بانک جهانی معجزه می‌کند: افزایشِ فقر را چگونه کاهشِ فقر می‌توان نشان داد
چند مقالهٔ دانشگاهی و رسانه‌ای در مورد ادعای “بانک جهانی” در سال ۲۰۲۵/ ۱۴۰۴ اخیراً منتشر شده است که از کاهش شدید فقر مطلق در جهان به‌ویژه در آسیا سخن می‌گوید. این ادعا اگر درست می‌بود بسیار خوشایند می‌بود، ولی چنین نیست. این ادعا جعلی و نوعی ترفند آماری است که “بانک جهانی” و دولت‌ها دهه‌ها بی‌اعتنا به همهٔ انتقادها از آن به‌کار برده و می‌برند. آن‌ها [“بانک جهانی” و دولت‌ها] در طول نیم قرن گذشته بارها هزینهٔ “خط فقر” را دست‌کم گرفته‌اند، تا جایی که امروز “خطِ‌فقرِ” تعیین شده به‌طرزی باورنکردنی پایین است و حتی امکان بقای انسان را فراهم نمی‌کند. بانک جهانی با استفاده از “خطِ‌فقر”های روزانهٔ ۶۲ روپیه اعلام کرده است ۲۵/۵ درصد از جمعیت هند در “فقر مطلق” به‌سر می‌برند. “نیتی آیوگ” [یا مؤسسه ملی تحول هند (اتاق فکر سیاست گذاری دولت هند)] نیز با به‌کارگیری خط فقر روزانهٔ ۵۷ و ۶۹ روپیه برای مناطق روستایی و شهری، به نسبت کلی ۵ درصد فقر برای سال ۲۰۲۲–۲۰۲۳ / ۱۴۰۱- ۱۴۰۲رسیده است. این مبالغ در بهترین حالت خود تنها امکان خرید روزانه کمی کم‌تر از ۹/۲ لیتر آب آشامیدنی بطری‌شدهٔ ارزان‌قیمت در مناطق روستایی و ۵/۳ لیتر در مناطق شهری را فراهم می‌کند، حال آنکه، بنا بر تعریف آن، خط فقر باید همهٔ هزینه‌های روزانهٔ خوراکی و غیرخوراکی (از جمله درمان، آب و برق، تولید، اجاره، حمل و نقل) را پوشش دهد. به‌جز گدایان بی‌خانمان، همهٔ افراد پیش از آن که هزینه‌های‌شان به چنین سطح‌هایی برسد، جان خود را از دست می‌دهند. می‌توان انتظار داشت که تا سال آینده این ادعا مطرح شود که هند به فقر مطلق صفر دست یافته است، آن هم در شرایطی که در سطح خط فقر اساساً هیچ بازمانده‌ای وجود نخواهد داشت. خط فقر واقعی که در آن حداقلی از تغذیهٔ لازم قابل دستیابی باشد، دست‌کم سه برابر خط فقر رسمی است و دست‌کم ۶۵ درصد جمعیت زیر این سطح قرار دارند.
بانک جهانی در چارچوب “برنامهٔ ظرفیت‌سازی” خود مشاورانی را به کشورهای درحال‌توسعه اعزام کرده است تا اقتصاددانان آن کشورها را در مورد روش‌های برآورد فقر آموزش دهند. خط فقر چین با توصیه بانک و با در نظر گرفتن خط فقر ۱۰۰ یوان در سال ۱۹۷۸ / ۱۳۵۷ که در سال ۱۹۹۷ / ۱۳۷۶ به‌روزرسانی شده بود و اضافه کردن هزینه‌های غیرخوراکی تعیین شد. ادعای چین در سال ۲۰۱۹ / ۱۳۹۸ مبنی بر دستیابی به “فقر صفر” بر پایهٔ خط فقر رسمی روزانهٔ ۸/۸ یوان بود. عددی که تنها امکان خرید حدود ۱/۲ لیتر آب آشامیدنی بطری‌شده و نه چیز دیگری را فراهم می‌کرد. در این سطح ساختگی از هزینه (سطحی که هرگز در واقعیت مشاهده نشده است) هیچ بازمانده‌ای وجود ندارد و همین تعداد صفرِ نفر مشاهده‌شده، بهگونهای نادرست به‌عنوان دستاورد “فقر مطلق صفر” تفسیر شد. بلافاصله پس از آن، خط فقر برای سال ۲۰۲۰ / ۱۳۹۹ به ۱۱ یوان در روز افزایش یافت. تحلیلگران آگاه در چین می‌گویند دست‌کم یک‌پنجم جمعیت این کشور قدرت تأمین حداقل معیشت پایه راندارند. حداقلی که آن را حدود ۱۰۰۰ یوان در ماه، یعنی سه برابر خط فقر رسمی برآورد می‌کنند. بنابراین، دستیابی واقعی به فقر ۵ درصدی در هند و “فقر صفر” در چین وجود دارند.
با این حال، چین اخیراً پروژه عظیمی را آغاز کرده است که در چارچوب آن ده‌ها هزار نیروی آموزش‌دیده به‌ویژه به مناطق روستایی اعزام می‌شوند تا با کمک جامعه‌های محلی محروم‌ترین خانواده‌ها را به‌صورت میدانی شناسایی کنند و با اعطای انتقالات مالی گسترده فقر را به‌طور واقعی کاهش دهند و درنهایت ریشه‌کن کنند. ایالت کرالا در هند نیز در مقیاسی کوچک‌تر سیاستی مشابه را در پیش گرفته و با تکیه بر شبکه‌های اجتماعی نیرومند و داوطلبان محلی در شناسایی و توان‌بخشی خانواده‌های به‌شدت محروم موفقیت‌هایی به‌دست آورده است.
“بانک جهانی” از “خط‌فقر” پول ملی چندین کشور فقیر استفاده می‌کند و آن‌ها را صرفاً بر اساس قدرت خرید به دلار آمریکا به سمت بالا تعدیل می‌کند و با میانگین گرفتن، ”خط‌فقر” جهانی فعلی خود را که ۳ دلار در روز است به‌دست می‌آورد. هنگامی که این خط به یک کشور مشخص، مانند هند، اعمال می‌شود، این روند به‌صورت معکوس انجام می‌گیرد. یعنی نرخ اسمی برابری روپیه ـ دلار با ضریبی در حدود ۲۸/۰ کاهش داده می‌شود تا معادل روپیه‌ایِ ۳ دلار به‌دست آید که همیشه به ”خط‌فقر” رسمی هند بسیار نزدیک است. چرا همهٔ ”خط‌فقر”های رسمی‌ای که در واقع بهگونهای مصنوعی ساخته می‌شوند نتیجه‌هایی کاذب از کاسته شدن فقر به‌دست می‌دهند و درنهایت به سطح‌هایی پایین‌تر از حد بقا می‌رسند؟ زیرا طی دهه‌های متمادی طبق توصیهٔ بانک جهانی ”خط‌فقر”های رسمی بدون هیچ توضیحی از برآورد کردن هرگونه استاندارد کالاهایی تغذیه‌ای جدا شده‌اند. تنها نخستین برآورد فقر در هر کشور به‌درستی بر اساس تعیین یک “خط فقر” انجام شد که جمعیت را قادر به رسیدن به یک استاندارد مشخص تغذیه‌ای می‌کرد. هر برآورد بعدی نادرست بود، زیرا صرفاً با استفاده از شاخص قیمتی “لاسپیرز” رقم اولیه را به سال‌های بعد منتقل می کرد بی‌آنکه هرگز این پرسش مطرح شود که آیا معیار تغذیه‌ای همچنان برآورده می‌شود یا نه. شاخص “لاسپیرز” با توجه به مقادیر، وزن پایه دارد، یعنی سبد مصرفی مشخصِ کالاها و خدمات خریداری شده در سطح خط فقر در سال پایه ثابت نگه داشته می‌شود و مقدار آن صرفاً با تغییر قیمت‌ها به‌روزرسانی می‌شود.
سال پایه در هند و چین به‌ترتیب ۱۹۷۳ و ۱۹۷۸ / ۱۳۵۲ و ۱۳۵۷ بوده‌اند که اکنون به‌ترتیب ۵۲ و ۴۷ سال از آن‌ها می‌گذرد. فرض کنید زمانی که دولت‌های هند و چین نخستین برآوردهای فقر خود را در سال‌های ۱۹۷۳ و ۱۹۷۸ / ۱۳۵۲ و ۱۳۵۷ انجام دادند، اعلام می‌کردند که هزینهٔ به‌روز‌شدهٔ یک سبد مصرفی متعلق به سال‌های ۱۹۲۱ و ۱۹۳۱ / ۱۳۰۰ و ۱۳۱۰ را مبنا قرار داده‌اند. آن‌ها بی‌تردید مورد تمسخر قرار می‌گرفتند. ولی امروز دولت‌ها و “بانک جهانی” به‌راحتی دربارهٔ فقر کنونی بر پایهٔ سبدی سخن می‌گویند که متعلق به نیم قرن پیش است بی‌آنکه انتقادی جدی بر آن‌ها وارد شود. به‌این دلیل که افکار عمومیِ تحصیل‌کرده از پوچیِ روشِ برآوردی که به‌کار گرفته می‌شود آگاهی‌ای چندان ندارد.
در سال ۱۹۷۳/ ۱۳۵۲ در مناطق روستایی هند برای دستیابی به معیار تغذیه‌ای ۲۲۰۰ کالری در روز به‌ازای هر نفر ماهانه ۴۹ روپیه هزینه لازم بود و ۴/۵۶ درصد از افرادی که کم‌تر از این میزان خرج می‌کردند نسبت رسمی و درست فقر را تشکیل می‌دادند. ولی تا سال‌های ۲۰۱۱–۲۰۱۲/ ۱۳۹۰- ۱۳۹۱ تأمین همان معیار تغذیه‌ای مستلزم هزینه‌ای معادل ۱۳۲۰ روپیه در ماه بود و ۸/۶۶ درصد جمعیت زیر این سطح قرار می‌گرفتند، سطحی که افزایشی قابل توجه نسبت به ۴/۵۶ درصد اولیه بود. با این حال، برآورد کنندگان رسمی پس از سال ۱۹۷۳ / ۱۳۵۲ معیار تغذیه‌ای را بی‌سروصدا کنار گذاشتند و صرفاً رقم سال پایه را با شاخص قیمت تعدیل کردند. درنتیجه، خط فقر رسمی را ۸۱۶ روپیه اعلام کردند که تنها ۷/۲۵ درصد جمعیت زیر آن قرار می‌گرفتند، در حالی که رقم درست ۱۳۲۰ روپیه و نسبت واقعی فقر ۸/۶۶ درصد بود. بدیهی است که در سطح خط فقر رسمی، میزان کالری دریافتی به‌مراتب کم‌تر بود و همین امر ادعای کاسته شدن از فقر را نادرست جلوه می داد، زیرا فقرا نه بر اساس یک معیار تغذیه‌ای ثابت، بلکه بر پایهٔ معیاری نزولی شمارش می‌شدند. به‌طور مشابه، خط فقر صحیح شهری در سال ۱۹۷۳/ ۱۳۵۲ معادل ۶/۵۶ روپیه در ماه بود که معیار ۲۱۰۰ کالری را تأمین می‌کرد و نسبت فقر ۴۹ درصد را نشان می‌داد. این نسبت تا سال‌های ۲۰۱۱–۲۰۱۲/۱۳۹۰- ۱۳۹۱ با حفظ همان معیار ۲۱۰۰ کالری، به‌طور قابل‌توجه به ۶۲ درصد افزایش یافت، در حالی که تحقق این سطح تغذیه مستلزم هزینه‌ای معادل ۲۱۳۰ روپیه در ماه بود. ولی خط فقر رسمی برای سال‌های ۲۰۱۱–۲۰۱۲ /۱۳۹۰- ۱۳۹۱ تنها ۱۰۰۰ روپیه تعیین شد که نسبت فقر را به‌طور مصنوعی به ۷/۱۳ درصد کاهش می‌داد و درعمل فقط امکان تأمین ۱۷۷۵ کالری در روز را فراهم می‌کرد، واقعیتی که هرگز به آن اشاره‌ای نشد. هر خط فقر رسمی‌ای جدید که در گذر زمان تعیین شد، سطح دریافت مواد مغذی را بیشتر کاهش داد، تا الان که (همان‌گونه که در مقاله‌ای در سال ۲۰۱۳ / ۱۳۹۲ پیش‌بینی کرده بودم) به نهایتِ پوچی رسیده‌ایم، یعنی خط فقری که پایین‌تر از سطح بقای فیزیکی قرار دارد. در فقدان هرگونه آمار، زیرا کسی در آن سطح زنده نمانده، وضعیت را با خوشحالی “فقر مطلق صفر” تلقی می کنند! شایان توجه است که بسیاری از کشورهای آفریقایی دیرتر وارد برآورد فقر شده‌اند و عمر محاسبه سال پایهٔ آن‌ها بیشتر از یک دهه نیست. از این روست که آن‌ها سطح بالایی از فقر را ثبت می‌کنند که به واقعیت نزدیک‌تر است.
در نظر گرفتن یک سبد مصرفی ثابت از نیم قرن پیش (آن‌گونه که در هند انجام شده) درعمل، معادل نادیده‌گرفتن فقر است، زیرا دقیقاً تغییر در دسترسی به کالاها و خدمات ضروری هستند که موجب تغییر در سبد موجود می‌شوند و تعیین می‌کنند که فقر افزایش یا کاهش یافته است. خدماتی چون بهداشت، خدمات شهری (آب و برق) و آموزش و پرورش که پیش‌تر به‌عنوان خدمات ضروری تلقی می‌شدند و قرار بود از محل منابع عمومی تأمین شوند، طی سه دههٔ گذشته و در چارچوب اصلاحات بازارمحور، به‌سرعت به حوزهٔ تأمین خصوصی منتقل شده‌اند و با افزایش شدید قیمت‌ها مواجه بوده‌اند. بخش فزاینده‌ای از خانوارها دیگر قادر به تأمین این هزینه‌های بالاتر و حفظ استاندارد تغذیه‌ای خود نیستند، زیرا درآمد آن‌ها به اندازه کافی افزایش نیافته است. رشد بدهی خانوارها در هند شاخصی گویای این وضعیت است. خانوارهایی که از ابتدا فقیر نبودند به ورطهٔ فقر سقوط کرده‌اند و آن‌هایی که پیشاپیش فقیر بوده‌اند با افت بیشتر در سطح تغذیه روبه‌رو شده‌اند. داده‌های مصرف منتشر شده توسط مؤسسه “طرح خدمات ملی” (NSS) در هند نشان می‌دهد که در طول زمان، میانگین مصرف انرژی و پروتئین به‌ازای هر نفر، هم در مناطق روستایی و هم در مناطق شهری، کاهش یافته است.
اگر یک ورزشکار پرش ارتفاع المپیک با پایین آوردن مداوم میله مانع، مدعی بهبود عملکرد خود شود، به‌دلیل تقلب برای همیشه محروم می‌شود. اگر یک مدیر مدرسه ادعا کند که درصد مردودی‌ها از ۴۰ درصد به صفر رسیده است و بعد مشخص شود که این نتیجه ناشی از پایین آوردن نمرهٔ قبولی از ۵۰ به ۲ درصد بوده بی‌تردید از کار برکنار می‌شود. ولی به‌نظر می‌رسد هیچ نهاد بین‌المللی‌ای وجود ندارد که “بانک جهانی” را بتواند وادار کند از یک روش برآورد منطقی و اخلاقی پیروی کند و از روش غیرمنطقی و ناصادقانه‌ای که به‌کار می‌برد (روشی که خط فقر را در آسیا به زیر سطح بقا کاهش داده است) دست بکشد. “بانک جهانی” گزارش سال ۲۰۲۰ / ۱۳۹۹ فیلیپ آلستون، گزارشگر ویژهٔ سازمان ملل در امور فقر شدید و حقوق بشر، را که نسبت به غیرواقع‌بینانه بودن خط فقر مورد استفادهٔ این بانک ابراز نگرانی کرده بود، رد کرده است. بی‌تردید “بانک جهانی” همچنان به تمسخر فقرا ادامه خواهد داد و به آنان خواهد گفت میلیون‌ها نفر “از فقر شدید خارج شده‌اند”، در حالی که درواقع شمار هرچه بیشتری از خانوارها که با هزینه‌های سرسام‌آور درمانی و سایر مخارج روبه‌رو هستند به ورطهٔ بدهکاری و افت شدیدتر سطح تغذیه سقوط می‌کنند.
نوشته “اوتسا پاتنایک”، نشریهٔ “دموکراسی مردم”، ارگان حزب کمونیست هند (مارکسیست)، ۲۱ دسامبر ۲۰۲۵/ ۳۰ آذرماه ۱۴۰۴.
به نقل از «نامۀ مردم» شمارۀ ۱۲۵۲، ۶ بهمن ۱۴۰۴
