حزب کمونیست ویتنام از میان جنگ‌های تجاری ترامپ عبور کرده و هدف‌های توسعه خود را تعیین می‌کند
گزارشی از چهاردهمین کنگره ملی حزب کمونیست ویتنام در هانوی ویتنام
در پنج سال گذشته به عنوان یک قدرت متوسطِ رو به رشد در جهان ظهور کرده است. رشد اقتصاد این کشور، اگر سریع‌ترین در جهان نباشد، یکی از سریع‌ترین‌هاست. ولی تنها کمی بیش از ۴۰ سال پیش- قبل از آغاز مجموعه‌ای از سیاست‌های نوسازی اقتصادی معروف به “دوی موی”- ویتنام در زمرهٔ فقیرترین کشورهای جهان بود. از آن زمان تا کنون، میلیون‌ها نفر از مردم ویتنام از فقر رهایی یافته‌اند و این کشور در چارچوب یک اقتصاد با جهت‌گیریِ سوسیالیستی، به یک قدرت اقتصادی تبدیل شده است.
بررسی این رشد و برنامه‌ریزی برای دورهٔ پیشِ رو، وظیفهٔ چهاردهمین کنگره ملی حزب کمونیست ویتنام بود که در ۳ بهمن‌ماه ۱۴۰۴ (۲۳ ژانویه ۲۰۲۶) در پایتخت این کشور، هانوی، با موفقیت به کار خود پایان داد. این کنگره که عالی‌ترین نهاد حزب به‌شمار می‌رود، هر پنج سال یک‌بار برگزار می‌شود تا دستورکارِ حزب را تعیین کرده و کمیتهٔ مرکزی حزب را انتخاب کند.
چهاردهمین کنگره ملی، نخستین کنگره‌ای است که در دورانی که “عصر رشدِ ملیِ ویتنام” نام گرفته، برگزار می‌گردد و نسبت به نشست‌های پیشین حزب کمونیست ویتنام، توجه جهانی بسیار بیشتری را به خود جلب کرده است. رسانه‌های خارجی و دیپلمات‌های بین‌المللی برای مشاهده و گزارش این رویداد مهم، در هانوی گردهم آمدند.
بر اساس اسناد کنگره، ویتنام امروز عضو ۱۷ توافق‌نامهٔ بازرگانی آزادِ چندجانبه و حدود شش توافق‌نامهٔ بازرگانی آزاد دوجانبه است و در حال حاضر درحال مذاکره برای ورود به توافق‌نامه‌های بازرگانی بیشتری است. ویتنام از پیشگامان تولید منسوجات و یکی از تولیدکنندگان مهم محصولات کشاورزی است. جمهوری سوسیالیستی ویتنام به بخشی جدایی‌ناپذیر از اقتصاد جهانی تبدیل شده است. اگرچه این توافق‌نامه‌ها به رشد صادرات و سرمایه‌گذاری کمک کرده‌اند، ولی بدون خطر نیستند. مشارکت در سیستم های تجارت جهانی که توسط منافع سرمایه‌داری شکل گرفته‌اند، می‌تواند نابرابری را تشدید کند، بر استانداردهای کار و محیط زیست فشار وارد آورد و استقلال اقتصادی را محدود سازد. رهبریِ ویتنام تأکید کرده است عبور از این تناقض‌ها مستلزم وجود دولتی نیرومند با جهت‌گیریِ سوسیالیستی است چندان که بتواند روندِ توسعه را در جهت منافع اکثریت زحمتکشان و نه صرفاً به‌سود سرمایه، هدایت کند. در همین راستا، سیزدهمین دفتر سیاسی که در پایان کار خود بود، قطعنامهٔ ۷۹ را صادر کرد، قطعنامه‌ای که بر نقش مهم اقتصاد عمومی در ویتنام بار دیگر تأکید کرد.
پیوستن کامل ویتنام به اقتصاد جهانی در زمانی صورت می‌گیرد که بحران نظام سرمایه‌داری جهانی رو به وخامت است. از زمان بازگشت دونالد ترامپ به ریاست‌جمهوری ایالات متحده، درگرفتن جنگ‌های تجاری و استفادهٔ ابزاری از تعرفه‌ها به امری رایج تبدیل شده‌اند. در واقع، به دلیل اقتصاد شکوفا و نقش رو به رشدِ ویتنام در مقام یکی از کانون‌های تولیدِ وابسته به چین، برخی از شدیدترین تعرفه‌ها متوجه این کشور بوده است. اگر چه هانوی و واشنگتن ماه‌هاست که پیرامون این موضوع مذاکره می‌کنند و به یک چارچوب توافق رسیده‌اند، ولی دستیابی به توافقی نهایی همچنان دور از دسترس است.
ویتنام همچنین جایگاه دیپلماتیک‌اش را ارتقا داده است. این کشور عضو فعال بیش از ۶۰ سازمان دیپلماتیک چندجانبه است و در برخی نهادهای مهم بین‌المللی مانند سازمان ملل متحد و “اتحادیهٔ کشورهای جنوب شرق آسیا”- “آسه‌آن” (“ASEAN”)- نقش رهبری را دارد. افزون بر این، ویتنام با قدرت‌های بزرگ از جمله چین، روسیه و ایالات متحده روابط دوجانبه‌ای قدرتمند دارد و به‌تازگی شمار “مشارکت‌های استراتژیک جامع”۱ خود را به ۱۲ مورد افزایش داده است. این امر که چرا جهان توجهی بسیار به چهاردهمین کنگرهٔ ملی ویتنام نشان داده است را به‌روشنی توضیح می‌دهد. در ابتدا قرار بود این کنگره شش روز، از ۱۹ تا ۲۵ ژانویه، برگزار شود. با این حال، در آنچه به‌عنوان نشانه‌ای از اجماع و تصمیم‌گیری جمعی‌ای موفق توصیف می‌شود، کنگره کار خود را یک روز و نیم زودتر، در ۲۳ ژانویه، با موفقیت به پایان رساند.
در میان ۲۰۰ عضو منتخب کمیتهٔ مرکزی جدید، دبیرکل فعلی، “تو لام”، نیز حضور داشت که در سِمَت‌اش برای ادامهٔ فعالیت انتخاب شد. شماری از چهره‌های برجسته دولت کنونی از جمله نخست‌وزیر “فام مین چین” و رئیس‌جمهور “لونگ کونگ”، برای عضویت در کمیتهٔ مرکزی جدید انتخاب نشدند. تو لام، دبیرکل حزب کمونیست ویتنام، پس از انتخاب مجدد به این سمت در ۲۳ ژانویه / ۳ بهمن‌ماه ۱۴۰۴ در هانوی، در یک کنفرانس مطبوعاتی شرکت کرد. انتظار می‌رود که او پس از انتخابات پارلمانی پیشِ رو نیز نامزد مقام ریاست‌جمهوری ویتنام گردیده و به این مقام انتخاب شود. در این صورت، سمت‌های دبیرکلی حزب و ریاست‌جمهوری با هم ترکیب شده و یک نفر در این سمت قرار خواهد گرفت.
کنگره در ادامهٔ برگزاری خود، هدف‌هایی بلندپروازانه را برای ویتنام تعیین کرد. در اسناد کنگره آمده است که دولت اکنون دیپلماسی‌ای چندجانبه را در کنار دفاع و امنیت در نظر خواهد گرفت. با افزایش شمار جنگ‌ها در سراسر جهان، افزایش نوسانات جهانی و تشدید رقابت قدرت‌های بزرگ، حزب کمونیست ویتنام بر آرمان دیرینه‌اش مبتنی بر اینکه دیپلماسی و استقلال تنها راه رسیدن به صلح و ثبات هستند، تأکیدی بیشتر کرده است.
از نظر اقتصادی، هدف این کشور در پنج سال آینده دستیابی به یک رشد سالانه دو رقمی خواهد بود. ویتنام قصد دارد تا سال ۲۰۳۰ / ۱۴۰۹ به کشوری با درآمدی متوسط به بالا تبدیل شود و تا صدمین سالگرد استقلال خود در سال ۲۰۴۵/ ۱۴۲۴ به کشوری سوسیالیستی، شکوفا، و با درآمدی بالا تبدیل شود. گام بعدی ویتنام، برگزاری انتخابات ملی برای مجلس قانونگذاری این کشور، یعنی مجلس ملی، خواهد بود که قرار است در ماه مارس/ اسفند- فروردین برگزار شود. پس از آن، مجلس ملی به نخست‌وزیر، رئیس‌جمهور، و رئیس جدید مجلس ملی رأی خواهد داد، سمت هایی که به‌همراه دبیرکل حزب، تو لام، ویتنام را برای دوره بعدی رهبری خواهند کرد. این سمت‌ها که به‌منزلهٔ “چهار رکن” رهبری شناخته می‌شوند، بر پایهٔ مدل حکمرانی‌ای مبتنی بر عملکرد جمعی کار خواهند کرد. پس از برگزار شدن کنگره، بسیاری از رهبران خارجی پیام‌های تبریک به تو لام و حزب کمونیست ویتنام ارسال کردند. هنوز مشخص نیست ویتنام به هدف‌های بلندپروازانه‌ای که از سوی چهاردهمین کنگره ملی تعیین‌شده است آیا دست خواهد یافت یا خیر، ولی نظر اکثر شرکت‌کنندگان و مهمانان این بود که همین حالا هم قابل توجه است که ویتنام تنها در عرض چند دهه از یک کشور فقیر و تحریم‌شده به یک قدرت متوسط تبدیل شده است. این کشور نقش جهانی خود را، هم از نظر اقتصادی و هم دیپلماتیک، به‌طور فزاینده‌ای گسترش می‌دهد و رهبران آن هدف‌هایی حتی بلندپروازانه‌تر در سر دارند.
———————————-
۱. توافق‌نامه‌ای که زمینه‌های همکاری گسترده در حوزه‌های دیپلماتیک، اقتصادی، فناوری، انرژی، دفاع، و فرهنگی را مشخص می‌کند.
به نقل از «نامۀ مردم» شمارۀ ۱۲۵۳، ۲۰ بهمن ۱۴۰۴
