شدت یافتن مبارزهٔ طبقاتی در ایران و مسیر پیش رو برای آزادی، عدالت، و صلح
اکثریت وسیع مردم ایران، که مدت‌هاست دشواری‌های عظیم اجتماعی-اقتصادی را همراه با اقتصادی در حال سقوط آزاد تحمل و در عین حال قاطعانه با دیکتاتوری ارتجاعی حاکم مخالفت کرده‌اند، اکنون با تهدید جدی نظامی امپریالیسم آمریکا در دولت ترامپ روبه‌رو هستند.
طی بیش از سه دهه اعمال سیاست‌های اقتصادی نولیبرالی در رژیم دینی ایران معیشت زحمتکشان شاغل ایران (مزدبگیر یا حقوق‌بگیر) و نیز بازنشستگان و به‌ویژه جوانان به‌طور کامل لطمه خورده است. این سیاست‌ها اقتصاد ایران را که به واردات و رانت‌خواری و وابستگی به دلار آمریکا متکی و اساساً بر صادرات نفت خام استوار است کاملاً نابود کرده است. این امر منجر به آسیب‌پذیری‌های ساختاری‌‌ای شده که آمریکا را قادر کرده است که تحریم‌های مالی و اقتصادی ناعادلانه و فلج‌کننده‌اش را به‌راحتی اعمال کند.
از زمان اجرای “شوک درمانی” در رژیم حاکم بر ایران بر اساس نسخه‌هایی که صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در آغاز دههٔ ۱۳۷۰/۱۹۹۰ (در دوران پس از جنگ فاجعه‌بار ایران و عراق) تجویز کردند، سیاست‌های اقتصادی نولیبرالی در همهٔ دولت‌های جمهوری اسلامی تا کنون پیگیرانه پیش برده شده است. این امر مورد حمایت صریح آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، نیز بوده است. در جمهوری اسلامی، اعتراض‌های سازمان‌یافتهٔ کارگران علیه این سیاست‌ها اغلب با خشونت سرکوب شده است. سندیکاها و اتحادیه‌های کارگری مستقل و واقعی در جمهوری اسلامی ایران همچنان غیرقانونی‌اند و فعالیت‌های آنها معمولاً “تهدید علیه امنیت ملی” تلقی می‌شود که در نتیجه به زندانی شدن بسیاری از فعالان کارگری می‌انجامد. این امر، در کنار انباشت عظیم سرمایه، به‌ویژه در بخش‌های مالی و واردات، فساد ساختاری را در سراسر اقتصاد نهادینه کرده و ثروت خصوصی نجومی برای بورژوازی انگل‌واری به همراه آورده است که به‌طور تنگاتنگی با رژیم حاکم درآمیخته است.
به‌رغم این شرایط سخت، جنبش کارگری در ایران به رشدش ادامه داده است. کارگران به‌ویژه در بخش‌های صنعتی، نفت، معدن، و حمل‌ونقل بیش از پیش به ضرورت اقدام جمعی و هماهنگ علیه رژیم حاکم و طبقهٔ الیگارشی وابسته به آن پی برده‌اند. در سال‌های اخیر، افزایش تعداد اعتصاب‌ها و اعتراض‌ها نشان‌دهندهٔ رشد و گسترش آگاهی طبقاتی است، زیرا کارگران و زحمتکشان در بخش‌های گوناگون جامعه- از جمله معلمان، پرستاران، دانشجویان، و بخش‌هایی از کسب‌وکارهای کوچک و خرده‌بورژوازی- آگاهی بیشتری از ماهیت و پیامدهای اقتصاد سیاسی عمیقاً ناعادلانهٔ ایران در دیکتاتوری مذهبی حاکم یافته‌اند. شدت یافتن مبارزهٔ طبقاتی در ایران روزبه‌روز آشکارتر می‌شود. ده‌ها سال اجرای دستورهای صندوق بین‌المللی پول، شامل خصوصی‌سازی، مقررات‌زدایی، و از میان بردن تقریباً کامل حمایت‌های اجتماعی و خدمات رفاهی موجب شکل‌گیری نابرابری عظیم و رو به وخامت در جامعهٔ ایران و همچنین ناامنی شغلی گسترده شده است. این شرایط، همراه با سرکوب خشونت‌آمیز و فزایندهٔ حقوق بشر و جنبش‌های اعتراضی برای آزادی و پایان دادن به استبداد، بخش‌های بیشتر و روزافزونی از طبقهٔ کارگر ایران را به این درک بنیادی رسانده است که مطالبات اقتصادی را نمی‌توان از مبارزهٔ گسترده‌تر ملی برای دموکراسی، عدالت اجتماعی، و آزادی‌های فردی و سیاسی جدا کرد. سران دیکتاتوری حاکم این همگرایی مبارزات صنفی-اقتصادی و دموکراتیک را تهدیدی مستقیم و واقعی و غیرقابل تحمل علیه سلطهٔ “اسلام سیاسی” تلقی می‌کند. آنها می‌دانند که طبقهٔ کارگر آگاه و سازمان‌یافته از نظر سیاسی توان بالقوه برای به چالش کشیدن پایه‌های رژیم حاکم را دارد و بنابراین باید در هم کوبیده شود. در واقع، تاریخ کشور خود ما نیز نشان می‌دهد که امپریالیسم از چنین تحولاتی بسیار بیمناک است. هم نیروهای ارتجاعی داخلی و هم امپریالیسم آمریکا- که اغلب با هماهنگی عمل می‌کنند- پیوسته در پی خنثی کردن حزب‌ها و جریان‌های چپ و همچنین اتحادیه‌های کارگری در ایران بوده‌اند. این رفتار در همهٔ دوره‌های رژیم حاکم، از جمله در حملهٔ وحشیانه و بی‌رحمانهٔ جمهوری اسلامی به حزب تودهٔ ایران و سرکوب اتحادیه‌های کارگری در دههٔ ۱۳۶۰/۱۹۸۰، که با همکاری فعال سازمان‌های اطلاعاتی بریتانیا (ام‌ای۶، MI6) و آمریکا (سیا، CIA) انجام شد، تکرار شده است.
دیکتاتوری مذهبی حاکم بر ایران مشروعیتش را در سراسر کشور از دست داده است و بیش از پیش منشأ و ریشهٔ همهٔ بحران‌های بزرگ کنونی در آن کشور شناخته می‌شود، بحران‌هایی که پیامدهای ویرانگر آن را هر روز اکثریت ملت، به‌ویژه طبقهٔ کارگر رنج‌کشیده، تحمل می‌کند. میان خواست‌های گستردهٔ مردمی برای تغییر بنیادین در کشور از یک سو و استبداد سیاسی حاکم و اقتصاد سیاسی ناعادلانه‌اش از سوی دیگر- که فقط در خدمت منافع طبقات قدرتمند سرمایه‌داری است که قدرت سیاسی وابستگی متقابل با آنها دارد- تضاد آشتی ناپذیری وجود دارد.
روشن است در زمانی که کشور ایران باید با مداخله‌های آشکار خارجی، تحریم‌های تنبیهی، و تهدید دولت‌های خارجی و رهبرانی چون ترامپ و نتانیاهو به اقدام نظامی دست‌وپنجه نرم کند، شکاف رو به گسترش و ترمیم‌نشدنی بین مردم و دیکتاتوری حاکم آسیب‌پذیری فوق‌العاده خطرناکی است.
گذشته از خیزش “زن، زندگی، آزادی” در سال ۱۴۰۱، انگیزه و محرک همهٔ جنبش‌های اعتراضی عمده در هشت سال گذشته، از جمله اعتراض‌های اخیر در دی ۱۴۰۴، مطالبات مادّی مردم برای عدالت اقتصادی و اجتماعی بوده است. در واقع، در مرکز اعتراض‌هایی که از ۷ دی آغاز شد و به وضع اضطراری کنونی در ایران انجامید مسئلهٔ سقوط ارزش پول ملی ایران و اوضاع وخیم اقتصاد کشور و تأثیر آن بر معیشت و زندگی اکثریت قریب به اتفاق مردم عادی قرار داشت. همهٔ این اعتراض‌ها با سرکوب خونین و بی‌رحمانهٔ رژیم حاکم روبه‌رو شده است، به‌طوری که ماه گذشته هزاران نفر در مدت فقط چند روز به‌دست نیروهای امنیتی رژیم کشته شدند. حزب تودهٔ ایران بر این نظر است که آیندهٔ کشور را فقط خود مردم کشو باید تعیین کنند، مردمی که خواستار صلح، رفاه، و پیشرفت اجتماعی‌اند. دستیابی به این امر مستلزم ایجاد یک جبههٔ ملی گسترده متشکل از همهٔ نیروهای اجتماعی است که در آن طبقهٔ کارگر، از طریق جنبش کارگری سازمان‌یافته در خط مقدم، نقشی تعیین‌کننده در ایجاد دگرگونی‌های اساسی ایفا می‌کند.
شدت یافتن مبارزهٔ طبقاتی در ایران و نقش فزایندهٔ جنبش کارگری سازمان‌یافته عناصری ضروری در مبارزهٔ دوگانه با استبداد مذهبی حاکم و امپریالیسم‌اند که هر دو مانع گذار کشور از دیکتاتوری به مرحلهٔ تحول ملی-دموکراتیک هستند. به همین دلیل، ما از نیروهای چپ، مترقی، و جنبش‌های صلح‌طلب در سراسر جهان می‌خواهیم که ضمن مخالفت با امپریالیسم و ماشین جنگ آن، مبارزهٔ برحق و وسیع مردم ایران با دیکتاتوری حاکم برای دستیابی به آزادی، عدالت، و صلح را نیز به رسمیت بشناسند و فعالانه از آن حمایت کنند.
این مقاله به درخواست رفقای رهبری حزب کمونیست ونزوئلا برای تصویر کردن مبارزه طبقاتی در ایران و انتشار آن در روزنامه ارگان حزب برادر تهیه شده بود.
به نقل از «نامۀ مردم» شمارۀ ۱۲۵۳، ۲۰ بهمن ۱۴۰۴
