تهاجم نظامی به ونزوئلا، شرایط آمریکای لاتین و دریای کارائیب
بهزاد نوید
همزمان با تأکید مجدد امپریالیسم آمریکا بر اولویت‌های نیمکره‌ای خود در سند اخیر استراتژی امنیت ملی، آمریکای لاتین و کارائیب بار دیگر شاهد مداخلۀ مستقیم امپریالیسم برای تغییر اجتماعی شد و ونزوئلا پس از ماه‌ها تهدید مورد تجاوز مستقیم نظامی واشنگتن قرار گرفت. با توجه به تاریخچۀ روابط ایالات متحده و آمریکای لاتین، آنچه به عنوان یک استراتژی امنیتی “جدید” ارائه میشود، در واقع همان استراتژی قدیمی است. حتی قبل از دکترین مونرو، توماس جفرسون نگران بود که مستعمرات اسپانیا [در آمریکای لاتین] ممکن است قبل از اینکه ایالات متحده به اندازه کافی قوی شود تا کنترل آنها را به‌دست گیرد مستقل شوند. واقعیت این است که سلطه بر نیمکره غربی همیشه در سیاست ایالات متحده محوریت داشته است.
آنچه این سند روشن می‌کند این است که واشنگتن خواهان کنترل مطلق بر نیمکره غربی است، صرف‌نظر از اینکه در سایر نقاط جهان چه اتفاقی می‌افتد یا رقابت با چین یا روسیه چگونه خواهد شد. وقتی مقام‌های آمریکایی می‌گویند “آمریکا برای آمریکایی‌ها”، منظورشان کل نیمکره برای ایالات متحده است: مردم و منابع آن، همه تحت کنترل امپریالیستی ایالات متحده. نفت ونزوئلا – بزرگ‌ترین ذخایر اثبات شده در کره زمین – به عنوان نفتِ ایالات متحده تلقی میشود. لیتیوم بولیوی به عنوان لیتیوم ایالات متحده تلقی میشود. این استراتژی به‌سادگی ایالات متحده را به عنوان قدرت مسلط و مالک بلاواسطۀ نیمکره غربی می‌خواهد.
طبقه حاکم ایالات متحده قصد دارد سلطه اقتصادی ایالات متحده را حفظ یا دوباره برقرار کند و چرخ‌های شرکت‌های آمریکایی را برای موفقیت در سطح بین‌المللی روان‌تر کند. در این زمینه دولت ترامپ هیچ تفاوتی با دولت‌های قبلی ندارد، به‌‌جز آنکه شاید بگوئیم در اجرای این هدف شفاف‌تر عمل می‌کند.
البته کنترل کامل آمریکای لاتین و دریای کارائیب سیاست جدیدی نیست که توسط امپریالیسم آمریکا مطرح شده است منتها تأکید آن به عنوان دومین اولویتِ در سَنَدِ اِمسال پس از تمرکز بر جمهوری خلق چین نشان دهندۀ جابه‌جایی اولویت‌ها و برنامه‌ریزی استراتژیک برای این منطقه است. سرعت ایجاد تنش در روابط با ونزوئلا، گسیل نیروهای نظامی به منطقه، توقیف کشتی‌های حمل نفت ونزوئلا در آبهای منطقه، و درنهایت آغاز عملیات نظامی در کاراکاس و دیگر شهرهای ونزوئلا، دستگیری و انتقال غیرقانونی و خشونت‌آمیز نیکولاس مادورو و سیلیا فلورس به ایالات متحده آمریکا و زندانی کردن آنان در آنجا که همگی اقدام‌هایی غیرقابل قبول، به‌لحاظ اخلاقی نکوهیده، و نقض کنندهٔ حقوق بین‌الملل و درعمل بی‌معنی ساختن آن را باید نتیجۀ اولویت‌بندی جدید دانست. این تغییرِ سیاست پس از دستاوردهایی که امپریالیسم آمریکا در خاورمیانه از طریق سگ هارش، رژیم فاشیستی و نژادپرست اسرائیل، به‌دست آورده صورت گرفته است.
درست است که تهیۀ سند استراتژی امنیت ملی توسط قوۀ مجریه صورت می‌گیرد و به‌طور مشخص توسط رئیس‌جمهور، شورای امنیت ملی، و نهادهایی اجرایی مانند وزارت دفاع (که به وزارت جنگ تغییر نام داده است)، وزارت امور خارجه، وزارت امنیت داخلی، دفتر مدیر اطلاعات ملی، وزارت خزانه‌داری، و سایر نهادهای اطلاعاتی و امنیتی تهیه می‌گردد، ولی نقش انباره‌های فکری در تهیۀ این سند بسیار مهم است. انباره‌های فکری مهم که در این مورد نقش جدی دارند عبارتند از: ”شورای آتلانتیک“، ”مرکز امنیت نوین آمریکا“، ”مرکز مطالعات استراتژیک و بین المللی“، و ”بنیاد هریتیج“. بنابراین اصول استراتژیک این سندها با توجه به اینکه قوۀ مجریه دست کدام حزب است زیاد تغییر نمی‌کند و دولت‌های مختلف هم راه دولت‌های قبلی را ادامه می‌دهند. در این مورد به سیاست ترامپِ اول در مورد خاورمیانه که با ”پیمان داوود“ آغاز شد و بعد حمایت همه‌جانبهٔ دولت بایدن از کشتار جمعی مردم غزه و ادامۀ سیاست ایجاد ”اسرائیل بزرگ“ و تغییر جعرافیای سیاسی منطقه را دربر داشت میشود اشاره کرد. در مورد ونزوئلا هم دقیقاً پس از روی کار آمدن چاوز و تغییراتی که “انقلاب بولیواری” در آمریکای لاتین ایجاد کرد با عکس‌العمل سریع امپریالیسم آمریکا روبرو شد. کودتا بر علیه چاوز در دوران بوش صورت گرفت و تحریم‌های اقتصادی برای به‌زانو در آوردن ونزوئلا در دوران اوبامای دمکرات (۲۰۱۵/۱۳۹۴) آغاز شد. پس از آن در دوران ترامپِ اول کودتای گوایدو توسط امپریالیست‌های آمریکا و کانادا بر علیه مادورو سازمان داده شد (۲۰۱۹/۱۳۹۸) و سپس در دوران بایدن تحریم‌های اقتصادیِ شدید برای به‌زانو در آوردن دولت مادورو دنبال شد. با این درآمد مقالهٔ حاضر تلاش خواهد کرد موقعیت پیش آمده در ونزوئلا و به‌طور کلی تغییراتی که در آمریکای لاتین در چند ماه گذشته آغاز گشته و روندِ آتی این تغییرات را با توجه به سند اخیر و نیز تأثیری که این تغییرات بر چین و احتمالاً بریکس خواهد گذاشت مورد بررسی قرار دهد.
تحلیلی از شرایط کنونی ونزوئلا و راه‌های پیشِ رو
برای درک دقیق‌تر موضع‌گیری حزب کمونیست ونزوئلا در ارتباط با وضعیت پیچیدۀ سیاسی-اقتصادی-اجتماعی کشور ونزوئلا بهتر است به کمی عقب‌تر یعنی به سال ۲۰۱۸/۱۳۹۷ برگردیم. در چارچوب چهاردهمین کنفرانس ملی، حزب کمونیست ونزوئلا حمایت خود را از نامزدیِ نیکولاس مادورو برای انتخابات ریاست‌جمهوری ماه مه ۲۰۱۸/۱۳۹۷ تصویب کرد. به‌همین منظور، در ۲۶ فوریه ۲۰۱۸/۱۳۹۷، مادورو “توافق‌نامه چارچوب واحد حزب سوسیالیست متحد ونزوئلا-حزب کمونیست ونزوئلا برای مقابله با بحران سرمایه‌داری وابسته و رانتی ونزوئلا با اقدامات سیاسی و اجتماعی-اقتصادی ضد امپریالیستی، میهن‌پرستانه، و مردمی” را امضا کرد. دولت مادورو در این توافق‌نامه تعهداتی بسیار مهم را در عرصه‌های اقتصادی و حقوق دموکراتیک به‌عهده گرفته بود که متأسفانه به هیچ‌یک از آنها جامۀ عمل نپوشاند.
اصول مهم این توافق‌نامه این‌گونه آغاز و بیان می‌شد:
ما، حزب سوسیالیست متحد ونزوئلا و حزب کمونیست ونزوئلا، می‌گوییم که بحران سرمایه‌داری وابسته و رانتی ونزوئلا، پیامدهایی جدی برای کیفیت زندگی مردم ما، به‌ویژه در قدرت خرید، تأمین کالا و خدمات، داشته و دارد؛ و این وضعیت با اقدامات و تدابیر امپریالیسم و مهره‌های محلی آن که فساد خصوصی و عمومی، بوروکراسی و فرار ارز خارجی را در شرایط کاهش شدید درآمدِ نفتی ترویج می‌دهند، تشدید شده است. همۀ این‌ها پدیده‌هایی هستند که دولت ملی باید علیه آنها مبارزه‌ای مستقیم را، مانند آنچه در [شرکت نفت دولتی] و سایر نهادهای دولتی انجام میشود، حفظ و گسترش دهد. ما، حزب سوسیالیست متحد ونزوئلا و حزب کمونیست ونزوئلا، اعلام می‌کنیم که راه خروج از بحران سرمایه‌داری کنونی نباید به نفع بورژوازی و شرکت‌های فراملی باشد، بلکه باید به نفع منافع مردم، در جستجوی یک مدل توسعۀ ملی و مولد پسا-نفتی جدید باشد و باید زمینۀ مشارکت فعال کارگران، دهقانان، و روستائیان، کمونارها و طبقات مردمی را در این راه مرتفع کند و از این طریق یک جبههٔ بزرگ ضد امپریالیستی ایجاد شود و در جهتِ ایجادِ یک تجلی ارگانیک از رهبری جمعی و متحد سازمان‌های سیاسی، اجتماعی، میهن‌پرستانه، و انقلابی پیش بروند تا امکان بررسی اقدامات دولت و همچنین ایجاد و هماهنگی اقدامات سیاسی فراهم شود. بزرگی و وخامت اوضاع فعلی و تشدیدِ مبارزۀ طبقاتی در سطح‌های ملی و بین‌المللی، افزایش اقداماتِ فوری در زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی، و سیاسی، از جمله اقدامات اضطراری لازم برای اولویت‌بندی خواست‌های مردمی مانند نیازهای غذایی و بهداشتی را می‌طلبد. چنین اقداماتی با پیروزی نیروهای میهن‌پرست در انتخابات ریاست جمهوری بعدی تثبیت خواهد شد.
پیرامون حقوق طبقهٔ کارگر و زحمتکشان
ما حزب سوسیالیست متحد ونزوئلا و حزب کمونیست ونزوئلا بر اهمیت تقویت جنبش اتحادیه‌های کارگری طبقاتی و جلوه‌های مختلف جنبش کارگری و انقلابی، مانند شوراهای کارگران تولیدی، شوراهای کارگران سوسیالیست، تصویب قانون ویژهٔ وضع شده در قانون کار و احترام به استقلالِ [چنین سازمان‌هایی] تأکید می‌کنیم. همچنین، توسعه کانال‌های ارتباطیِ مؤثر و سازوکارهای به‌موقع سایر سازمان‌های کارگریِ انقلابی به‌گونه‌ای که کارگران بخش‌های دولتی و خصوصی بتوانند در توسعۀ فرایندِ اجتماعیِ کار نقش رهبری داشته باشند.
با توجه به تعمیق بحران سرمایه‌داری که بخش‌هایی بزرگ از طبقهٔ کارگر را تحت تأثیر قرار می‌دهد، تقویت و حمایت از حقوقِ کار، حمایت از اشتغال، و گسترشِ سیاستِ ایجاد مشاغل جدید مهم است.
ما حزب سوسیالیست متحد ونزوئلا و حزب کمونیست ونزوئلا، هر کدام به‌میزان و دامنۀ سازمان‌های‌مان، از دولت و فضاهای اجتماعی-سیاسی که در آن فعالیت می‌کنیم، با هم همکاری خواهیم کرد تا حقوق نقض‌شدۀ کارگران را در مواردی که قبلاً مطرح شده‌اند یا ممکن است در بخش‌های دولتی و خصوصی مطرح شوند، شناسایی و کانالیزه کنیم. [ما متعهد می‌شویم] که فوراً اصلاحات لازم در مورد اتهام‌های سازمان‌های انقلابی در مورد اقدام‌های برخی از مقام‌های دولتی را بررسی و در موردشان تصمیم‌گیری کنیم.
ما متعهد می‌شویم که اشتغال رسمی با حقوق کار مربوطه را به‌عنوان فعالیتی که به انسان شأن می‌بخشد، و همچنین تقویت دستمزدها و بازگرداندن‌شان به‌منزلهٔ بخش عمده و اصلی درآمدِ کارگران، در اولویت قرار دهیم.
مواردی که در بالا آمده چکید‌ه‌ای از تصمیم‌هایی مهم بود که حزب کمونیست ونزوئلا و حزب سوسیالیست متحد در موردشان توافق کرده بودند و قرار بود اجرا کنند.
متأسفانه دولت مادورو و حزب سوسیالیست متحد موارد خصوصاً مربوط به مسائل داخلی را نتوانستند اجرا کنند، حتی اراده‌ای که نشان دهد اجرای این توافق‌نامه را خواهان‌اند وجود نداشت. دولت مادورو فقط در چهارچوب مسائل بین‌المللی خواهان هماهنگی با حزب کمونیست بود و به‌دنبال همبستگی با مردم ونزوئلا و محکوم کردن تجاوز امپریالیسم آمریکا و متحدان اروپایی آن بود. حدود سی ماه پس از امضای توافق‌نامه و در آستانۀ انتخابات پارلمانی دسامبر/آذرماه ۲۰۲۰/۱۳۹۹ حزب کمونیست ونزوئلا در اطلاعیه‌ای که به ”سالیدنت“ برای جلب توجه و همبستگی احزاب کارگری و کمونیستی فرستاد، مواردی مهم پیرامون تغییر تاکتیک حزب را مطرح کرد. حزب ضمن تأکید بر ادامۀ همکاری و ائتلاف با دولت مادورو و حزب سوسیالیست متحد ونزوئلا و نیز ”قطب بزرگ میهنی سیمون بولیوار“ (جی پی پی اس بی) مطرح کرد که برای مبارزۀ ضدامپریالیستی و مقابله با خطر تجاوز امپریالیسم آمریکا سیاست‌های حزب کمونیست با سیاست آنها فاصله دارد. از این جهت آنها پیشنهاد ایجاد آلترناتیو انقلابی مردمی را دادند. در این بیانیه مطرح شد که آلترناتیو انقلابی مردمی یک پروژه برای ایجاد ساختاری واحد است که از وضعیت انتخاباتی فراتر می‌رود. هدف فوری آن، پیشبرد گروه‌بندی مجدد سازمان‌های سیاسی و اجتماعی انقلابی مردمی است که حزب با آنها در مورد لزوم ایجاد همبستگی جدید نیروها برای دفاع از دستاوردهای اجتماعی زحمتکشان، شکست تجاوز امپریالیستی، و دستیابی به یک راه انقلابی برای خروج از بحران سرمایه‌داری که راه را برای انقلاب سوسیالیستی باز می‌کند، توافق دارد. همچنین در این بیانیه اعلام شد که آلترناتیو انقلابی مردمی در انتخابات پارلمانی شرکت کرده و لیست مستقل خود را خواهد داد. این بیانیه دارای نکاتی بسیار مهم بود که سلسله رویدادهای بعد از انتخابات پارلمانی زمینۀ دوری حزب از مادورو و حزب سوسیالیست متحد ونزوئلا را رقم زد. در زیر به قسمت‌های مهم این بیانیه اشاره میشود۱:
دولت مادورو بر عکس توافق‌نامه عمل کرد، چندان که در جهت خصوصی سازی و اجرای برنامه‌های اقتصادی‌ای که در جهت منافع کلان‌سرمایه‌داری و بر ضد حقوق به‌دست آمدۀ کارگران، دهقانان و بخش‌های مردمی در طول فرایند جنبش بولیواری بود عمل کرد. کاهش دستمزدها با سیاست آزادسازی و دلاری کردن فعالیت‌های اقتصادی، تبعیت کامل از منافع سرمایه‌داران در رابطه با قیمت‌گذاری کالاهای اساسی سبد غذایی و وخامت فزاینده خدمات عمومی که در برخی موارد به سمت خصوصی‌سازی یا واگذاری آنها به بخش‌های خصوصی صورت می‌گرفت تشدید شد.
بی‌ثباتی اجتناب‌ناپذیر شرایط زندگی طبقۀ کارگر، واکنشی ستیزه‌جویانه به نبودِ تناسب بین دستمزدها و تورم ایجاد کرد. در پاسخ به این واکنش، دولت ونزوئلا با سرکوب، و آزار و اذیت مبارزات مشروع اتحادیه‌های کارگری که در برابر پیکربندی این شرایط جدید استثمار نیروی کار در چارچوب بحران سرمایه‌داری ایستاده‌اند، واکنش نشان داده است.
در بخش کشاورزی در روستاها نیز منافع بخش‌های سرمایه‌داری کشاورزی-تجاری و تغییر ترکیب مالکان زمین تحمیل شده است. در طول چند سال گذشته، تهاجم جنایتکارانه مالکانِ زمین علیه دهقانان و کارگرانِ کشاورزی با افزایش اخراج خانواده‌های دهقانی، کشتن رهبران دهقانی، و آزار و اذیت رهبران دهقانی تشدید شده است. در ۳۱ اکتبر ۲۰۱۸/ ۱۳۹۷ رفیق لوئیس فاخاردو، عضو کمیتهٔ مرکزی حزب کمونیست ونزوئلا و رهبر دهقانان از بخش سور د لاگو، به‌دستور مالکان زمین، به همراه فعال مردمی خاویر آلدانا کشته شد و تا امروز هیچ عدالتی در برابر جنایتکاران یا به نفع ۳۰۰ خانواده دهقانی که در حال مبارزه هستند اعمال نشده است. این تنها یک مورد از هزاران مورد است.
اجرای سیاست آزادسازی اقتصادی در زمانی که تجاوز امپریالیستی علیه مردم ونزوئلا و نهادهای مشروع آن تشدید میشود، تسریع و تعمیق یافته است. در ماه‌های منتهی به سال ۲۰۲۰ / ۱۳۹۹ امپریالیسم ایالات متحده و متحدان اروپایی‌اش فشار سیاسی، اقتصادی و نظامی‌شان را برای تغییر حکومت در ونزوئلا تشدید کردند. تصرف غیرقانونی دارایی‌های ونزوئلا در خارج از کشور، تحریم‌های یک‌جانبه با هدف مسدود کردن عملیات تجاری و منابع مالی ونزوئلا، و بسیج نیروهای نظامی برای محاصرۀ زمینی و دریایی در اطراف ونزوئلا افزایش یافت.
برای حزب کمونیست ونزوئلا مبارزه مهم علیه محاصره امپریالیستی و دفاع از حاکمیت، از مبارزه برای یک راه انقلابی برای خروج از بحران سرمایه‌داری جدایی‌ناپذیر است. از این نظر، تقویت سیاست‌های ریاضتی لیبرال و غیرمردمی، تنها بارِ بحرانِ سرمایه‌داری و تحریم‌های امپریالیستی را بر دوش کارگران چند برابر می‌کند، در حالی که ظرفیت‌های جنبش کارگری و مردمی را برای مداخله در وظایف فوری توسعه کشاورزی و صنعتی که برای مقابله با تحریم‌ها، محاصره و خرابکاری در اقتصاد ملی ضروری است، تضعیف می‌کند. ما در حزب کمونیست ونزوئلا متقاعد شده‌ایم که نمی‌توان از طریق امتیازدهی و تبعیت از منافع سرمایه‌داران بر امپریالیسم غلبه کرد.
حزب کمونیست با توجه به تهدیدهای امپریالیستی فعلی، در تاکتیک‌های وحدت‌بخش خود متحد است. به همین ترتیب، ما به کار خود ادامه خواهیم داد و بر لزوم تطبیق این وحدت بر پایه‌های محکم توافقات برنامه‌ای با هدف از سرگیری اهداف انقلاب ملی و رهایی‌بخش با ماهیت دموکراتیک، ضد امپریالیستی و ضد انحصارِ آن، اصرار خواهیم ورزید. به‌همین‌ترتیب، بر لزوم ایجاد فضاهایی برای بحث و گفتگو و سیاست‌گذاری جمعی بین نیروهای دموکراتیک، میهن‌پرست، ضد امپریالیستی، و انقلابی نیز تأکید خواهیم کرد.
آلترناتیو انقلابی مردمی یک تلاش واحد با هدف ایجاد یک مرجع سازمانی از جریان‌های انقلابی در عرصه‌های کارگری، دهقانی، در سطح کمون و مردمی، در چارچوب توسعهٔ سیاست ما مبنی بر “مقابله، فاصله‌گیری، تجدید قوا، و انباشتِ نیروها برای پیشروی و موفقیت در مواجهه با امپریالیسم و خصوصی‌سازی” است. این یک تغییر در تاکتیک‌های سیاسی حزب کمونیست ونزوئلا در شرایط جدید تجاوز امپریالیستی و تشدید مبارزه طبقاتی ناشی از پیشبرد سیاست‌های اصلاح‌طلبانه است.
این تصمیم سیاسیِ حزب کمونیست ونزوئلا که با منافع و اهداف طبقه کارگر شهر و روستا همخوانی دارد، به‌طوری نامتناسب توسط بخش‌هایی از رهبری ملی حزب سوسیالیست متحد ونزوئلا و دولت مادورو مورد حمله قرار می‌گیرد، حمله‌ای که ما دلیل‌های آن را در ارتباط با تضادِ منافعِ طبقاتی ارزیابی می‌کنیم. تصویر پیچیدۀ محاصرۀ امپریالیستی ونزوئلا برای رد صلاحیتِ جایگزینِ (آلترناتیوِ) انقلابی مردمی استفاده میشود و تلاش میشود مجموعه‌ای از تضادهای عینی موجود که مستلزم پاسخ و تغییر در سیاست‌های دولت هستند، انکار شوند.
هدف از این حمله‌ها جلوگیری از ایجادِ همکاری نیروهای مردمی و انقلابی است که پیرامون آن مقاومت طبقاتی در مواجهه با مسیر غیرمتعهدانۀ سیاست دولت سازماندهی شود. امروزه این تضادها به‌وضوح در وجود پروژه‌های سیاسی‌ای که منافع طبقاتی متفاوتی را بیان می‌کنند آشکار می‌شوند.
تمامی این مواردی که در این نامه بیان شده است و حرکت‌هایی که توسط دولت و حزب سوسیالیست متحده پس از این تاریخ تا انتخابات ریاست‌جمهوری صورت گرفت تماماً در جهتی بود که هم زمینۀ گسترش نارضایتی در بین زحمتکشان را فراهم آورد و هم ایجاد جبهه‌ای با حضور کمونیست‌ها را که می‌توانست در مقابل توطئه‌های امپریالیسم آمریکا متحد حرکت کند عقیم گذاشت. شرایط اقتصادی ونزوئلا در آستانۀ تجاوز نظامی بسیار اسفناک بود. تولید نفت در کمتر از پنج سال از نزدیک به ۳ میلیون بشکه به ۳۰۰ هزار بشکه کاهش یافت، کاهشی که نتیجهٔ ناتوانی دولت در خرید قطعات و اجزای لازم برای حفظ سیستم تولید و همچنین انجام مطالعات اکتشافی برای افزایش بازیافت نفت، حفر چاه‌های جدید برای افزایش تولید بود. تولید مشتقات نفتی در شرایطی خاص حتی به صفر رسید، به دلیل ناتوانی در خرید رقیق‌کننده‌ها و کاتالیزورها، در کنار سایر ملزومات، برای پالایش و تولید سوخت. حتی سه پالایشگاه اصلی در یک مقطع تعطیل شد. نفتکش‌ها، که همگی تحت محاصره و تحریم بودند، امکان انتقال و فروش نفت را نداشتند و دولت را مجبور کردند به دنبال سازوکارهایی پیچیده و پرهزینه برای حمل و نقل نفت باشد که منجر به خسار‌ت‌هایی قابل توجه برای ملت شد. بخش برق نیز در وضعیتی وخیم قرار داشت. منبع اصلی تولید برق، انرژی برقِ آبی است. تمام خط‌های تولید برق، و همچنین سیستم‌های انتقال، توسط شرکت‌های چندملیتی از ایالات متحده و اروپا طراحی، تولید، و نصب شده است و از فناوری‌ها و تجهیزات توسعه‌یافته توسط آنها، مانند توربین‌ها، سیستم‌های کنترل، ترانسفورماتورها، ژنراتورها، و جز این‌ها، استفاده شده است. بنابراین، به دلیل ناتوانایی در تهیه قطعات و اجزای سازنده از این شرکت‌های چندملیتی، که به‌طوری قابل توجه باعث کاهش عرضه برق و تأثیر بر کیفیت زندگی مردم شده بود، دولت قادر به انجام به‌موقع تعمیرات و نگهداری پیشگیرانه و اصلاحی نبود. دولت بارها نبودِ امکان خرید تجهیزات پزشکی و همچنین قطعات و اجزای لازم برای نگهداری تجهیزات پزشکی خود را اعلام کرده بود. همچنین دولت مجبور شد جایگزین‌هایی برای تهیه انواع داروها پیدا کند که این امر مستلزم تطبیق مقررات داخلی برای امکان‌پذیر کردن آن بود. حتی داروهای ضروری را که قبلاً در ونزوئلا تولید می‌شد، مانند داروهای بیولوژیکی، و غیره، وارد شدند. صنعت کشاورزی-غذایی یکی از بزرگ‌ترین موفقیت‌های ونزوئلا بوده است، و کاملاً متحول شد، زیرا اکنون در این زمینه ونزوئلا دارای استقلال شده است، طبیعتاً این کار بدون پرداخت هزینه‌های اجتماعی بسیار بالا مقدور نبود. مسئله اینجاست که دولت مادورو به‌دلایل مختلف نتوانست این مشکلات را حل کند به‌رغم آنکه می‌توانست در یک بازۀ زمانی طولانی که روابط با آمریکا تشنج‌آمیز شده است از کشورهایی مثل جمهوری خلق چین کمک بگیرد. منتها به علت نبودن آزادی‌های دموکراتیک و زیر علامت سؤال رفتن سلامت انتخابات حتی درخواست عضویت در بریکس توسط برزیل وتو شد.
از طرف دیگر توضیحات مطرح شده در این نامه و نیز طرح موارد توافق‌نامه به حد کافی روشن است که نشان دهد در این چند ساله چگونه دولت مادورو سعی کرد حزب کمونیست را منفرد و تحت فشار قرار دهد.
منتها طرح این مطالب از این جهت لازم بود تا دقیق‌تر دلایل تجاوز اخیر امپریالیسم آمریکا و پیروزی عملیاتی آن را با آن شکل بررسی کنیم. بیانیۀ هیئت سیاسی حزب کمونیست پس از تجاوز نیز به نکته‌های بسیار درستی اشاره می‌کند که توجه شما را به آن جلب می‌کنم۲.
سه روز از حملۀ نظامی دولت دونالد ترامپ می‌گذرد و تاکنون مقامات ونزوئلا گزارشی رسمی در مورد تلفات غیرنظامیان و نظامیان، خسارت‌های مادی ناشی از بمباران‌ها و حتی توضیحی در مورد ناتوانی نیروهای امنیتی در تشخیص و پاسخ به تجاوز نظامی خارجی ارائه نکرده‌اند. این سکوت نه تنها غیرقابل قبول، بلکه مشکوک است. مردم کشور حق دارند واقعیت پیامدهای این اقدام جنگی را بدانند. دونالد ترامپ آشکارا اذعان کرده است که ادعای “مبارزه با قاچاق مواد مخدر” چیزی جز پوششی عامیانه و فریب‌کارانه برای هدف‌های واقعی او- کنترل منابع نفتی و راهبردی ونزوئلا- نبوده است. گفته‌های او مبنی بر اینکه ونزوئلا را اداره خواهد کرد و مدیریت منابع نفتی کشور را بر عهده خواهد گرفت ماهیت آشکارا نواستعماری و غارتگرانهٔ این مداخله را برملا می‌کند.
این واقعیت که دولت ترامپ خواسته‌های خود را از مقام‌های جدید ونزوئلا – از جمله دسترسی ویژۀ شرکت‌های آمریکایی به منابع نفتی این کشور و همچنین ممنوعیت فروش نفت خام و قطع روابط با کشورهایی که دولت آمریکا آنها را دشمن منافع ایالات متحده می‌داند – علنی کرده است، تأیید می‌کند که در بستر وخیم‌تر شدن بحران ساختاری سرمایه‌داری در مقیاس جهانی، بحرانی که اکنون ونزوئلا درگیر آن شده است بخشی از رقابت بی‌رحمانه میان قدرت‌های امپریالیستی و کشورهای سرمایه‌داری نوظهور برای کنترل بازارها، مواد خام، مسیرهای بازرگانی و حوزه‌های نفوذ است.
واقعیت‌ها همچنین آنچه را که حزب کمونیست ونزوئلا بارها محکوم کرده است، تأیید می‌کنند: رهبری حزب سوسیالیست متحد ونزوئلا در حالی که مردم ونزوئلا در بحران حاد سیاسی، اقتصادی و اجتماعی فرو رفته بودند، پشت پرده با واشنگتن مذاکره می‌کرد. گواه این امر، فراخوان‌های “همکاری” و “توسعه مشترک” دلسی رودریگز در مواجهه با تهدیدها و تحمیل‌های قدرت امپریالیستی است.
همچنین باید توجه داشت که این عملیات نظامی به‌طوری غیرمسئولانه توسط ارتجاعی‌ترین بخش اپوزیسیون، به رهبری ماریا کورینا ماچادو، که اکنون توسط متحدان خود آواره شده است، ترویج شد. متحدانی که روشن کرده‌اند که نه دموکراسی و نه حقوق بشر، اقدام‌های آنان را هدایت نمی‌کند، بلکه جاه‌طلبی‌های واقعی‌شان بر کنترل و تصاحب صنعت انرژی ونزوئلا متمرکز است، حتی اگر این به معنای حفظ رژیم فعلی به‌عنوان بازوی اجرایی آنان باشد.
دخالت نظامی ایالات متحده اگرچه توسط بخش‌های داخلی تشویق میشود، اما به غلبه بر بحران ملی کمکی نمی‌کند، بلکه برعکس، آن را تشدید می‌کند. شرایط زندگی مردم ونزوئلا همچنان رو به وخامت است، در حالی که قشر ممتاز حاکم هیچ اقدامی برای احیای حقوق و کرامت طبقه کارگر انجام نمی‌دهند. همچنین، ما در مورد پیامدهای خطرناک فرمان اخیر وضعیت استثنایی هشدار می‌دهیم که می‌تواند به ابزاری برای سرکوب در دستان بازیگرانی باشد که در پی از دست دادن حمایت مردمی، سلطه‌شان را با توسل به زور حفظ کرده‌اند. حزب کمونیست ونزوئلا بر ضرورت فوری یافتن راه‌حل سیاسی، مردمی، بر اساس قانون اساسی، دموکراتیک، و مبتنی بر حاکمیت ملی برای بحران موجود تأکید می‌کند. نه اشغال و نه قیمومیت امپریالیستی و نه تداوم رژیم اقتدارگرا هیچ‌یک راه‌حل مطلوب زحمتکشان نیست.
تمام افرادی که پس از اعلام نامعتبر نیکولاس مادورو به‌عنوان رئیس‌جمهور، خودسرانه بازداشت شده‌اند، از جمله انریکه مارکز که یک سال پیش به دلیل درخواست انتشار نتایج انتخابات ریاست جمهوری ربوده شد، و همچنین تمام فعالانی که به دلیل مبارزه و دفاع از حقوق اساسی مردم ونزوئلا زندانی شده‌اند، باید فوراً آزاد شوند.
دستمزدها و مستمری‌های بازنشستگی را باید از سقوطی که برنامهٔ نولیبرالی حزب سوسیالیست متحد موجب آن بوده است نجات داد. حفظ عزت و کرامت خانواده‌های زحمتکشان ونزوئلا منوط به تحقق این امر است. راه برون‌رفت از بحران خطرناک کنونی و تهدید واقعی تشدید مداخلهٔ نظامی امپریالیستی پایان دادن به رژیم اقتدارگرا و بازگرداندن نظم مبتنی بر قانون اساسی از طریق احیای مجدد آزادی‌های دموکراتیک و برگزاری فوری انتخابات ریاست‌جمهوری با تضمین‌های کامل برای مشارکت شهروندان و سازمان‌های سیاسی است. بنابراین، مقام‌های کنونی شورای ملی انتخابات باید استعفا دهند و موقعیت قانونی حزب‌های سیاسی- از جمله حزب کمونیست ونزوئلا- باید احیا شود. مبارزه برای احیای قانون اساسی و حاکمیت قانون وظیفهٔ همهٔ نیروهای انقلابی، مردمی، و واقعاً دموکراتیک در کشور است.
نکاتی بسیار مهم در این بیانیۀ کوتاه مطرح شده است که نیاز به تأکید دارد: نخست آنکه، نحوۀ عملکرد سوسیال دمکراسی که در اینجا تحت نام “انقلاب بولیواری”، “سوسیالیسم قرن بیست‌ویکم” از آن یاد می‌گردد، با اجرای سیاست‌های اقتصادی نولیبرالی، نبودِ پایبندی به قانون اساسی، و درنهایت سرکوب طبقۀ کارگر و حزب کمونیست دستاوردهای انقلاب بولیواری را در معرض خطر قرار داد و شرایطی را به‌وجود آورد که امپریالیسم آمریکا بدون کم‌ترین هزینه‌ای کنترل ونزوئلا را عملاً به‌دست گرفته است.
نکتۀ دومی که در این بیانیه به‌درستی مطرح شده است، تجاوز نظامی را ناشی از رقابت بی‌رحمانۀ میان قدرت‌های امپریالیستی و کشورهای سرمایه‌داری نوظهور برای کنترل بازارها، مواد خام، مسیرهای بازرگانی، و حوزه‌های نفوذ دانسته است. این بحران ناشی از رقابت به جایی رسیده است که علناً امپریالیسم پنهان نمی‌کند که این برای کنترل نفت ونزوئلا است و نه برای دموکراسی. این رقابت فقط به نفت ونزوئلا ختم نمی‌شود. ”اکسون“ همچنین در آبهای فراساحلی گویان که ونزوئلا و مادورو ادعای مالکیت آن را دارند، فعالیت می‌کند. مادورو حتی قایق‌های نظامی مسلح را برای تهدید اکسون فرستاده بود. مارکو روبیو در ماه مارس در گویان بود و گفت که ما از اکسون در برابر مادورو دفاع خواهیم کرد.
اکنون ”شِورون“ راه خود را به منابع نفتی آبهای فراساحل گویان باز کرده است. شرکت‌های نفتی به منابع نفتی آبهای فراساحلی ترینیداد و توباگو نیز علاقه‌مند هستند. آنها همچنین به منابع نفتی آبهای فراساحلی سورینام نیز علاقه‌مند هستند. تمامی این‌ها به‌منزلۀ یک ذخیرۀ بزرگ نفت و گاز است. کاری که ترامپ با لوله تفنگ انجام داده، باز کردن راه دستیابی به آن است.
آنها به بازسازی ونزوئلا آن‌طوری که ترامپ در صحبت‌هایش پس از حملۀ نظامی گفت، اهمیتی نمی‌دهند. ترامپ در استراتژی امنیت ملی و در اقدام‌هایش به‌روشنی نشان داده است که نگران حوزۀ نفوذ و دیگر خودکامگانی است که می‌خواهد با آنان در یک تیم باشد.
نگاهی به شرایط آمریکای لاتین و دریای کارائیب
یکی از دلایلی که سند اهمیتی ویژه به آمریکای لاتین و دریای کارائیب داده است را باید در ارتباط با روابط اقتصادی جمهوری خلق چین با کشورهای منطقه دانست. روابط اقتصادی چین با کشورهای آمریکای لاتین و حوزۀ دریای کارائیب در دو دهۀ اخیر به‌طوری چشمگیر گسترش یافته و در این میان، گروه بریکس نیز نقشی مهم در چارچوب‌دهی و تقویت این روابط ایفا کرده است. بسیاری از کشورهای منطقه به ابتکار کمربند و جاده چین پیوسته‌اند. برای درک بهتر روند گسترش این روابط به آمار زیر توجه کنید:
در سال ۲۰۲۴/ ۱۴۰۳ حجم تجارت دوطرفه بین چین و کشورهای آمریکای لاتین و کارائیب به حدود ۵۱۸٫۴۷ میلیارد دلار رسید که حدود ۶ درصد افزایش نسبت به سال قبل داشت و بیشترین رقم تاریخ تجارت دوطرفه محسوب میشود. این تجارت شامل صادرات چین به منطقه و واردات چین از آن است؛ در سه‌ماهه اول ۲۰۲۵/ ۱۴۰۴ حجم تجارت حدود ۱۱۸٫۳ میلیارد دلار بوده است که ۶۵٫۷۳ میلیارد دلار صادرات از چین و ۵۲٫۵۸ میلیارد دلار واردات به چین را شامل میشود۳.
در سال ۲۰۲۳/ ۱۴۰۲ حجم تجارت با منطقه حدود ۴۸۹ میلیارد دلار بوده است، که نشان‌دهندۀ روند رشد مستمر چندساله است۴.
به‌طور خلاصه، تجارت چین با این کشورها در سال‌های دهۀ ۲۰۲۰/۱۳۹۹چندین برابر شده و چین اکنون یکی از دو شریک تجاری اصلی منطقه مخصوصاً در صادرات کالاهای صنعتی و واردات مواد خام و محصولات کشاورزی به‌شمار می‌آید . حجم تجارت آمریکا با منطقه بیشتر از تجارت چین با آن کشورها بوده (حدود ۱۱۷۸ میلیارد دلار کالا در مجموع واردات و صادرات در ۲۰۲۴ / ۱۴۰۳ در مقابل حدود ۵۱۸ میلیارد دلار برای چین)۵. نکتۀ مهم این است که حجم قراردادهای جمهوری خلق چین با برزیل و شیلی از حجم روابط این کشورها با ایالات متحده در سال گذشته بالاتر رفته بود.
در سال‌های اخیر، به‌خصوص از ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۶ بسیاری از کشورها در آمریکای لاتین که قبلاً دولت‌های چپ‌میانه و سوسیال دموکرات بودند، شاهد پیروزی نامزدهای راست‌گرا یا راست میانه بوده‌اند. آرژانتین، بولیوی، اکوادور، و اخیراً شیلی جزو کشورهایی هستند که حزب‌های راست در آنها به پیروزی رسیدند. در تمامی این موارد نبودِ پایبندی به برنامه‌های توسعۀ عدالت‌محور و اجرای برنامه‌های ریاضتی که بر اساس برنامۀ اقتصادی نولیبرالی بود، شبیه اتفاقی که در ونزوئلا توضیح داده شد، عامل این سلسله شکست‌ها بوده است. ناگفته نماند که اعمال نفوذ ترامپ برای تغییر نتیجۀ انتخابات در برخی کشورها از جمله در السالوادر و هندوراس علناً صورت گرفت. سال ۲۰۲۶ نیز انتخابات در برزیل، کلمبیا، پرو، و مکزیک انجام خواهد گرفت که مسلماً امپریالیسم آمریکا برنامه‌ریزی‌ای دقیق برای اعمال نفوذ در آنها انجام خواهد داد. بدون تردید اقدام‌هایی مشخص توسط ترامپ برای تغییر در نتیجۀ انتخابات در این کشورها بر اساس استراتژی صورت خواهد پذیرفت. حال باید دید جمهوری خلق چین در مقابل سیاست کشتی‌های توپدار امپریالیسم چه سیاست‌های اقتصادی‌ای را در منطقه پیش خواهد برد. آیا بریکس این پتانسیل را دارد که به حمایت کشورهایی که به‌مقابله با امپریالیسم درمی‌آیند و تحت تحریم و ریاضت قرار می‌گیرند راهکارهایی پیشنهاد دهد که زمینۀ توسعۀ عدالت‌محور را هموار کند؟
سخن آخر
رویدادهای اخیر در جهان به‌خصوص پس از روی کار آمدن ترامپ نشان از وارد شدن به دورانی جدید است. مشخصه‌های این دوران در سیاست‌های امپریالیسم آمریکا برای حفظ جایگاه ابرقدرتی در جهان و مشخصاً خارج کردن جمهوری خلق چین از چرخۀ رقابت برای تبدیل شدن به برترین قدرت اقتصادی جهان است. امپریالیسم آمریکا از تمامی روش‌ها که شامل زیر پا گذاشتن اصول مندرج در روابط بین الملل منشور سازمان ملل، دیوان بین‌المللی لاهه، پیمان‌های اقتصادی و دیپلماتیک میشود، استفاده کرده است. در رویدادهای اخیر مانند غزه و ونزوئلا و تهدیدهای اخیر علیه کوبا، مکزیک، کلمبیا، و گرینلند نبودِ اتحاد شوروی بسیار محسوس است. سؤالی که در اینجا مطرح میشود آن است که با این شرایط جدید جهانی آیا جمهوری خلق چین فقط با تکیه به سیاست برد-برد اقتصادی و یا تکیه بر بریکس می‌تواند برنامه‌های اقتصادی و پروژه‌های کمربند و جاده چین را پیش ببرد؟
واقعیت این است که ”بریکس پلاس“ مانند کشورهای ”کومکون“ یک بلوک یکدست که سیاست‌هایش را یک‌پارچه پیش ببرد نیست و این پراکندگی در نحوۀ برخورد با “تعرفه‌های گمرکی” ترامپ خودش را به‌وضوح نشان داد.
کشورهای عضو بریکس پلاس در مواجهه با موضع تهاجمی دونالد ترامپ در مورد تعرفه‌های گمرکی، درگیر مذاکراتی هستند که فاقد انسجام است. هیچ تلاش آشکاری از سوی آنها برای تشکیل یک بلوک متحد مشاهده نمی‌شود. در پاسخ به حملات ترامپ، چین و هند در حال تقویت روابط خود و حفظ روابط تجاری قابل توجه با روسیه هستند، اما این کشورها به عنوان یک بلوک، نه با دو عضو بنیانگذار دیگر بریکس، برزیل و آفریقای جنوبی، و نه به صورت جمعی به عنوان بریکس پلاس، همکاری نمی‌کنند. نکتۀ دیگری که باید به آن توجه کرد آن است که کشورهای بریکس از حفظ معماری مالی بین‌المللی موجود (با محوریت صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی) و سیستم تجارت بین‌المللی (سازمان تجارت جهانی، توافق‌نامه‌های تجارت آزاد و غیره) حمایت می‌کنند. آنها مدل مالی و تجاری جایگزینی برای کشورهای جنوب جهان ارائه نمی‌دهند. کشورهای بریکس پلاس ادعا می‌کنند که صندوق بین‌المللی پول باید همچنان سنگ بنای سیستم مالی بین‌المللی باشد.
در بیانیه نهایی اجلاس بریکس پلاس که در اوایل ژوئیه ۲۰۲۵/۱۴۰۴ در ریودوژانیرو (برزیل) برگزار شد، در بند ۱۱ آمده است: “صندوق بین‌المللی پول باید در مرکز شبکه ایمنی مالی جهانی از منابع کافی و قابل دسترسی برخوردار باشد تا به‌طور مؤثر از اعضای خود، به ویژه آسیب‌پذیرترین کشورها، حمایت کند.۶” کشورهای بریکس در واقع خواهان ایجاد اصلاحات در صندوق بین‌الملی پول هستند تا شرایط برای کشورهای “جنوب جهانی” قابل تحمل‌تر باشد.
در مقابل رشد راستگرائی افراطی، خطر جنگ هسته‌ای، و بحران زیست‌محیطی جهانی، در درجۀ اول نیاز به ایجاد همکاری نزدیک و مؤثر بین حزب‌های کارگری و کمونیستی است تا به‌طوردقیق استراتژی مقابله با امپریالیسم تبیین و در همان چهارچوب به ایجاد جبهه‌ای وسیع‌تر با دادن اولویت به صلح، مبارزه با فاشیسم، و نیز سرمایه داری کمک شود. این مبارزه در حال شکل‌گیری است کافی است به جنبشی که در آمریکا علیه ترامپ و ”آیس“ شکل گرفته است توجه کنیم.
بن‌مایه‌ها:
https://l1nq.com/dOMwV -۱
https://sl1nk.com/LjcGW – ۲
https://l1nq.com/6FEI4 – ۳
https://l1nq.com/RXgvI – ۴
https://sl1nk.com/1DW6A – ۵
https://l1nq.com/NDHJR – ۶
https://shorturl.at/dRFAr – ۷
***
به نقل از «بسوی آینده» شمارۀ ۱۴، بهمن ماه ۱۴۰۴
