سقوطِ ساختار قدرت در اوکراین و بازآرایی استراتژیک غرب
سیامک وکیلی
۱. تحول در مرکزِ تصمیمگیری اوکراین
تحول‌های اخیر در اوکراین نشان می‌دهند ساختار قدرت این کشور وارد مرحله‌ای پیچیده شده که در آن مسیر جنگ و صلح دیگر نمی‌تواند به‌عنوان محصول تصمیمگیری داخلی تلقی شود، زیرا شدت فشارهای خارجی به‌ویژه از سوی ایالات متحده، به سطحی رسیده که جهت‌گیری معماری قدرت در کی‌یف را تعیین می‌کنند. اقدام نهادهای تحت حمایت آمریکا علیه حلقهٔ اصلی تصمیم‌سازی، بیش از آنکه تلاشی در راستای مبارزه با فساد باشد نشاندهندهٔ ورود واشنگتن به مرحلهٔ (فازِ) اِعمال ارادهٔ مستقیم است، مرحله‌ای (فازی) که در آن مدیریت بحران باید بدون واسطه و زیر نظارتِ (کنترلِ) کامل آمریکا انجام شود تا از تکرار شکست‌های استراتژیک جلوگیری گردد. این تصمیم در شرایطی اتخاذ شد که داده‌های میدانی نشان می‌دهند اوکراین طی سال‌های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ (۱۴۰۲ و ۱۴۰۳) بیش از ۳۰ درصد توان زرهی خود را از دست داده، ظرفیت بسیج نیروهای جدید اُفتی چشمگیر داشته، و حجم کمک‌های غرب نیز با محدودیت‌هایی ساختاری روبه‌رو شده است. بنابراین، برای واشنگتن بازتنظیم قدرت داخلی مقدمه‌ای ضروری برای مدیریت پایان جنگ است، اقدامی که نه‌تنها حلقه‌های مقاوم را حذف می‌کند، بلکه زمینه را برای شکل دادن به مسیر آیندهٔ بحران فراهم می‌سازد.
ساختار قدرت در کی‌یف طی پنج سال گذشته به‌گونه‌ای شکل گرفت که حلقه‌های نزدیک زلنسکی نقش‌هایی فراتر از جایگاه رسمی خود پیدا کردند و به فیلتر اصلی انتقال اطلاعات، هماهنگ‌کنندهٔ ارتباطات خارجی، و تصمیم‌ساز در انتصابات تبدیل شدند. هدف قرار گرفتن این حلقه‌ها به معنای شکستن سد داخلی در برابر فشار خارجی است، سدی که تا امروز مانع ورود مستقیم آمریکا به فرایند تصمیم‌سازی شده بود. نهادهای آمریکایی فعال در اوکراین تنها ابزارهای دیپلماتیک نیستند. این نهادها طی سال‌های گذشته بیش از ۲٫۶ میلیارد دلار بودجه در ساختارهای رسانه‌ای و نظارتی، مشورتی و نظارت (کنترل) تزریق کرده‌اند و اکنون می‌توانند به‌منزلهٔ بازوی اِعمال فشار واشنگتن عمل کنند. حذف حلقهٔ مقاومت داخلی نه اقدامی نمادین، بلکه بازمهندسی ساختاری است که مسیر تصمیم‌سازی را ساده، قابل نظارت (کنترل)، و هم‌سو با سیاست‌های آمریکا می‌کند. این روند همچنین قدرت مانور سیاسی زلنسکی را به‌شدت کم کرده و او را در معرض فشارهای مستقیم خارجی قرار داده است.
از دلیل‌های اصلی مداخلهٔ مستقیم آمریکا تغییر واقعیت‌های میدان نبرد است، واقعیت‌هایی که با وعده‌های اولیهٔ غرب فاصله‌ای قابل‌توجه دارند. طبق داده‌های ناتو، اوکراین طی دو سال اخیر بیش از ۱۵۰ هزار کشته و زخمی داشته و توانایی جایگزینی این نیروها کاهش یافته است. ذخایر تسلیحاتی غرب- برخلاف تبلیغات رسانه‌ای- با محدودیتی جدی روبه‌روست. اتحادیهٔ اروپا وعدهٔ تأمین یک میلیون گلولهٔ توپخانه را داده بود، اما تنها حدود ۳۲۰ هزار گلوله تحویل داد. این داده‌ها نشان می‌دهد ادامهٔ جنگ تنها بحران سیاسی داخلی برای آمریکا ایجاد خواهد کرد، به‌ویژه آنکه نظرسنجی‌ها در سال ۲۰۲۴ / ۱۴۰۳ نشان می‌دهد بیش از ۵۵ درصد مردم آمریکا مخالف ادامهٔ کمک‌های بی‌قیدوشرط هستند. بنابراین، تغییر ساختار قدرت در اوکراین اقدامی پیش‌دستانه برای جلوگیری از عمیق‌تر شدن بحران و فراهم‌سازی شرایط برای پایانِ مدیریت‌شدهٔ جنگ است.
افزون بر این واقعیت‌های نظامی، اقدام واشنگتن را باید هشداری مستقیم به کی‌یف دانست، به این معنا که زمان جلوگیری از روند صلح به پایان رسیده و غرب حاضر نیست در برابر مقاومت داخلی سکوت کند. داده‌های سازمان بین‌المللی مهاجرت از آوارگی ۶٫۳ میلیون اوکراینی و مهاجرت بیش از ۳٫۵ میلیون نفر به خارج از کشور حکایت دارد. این بحران جمعیتی سنگین، تولید ناخالص داخلی این کشور در سال ۲۰۲۴ / ۱۴۰۳ حداقل ۱۱ درصد دیگر کاهش داده و اقتصاد اوکراین را در آستانهٔ فروپاشی قرار داده است. آمریکا می‌داند ادامهٔ جنگ در چنین شرایطی به نابودی کامل ساختار اجتماعی اوکراین می‌انجامد و این کشور را از هرگونه نقش‌آفرینی مؤثر در مذاکرات بازمی‌دارد. بنابراین هشدار واشنگتن با اقدامی عملی همراه شد تا برای هیچ‌کس تردیدی باقی نماند که روند جدید باید بدون مانع اجرا شود.
در ابعادی بزرگ‌تر، اقدامِ آمریکا بخشی از تلاش برای بازتعریفِ نقشِ خود در معماری امنیتی اروپا است. واشنگتن اکنون با دو چالش هم‌زمان روبه‌روست: مدیریت جنگ اوکراین و بسیج منابع برای مقابله با قدرت‌گیری چین در منطقهٔ هند-پاسیفیک. گزارش‌های پنتاگون نشان می‌دهد تا پایان سال ۲۰۲۵ / ۱۴۰۴ نزدیک به نیمی از ظرفیت عملیاتی و بازدارندگی آمریکا باید در آسیا متمرکز شود، در حالی‌که جنگ اوکراین تا کنون بیش از ۱۴۰ میلیارد دلار هزینهٔ اضافی بر دوش مالیات دهندگان گذاشته است. این فشار مالی و نظامی، کاخ سفید را بیش‌از‌پیش به این جمع‌بندی رسانده که ادامهٔ جنگ به شکل کنونی نه با اولویت‌های راهبردی جدید و نه با منافع بلندمدت آمریکا سازگار است. از همین روی، اِعمال نظارت (کنترل) دقیق‌تر بر ساختار قدرت اوکراین بخشی از فرایند بازتنظیم اولویت‌های جهانی واشنگتن تلقی می‌شود، فرایندی که هدف آن کاهش هزینه‌ها، جلوگیری از فرسایش بازدارندگی آمریکا در آسیا، و محدود کردن هرگونه مقاومت داخلی در کی‌یف در برابر مسیر جدید است.
از منظر روابط بین‌الملل، تحول‌های اخیر را نمونهٔ روشن اِعمال “قدرت ساختاری” آمریکا می‌توان دانست، قدرتی که نه از طریق حضور نظامی مستقیم، بلکه از طریق شبکه‌ای چندوجهی و عمیق از نهادهای مالی، امنیتی، رسانه‌ای، و حقوقی‌ای که طی سال‌های دههٔ گذشته در اوکراین بنا شده‌اند اِعمال می‌شود. بنا‌بر گزارش‌های رسمی و به‌روزرسانی‌های سال ۲۰۲۵/ ۱۴۰۴، ایالات متحده از سال ۲۰۱۵ / ۱۳۹۴ تا کنون بیش از ۲۰ میلیارد دلار برای “تقویت حکومت‌داری دموکراتیک” و توسعهٔ ظرفیت‌های نهادی اوکراین هزینه کرده است، بودجه‌ای که بخشی مهم از آن صرف ایجاد و تثبیت نهادهایی شده که اکنون در متن بحران، نقشی تعیین کننده دارند. فعال ساختن گستردهٔ این شبکهٔ نهادی نشاندهندهٔ ورود واشنگتن به مرحله‌ای جدید از مدیریت بحران است، مرحله‌ای که در آن اتکا به توصیه‌ها و فشارهای غیرمستقیم کافی نیست و تغییر در سازوکارهای تصمیمگیری داخلی اوکراین به بخشی از راهبرد کلان آمریکا تبدیل شده است. حذف حلقهٔ مقاومت تنها یک اقدام سیاسی نیست، بلکه بازمهندسی سیستمی است که پیامدهای بلندمدت برای آیندهٔ اوکراین خواهد داشت. زمانی که قدرت خارجی بتواند مهم‌ترین نهاد تصمیمگیری یک کشور را ظرف چند هفته تغییر دهد به معنای تقلیل استقلال سیاسی آن کشور و افزایش وابستگی به بازیگر خارجی است. این اقدام واشنگتن حامل پیامی روشن است: اگر ساختار داخلی هم‌سو نباشد، تغییر خواهد کرد. این وضعیت نه‌تنها تضعیف مشروعیت سیاسی در داخل اوکراین را می‌تواند باعث شود، بلکه احتمال بی‌ثباتی طولانی‌مدت حاکمیت این کشور را نیز افزایش می‌دهد.
تحول‌های اخیر همچنین نشان می‌دهد سیاست آمریکا از مرحلهٔ (فازِ) “امید به پیروزی نظامی” به مرحلهٔ (فازِ) “مدیریت پایان جنگ” انتقال یافته است. سرعت ارسال تجهیزات به اوکراین از مارس ۲۰۲۴ / ۱۴۰۳ حدود ۲۷ درصد کاهش یافته و کشورهای اروپایی نیز دیگر توان تأمین ذخایر لازم را ندارند. این روند نشان می‌دهد حتی درعمل نیز غرب وارد دورهٔ کاهش حمایت شده است. در چنین شرایطی، حذف حلقه‌های مقاوم داخلی نه یک گزینه، بلکه ضرورتی اساسی برای هماهنگ کردن ساختار قدرت اوکراین با واقعیت جدید است. این اقدام همچنین نشان می‌دهد واشنگتن به‌دنبالَ “پایانِ نظارت‌شده (کنترل‌‌شده)” است، پایانی که در آن آمریکا نقش منجی برای افکارعمومی دارد.
در کنار ملاحظات نظامی و سیاسی، آمریکا ناچار است تصویری که افکار عمومی از جنگ دارند را تغییر داده و مدیریت کند .با نزدیک شدن انتخابات بیش از ۶۰ درصد واجدان مستقل رأی کاستن از کمک‌ها را خواهان هستند و دولت برای حفظ اعتبار سیاسی باید نشان دهد جنگ را به سمت پایان منطقی هدایت می‌کند. برای به‌وجود آوردن چنین وضعیتی انجام تغییرهایی نمادین و چشمگیر امری ضروری و اجتناب‌ناپذیر است، تغییرهایی که نشان دهد آمریکا نظارت (کنترل) و ابتکارعمل را در دست دارد. حذف حلقه‌های تصمیم‌سازی داخلی دقیقاً چنین نقشی دارد و بستر لازم را برای مدیریت کارزار تبلیغاتی پایان جنگ فراهم می‌سازد .درمجموع، مداخلهٔ آمریکا در ساختار تصمیم‌سازی اوکراین را باید به‌منزلهٔ آغاز مرحله‌ای جدید در بحران دانست، مرحله‌ای که در آن فشارهای نظامی و اقتصادی دیگر کافی نیستند و لازم است ساختارهای سیاسی نیز تغییر کنند تا مسیر جدید بدون مانع طی شود. آمریکا اکنون در موقعیتی قرار دارد که می‌خواهد نقش “طراح پایان جنگ” را داشته باشد و برای این منظور باید مطمئن شود هیچ مانعی در ساختار سیاسی اوکراین دربرابر آن باقی نمانده است. این روند در ماه‌های آینده شدتی بیشتر خواهد گرفت و احتمالاً تغییرهایی گسترده‌تر در مدیریت داخلی اوکراین به‌وجود خواهد آورد.
۲. شکافِ فزاینده میان اروپا و آمریکا در مسیر پایان جنگ
پس از آغاز موج جدید مداخلهٔ مستقیم آمریکا در ساختار قدرت اوکراین، نخستین نشانهٔ بحران نه در کی‌یف بلکه در بروکسل آشکار شد، زیرا رهبران اروپایی دریافتند که واشنگتن بدون هماهنگی با آن‌ها در حال تعیین مسیر پایان جنگ است. این اقدام ضربه‌ای بود به انسجام ظاهری اتحادیه اروپا که طی سه سال گذشته بیش از ۱۱۰ میلیارد یورو کمک مالی و حدود ۵۵ میلیارد یورو کمک نظامی به اوکراین کرده است، کمک مالی‌ای با رقمی که اکنون معادل بخشی بزرگ از بودجهٔ دفاعی سالانهٔ آلمان و فرانسه روی‌هم محسوب می‌شود. این سرمایه‌گذاری عظیم نه‌تنها به پیروزی نزدیک نشد، بلکه اکنون اروپا را در برابر پرسشی جدی قرار می‌دهد: چرا منابع مالی، انرژی و صنعتی این قاره برای جنگی مصرف شد که نه پیش‌رَوی داشت و نه چشم‌اندازی از احتمال پیروزی؟ در حال حاضر رشد اقتصادی اتحادیهٔ اروپا به پنج‌دهم (۰٫۵) درصد کاهش یافته است یعنی کم‌تر از یک‌سوم میانگین دههٔ گذشته. این رکود طولانی‌مدت نشانهٔ واضح تأثیرهای فرسایندهٔ جنگ و هزینه‌های امنیتی افزایش‌یافته بر پیکرهٔ اقتصاد اروپاست. این فشار تورم‌زا در کشورهای اروپای شرقی و مرکزی نیز به‌طرزی محسوس افزایش یافته و شکاف سیاسی بین اعضای اتحادیه اروپا را- خصوصاً با تغییر دولت‌ها در ایتالیا، فرانسه، و هلند- عمیق‌تر کرده است .در چنین شرایطی، پایان جنگ بدون دستیابی به پیروزی اروپا، را در معرض موجی از انتقادها، نارضایتی اجتماعی، و شکاف‌های سیاسی‌ای تازه قرار می‌دهد. در انتخابات سال ۲۰۲۶/ ۱۴۰۵ اروپا این موج به تغییرهایی بزرگ در صحنهٔ سیاسی “اتحادیهٔ اروپا” می‌تواند منجر شود.
ترس امروز اروپا از پایان جنگ اوکراین برخاسته از این واقعیت است که بخشی بااهمیت از سیاست‌های اقتصادی این قاره بین سال‌های ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۴ (۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳) بر پایهٔ این فرض بنا شد که اوکراین قدرت خواهد داشت جلو پیشروی روسیه را بگیرد و درنهایت موازنهٔ راهبردی را به سود غرب تغییر دهد. اما با وجود کمک‌های مالی و نظامی بی‌سابقه و هزینه‌هایی سنگین که بر دوش اقتصادهای اروپایی گذاشته شد اوکراین از گسترش نفوذ روسیه در جبهه‌ها نتوانست مانع شود. این وضعیت اکنون برای رهبران اروپا به‌روشنی نشان می‌دهد که بخشی عمده از سیاست‌های درپیش گرفته شده از سوی آن‌ها بر محاسبه‌هایی نادرست استوار شده بودند و برای “اتحادیهٔ اروپا” پیامدهایی بلندمدت و گسترده دربر خواهند داشت.
در اوج بحران انرژی در سال ۲۰۲۲/ ۱۴۰۱ قیمت گاز در اروپا بیش از ۳۰۰ درصد افزایش یافت و صنایع انرژی‌بَر آلمان از جمله فولاد و شیمی بین ۱۵ تا ۲۰ درصد با کاهش تولید روبه‌رو شدند. این فشارها در فضای جنگی درک شدنی و حتی برای بسیاری دولت‌ها توجیه‌پذیر بود، اما در شرایطی که جهان به‌تدریج وارد دورهٔ پساجنگ می‌شود همین هزینه‌ها اکنون در حال تبدیل شدن به یکی از بزرگ‌ترین شکست‌های اقتصادی و راهبردی اتحادیهٔ اروپا است. اگر اروپا این اشتباه‌ها را نتواند به‌موقع اصلاح کند، بحران انرژی و اُفتِ رقابت‌پذیری صنعتی به بحرانی ساختاری می‌تواند تبدیل شود چندان که پیامدهای آن سال‌ها باقی خواهد ماند.
ایالات متحده با ساختار اقتصادی متفاوت، استقلال انرژی در سطحی بالا، و قدرت صنعتی گسترده، چنین نگرانی‌هایی را ندارد. اقتصاد آمریکا در سال‌های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ (۱۴۰۲ و ۱۴۰۳) رشد ۴٫۵ درصدی را ثبت کرد، در حالی‌که اقتصاد اروپا تقریباً بدون رشد باقی ماند. آمریکا تنها ۱۵ درصدِ انرژی‌اش را وارد می‌کند، اما این رقم برای اروپا بیش از ۶۰ درصد است. در حوزهٔ نظامی نیز توان صنعتی ایالات متحده به‌مراتب فراتر از مجموع ظرفیت اروپا است. برای نمونه، آمریکا سالانه حدود ۱٫۲ میلیون گلولهٔ ۱۵۵ میلی‌متری تولید می‌کند که چندین برابر کل تولید اروپا است. فراتر از این مورد، صنایع دفاعی ایالات متحده چه در زمینهٔ تسلیحات زمینی، چه در حوزهٔ ناوبری نظامی، و چه در فناوری‌های فضایی به‌مراتب گسترده‌تر و پیشرفته‌تر از توان صنعتی اروپا عمل می‌کنند .با این حال، دلیل اصلی تمایل آمریکا به پایان جنگ دستیابی آن به برتری اقتصادی یا نظامی نیست. علت اصلی این است که واشنگتن از ابتدا در شکل گرفتن این جنگ و تداوم آن نقشی تعیین‌کننده داشت، به این معنی که آمریکا اوکراین را به مقاومت تشویق کرد، با کمک‌های مالی و نظامی گسترده عملاً وارد جنگ شد، و این درگیری را با منافع جغرافیایی‌سیاسی‌اش (ژئوپلیتیکی‌اش) در ارتباط تعریف کرد. اما پس از دو سال جنگ نتیجهٔ میدانی و سیاسی جنگ برخلاف هدف‌های اولیهٔ واشنگتن رقم خورد و آمریکا درعمل این جنگ را باخته است. بنابراین، اکنون می‌خواهد پایان جنگ را خودش مدیریت کند تا خسارت‌های ناشی از این شکست را کاهش دهد، روایت سیاسی مطلوب خودش را بسازد، و از فروپاشی کامل جایگاهش در این پرونده مانع شود .در مقابل، اروپا به‌دلیل هزینه‌های اقتصادی سنگینِ پایان جنگ و نیز ترس از پیامدهای سیاسی آن، همچنان بر ادامهٔ درگیری تأکید دارد.
درحقیقت اروپا از پایان جنگ بدون دربر داشتن دستاوردی وحشت دارد. حزب‌های راست افراطی در کشورهای اروپایی با استفاده از نارضایتی عمومی نسبت به هزینه‌های جنگ در حال افزایش نفوذ هستند و در انتخابات اروپا بیش از ۱۸ درصد کرسی‌ها را کسب کردند. بنابراین، برای بسیاری از دولت‌های اروپایی پایانِ جنگ نه تنها شکست نظامی بلکه خطر سقوط سیاسی را به‌همراه دارد. از منظر صنعتی، جنگ اوکراین ضربه‌ای تاریخی و پایدار به اروپا وارد کرد. صنایع بزرگ آلمان تا پایان سال ۲۰۲۵ / ۱۴۰۴ بیش از ۲۵ درصد کاهش تولید نسبت به سطح پیش از جنگ را تجربه کرده‌اند و روند خروج سرمایه‌گذاری صنعتی از این کشور همچنان ادامه دارد. در همین دوره بیش از ۴۰۰ هزار شغل در بخش‌های انرژی‌بَر از صنایع شیمیایی و فلزی گرفته تا خودروسازی از بین رفته است. فرانسه نیز با بدهی عمومی‌ای بیش از ۳٫۳ تریلیون یورو روبه‌رو است، رقمی حدود ۱۱۲ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور است، رقمی که دولت را از نظر مالی و سیاسی در موقعیتی شکننده قرار داده است. این داده‌ها نشان می‌دهد که جنگ اوکراین نه‌تنها به بحرانی امنیتی، بلکه به بحرانی اقتصادی و ساختاری تبدیل شده که حل آن بدون پیامدهای سیاسی گسترده ممکن نیست .در چنین اوضاع‌واحوالی پایان جنگ فوراً پرسش‌هایی بنیادی را در برابر دولت‌های اروپایی قرار می‌دهد که از آن جمله‌اند میلیاردها یورو هزینهٔ نظامی، نابودیِ ظرفیت‌های صنعتی، تورمِ انرژی، رکودِ تولید، و فشار بودجه‌ای برای افکارعمومی چگونه باید توجیه شود؟ به‌همین‌دلیل ادامه یافتن جنگ برای بسیاری از رهبران اروپایی به ابزاری برای به تأخیر انداختن حساب‌رسیِ سیاسی، مدیریت کردن نارضایتی اجتماعی، و جلوگیری از مواجهه با هزینه‌های واقعی تصمیم‌های گرفته شده در گذشته تبدیل شده است.
بنا به آنچه گفته شد، بین آمریکا و اروپا در رابطه با پایان جنگ اختلافی اساسی وجود دارد. بخش مهم دیگری از اختلاف اروپا و آمریکا به امنیت انرژی مربوط است. اروپا پیش از جنگ ۴۰ درصد گاز خود را از روسیه تأمین می‌کرد، اما این رقم اکنون به کم‌تر از ۱۵ درصد کاهش یافته است. جایگزینی گاز روسیه با گاز طبیعی مایع‌‌شدهٔ وارداتی از آمریکا و قطر هزینهٔ انرژی را دو تا چهار برابر افزایش داده و رقابت‌پذیری صنعتی اروپا را به‌شدت کاهش داده است. اروپا مجبور شد کارخانه‌ها را تعطیل یا به کشورهای دیگر منتقل کند، زیرا هزینه‌های تولید تحمل‌ناپذیر شد. داده‌ها نشان می‌دهد قیمت انرژی در آلمان تقریباً دو برابر قیمت انرژی در آمریکا است و همین اختلاف مهاجرت صنایع به خارج را باعث شده است. اگر جنگ بدون پیروزی پایان یابد مردم اروپا خواهند پرسید چرا رهبران‌شان چنین تصمیمی را گرفتند .از سوی دیگر نقش زلنسکی نیز در این شکاف تأثیر‌گذار است. آمریکا او را مانعی در مسیر صلح می‌بیند، اما برای اروپا او سپر سیاسی‌ای ضروری است.
در داخل اتحادیهٔ اروپا نیز شکاف‌هایی عمیق بین کشورها به‌وجود آمده است. کشورهای اروپای شرقی مانند لهستان و لیتوانی خواهان ادامه یافتن جنگ هستند، زیرا آن را بخشی از تأمین امنیت خود می‌دانند، اما کشورهای اروپای غربی خواهان کاهش تدریجی تنش هستند. این اختلاف باعث شده اتحادیهٔ اروپا قدرت تدوین استراتژی‌ای مشترک را پیدا نکند. حتی میزان کمک‌های نظامی نیز نشاندهندهٔ شکاف بین کشورها است، به‌این سان که لهستان معادل ۳ درصد تولید ناخالص داخلی‌اش را به اوکراین کمک کرده است در حالی‌که سهم اسپانیا تنها حدود سه‌دهم (۰٫۳) درصد بوده است. این اختلاف‌ها نشان می‌دهد اروپا یک بازیگر واحد نیست و تصمیمگیری جمعی آن شکننده شده است .به‌صورت‌کلی، اروپا در تضادی عمیق گرفتار شده است، به‌این معنی که ادامهٔ جنگ برای آن خطرناک و پرهزینه است، اما پایان جنگ نیز فاجعه‌های سیاسی و اقتصادی‌ای آشکار را می‌تواند علنی سازد. در چنین شرایطی اروپا ترجیح می‌دهد جنگ ادامه یابد تا هزینه‌ها به آینده منتقل شود، در حالی‌که آمریکا تصمیم گرفته این دور باطل را پایان دهد. این تضاد، شکافی تاریخی میان اروپا و آمریکا به‌وجود آورده که ممکن است بزرگ‌ترین بحران آتلانتیک از زمان جنگ عراق باشد.
۳ . محاسبه‌های مسکو و دگرگونیِ موازنهٔ جغرافیایی‌سیاسی (ژئوپلیتیکی)
از نگاه مسکو شکاف میان اروپا و آمریکا نشانهٔ ورود غرب به دوره‌ای از فرسایشی راهبردی (استراتژیکی) است، دوره‌ای که در آن روسیه در معماری امنیت اروپا نقشی جدید می‌تواند داشته باشد. داده‌ها نشان می‌دهد اقتصاد روسیه به‌رغم تحریم‌های گسترده، در سال ۲۰۲۳ / ۱۴۰۲ رشدی ۳٫۵ درصدی ثبت کرده و صادرات نفتش را به چین، هند، و ترکیه افزایش داده است. سهم هند از خرید نفت روسیه از ۱ درصد به بیش از ۳۵ درصد رسیده و این کشور توانسته مسیرهای صادراتی جدید ایجاد کند چندان که تحریم‌های غرب را کم‌اثر ساخته است. این تغییرها به روسیه فرصت داده تا جنگ طولانی با اوکراین را بدون فشار اقتصادی شدید ادامه دهد و در مقابل فرسایش اقتصادی اروپا و اختلاف‌های داخلی غرب را هم شاهد باشد. برای مسکو زمان نه تهدید، بلکه ابزار پیروزی است.
روسیه در حوزهٔ نظامی با درپیش گرفتن مدل جنگ صنعتی- فرسایشی برتری‌ای قابل‌توجه نسبت به غرب به‌دست آورده است. در حالی‌که ناتو بر تسلیحات پیچیدهٔ گران‌قیمت متکی است، روسیه توانسته تولید گلوله‌های توپخانهٔ خود را در سال ۲۰۲۴ / ۱۴۰۳ به ۴٫۵ میلیون واحد برساند، اما مجموع تولید ناتو کم‌تر از ۱٫۳ میلیون واحد است. تولید پهپادهای نظامی روسیه نیز به بیش از ۲۵ هزار دستگاه رسیده که برتری روسیه در نبردهای شناسایی و ضدزره را موجب شده است. این برتری صنعتی، راهبُردِ (استراتژیِ) مسکو را تقویت کرده و به آن اعتماد می‌دهد که ادامهٔ جنگ می‌تواند غرب را تحلیل برده و اوکراین را تضعیف کند.
روسیه از شکاف میان آمریکا و اروپا همچون فرصتی برای به‌وجود آوردن فشار سیاسی و دیپلماتیک استفاده می‌کند. واشنگتن می‌خواهد جنگ پایان یابد، اما اروپا به‌خاطر هراس از هزینه‌های سیاسی پایانِ جنگ به ادامه یافتن آن تمایل دارد. این تضاد به روسیه اجازه می‌دهد پیشنهادهایی تاکتیکی ارائه دهد چنان که واکنش‌هایی متفاوت از غرب دریافت کند و اتحاد غرب را به‌تدریج فرسوده سازد. روسیه همچنین از ضعف ذخایر تسلیحاتی غرب آگاه است. بسیاری از کشورهای اروپایی ذخایر مهمات‌شان را تا ۷۰ درصد مصرف کرده‌اند و بازسازی آن‌ها ۷ تا ۱۰ سال زمان می‌برد. این در حالی است که ارتش روسیه توانسته خطوط دفاعی‌ای چندلایه ایجاد کند که شکستن آن‌ها برای اوکراین تقریباً غیرممکن شده است. ازاین‌روی روسیه مطمئن است فشار نظامی بر اوکراین و کاهش ذخایر تسلیحاتی غرب درنهایت اروپا را به تغییر موضعگیری مجبور خواهد کرد. روسیه در حوزهٔ سیاسی خود را در موقعیتی برتر می‌بیند، زیرا حدود ۱۷ درصد خاک اوکراین در کنترل روسیه قرار دارد و این کنترل در مذاکرات آینده برگ برنده‌ای بزرگ به‌حساب می‌‌آید. روسیه بارها اعلام کرده که هرگونه مذاکره بر پایهٔ “واقعیت میدانی” باید باشد، واقعیتی که اکنون به‌طور آشکار به نفع مسکو است. از نگاه کرملین غرب در وضعیت ضعف قرار دارد و اگر می‌خواهد از بحران خارج شود ناگزیر برخی خواست‌های روسیه را باید بپذیرد.
در سطح اقتصادی روسیه از ابزار انرژی به‌منظور فشار بر اروپا استفاده می‌کند. درآمد ۵۸۰ میلیارد دلاری روسیه از صادرات انرژی در سال ۲۰۲۴ / ۱۴۰۳ نشان می‌دهد تحریم‌ها نتوانسته اقتصاد این کشور را فلج کند. در مقابل، اروپا مجبور شده برای تأمین انرژی از آمریکا و قطر، سه برابر قیمت سابق پرداخت کند. این فشار تنگنای انرژی مهاجرت صنایع از اروپا را باعث شده و رقابت‌پذیری آن را کاهش داده است. روسیه می‌داند ادامه یافتن این روند می‌تواند اروپا را به‌لحاظ ساختاری دچار رکود سازد. روسیه از نظر اجتماعی در قیاس با اروپا از ثباتی بیشتر برخوردار است. نظرسنجی‌های داخلی نشان می‌دهد حدود ۷۰ درصد روس‌ها از ادامهٔ سیاست‌های جنگی حمایت می‌کنند، در حالی‌که در اروپا اعتماد عمومی به دولت‌ها زیر ۳۰ درصد سقوط کرده است. مسکو معتقد است فشار اجتماعی در اروپا دیر یا زود دولت‌ها را مجبور به عقب‌نشینی خواهد کرد.
در سطح جهانی، روسیه جنگ اوکراین را بخشی از روند شکل‌گیری نظمی جدید می‌بیند، نظمی که در آن بلوک کشورهای جنوب جهانی- شامل چین، هند، ایران، عربستان، ترکیه، و برزیل- در حال قدرت گرفتن است. تجارت روسیه با چین به ۲۴۰ میلیارد دلار رسیده و گروه “بریکس” با پذیرش عضوهای جدید تقویت شده است. این روند نشان می‌دهد روسیه نه‌تنها منزوی نشده، بلکه در حال تبدیل شدن به یکی از ستون‌های اصلی نظم “غیرغربی” است .روسیه همچنین از ناتوانی غرب در ارائهٔ راهبُردی (استراتژی‌ای) مشترک برای آیندهٔ اروپا بهره می‌برد. آمریکا بر آسیا تمرکز می‌کند، اما اروپا همچنان به واشنگتن وابسته است. این تضاد، فضای مانور روسیه را فراخ‌تر می‌سازد و امکان ارائهٔ پیشنهادهایی مرحله‌ای برای تشدید اختلاف‌ها در غرب را فراهم می‌کند .روسیه بهترین سناریو را وضعیت “نه جنگ، نه صلح” می‌داند، حالتی که در آن خطوط نبرد تثبیت می‌شود اما توافقی رسمی صورت نمی‌گیرد. در این وضعیت، روسیه کنترل منطقه‌ها را حفظ می‌کند، اوکراین دچار فرسایش می‌شود، و اروپا و آمریکا همچنان باید هزینه‌های سنگین نظامی و سیاسی بپردازند. این حالت برای روسیه فرصت ایجاد توازنی جغرافیایی‌سیاسی (ژئوپلیتیکی) جدید است .جنگ اوکراین از نگاه مسکو نبردی نظامی نیست، بلکه نقطهٔ آغاز تغییری تاریخی است که پیامدهایش اروپا را در سال‌های آینده دچار لرزش‌هایی بی‌سابقه خواهد کرد.
***
به نقل از «بسوی آینده» شمارۀ ۱۴، بهمن ماه ۱۴۰۴
