گذار به نظم نوینِ جهانیِ چندقطبی: بریکس، سازمان همکاری شانگهای و جایگاه ایران
ع. اندیشه
مقدمه
تاریخ معاصر روابط بین‌الملل بازتابی است از تنش همیشگی میان هژمونی (سیطره‌خواهی) ایالات‌متحده آمریکا و چند کشور اروپایی و مبارزهٔ اکثرِ قریب‌به‌اتفاق ملت‌ها برای کسب استقلال و خودمختاری. پس از سال ۱۹۴۵/ ۱۳۲۴ جهان پیرامون نظمی شکل گرفت که زیر سلطهٔ ایالات‌متحده و متحدان اروپایی‌اش قرار داشت، اما در طول دهه‌های اخیر، تحول‌های جمعیتی، اجتماعی، اقتصادی، و جهش بی‌سابقه تکنولوژی (فناوری) به‌تدریج مرکز ثقل جهانی را جابه‌جا کردند. رشد شتابان آسیا، ظهور قدرت‌های منطقهای در آفریقا و آمریکای لاتین، و گسترش مطالبات اجتماعی در برابر نابرابری‌های جهانی، عملکرد سیستمی را آشکار ساخت که هدفش تداوم سلطه غرب بود. امروز دیگر سخن تنها از محکوم کردن این سیستم ناعادلانه نیست، بلکه از بازاندیشی عمیق در همکاری جهانی و تنظیم روابط عادلانه بین کشورها سخن گفته می‌شود. در بستر چنین همکاری جهانی و تنظیم روابط عادلانه بین کشورها است که ابتکارهایی مانند بریکس، سازمان همکاری شانگهای، و سایر همگرایی‌های منطقهای معنا پیدا می‌کنند و اراده برای برقراری تعادلی جهانی را نشان می‌دهد. اهمیت این روند از اقتصادِ صِرف فراتر می‌رود: موضوع، تعریف خطوط کلی نظمی جهانی است تا در آن حاکمیتِ ملی، تنوعِ الگوهای سیاسی، و تقسیمِ عادلانهٔ ثروت دیگر به حاشیه رانده نشوند.
۱. امپریالیسم: جنگ‌ها، تحریم‌ها، و سلطهٔ ساختاری
پس از پایان جنگ جهانی دوم در سال ۱۹۴۵/ ۱۳۲۴، ایالات‌متحده که به قدرت برتر اقتصادی و نظامی جهان تبدیل شده بود نظمی بین‌المللی را بر اساس منافع خود بنا کرد، نظمی که با بازسازی کشورهای اروپای غربی از طریق طرح مارشال و همچنین پیوستن این کشورها به ناتو تثبیت گردید. این بلوک فراآتلانتیکی از کشورهای اروپای غربی که با عنوان “دژ دموکراسی و آزادی” معرفی می‌شد در واقع ابزاری برای حفظ نظمی جهانی بود که در آن کشورهای درحال‌توسعه در موقعیتی وابسته، دچار محرومیت، و زیر فشار سیاسی قرار می‌گرفتند. امپریالیسم آمریکا از طریق ترکیبی از نهادهای مالی تحت سلطه، با برتری فناورانه و قدرت نظامی مانع از آن شد که کشورهای دیگر و حتی دوستان اروپایی‌اش حاکمیت کامل خود را اعمال کنند. الگویی که ایجاد شد نه به‌منظور حمایت از ثبات، بلکه برای تداوم وابستگی ساختاری این کشورها به ایالات‌متحده و قدرت‌های غربی بود .
مداخلهٔ مستقیم در کشورهای دیگر از ابزارهای دائمی امپریالیسم برای تثبیت و تداوم سلطه‌گری بود. در سال ۱۹۵۳/ ۱۳۳۲ سازمان ”سیا“ دولت محمد مصدق را در ایران سرنگون کرد. در سال ۱۹۷۳/ ۱۳۵۲ با کودتا علیه سالوادور آلنده در شیلی، همان سناریوی اجرا شده در ایران تکرار شد و دولت‌های گواتمالا، آرژانتین و برزیل نیز قربانی مداخله‌های مشابه شدند. این عملیات‌ها نشان می‌دهند هر بار که کشوری می‌کوشید کنترل منابع خود را به‌دست گیرد، هدف مداخله و بی‌ثبات‌سازی سازمان‌یافته قرار می‌گرفت. امپریالیسم هر بار برای مداخله، استقرارِ دمکراسی در این کشورها را بهانه می‌کرد. اما در پس این بهانهٔ ظاهرفریب آزادی‌طلب، یک دلیل ژئوپولیتیکی پنهان بود: حفظ دسترسی انحصاری به مواد اولیه و بازارها. این منطق در سراسر قاره‌ها تکرار شد و نشان داد نظام سلطه‌گرِ جهانی استقلال واقعی ملت‌ها را برنمی‌تابد و هر تلاشی برای رهایی را بی‌درنگ با مجازات و سرکوب پاسخ می‌دهد. امپریالیسم برای اعمال سیاست خود تنها از کودتا استفاده نکرد بلکه شعله‌های جنگ‌هایی خانمان‌سوز را در اقصا نقاط جهان برافروخت. جنگ ویتنام (از ۱۹۵۵ تا ۱۹۷۵/ از ۱۳۳۴ تا ۱۳۵۴) که نزدیک به سه میلیون کشته برجای گذاشت به‌بهانهٔ مبارزه با کمونیسم صورت گرفت، اما در واقع هدف آن حفظ نفوذ آمریکا در آسیای جنوب‌شرقی بود. در ارتباط با افغانستان (۲۰۰۱ /۱۳۸۰) و عراق (۲۰۰۳/ ۱۳۸۲) نیز ایالات‌متحده همین سیاست را دنبال کرد، اما به‌بهانهٔ مبارزه با تروریسم یا داشتن سلاح‌های کشتارجمعی که در مورد عراق ساختار حکومتی این کشور را کاملاً نابود کرد. در عراق بیش از ۵۰۰ هزار غیرنظامی جان باختند و به‌وجود آمدن خلأ سیاسی زمینه‌سازِ پیدایش داعش شد. لیبی در سال ۲۰۱۱/ ۱۳۹۰ که توسط ناتو ویران شد نمونه‌ای دیگر از مداخله‌ای است که هرج‌ومرج و تکه‌تکه شدن منطقهای را به‌دنبال آورد. این جنگ‌ها به‌جای استقرار دموکراسی بی‌ثباتی و افراط‌گرایی (رادیکالیسم) پایدار به‌وجود آوردند.
در عرصهٔ اقتصادی، “صندوق بین‌المللی پول” و “بانک جهانی” شکلی ظریف اما سهمگین از این سیاست سلطه‌گرانه را اعمال کردند و می‌کنند. این نهادها که با عنوان محرکِ توسعه معرفی شدند و می‌شوند، در سال‌های دهه‌های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ / ۱۳۶۰ و ۱۳۷۰ برنامه‌های ”تعدیل ساختاری“ (SAPs –Structural Adjustment Programs ) را تحمیل کردند و بسیاری از کشورهای آفریقا و آمریکای لاتین را مجبور کردند شرکت‌های دولتی خود را خصوصی‌سازی کنند، دَرِ دروازه‌های بازارهای‌شان را باز کنند و هزینه‌های اجتماعی را به‌شدت کاهش دهند. این سیاست‌ها صنایع کشورهای نوپا را نابود ساخت، فقر را تشدید کرد، و اقتصادهای شکنندهٔ آن‌ها را به طعمهٔ شرکت‌های حریص چندملیتی غربی تبدیل کرد. کشورهای آفریقایی در آن دوران به‌طور متوسط ۲۵ درصد از درآمد صادراتی‌شان را فقط صرف بازپرداخت بدهی خارجی می‌کردند .در چنین شرایطی آموزش و بهداشت قربانی وام‌هایی با شرایط ناعادلانه شدند.
آمارها ابعاد این نابرابری را آشکار می‌کنند. در سال ۲۰۲۲/ ۱۴۰۰ کشورهای “گروه هفت” که فقط ۱۰ درصد جمعیت جهان را تشکیل می‌دادند، ۲۷ درصد تولید ناخالص داخلی جهان، نزدیک به ۶۰ درصد سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، و ۷۰ درصد اختراع‌های فناورانه را در اختیار داشتند. در مقابل، کل قاره آفریقا با ۱٫۳ میلیارد نفر جمعیت فقط ۳ درصد از تجارت جهانی را به‌خود اختصاص داده بود. علاوه بر این، سلطهٔ پولی این نابرابری را تشدید کرد: در سال ۲۰۲۳/ ۱۴۰۲، ۵۸ درصد ذخیره‌های ارزی جهان به دلار، ۲۰ درصد به یورو، و کم‌تر از ۳ درصد به یوان اختصاص داشت. این “امتیاز گزاف” به ایالات‌متحده امکان داد کسری بودجه خود را با هزینه‌ای اندک تأمین کرده و تورم خود را به سایر نقاط جهان صادر کند و بدین ترتیب سلطه‌اش را تثبیت کند.
“فناوری” به اهرمی دیگر از این هژمونی (سلطه) تبدیل شد. ایالات‌متحده و متحدانش صنایع استراتژیکی همچون “هوافضا”، “الکترونیک”، و “هسته‌ای” را در انحصار خود گرفتند و دسترسیِ دیگران را به نوآوری‌های کلیدی مسدود کردند. در سال ۲۰۱۹/ ۱۳۹۸ بیش از ۹۰ درصد “نیمه‌رسانا”های پیشرفته به‌وسیلهٔ شرکت‌های کشورهای هم‌سو با واشنگتن تولید می‌شد. هنگامی که چین در پیِ دست یافتن به استقلالِ فناورانه برآمد، ایالات‌متحده مجموعه‌ای از تحریم‌ها و محدودیت‌های صادراتی را دربارهٔ چین برقرار کرد که عبارت بودند از: ممنوعیت دسترسی به تجهیزات ساخت “تراشه”، ممنوع کردن خرید تجهیزات “۵ جی هواوی” (آنتن‌ها، ایستگاه‌های پایه، و هستهٔ شبکه)، و وارد آوردن فشار بر متحدان خود به‌منظور جلوگیری و مهارِ خودکفایی فناورانهٔ پکن. این اقدام‌ها ارادهٔ روشن ایالات‌متحده و متحدانش را برای جلوگیری از ظهور قطب‌های مستقل فناوری و حفظ انحصار آن نزد خود نشان می‌دهد.
در ارتباط با انرژی نیز همین سیاست دنبال شد. خاورمیانه، قلب ذخایر جهانی نفت و گاز، به میدان نبرد ژئوپولیتیکی (جغرافیای سیاسی) تبدیل شد. مداخله‌های آمریکا در عراق و لیبی و حمایت از حکومت‌های اقتدارگرای خلیج فارس با هدف تضمین دسترسی به هیدروکربن‌های ارزان و حفظ دلار در مقام ارز مسلط در معامله‌های نفتی صورت گرفت. نظام “پترودلار” که در سال‌های دهه ۱۹۷۰/ ۱۳۵۰ با توافقی با عربستان سعودی ایجاد شد، به آمریکا امکان داد بدهی عظیم خود را تأمین و برتری اقتصادی‌اش را حفظ کند.
“تحریم”های اقتصادی به سلاحی مدرن در این سلطه‌گری تبدیل شده‌اند. در سال ۲۰۲۱/ ۱۴۰۰ جمعیت بیش از ۳۰ کشور، یعنی نزدیک به یک‌سوم جمعیت جهان، زیر فشار تحریم‌های آمریکا قرار داشتند. ایران، کوبا، ونزوئلا، و روسیه از مهم‌ترین قربانیان آن بوده‌اند. این تحریم‌ها که به‌هیچ‌وجه ابزار دیپلماتیکی ساده نیستند، اقتصادها را خفه کرده‌اند، بحران‌های اجتماعی ایجاد می‌کنند، و تغییر رژیم را تحمیل می‌نمایند. این تحریم‌ها میلیون‌ها نفر را از دارو، غذا، یا فناوری‌هایی حیاتی محروم می‌سازند. بدین ترتیب، اقتصاد جهانی به میدان نبرد نامرئی تبدیل شده است که در آن اجبار جایگزین گفت‌وگو می‌شود.
“تروریسم” دولتی و منحرف کردن گروه‌های مسلح نیز یک بعد دیگر این سیاست هژمونی‌طلبی (سلطه‌طلبی) است. در سال‌های دهه ۱۹۸۰/ ۱۳۶۰ سازمان “سیا” مجاهدین افغانستان را علیه شوروی تأمین مالی کرد و به‌طورغیرمستقیم پیدایش “القاعده” را تسهیل کرد. در سوریه و عراق برخی گروه‌های مسلح به‌وسیلهٔ آمریکا و متحدانش جهت تضعیف رژیم‌های مخالف آمریکا تقویت شدند. “موسادِ” اسرائیل نیز دانشمندان ایرانی را ترور کرد و به عملیات مخفی علیه همسایگانش دست زد. این اقدام‌ها ماهیت ریاکارانهٔ آمریکا و غرب را که خود را پرچم‌دار مبارزه با “تروریسم” نشان داده و می‌دهند آشکار می‌سازد.
فرانسه شکلی مدرن از نواستعمار را در آفریقا نمایندگی کرد. ارز “فرانک” (“CFA”) که هنوز در ۱۴ کشور استفاده می‌شود، سیاست پولی کشورهای آفریقایی را به خزانه‌داری فرانسه و “بانک فرانسه” وابسته کرده است. مداخله‌های نظامی در “ساحل عاج”، “مالی” یا “آفریقای مرکزی” با عنوان عملیات به‌منظور ایجاد ثبات در منطقه نشان داده شدند، اما اغلب با کسب منافع از “معدن”ها از سوی سرمایه‌داران غربی و “انرژی” از سوی دولت فرانسه گره خورده بودند. استمرار کنترل پولی و نظامی نشانگر تداوم سلطهٔ استعماری در قالب‌هایی متناسب با دوران جدید است و وابستگی این کشورها را تشدید می‌کند.
رسانه‌ها مهم‌ترین ابزارهای پیشبرد سیاست‌های سلطه‌گرانه به‌شمار می‌آیند. نمونهٔ بارز آن حمله به عراق در سال ۲۰۰۳ / ۱۳۸۲ است که با ادعای نادرست وجود سلاح‌های کشتارجمعی در عراق توجیه شد. ادعایی که رسانه‌هایی چون “سی‌ان ان” (CNN)، “بی‌بی‌سی” (BBC)، و “نیویورک‌تایمز” به‌شکلی گسترده بازتاب و رواج دادند. بخش عمده‌ای از رسانه‌های بزرگ غربی در مالکیت شماری اندک از اَبَرمیلیاردرها قرار دارند و بخش‌های “خبر”، “گزارش”، و “تفسیر” آن‌ها درنهایت در چارچوب خدمت به بازتولید منطق سرمایه‌داری لیبرال و سیاست‌های امپریالیستی عمل می‌کند. درنتیجه، افکارعمومی در چنین زمینه‌هایی زیر تأثیر جریان اطلاعات گزینشی و دستکاری‌شده شکل می‌گیرد و به پذیرش جنگ‌هایی تن می‌دهد که پیامدشان به‌وجود آمدن بی‌ثباتی و هرج‌ومرج در منطقه‌هایی وسیع از جهان است. به‌این‌ترتیب، جریان اطلاع‌رسانی که می‌بایست ابزاری برای شفافیت و روشنگری باشد، به کارکردی ایدئولوژیک و ابزاری برای مشروعیت بخشیدن به ساختارهای قدرت تبدیل می‌شود.
باید اضافه کرد که بازوی نظامی این سیاست سلطه‌گر سازمان “ناتو” است. این سازمان که به‌منزلهٔ نهادی دفاعی شناسانده می‌شود درعمل همواره کارکردی تهاجمی داشته است. نمونه‌های تاریخی تهاجم‌های “ناتو” واقعیت این کارکرد را به‌روشنی نشان می‌دهند: مداخله در یوگسلاوی (۱۹۹۹/۱۳۷۹)، دخالت نظامی در لیبی (۲۰۱۱/ ۱۳۹۰)، و گسترش مداوم نفوذ آمریکا در کشورهای سابق شوروی علی‌رغم وعده‌های داده شده به مسکو.
جنگ اوکراین نیز، چه در آغاز و چه در ادامهٔ آن، در همین سیاست‌های امپریالیستی ایالات‌متحده و برخی دولت‌های اروپایی ریشه دارد، سیاست‌هایی که امنیت منطقهای را قربانی رقابت‌های ژئوپولیتیک (جغرافیای سیاسی) خود کرده‌اند.
با روی کار آمدن ترامپ، در روابط بین‌المللی مرحله‌ای تازه آغاز شده که ویژگی اصلی‌اش بی‌اعتنایی آشکار به قوانین و نهادهای بین‌المللی است. این بی‌اعتنایی نه‌فقط خروج از توافق‌ها و نادیده گرفتن نهادهای چندجانبه را شامل شده است، بلکه اصول بنیادین همین نظام حقوقی- مانند “حقوق بشر” و “دموکراسی”- نیز به ابزاری سیاسی و تبلیغاتی تقلیل یافته‌اند. حمایت کامل از سیاست‌های اسرائیل در فلسطین که به کشتار بیش از ۷۱ هزار فلسطینی، ویرانی نوار غزه و اشغال آن انجامیده است، نمونه‌ای گویاست. همچنین حمله‌های غیرقانونی نظامی علیه ایران و تحمیل جنگ دوازده‌روزهٔ زائدهٔ آمریکا یعنی اسرائیل به ایران نشان می‌دهند ایالات‌متحده با بهره‌گیری از “ناتو” همچون ابزاری نظامی سیاست امپریالیستی‌اش را پیش می‌برد. بسیاری از اقدام‌های به‌ظاهر چندجانبه “ناتو” در واقع پوششی برای اقدام‌های مستقیم واشنگتن هستند که نتیجه مشترک همه آن‌ها نقض آشکار اصول بنیادین حقوق بین‌الملل است.
درمجموع، آمریکا و متحدان اروپایی‌اش تلاش می‌کنند جهان را به‌صورتی که پس از پایان جنگ دوم جهانی از نظر اقتصادی و سیاسی تقسیم کرده بودند حفظ کنند. آمریکا و متحدان اروپایی‌اش با به‌وجود آوردن فقر، جنگ، و ویرانی از رشد صنعتی و اجتماعی کشورهای نوظهور مانع می‌شوند. بااین‌حال، بسیاری از این کشورها علیه این سیاست ناعادلانه به‌پا برخاسته‌اند. شکل‌گیری “بریکس”، گسترش آن به “بریکس+”، و توسعهٔ “سازمان همکاری شانگهای” در همین مسیر قرار دارند: آن‌ها تجسم اراده‌ای تاریخی برای ساخت نظم جهانی‌ای عادلانه‌تر و چندقطبی هستند.
۲. “ بریکس“ و “سازمان همکاری شانگهای“: قدرت نوظهور در برابر امپریالیسم جهانی
پیدایش “بریکس” به اوایل سال‌های دهه ۲۰۰۰ / ۱۳۷۹ بازمی‌گردد، دوره‌ای که “جهانی‌سازی” در چارچوب سیاست‌ها و سلطه‌گرایی غرب پیش می‌رفت، اما در همان حال قدرت‌های اقتصادی “نوظهور” به‌تدریج در نظام بین‌المللی نقشی پررنگ‌تر به‌عهده گرفتند.
در سال ۲۰۰۱/ ۱۳۸۰ اقتصاددان جیم اونیل از ”گلدمن ساکس“ اصطلاح “بریک” (“BRIC”) را برای اشاره به برزیل، روسیه، هند، و چین ابداع کرد، کشورهایی که بازیگرانی در نظر گرفته می‌شدند که قرار است اقتصاد جهانی را در قرن بیست‌ویکم بازآرایی کنند. آنچه ابتدا صرفاً یک پیش‌بینی بود خیلی زود به واقعیتی سیاسی بدل شد: از سال ۲۰۰۶/ ۱۳۸۵ وزرای خارجه این کشورها [برزیل، روسیه، هند، و چین] گردهم آمدند تا گفت‌وگویی منظم را آغاز کنند، گفت‌وگویی که سرانجام به برگزاری نخستین نشست رسمی “بریک” در سال ۲۰۰۹ / ۱۳۸۸ انجامید. پیوستن “آفریقای جنوبی” در سال ۲۰۱۰/ ۱۳۸۹ “بریک” (“BRIC”) را به “بریکس” (“BRICS”) تبدیل کرد و به آن بُعدی بین‌قاره‌ای بخشید چندان که صدای مشترک کشورهای درحال‌توسعه در برابر “گروه هفت” قرار گرفت.
رشد اقتصادی “بریکس” اعتبار بین‌المللی آن را تقویت کرد: در سال ۲۰۲۰/ ۱۳۹۹ این کشورها حدود ۳۲ درصد از “تولید ناخالص داخلی بر اساس قدرت خرید”۱ را به‌خود اختصاص دادند در حالی‌که این سهم برای “گروه هفت” حدود ۳۰ درصد بود. اما فراتر از وزن اقتصادی، بریکس ابزارهای نهادی خود را توسعه داد تا وابستگی به ساختارهای زیر سلطهٔ غرب را کاهش دهد. در سال ۲۰۱۴/ ۱۳۹۳ “بانک توسعه نوین” با سرمایه اولیه ۱۰۰ میلیارد دلار تأسیس شد تا پروژه‌های زیربنایی و توسعهٔ پایدار در کشورهای عضو و شریک در “بریکس” را تأمین مالی کند. هم‌زمان، صندوق ذخیرهٔ ارزی ۱۰۰ میلیارد دلاری ایجاد شد تا از اقتصادها در برابر بحران‌های مالی محافظت کند، اقدامی که نشانه‌ای از تمایل برای ساختن سیستمی موازی با “صندوق بین‌المللی پول” و “بانک جهانی” بود.
گسترش تدریجی در درآمدن به قالب “بریکس+” مرحله‌ای مهم محسوب شد. از سال ۲۰۱۷/ ۱۳۹۶ ایدهٔ پیوستن اقتصادهای “نوظهور” دیگر مطرح شد و در سال ۲۰۲۴ / ۱۴۰۳ ایران، مصر، اتیوپی، و امارات متحده عربی به این بلوک پیوستند. سپس اندونزی در سال ۲۰۲۵ / ۱۴۰۴ به این بلوک پیوست. این گسترش باعث شد “بریکس+” حدود ۴۵ درصد جمعیت جهان و بیش از ۳۶ درصد تولید ناخالص داخلی بر اساس قدرت خرید را پوشش دهد و از گروه هفت پیشی گیرد. تنوع اعضا از قدرت‌هایی در زمینهٔ انرژی مانند روسیه و ایران گرفته تا بازارهایی بزرگ مانند چین و هند اعتبار این پروژه را تقویت کرد و “بریکس+” را به جایگزین اقتصادی و سیاسی واقعی در نظام بین‌المللی تبدیل کرد.
“بریکس+” نه به‌منزلهٔ یک اتحاد ایدئولوژیک یکدست بلکه همچون بنیادی انعطاف‌پذیر خود را می‌شناساند، بنیادی که بر چند اصل ساده بنا شده است: احترام به حق حاکمیت، عدم مداخله در امور داخلی، همکاری جنوب-جنوب) کشورهای درحال‌توسعه) و طرد هژمونی غربی. این انعطاف امکان آن را فراهم می‌کند تا کشورهایی با نظام‌های سیاسی، منافع، و فرهنگ‌های متفاوت- گاه حتی رقیب یکدیگر- را گردهم آورد. برخلاف اتحادهای نظامی یا اقتصادی غربی که استانداردهایی یکنواخت را تحمیل می‌کنند، “بریکس+” بر پایهٔ عمل‌گرایی و جستجوی منافع مشترک بنا می‌شود و نوعی ادغام تدریجی و چندقطبی را ترویج می‌کند.
“سازمان همکاری شانگهای” (“SCO”) که در سال ۲۰۰۱ / ۱۳۸۰ توسط چین، روسیه، و چهار کشور آسیای مرکزی تأسیس شد همچون ستونی مکمل به‌موازات “بریکس+” رشد کرد. این سازمان که در ابتدا بر امنیت و مبارزه با تروریسم، جدایی‌طلبی، و افراط‌گرایی متمرکز بود، در سال ۲۰۱۷ / ۱۳۹۶ هند و پاکستان و در سال ۲۰۲۳ / ۱۴۰۲ ایران را به‌عضویت پذیرفت. امروز این سازمان نزدیک به ۳٫۵ میلیارد نفر، یعنی نیمی از جمعیت جهان را پوشش می‌دهد. فراتر از امنیت، “سازمان همکاری شانگهای” توسعه زیرساخت‌های فرامنطقه‌ای، استفاده از ارزهای محلی در مبادلات و همکاری‌های فرهنگی و علمی را ترویج می‌دهد و بدین‌سان به ساختاری هماهنگ کننده در “اوراسیا”۲ مبدل شده است آن‌گونه که موازی و مکمل “بریکس+” عمل می‌کند.
بریکس+ بیشتر بر ابعاد اقتصادی، مالی، و سیاسی جهانی تمرکز دارد، در حالی که سازمان همکاری شانگهای در امنیت منطقهای نقشی برجسته دارد و به ارتقای جایگاه “اوراسیا” به‌منزلهٔ کریدور اصلی انرژی و تجارت بین اروپا و آسیا کمک می‌کند. این دو نهاد در کنار هم به اعضای‌شان امکان می‌دهند هم‌زمان در حوزه‌های گوناگون، از مالی و انرژی گرفته تا زیرساخت، دفاع و فرهنگی، همکاری کنند. چنین هم‌افزایی به‌ویژه برای قدرت‌هایی مانند چین و روسیه اهمیت دارد، زیرا آن‌ها در تلاش‌اند شبکه‌ای از اتحادها ایجاد کنند که بتواند با بلوک فراآتلانتیکی رقابت کرده و قوانین ناعادلانهٔ موجود جهان را تحت تأثیر قرار داده آن‌ها را تغییر دهند.
موفقیت این سازمان‌ها را می‌توان در روند “زدودن دلارمحوری” دید. در سال ۲۰۲۳/ ۱۴۰۲ بیش از ۶۰ درصد از تجارت دوجانبه چین و روسیه با ارزهای محلی انجام شد، در حالی که این رقم در سال ۲۰۱۵ / ۱۳۹۴ کم‌تر از ۲۰ درصد بود.
امروز یوان، روپیه، روبل، و دِرهَم در مبادلات منطقهای به‌تدریج جایگزین دلار می‌شوند. این تغییر وابستگی به یک ارز واحد را کاهش می‌دهد و اعضای “بریکس+” و “سازمان همکاری شانگهای” را از فشار تحریم‌های آمریکا می‌رهاند. در بخش انرژی نیز، بریکس+ بیش از ۴۰ درصد تولید جهانی نفت و گاز را در اختیار دارد و همین امر به اعضا در تعامل با غرب توان اثرگذاری‌ای بی‌سابقه می‌بخشد.
حوزه فعالیت بریکس+ و سازمان همکاری شانگهای صرفاً به اقتصاد و انرژی محدود نیست. این دو نهاد در زمینه‌هایی چون فناوری، دیپلماسی، و حکمرانی جهانی۳ نیز در حال گسترش نفوذ و همکاری‌اند. پکن سیستم ناوبری “بیدو” (“BeiDou”) را به روی کشورهای عضو گشوده و تأسیس مرکزهای مشترک “هوش مصنوعی” را پیشنهاد داده است، در حالی که مسکو تقویت همکاری در امنیت “سایبری” و “فضا” را خواستار شده است. این بلوک‌ها به‌طورجمعی همچنین بر اصلاح “شورای امنیت سازمان ملل متحد” و ایجاد نظام تجاری عادلانه‌تر تأکید دارند. امروز، در سال ۲۰۲۵ / ۱۴۰۴، بریکس+ و سازمان همکاری شانگهای با جمعیتی نزدیک به ۴٫۶ میلیارد نفر، سهمی فزاینده در تولید جهانی و نفوذ دیپلماتیک گسترده‌تر در اختیار دارند. این موقعیت آن‌ها را به بدیلی معتبر در برابر هژمونی غربی بدل کرده است، نه از راه رویارویی مستقیم، بلکه از طریق شکل‌دهی تدریجی به نظمی چندقطبی که فراگیرتر است و نمایندگی پروپیمان‌تری از نظام کنونی دارد.
۳. ایران میان بحران داخلی و فرصت چندقطبی
ایران کشوری است با ظرفیت‌های فراوان: حدود ۱۶ درصد از ذخایر گاز طبیعی جهان و بیش از ۹ درصد از ذخایر نفتی را در اختیار دارد، از جایگاه ژئوپولیتیکی (جغرافیای سیاسی) ویژه در پیوند آسیای مرکزی، خاورمیانه، و اقیانوس هند برخوردار است و دارای جمعیتی بیش از ۸۸ میلیون نفر است که بخشی بزرگ از آن را جوانان تحصیل‌کرده تشکیل می‌دهند. این ظرفیت‌ها می‌توانست ایران را به یکی از موتورهای اصلی توسعه منطقهای و شریک اجتناب‌ناپذیر تجارت جهانی تبدیل کند، اما کشور همچنان گرفتار رکود اقتصادی مزمن و بحران اجتماعی عمیق است، پیامدی مستقیم که از یک طرف نتیجهٔ سیاست‌های خصمانهٔ آمریکا و تحریم‌های کمرشکن آن است و از طرف دیگر زاییدهٔ دهه‌ها سوءِمدیریت، فساد ساختاری، و حاکمیتی اقتدارگرا است، حاکمیتی که به‌جای آزاد کردن ظرفیت ملی “آزادی”ها را سرکوب کرده است.
درآمدهای نفتی که گاه به بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار در سال می‌رسید می‌توانست پشتوانه‌ای برای توسعهٔ پایدار در بخش‌های گوناگون اقتصادی و اجتماعی باشد، اما این منابع به‌درستی مدیریت نشد و اغلب یا در شبکه‌های رانت و باندبازی هدر رفت یا صرف هزینه‌های نظامی و امنیتی شد. این سیاست و شیوهٔ حکمرانی نه تنها به انزوای فزایندهٔ دیپلماتیک انجامید، بلکه مردم ایران را از سرمایه‌گذاری‌های حیاتی در آموزش، بهداشت، زیرساخت‌ها، و نوآوری‌های فناورانه محروم ساخت.
در عرصهٔ اجتماعی، سرکوب آزادی‌ها مانعی جدی برای رشد و توسعهٔ جامعه به‌شمار می‌آید. حکومت هر نوع اعتراض را در نطفه خفه می‌کند، چه جنبش زنان برای برابری و پایان حجاب اجباری، چه اعتراض‌های کارگران به پایین بودن دستمزد و چه اعتراض برضد فساد حاکمان. این سیاست اقتدارگرایانه فضایی از اختناق سیاسی ایجاد کرده است که خلاقیت و روحیه کارآفرینی را نابود می‌کند. در سال ۲۰۲۲/ ۱۴۰۱ اعتراض‌های گسترده پس از قتل مهسا امینی نشان داد نارضایتی عمومی تا چه اندازه عمیق است و تا چه حد نظام با ساختاری سرکوبگر و ناتوان، از پاسخگویی به نیازهای اساسی جامعه درمی‌ماند.
فساد ساختاری این وضعیت را وخیم‌تر کرده است. طبق گزارش‌های سازمان “شفافیت بین‌الملل”۴ ایران همواره در میان فاسدترین کشورهای جهان قرار دارد. نهادهای دولتی گرفتار شبکه‌های رانت‌خواری وابسته به نیروهای امنیتی و روحانیت حاکم هستند. شرکت‌های دولتی با ناکارآمدی مزمن دست به‌گریبان‌اند و سرمایه‌گذاران خارجی نیز به‌دلیل بی‌ثباتی اجتماعی از سرمایه‌گذاری در ایران گریزان‌اند. بیکاری جوانان بیش از ۲۵ درصد و تورم بالای ۴۰ درصد است که قدرت خرید را نابود کرده و میلیون‌ها ایرانی را زیر خط فقر رانده است.
بااین‌حال، پیوستن ایران به “بریکس” در سال ۲۰۲۴ / ۱۴۰۳ فرصتی تاریخی برای شکستن انزوای ناشی از تحریم‌های غربی به‌شمار می‌آید. حضور در بلوکی که نزدیک به ۴۵ درصد جمعیت جهان و بیش از ۳۶ درصد تولید ناخالص داخلی بر اساس برابری قدرت خرید را دربر دارد این امکان را می‌دهد که شرکای اقتصادی متنوع شوند و وابستگی به دلار کاهش یابد. مبادلات با یوان، روبل یا روپیه می‌تواند راهی برای دور زدن تحریم‌های آمریکا و دست یافتن به منابع مالی از طریق “بانک توسعه نوین” را فراهم آورد. اما این فرصت‌ها تنها در صورتی به‌ثمر می‌نشینند که حکومت از منحرف کردن منابع به جانب سود شبکه‌های درونی دست بردارد و واقعاً در نوسازی اقتصاد ملی سرمایه‌گذاری کند.
ایران در حوزهٔ انرژی در بریکس+ می‌تواند نقشی محوری داشته باشد و ذخایر عظیم گاز و نفت کشور را در مرکز یک “کارتل انرژی گسترده” قرار دهد، کارتلی که شامل روسیه و امارات است و حتی عربستان سعودی نامزد عضویت در این بلوک است. هماهنگی سیاست‌های انرژی با شرکا می‌تواند هم درآمدها را تثبیت کند و هم جایگاه ایران را در مذاکرات جهانی انرژی ارتقا دهد. بااین‌حال، تحقق این ظرفیت وابسته به آن است که ایران توان پالایشگری خود را توسعه دهد، زیرساخت‌های فرسوده را نوسازی کند، و با فساد ریشه‌دار در بخش انرژی مقابله کند.
پیوستن ایران به سازمان همکاری شانگهای در سال ۲۰۲۳ / ۱۴۰۲ نیز بُعد راهبردی آن را تقویت کرده است. این سازمان که بر امنیت و زیرساخت‌های “اوراسیا” متمرکز است به تهران امکان می‌دهد با بازیگرانی کلیدی مانند چین، روسیه، هند، و پاکستان همکاری کند. ایران می‌تواند به یک مرکز لجستیکی در چارچوب “کمربند و جاده” چین بدل شود که شرق آسیا را به اروپا پیوند می‌دهد. بااین‌حال، برخورداری از چنین نقشی به اصلاحات داخلی جدی نیازمند است که عبارتند از: بهبود فضای کسب‌وکار، تثبیت پول ملی، و پایان دادن به دخالت‌های ایدئولوژیک که سرمایه‌گذاران خارجی را می‌ترساند. بدون این اصلاحات، استفاده از ظرفیت لجستیکی کشور تحقق نخواهد یافت.
در نهایت امر، ایران گرفتار تناقضی بنیادین است: از یک سو از منابع طبیعی غنی، موقعیت ژئوپولیتیک (جغرافیای سیاسی) کلیدی و سرمایهٔ انسانی توانمند برخوردار است، اما از سوی دیگر این ظرفیت‌ها توسط حکومتی اقتدارگرا، فاسد، و تئوکرات سرکوب می‌شود. تحولات اخیر همچون گسترش بریکس+ یا پیوستن به سازمان همکاری شانگهای فرصت‌هایی واقعی برای مقابله با فشارهای اقتصادی و سیاسی ایالات‌متحده، اسرائیل، و دیگر قدرت‌های غربی فراهم می‌آورند. اجلاس اخیر سازمان همکاری شانگهای در چین که با حضور بیش از ۲۰ رهبر از آسیا، آفریقا، و اوراسیا برگزار شد و بزرگ‌ترین نشست این سازمان تا کنون به‌شمار می‌رفت نشان داد این ائتلاف‌ها به محافل مهم سیاسی و راهبردی بدل شده‌اند. اما بهره‌برداری از این فرصت‌ها تنها زمانی ممکن است که ایران دگرگونی داخلی عمیق را آغاز کند: حرکتی به سوی شفافیت، دموکراسی، و سرمایه‌گذاری برای مردم خود. در غیر این صورت، حتی در درون بریکس+ نیز ایران بازیگری حاشیه‌ای باقی خواهد ماند، بازیگری که توان تبدیل کردن ظرفیت‌هایش به اهرم واقعی قدرت را ندارد.
جمع‌بندی
چشم‌انداز بین‌المللی کنونی در نقطه‌ای سرنوشت‌ساز قرار دارد: از یک سو، نظامی به‌جامانده از جنگ سرد که ناتوان از پاسخگویی به چالش‌های جدید است و از سوی دیگر مجموعه‌ای از نیروهای نوظهور که می‌خواهند نظمی بیشتر نمایندهٔ مردم و عادلانه‌تر بسازند. قدرت گرفتن بلوک‌هایی مانند بریکس+ و سازمان همکاری شانگهای نشان می‌دهد میل به چندقطبی شدن صرفاً یک شعار نیست، بلکه واقعیتی است که با پروژه‌های مالی، انرژی، فناورانه، و دیپلماتیک ملموس در حال شکل گرفتن است. اما این بازآرایی تنها زمانی می‌تواند ثمر دهد که کشورهای عضو بر تناقض‌های داخلی خود غلبه کنند و از بازتولید همان منطقهای انحصار و سلطه که نقدشان می‌کنند در درون کشور خود پرهیز کنند. ایران، با حرکت در مسیر خاص خود نمونه‌ای روشن از این تناقض است: کشوری غنی از ظرفیت‌ها اما گرفتار انسداد سیاسی. کشورعزیزمان ایران در دو راههٔ تاریخی قرار دارد و آیندهٔ آن به یکی از این دو راه وابسته است: یا به یکی از موتورهای اصلی توسعه منطقهای و شریک اجتناب‌ناپذیر تجارت جهانی تبدیل می‌شود یا بدون انجام اصلاحاتی بنیادی در حکمرانی به حاشیه رانده خواهد شد.
پی‌نوشت‌ها:
۱. تولید ناخالص داخلی : Gross Domestic Product (GPD)
تولید ناخالص داخلی بر اساس قدرت خرید:
GDP-PPP (Purchasing Power Parity)
۲ . اوراسیا = ترکیب اروپا و آسیا.
۳. حکمرانی جهانی = مجموعه‌ای از قواعد و همکاری‌های بین‌المللی برای مدیریت مسائلی مشترک است که همه کشورها را درگیر می‌کند، از امنیت و تجارت گرفته تا محیط‌زیست و سلامت.
۴. شفافیت بین‌الملل (Transparency International)
این سازمان یک نهاد غیردولتی بین‌المللی است که در سال ۱۹۹۳/ ۱۳۷۲ در آلمان تأسیس شد.
***
به نقل از «بسوی آینده» شمارۀ ۱۴، بهمن ماه ۱۴۰۴
