جایگاه طبقهٔ کارگر از مبارزهٔ صنفی تا پیکارِ سیاسی: راه‌کارهایی برای تقویت جنبش کارگری در تحول‌های صحنهٔ سیاسیِ کشور
پیامد برنامه‌های جراحی اقتصادی حکومت جمهوری اسلامی از کاهشِ نرخ پول ملی، دستمزدهای نامتناسب کارگران با نرخ واقعی تورم، و هزینهٔ سبد معیشت گرفته تا رشد پرشتاب قیمت کالا‌های اساسی درکنار کاهش قدرت خرید زحمتکشان درمجموع اوضاعی ناگوار و بحرانی ژرف را پدید آورده است. تبلور این سیاست‌های ویرانگرِ اقتصادی را در گسترشِ فقر و فلاکت تودهٔ مردم و به‌خصوص طبقهٔ کارگر و افزایشِ ثروت‌اندوزیِ کلان‌سرمایه‌داران می‌توان مشاهده کرد.
هم‌زمان با کشتار دسته‌جمعی و سرکوب خونین توده‌های جان به‌لب رسیده واکنش مسئولان حکومتی به‌اعتصاب و اعتراض‌های کارگری نشان از ناتوانیِ رژیم در پاسخگویی به‌خواست‌های به‌حق مطرح در این حرکت‌های اعتراضی را بیش از پیش آشکار می‌سازد. برای نمونه، به نشست شورای‌عالی کار در ۱۳ بهمن ماه سال جاری می‌توان اشاره کرد، نشستی که در خلال آن این شورا حتی پس از اعتراض‌های گسترده به کمبود‌های معیشتی و بعد از سپری شدن نزدیک به یک سال از آخرین نشست خود برای رسیدگی به معضل دستمزدهای ناعادلانه، به‌جای توجه به نیاز مبرم تعیین حداقل دستمزدِ سال آینده وقتِ جلسه را به بحث‌های بیهودهٔ حاشیه‌ای و ارایهٔ آمارهایی تکراری صرف کرد. در ادامه این بی‌اعتنایی‌ها و افزایش قیمت دلار، حذف ارز ترجیحی نیز همراه با سایر عامل‌های ناشی از سیاست آزادسازی اقتصادی، زندگی زحمتکشان را بسیار دشوارتر کرده است. در چنین اوضاعی وزیر کار دولت پزشکیان با این ادعای پوچ که حذفِ ارز ترجیحی فقط ۵۰۰ هزار تومان بر روی قیمت کالاها اثر گذاشته است و می‌توان آن را با کالابرگ یک میلیون تومانی جبران کرد، واقعیت تنگناهای معیشتی زحمتکشان را به‌سخره می‌گیرد. از سوی دیگر و هم‌زمان با بحث‌های مجلس در ارتباط با لایحهٔ بودجه کل کشور برای سال آینده زمزمهٔ افزایش دستمزد از ۲۱ تا ۴۳ درصد به‌صورت پلکانی به‌گوش می‌رسد. افزایش پلکانی دستمزدها از مدت‌ها پیش با توافق میان اتاق بازرگانی و مجلس و دولت در دستورکار بوده است. طرح به‌اصطلاح افزایش پلکانی در کنار افزایش دستمزد منطقه‌ای بخشی از برنامهٔ آزادسازیِ مزد در بطن سیاست جراحی اقتصادی دولت است. به‌علاوه، این طرح با مادهٔ ۴۱ قانون کار نیم‌بند رژیم در تناقض است. درحقیقت این اقدام نقض مادهٔ ۴۱ قانون کار مبتنی بر افزایش دستمزدها مطابق با نرخ واقعی تورم و هزینهٔ سبد معیشت است. شایان توجه است که آزادسازی مزد در مقطع زمانی‌ای معین صورت می‌گیرد و گام نخست تضمین نیروی کار ارزان برای شرکت‌ها و انحصارهای فراملی و داخلی است. رژیم می‌کوشد درصورت توافق با آمریکا -تأکید می‌کنیم: درصورت توافق با آمریکا- در مذاکرات هسته‌ای از آن به‌منزلهٔ “امتیاز”ی برای جلب سرمایه‌های خارجی بهره بگیرد.
در وضعیت بحرانی کنونی ادامهٔ مبارزه برای خواست‌های فوری کارگران پیرامون تعیین حداقل دستمزد متناسب با نرخ واقعی تورم و هزینهٔ سبد معیشت همراه با نفی سایر سیاست‌های ضد کارگری‌ای مانند خصوصی سازی، مقررات زدایی، و آزادسازی قیمت‌ها اهمیتی ویژه دارند. به‌همین دلیل باید راه‌کارهایی واقع‌بینانه و مؤثر برای جنبش کارگری در مرحلهٔ کنونی تعریف و ترسیم کرد. جنبش کارگری در ایران با گذار از چارچوب فعالیت‌های صنفی‌ای مهار شده توسط تشکل‌های زرد حکومتی‌ای مانند شورای اسلامی کار و خانهٔ کارگر در مسیر مبارزهٔ صنفی می‌تواند کامیابی به‌دست آورد. در اینجا تأکید می‌کنیم: ارتباط با توده‌های کارگر اهمیت اساسی دارد. همچنین ضروری است با تأکید بر احیایِ حقوق سندیکایی، رهبریِ فاسد تشکل‌های زرد حکومتی را پیگیرانه افشا کرد. در زمانی که تنها پاسخ حکومت جمهوری اسلامی برای حل بحران سرکوبِ خشنِ تظاهرات و اعمال فشار بر فعالان سندیکایی است، بهره‌گیری از همه امکانات موجود، اتحادعملِ فراگیر همراه با استقلالِ عملِ طبقاتی و تلفیق جنبش مستقل طبقهٔ کارگر برای مطالبات صنفی با مبارزهٔ ضد استبدادی و علیه نیروهای ارتجاعیِ وابسته به امپریالیسم اهمیتی هرچه بیشتر کسب می‌کند.
اهمیت تداوم مبارزات و ارتقای سطح همبستگی و سازماندهی در جنبش جاری طبقهٔ کارگر و زحمتکشان را دریک نکتهٔ کلیدی می‌توان جستجو و برجسته کرد. برنامهٔ تعدیل ساختاری و جنبه‌های گوناگون آن صرفاً حقوق صنفی و امنیت شغلی کارگران و زحمتکشان را هدف قرار نمی‌دهد. برنامهٔ تعدیل ساختاری اهرم و در واقع ابزار سیاسیِ تضعیفِ نقش و جایگاه جنبش کارگری و همچنین جنبش سندیکایی زحمتکشان میهن ما در میانهٔ تحول‌های سیاسی، در میدانِ مبارزهٔ طبقاتی است. تعدیل ساختاری که امروز برنامهٔ جراحی اقتصادی در قالب آن اجرا می‌شود ادامه و مکملِ سیاست سرکوب مبارزان سندیکایی، پیگرد و اعدام هواداران راستین حقوق طبقهٔ کارگر به‌ویژه حزب طبقهٔ کارگر – حزب تودهٔ ایران – در سال‌های دهه ۱۳۶۰ است. هدف از اجرای این سیاست‌های ضدکارگری از ابتدا تا اکنون حذفِ طبقهٔ کارگر از عرصهٔ مبارزات سیاسی و اجتماعی کشور است.
با آنچه مورد اشاره قرار گرفت باید این موضوع را نیز یادآوری کنیم که در رویارویی با خواست‌های طبقهٔ کارگر و زحمتکشان، سیاست نیروهای ارتجاعی وابسته به امپریالیسم در پایمال کردن حقوق کارگران با کلان‌سرمایه‌داران رانت‌خوارِ وابسته به حکومت ولایی وجه مشترک و همسویی دارند.
در مبارزه برای دستیابی به آزادی، حق حاکمیتِ ملی، استقلالِ ملی، و عدالتِ اجتماعی حفظِ منافع زحمتکشان اولویتی انکارناپذیر است. طبقهٔ کارگر بخش اصلی جبههٔ واحد متشکل از همهٔ نیروهای پیشرو و دمکراتیک برای گذار از استبداد کنونی به‌سمت برپاییِ حکومت جمهوری ملی و دمکراتیک است. تأمین خواست‌های طبقهٔ کارگر و زحمتکشان میهن ما در موفقیت جنبش سراسری ضددیکتاتوری و ضد مداخلهٔ امپریالیسم و تضمین صلح، آزادی، عدالت اجتماعی، و استقلالِ کشور نقشی کلیدی دارد.
به نقل از ضمیمه کارگری «نامهٔ مردم» شمارۀ ۱۰۷، ۴ اسفند ۱۴۰۴
