دانشجویان میان سرکوبِ سبعانهٔ داخلی، تحریم ویرانگرِ خارجی، و سایهٔ شومِ جنگ
دانشگاههای ایران امروز در خط مقدم مبارزه با بحرانی قرار دارند که هم از درون با سرکوب تغذیه میشود و هم از بیرون با فشار و تهدید تشدید میگردد، بحرانی که آیندهٔ یک نسل را در معرض خطر قرار داده است.
بحران دانشگاه را نمیتوان به ضعف مدیریتی یا کاستیهای آموزشی تقلیل داد. این بحران ریشه در معماری سیاسی-اقتصادیای دارد که طی دههها شکل گرفته است و بر جامعه حاکم است: تمرکز قدرت در ساختاری بسته مبتنی بر دینسالاری (تئوکراسی)، اولویت دادن به منطق امنیتی نسبت به توسعهٔ پایدار، فساد ساختاری، و فقدان پاسخگویی به درخواستهای منطقی و برحق. دانشگاه، بهمثابهٔ نهادی زنده از این ساختار جدا نیست، بلکه آینهٔ تمامنمای آن است. امروز حدود سه تا سهونیم میلیون دانشجو در بیش از ۲۵۰۰ مرکز آموزش عالی تحصیل میکنند. با احتساب خانوادههایشان، دهها میلیون ایرانی بهطور مستقیم با دانشگاه پیوند دارند. بنابراین هر تلاطمی در دانشگاه، تلاطمی در متن جامعه است.
تورم ۴۵ تا ۵۰ درصدی، جهش بهای مواد غذایی، سقوط ارزش پول ملی، بیکاری جوانان در محدوده ۲۰ تا ۲۵ درصد، و زندگی بیش از ۶۰ درصد جمعیت زیر خط فقر نسبی، تنها ارقامی اقتصادی نیستند، بلکه اینها شرایط زیست روزمره دانشجوی ایرانیاند، دانشجویی که برای پرداخت اجاره خوابگاه، هزینهٔ غذا و کتاب در تنگنا هستند، و به آیندهای “بیافق” مینگرد.
ژرفش بحران: از جنگ ۱۲ روزه تا کشتار ۱۸ و ۱۹ دی
سال ۱۴۰۴ نقطهایست که بحران از سطح فشار مزمن اقتصادی و امنیتی عبور کرد و به مرحلهای آشکار از رویارویی و خشونت رسید. جنگ دوازدهروزه که با حملههای مستقیم اسرائیل آغاز شد و با ورود نظامی ایالات متحده و بمباران مراکز هستهای ایران ادامه یافت، نشان داد که تقابلها از سطح تحریم و تهدید عبور کرده و به اقدام نظامی مستقیم رسیدهاند. این تحول تنها یک رویداد نظامی نبود، بلکه با افزایش احساس ناامنی در جامعه، رویکردی امنیتی را در داخل تقویت کرد.
در چنین شرایطی، هرگونه مطالبهٔ اجتماعی با حساسیتی بیشتر مواجه شد. تجربهٔ تاریخی نشان میدهد که در دورههای تنش اجتماعی نخستین عرصهای که محدود میشود فضای مدنی است و دانشگاه در مرکز این فضا قرار دارد. پس از جنگ، نظارتها و فشارهای امنیتی در دانشگاهها افزایش یافت و فضای گفتوگو بیش از پیش محدود شد.
اما هنوز جامعه از تکانه (شوک) جنگ خارج نشده بود که وقایع ۱۸ و ۱۹ دی ۱۴۰۴ رخ داد، رویدادی که طبق گزارشهای رسمی هزاران کشته و دهها هزار زخمی و بازداشتی دربر داشت. این ارقام نشان دهندهٔ سطحی از شکاف اجتماعیاند که دیگر آن را در چارچوب اعتراضهای مقطعی نمیتوان توضیح داد. آنچه رخ داد نمایانگر بحرانی عمیق در رابطهٔ میان جامعه و ساختار قدرت بود .دانشگاهها در این میان بهطور مستقیم زیر فشار قرار گرفتند: احضارهای گسترده، تعلیقها، حضور پررنگ نیروهای امنیتی، و محدودیتهای ارتباطی. محیطی که باید محل نقد و گفتوگو باشد به فضای اضطرار بدل شد. همزمانیِ جنگ خارجی و سرکوب داخلی نسل جوان را در برابر فشاری دوگانه قرار داد و احساس نااطمینانی را تشدید کرد .از جنگ ۱۲ روزه تا ۱۸ و ۱۹ دی روندی روشن دیده میشود: تقویت منطق تقابل در دو سطح خارجی و داخلی. این دو سطح بهجای کاهش بحران، یکدیگر را تشدید کردهاند، و دانشگاه در خط مقدم مقابله با این فشار مضاعف ایستاده است.
سرکوبِ “داخلی” و تشدیدِ تنشهای “خارجی”
بحران کنونی را تنها به یک عامل نمیتوان نسبت داد. این بحران نتیجهٔ عملکرد عاملهایی مختلف است که در مرکز آن ساختار بنیادین جمهوری اسلامی قرار دارد. ساختارِ قدرت در داخل کشور با انسدادِ سیاسی، محدودکردنِ فضای گفتوگو، سرکوبِ اعتراضها، و اولویت دادن به منطق نسبت به اصلاحات ساختاری، زمینهٔ انباشت نارضایتی اجتماعی را فراهم کرده است. وقتی مسیرهای قانونی بیان مطالبات بسته میشود، فشارهای اجتماعی به شکلهایی انفجاریتر بروز میکند .در همین حال، تحریمهای گستردهٔ ایالات متحده با محدود کردنِ مبادلات مالی و ارزی، اقتصاد کشور را در برابر بحرانهایی پیدرپی آسیبپذیرتر کردهاند. این تحریمها، هرچند با هدفهای سیاسیای اعلام شده توجیه میشوند، درعمل فشار اصلی را بر دوش جامعه اعمال کردهاند: کاهش ارزشِ پول ملی، دشواری در تبادلات علمی، محدودیت دسترسی به تجهیزات و منابع پژوهشی، و افزایش نااطمینانی اقتصادی. دانشگاهها و دانشجویان، بهویژه در حوزههای علمی و فناوری، از نخستین قربانیان این محدودیتها بودهاند.
از سوی دیگر، اقدامهای نظامی اسرائیل و بمباران مراکز هستهای ایران توسط آمریکا، سطح تقابل را از فشار اقتصادی به رویارویی مستقیم نظامی کشانده است. این تحولات، فارغ از ارزیابیهای سیاسیای متفاوت، خطر درگیریای گستردهتر را افزایش داده و بر بیثباتی منطقه افزوده است .
جنبشِ دانشجویی: “نه” به سرکوب، “نه” به مداخله
با وجود فشارهای چندبُعدی، جنبش دانشجویی خاموش نشده است. پس از اعتراضات سال ۱۴۰۱ و بهویژه وقایع ۱۸ و ۱۹ دی ۱۴۰۴، صدها دانشجو با حکم تعلیق، محرومیت از تحصیل، و پیگردهای انضباطی و امنیتی مواجه شدند. با این حال، بیانیهها، تجمعهای اعتراضی، و کنشهایی مدنی بهشکلهایی متنوع ادامه یافت. این استمرار نشان میدهد دانشگاه همچنان یکی از زندهترین عرصههای مطالبهگری و آگاهی اجتماعی در ایران است.
جنبش دانشجویی همزمان با مخالفت صریح با “سرکوبِ داخلی”، موضعی روشن در برابر “مداخلهٔ خارجی” نیز در پیش گرفته است. تجربهٔ جنگ دوازدهروزه، بمباران مراکز هستهای ایران، و تشدید تنشهای منطقهای نشان دادهاند هرگونه رویارویی نظامی مستقیم پیش از آنکه به آزادی بینجامد به ویرانیِ زیرساختها، امنیتیتر شدنِ فضای سیاسی، و محدودتر شدنِ عرصهٔ کنشهایی مدنی منجر میشود. از همین روی، بسیاری از دانشجویان با هرگونه پروژهٔ تغییر از بیرون، بهویژه رویکردهایی که مداخلهٔ نظامی ایالات متحده یا اسرائیل برای سرنگونیِ جمهوری اسلامی را خواهان هستند، مرزبندی کردهاند.
در این چارچوب، بخشی از اپوزیسیون خارج از کشور که پیرامون رضا پهلوی گرد آمده و آشکارا از تشدید فشارهای خارجی یا حتی اقدام نظامی برای تغییر حکومت حمایت میکند، از نگاه بخش مهمی از جنبش دانشجویی نمایندهٔ یک راهحلِ ملی و پایدار تلقی نمیشود. دانشجویان استدلال میکنند که مداخلهٔ نظامی خارجی حتی اگر با شعار “دموکراسی” همراه باشد خطر فروپاشیِ نهادی، بیثباتیِ طولانیمدت، و تکرارِ تجربههای پرهزینهٔ منطقه را در پی دارد .موضع جنبشِ دانشجویی نه حمایت از وضع موجود است و نه همسویی با ساختارِ قدرت، بلکه دفاع و حمایت از اصلِ استقلال و حقِ تعیین سرنوشت جامعه است. دانشجویان بر این باورند که هر گذارِ سیاسی اگر قرار است پایدار و دموکراتیک باشد باید بر پایهٔ کنشِ داخلی، سازمانیابیِ مدنی، و مشارکتِ اجتماعی شکل گیرد و نه بر اساسِ بمباران و مداخلهٔ نظامیِ قدرتهای خارجی. از همین روی، دانشجویان این انتخابِ تحمیلی میان “استبداد داخلی” و “مداخلهٔ خارجی” را رد میکنند. آنان راهی سوم را طرح میکنند: مبارزه با رژیم جمهوری اسلامی برای کسب آزادی و عدالت اجتماعی و حفظ صلح منطقهای. این موضعگیری حاصل تجربهٔ نسلی است که هم سرکوبِ داخلی را لمس کرده و هم پیامدهای جنگ و تحریم را با زندگی روزمرهاش تجربه کرده است .جنبش دانشجویی امروز بیش از آنکه صرفاً نیرویی اعتراضی باشد، حامل یک پیام روشن است: آزادی را نمیتوان با “بمباران” وارد کرد و عدالت را نمیتوان بر “ویرانه”ها بنا نهاد. دانشگاه میخواهد میدانِ گفتوگو و تغییر باشد، نه میدانِ رقابت قدرتهای داخلی و خارجی.
جمعبندی: وقتی دانشگاه امنیتی میشود، آینده ناامن میشود
دانشگاه امروز در خط مقدم مبارزه با بحرانی قرار دارد که علت و اسبابش در ساختارِ قدرت جمهوری اسلامی است. این بحران نه حاصلِ سوءِمدیریتی مقطعی و نه نتیجهٔ صِرفِ فشار خارجی بلکه محصولِ نظمی است که بر تمرکزِ قدرت، اولویت دادن به منطق امنیتی، و محدودکردن آزادیهای مدنی بنا شده است. در چنین ساختاری، دانشگاه بهجای آنکه محل اندیشهٔ آزاد باشد به محیطی زیر نظارت و فشار امنیتیای مدام تبدیل میشود.
چهار دهه حکمرانی جمهوری اسلامی نشان داده است امنیتیکردنِ جامعه و بهویژه دانشگاهها نهتنها ثباتی پایدار بهوجود نیاورده، بلکه شکاف میان نسل جوان و حاکمیت را عمیقتر کرده است. جامعهای که در آن دانشگاه نتواند آزادانه بیندیشد دیر یا زود در سایر عرصهها نیز با بحران مشروعیت روبهرو خواهد شد.
اگر قرار است دانشگاه دوباره به جایگاه طبیعیاش بازگردد، اگر قرار است نسل جوان به آینده اعتماد کند، و اگر قرار است توسعهای پایدار شکل گیرد، تغییرهایی سطحی و اصلاحاتی محدود کافی نخواهد بود. تغییر بنیادین شرط لازم بازگشت عقلانیت، آزادی، و مشارکت به عرصهٔ عمومی است .این تغییر بهمعنای پایانِ امنیتیسازی دانشگاه، تضمینِ آزادی بیان، استقلالِ نهادهای علمی، و روندِ پاسخگویی واقعی از جانب قدرت است. بدون چنین دگرگونیای، چرخهٔ سرکوب، بیاعتمادی، و مهاجرت ادامه خواهند یافت و فاصلهٔ نسل جوان با ساختار حاکم عمیقتر خواهد شد .میتوان دانشگاه را تحت کنترل درآورد، اینترنت را محدود ساخت، و دانشجویان را تعلیق کرد، اما میلِ به آزادی و تغییر را برای همیشه نمیتوان خاموش ساخت. تاریخ نشان داده است که آینده بر پایهٔ سکوت و ترس ساخته نمیشود.
به نقل از «نامۀ مردم» شمارۀ ۱۲۵۴، ۴ اسفند ۱۴۰۴
