لغوِ هشت ساعت کار از «قانون کار آلمان»، عقب‌گردی بزرگ در سکوت!
دولت کنونی آلمان در نظر دارد قانون هشت ساعت کار در روز را از بین ببرد. دولت تصمیم گرفت “راهبرد ملی گردشگری” را عملی کند. اصطلاحی که بدون بررسی دقیق به‌نظر بی‌زیان می رسد. ولی این اقدام اولین گام برای از بین بردن یکی از دستاوردهای جنبش کارگری است.
چکیدهٔ این تصمیم که در هفته‌های گذشته توسط دولت آلمان گرفته شده این است: “قانون زمان کار انعطاف‌پذیرتر خواهد شد.” در حال حاضر بر اساس قانون، ساعت کار کارگران آلمان هشت ساعت در روز است. در موارد استثنایی طولانی شدن ساعت کار تا ده ساعت هم امکان‌پذیر است، ولی به شرط آنکه ساعت اضافه‌کاری با پرداخت اضافه دستمزد و یا کسر از کل ساعت کاری در ماه محاسبه شود. برنامه دولت پایان دادن به این دستاورد است. به‌جای هشت ساعت کار در روز، یک حداکثر زمانِ کاری در طول هفته در نظر گرفته خواهد شد، تصمیمی که در گام نخست در بخش گردشگری و مهمان‌سراها اجرا خواهد شد. بر پایه این تصمیم طرح اصلاح قانون زمان کار در سال جاری به‌اتمام خواهد رسید، طرحی که سپس اجرای آن در همه بخش‌ها قطعی و اعتباری قانونی خواهد داشت. حزب‌های “دمکرات مسیحی”، “سوسیال مسیحی”، و “سوسیال دمکرات” [حزب‌های مؤتلف در دولت کنونی] پیش از این بر سر این موضوع با همدیگر توافق کرده بودند.
حزب‌های نام برده شده در بالا با تعدیل قانون زمان کار آرزوی دیرینهٔ اتحادیهٔ سرمایه‌داران را برآورده می‌کنند. به‌این ترتیب مدیران و سرمایه‌گذاران ارشد صنعت گردشگری نسبت به این موضعگیری واکنشی مثبت و رضایت‌بخش نشان دادند. وزیر اقتصاد با لحنی کنایه‌آمیز ادعا می‌کند این اصلاحات می‌تواند توازنی خوب بین خانواده و کار به‌وجود آورد. اما واقعیت در کارخانه‌ها و شرکت‌ها در حال حاضر به‌گونه‌ای دگر است. اضافه‌کاری‌ها که اغلب بدون پرداخت دستمزد است و از کارگران تا آنجا که توان دارند کار می‌کشند، به بخشی از کار عادی بسیاری از کارگران تبدیل شده است.
با توجه به همه این مسائل، “اتحادیه کارگران آلمان” (“د. گ. ب”) به قرارداد‌های دسته‌جمعی به‌منزلهٔ ابزاری مؤثر اشاره می‌کند که با استفاده از آن در برابر طولانی کردن زمان کار و یورش به حقوق کارگران باید جلوگیری کرد. یک ضعف بزرگ، فرار کارفرمایان از اجرای قرارداد‌های دسته‌جمعی است که حدود نیمی از کل کارگران را زیر پوشش توافق‌نامه‌های کارگری قرار نمی‌دهد. درنتیجه، امکان تأثیرگذاری برای تعیین زمان کار از کارگران سلب شده است. قانون زمان کار فعلی که قرار است تعدیل شود اکنون تنها بستر حمایت کننده از کارگران است. هیچ جای تعجب نیست که اکثریت عظیم زحمتکشان کاهشِ زمان کار را به‌جای افزایشِ زمان کار خواهان باشند. طبق نظرسنجی‌ای که اتحادیهٔ کارگران آلمان (د. گ. ب) از کارگران به‌عمل آورده، ۵۳ درصد کارگران خواهان کاسته شدن از زمان کار خود هستند. کارگران می‌گویند هر چقدر هم که بخواهند زمانِ کار در هفته را افزایش دهند اما خواستِ ما همان کاهشِ زمان کار است.
کارفرماها طبیعتاً واکنش مثبتی به مطالبات بر حق کارگران نشان نمی‌دهند. کارفرمایان به‌جای توافق بر سر زمان کاری‌ای قابل‌قبول بین دو طرف و مشارکت دسته‌جمعی در تصمیم‌گیری، به‌فکر دسترسی نامحدود به نیروی کار زحمتکشان هستند. در کنار همه این‌ها برای اینکه گناه رکود اقتصاد جاری به گردن کارگران انداخته شود شروع به افسانه‌سرایی می کنند با این مضمون که “در آلمان کم‌کاری می‌شود.”
در آلمان رهبران و مسئولان سیاسی به‌خودشان این اجازه را نمی‌دهند که یافته‌های علمی مبتنی بر زیان‌بار بودن افزایش زمان کار را بپذیرند و به‌جای پذیرش این موضوع هنوز از سیزده ساعت کار در روز طرفداری می‌کنند.
[ترجمه و تلخیص مقالهٔ بالا از: نشریهٔ “عصر ما”روزنامهٔ حزب کمونیست آلمان، هفدهم بهمن‌ماه ۱۴۰۴، به‌قلم “اولف ایملت”].به نقل از ضمیمه کارگری «نامهٔ مردم» شمارۀ ۱۰۷، ۴ اسفند ۱۴۰۴
