ورشکستگیِ سیاست‌های اقتصادیِ رژیم و کاهش درآمدهای واقعی زحمتکشان
تعیین دستمزد کارگران و افزایش واقعی آن در تناسب با نیاز کارگران و زحمتکشان همواره جزو مسئله‌های مهم و کلیدی در سیاست‌های اقتصادی کشور و در رابطه با زحمتکشان بوده است. با وجود چانه‌زنی‌ها و مذاکرات بین دولت و کارگران و زحمتکشان کشور، زحمتکشان کشورمان در هیچ مقطعی از این مذاکرات نه تنها نتوانسته‌اند به آن میزان لازم از دستمزد برای تأمین حتی حداقل‌های ضروری زندگی دست یابند، بلکه با کاهش فاجعه‌بار دستمزدها و حقوق واقعی روبرو بوده‌اند و در شرایط افزایش افسارگسیخته تورم، عدهٔ بیشتری از آنان به زیر خط فقر کشانده شده‌اند و به فلاکت درافتاده‌اند.
بنا بر تصمیم دولت، افزایش دستمزدها برای سال آینده (۱۴۰۵) قرار است تا ۲۰ درصد باشد، درصدی که برای کارگران ، زحمتکشان، و کارشناسان اقتصادی این سؤال را مطرح کرده است که افزایش دستمزدها بر چه اساس یا چه مبنایی تعیین می‌شوند؟
بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، بر مبنای دو شاخص یکی “نرخ تورم” که طبق آن باید “با توجه به نرخ تورم سالانه که از سوی بانک مرکزی یا مرکز آمار اعلام می شود” و دیگری اینکه “دستمزد باید به‌گونه‌ای باشد که هزینه‌های زندگی یک خانوار کارگری شامل خوراک، مسکن، حملونقل، و خدمات ضروری را تأمین کند” حداقل دستمزدها می‌بایستی تعیین شده و صورت بگیرد.
البته در نظر باید داشت که این معیارها در واقع تعیین کنندهٔ خط فقر است و نه معیارهایی برای افزایش رفاه و سطح زندگی زحمتکشان. با این همه، و به‌رغم وجود کاستی‌ها در این معیارها، رژیم حتی حاضر نشده است این قانون‌ها را به‌اجرا دربیاورد. این قوانین در عمل همواره علیه حقوق کارگران و زحمتکشان کشور و در جهت تأمین منافع کارفرماها و صاحبان سرمایه‌های کلان وضع شده‌اند. بنابراین در این میان دولت و سپاه در مقام کارفرماهای بزرگ و اصلی در کشور از کاهش دستمزدها بهره‌مند می‌شوند.
رژیم جمهوری اسلامی طی بیش از چهار دهه و به دلیل سیاست‌های اقتصادی‌ای ناکارآمد، ضد مردمی، و غارتگرانه خود، بی‌ثباتی را در کشور به‌وجود آورده است یعنی شرایطی را که افزایش سطح دستمزدها حتا با در نظر گرفتن افزایش نجومی قیمت‌ها و تورم روزافزون نه تنها کافی نیست، بلکه همواره سبب کاهش واقعی دستمزدها و قدرت خرید مردم شده است. آنچه باید در نظر گرفت این است که نرخ تورم واقعی سالانه همواره بسیار بالاتر از نرخ تورم مصوب از سوی بانک مرکزی یا مرکز آمار کشور است. نیز به‌دلیل نبودِ سیاست اقتصادی‌ای به‌منظور کنترل قیمت‌ها با افزایش دستمزدها قیمت‌ها هم با سرعتی بیشتر افزایش پیدا می‌کنند. به‌رغم افزایش روزافزون تورم شورای‌عالی کار نرخ تورم برای سال آینده را بر اساس تورم سال گذشته و بدون در نظر گرفتن تورم در سال بعدی در نظر می‌گیرد. علاوه بر این، نرخ تورم نیز بر اساس میانگین تورم کل و نه بر اساس تورم کالاهای اساسی مصرفی محاسبه می‌شود که همیشه در صدر تورم کالاها قرار می‌گیرد. تا پیش از جنبش مردمی اخیر، نرخ تورم کالاهای اساسی بین ۶۰ تا ۸۰ درصد در سال گذشته بود که در بحبوحه سرکوب جنایتکارانه مردم از جانب رژیم و با جراحی‌های اقتصادی پزشکیان این ارقام روند صعودی‌ای نجومی داشتند. غلامرضا نوری قزلچه ، وزیر جهاد کشاورزی، در یک برنامه ویژه تلویزیونی و در پی حذف ارز ترجیحیِ ۲۸ هزاروپانصد تومانی و تثبیتِ نرخ ارز ۱۱۲هزاروپانصد تومانی برای واردات، رشد قیمت‌ها ناشی از ارز ترجیحی را برای مرغ کم‌تر از ۴۰ درصد، بر قیمت گوشت زیر ۱۵ درصد و بر قیمت روغن ۱۰۰ درصد عنوان کرد (ایرنا، ۱۶ دی‌ماه ۱۴۰۴). با این حال، علی فاضلی، رئیس هیئت‌مدیرهٔ انجمن صنفی صنایع روغن نباتی ایران، ضمن رد گفته‌های وزیر جهاد کشاورزی رشدِ قیمت روغن پس از حذف ارز ترجیحی را بیش از ۲۰۰ درصد عنوان کرد. او همچنین اشاره کرد که انتشار لیست قیمت روغن در ساعت‌ها‌ی پایانی روز سه‌شنبه شانزدهم دی ماه ۱۴۰۴ نیز ادعای وزیر جهاد کشاورزی را تأیید نمی‌کند. او توضیح داد که با تغییر مبنای ارزی از ۲۸,۵۰۰ تومان به نرخ مرکز مبادله (تالار دوم) که در آن زمان حدود ۱۱۲,۵۰۰ تومان تعیین شده بود، قیمت نهاده خام ۴ تا ۴٫۵ برابر شده است (تسنیم، ۱۷ دی‌ماه ۱۴۰۴). حذف ارز ۲۸ هزاروپانصد تومانی و تبدیل آن به ۱۱۲هزاروپانصد تومان به‌یقین شوکی تورمی را سبب خواهد شد و با گران‌تر شدن چهار برابری نهاده‌های خام مانند روغن یا خوراک دامی به‌یقین تأثیر تورمی‌ای بیش از صددرصدی بر سایر کالاها از قبیل گوشت، لبنیات، و حملونقل، و غیره را باید منتظر باشیم، تورمی که همه‌روزه عدهٔ بسیار بیشتری از زحمتکشان را به زیر خط فقر خواهد کشاند. بنا به گزارش ایلنا ( ۱۶ دی‌ماه ۱۴۰۴) تورم کنونی و گرانی‌ها خط فقر را به ۸۰ میلیون تومان رسانده است. در دی‌ماه ۱۴۰۴ نیز تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشور ۶۰ درصد شد. یعنی خانوارهای کشور به‌طور میانگین ۶۰ درصد بیشتر از دی‌ماه سال ۱۴۰۳ برای خریدِ مجموعه کالاها و خدماتی یکسان هزینه کرده اند (ایلنا، ۶ بهمن‌ماه ۱۴۰۴). با این وجود دولت نرخ پایهٔ افزایش دستمزدها را بیست درصد اعلام کرده است که این افزایش دستمزد برای تامین نیازهای اولیهٔ لازم مردم فقط برای زنده ماندن و نه زندگی کردن فاصلهٔ بسیار دارد. حمید اسماعیلی، کارشناس بازار کار، نیز در جریان افزایش بی‌رویهٔ قیمت‌ها و پیش از گسترش هرچه بیشتر اعتراض‌ها و اعتصاب‌های عمومی، اظهار کرد که، با توجه به نوسانات قیمت‌ها و گرانی‌ها “بر اساس شرایط تورمی که در کشور وجود دارد… خط فقر بیش از ۵۵ میلیون تومان است… و متوسط حقوق کارگران و بازنشستگان حدود ۱۷ میلیون تومان است” (پایگاه خبری آفتاب، اول دی‌ماه ۱۴۰۴). همچنین بر اساس نمودارهای جدید “صندوق بین‌المللی پول” نیز ایران در سال ۲۰۲۵ در جمع سه کشوری قرار دارد که پول ملی‌شان با بیشترین شتاب سقوط کرده است، “سقوطی که به‌مفهوم از دست رفتن حدود یک‌سوم دارایی شهروندان از مسیر تورم و چاپ پول است. نتیجه آنکه هشتاد درصد ایرانی‌ها زیر خط فقر هستند” (سایت خبری تحلیلی رویداد ۲۴، ۲۸ آذرماه ۱۴۰۴).
با این وجود شورای‌عالی کار افزایش دستمزدها را برای سال آینده فقط بیست درصد اعلام کرده است. شورای‌عالی کار با ترکیبی که دارد در جلسه‌هایش نه تنها هیچ‌گاه تصمیمی به‌سود کارگران و زحمتکشان نگرفته است، بلکه برعکس آن و به‌زیان آنان تصمیم گرفته است. این شورا متشکل است از:
۱. وزیر تعاون، کار، و رفاه اجتماعی که ریاست این شورا را بر عهده دارد؛
۲. دو نفر پیشنهاد شده از طرف وزیر تعاون، کار، و رفاه اجتماعی؛
۳. سه نفر از نمایندگان کارفرماها؛
۴. سه نفر از نمایندگان کارگران که از طرف “کانون‌عالی شوراهای اسلامی کار” معرفی می‌شوند.
با چنین ترکیبی که خود رژیم در آن بزرگ‌ترین ذی‌نفع به‌دلیل پرداخت دستمزدهاست و کارفرماها که همواره در تلاش برای سرکوب دستمزدها هستند. در انتها می‌مانند به‌اصطلاح نمایندگان کارگران که آنان هم از سوی نهادهای کارگری‌ای زرد مانند “شوراهای اسلامی کار” و “خانه کارگر” که زیر کنترل دولت هستند و از سوی آن اداره می‌شوند. بنابراین کارگران درعمل در تصمیم‌گیری‌ها در مورد سطح دستمزدها هیچ نماینده و قدرتی ندارند و این حق قانونی از آنان سلب شده است. تعیین دستمزدها صرفاً بر اساس نرخ تورم سال گذشته و آن هم بر اساس گزارش‌های ناقص و دستکاری شدهٔ مرکز آمار یا بانک مرکزی سناریویی تکراری است که در چند دههٔ گذشته کاهش درآمد واقعی کارگران را سبب شده است. در وضعیتی که اقتصاد ایران دارد، اقتصادی که با تکانه‌های (شوک‌های) تورمی‌ای دایمی روبروست، با وجود افزایش اسمی دستمزدها هم باید گفت که قدرت خرید کارگران به ویژه در مورد کالاهای اساسی بسیار کاهش یافته است و درنتیجه سفرهٔ کارگران هر روز بیشتر از روز گذشته کوچک می‌شود. با این وجود، بسیاری از کارگران در شغل‌های رسمی و کارگران شاغل در کارگاه‌های کوچک که قانون کار به‌طور کامل شامل حال‌شان نمی‌شود، حتی از این اضافه دستمزد ناچیز نیز بهره‌مند نمی‌شوند. برای دستیابی به دستمزدی که با واقعیت‌های “تورم” و “گرانی” همخوانی داشته باشد، به تغییرهایی ساختاری در نحوهٔ افزایش دستمزدها نیاز اساسی وجود دارد. پیش از هرچیز به تغییر در ساختار شورای‌عالی کار و حضور نمایندگان سندیکاهای مستقل کارگری و خارج از کنترل دولت نیاز مبرم است و در این راستا رفع ممنوعیت از تشکیل سندیکاهای کارگری مستقل و اقدام به برپا کردن این سندیکاها اولویتِ کار و زندگی کارگران است. مذاکرات نیز باید بر پایه دادن اولویت به خواست کارگران باشد. مبنای افزایش دستمزدها علاوه بر نرخ تورم واقعی سال گذشته نیز می‌بایستی همراه با پیش‌بینی تورم سال آینده نیز در نظر گرفته شود. این افزایش باید قیمت‌های واقعی کالاهای اساسی و نه میانگین عمومی آن‌ها را در نظر بگیرد و هم‌زمان در حدی باشد که بهبود و ارتقای زندگی زحمتکشان صورت بگیرد و نه نگه داشتن زندگی کارگران در محدودهٔ خط یا زیر خط فقر، محدوده‌ای که راه و رسم افزایش دستمزدها در جمهوری اسلامی و در جهت ایجاد نیروی کار ارزان است. همچنین در صورت افزایش تورم در طول سال از یک حد مشخص، دستمزدها بر اساس آن افزایش پیدا کنند. سیستم حاکم در کشور بر پایه ایجاد “دستمزد ارزان” فریبکارانه آن را به‌عنوان تدبیر برای کنترل تورم اعلام می کند، در حالی که تجربه نشان داده است ریشه تورم در ایران افزایش دستمزد کارگران نیست، بلکه نتیجه ناسامانی اقتصادی و نقدینگی و کسری بودجه دولت است. تا زمانی که قدرت چانه‌زنی کارگران و زحمتکشان از طریق تشکل‌های مستقل به‌رسمیت شناخته نشود، ترازوی عدالت به نفع کارفرما و دولت سنگینی خواهد کرد.
به نقل از «نامۀ مردم» شمارۀ ۱۲۵۴، ۴ اسفند ۱۴۰۴
