پاکستان می‌تواند در خاورمیانه سلاح بفروشد، اما آیا امنیت نیز می‌تواند بفروشد؟
در حالی که پاکستان خود را در مقام تأمین‌کنندهٔ امنیت منطقه‌ای مطرح می‌کند، افزایش مناقشات و محدودیت‌های اقتصادی، تداوم پیگیری این هدف را همچنان به چالش می‌کشند. از تاریخ ۱۳ تا ۱۵ بهمن‌ماه ۱۴۰۴ (۲ تا ۴ فوریه ۲۰۲۶) “خلیفه حفتر”، فرماندهٔ نظامی شورشی شرق لیبی، برای گفتگو با “عاصم منیر”، فرماندهٔ ارتش پاکستان، از راولپندی بازدید کرد. این دیدار ممکن است دیداری عادی به‌نظر رسد، ولی درواقع نشان‌دهندهٔ دیپلماسی دفاعی رو به گسترش پاکستان در “خاورمیانه و شمال آفریقا” (“MENA “) است.
بنا به گزارش‌ها، پاکستان قرارداد دفاعی‌ای ۴ میلیارد دلاری با “ارتش ملی لیبی” (“LNA “) به‌رهبری حفتر امضا کرده است که ۱۶ جنگنده “JF-۱۷” و ۱۲ هواپیمای آموزشی “سوپر موشک” را شامل می‌شود و اجرای آن در بازهٔ زمانی‌ای حدود دو سال و نیم برنامه‌ریزی شده است. دستیابی به این جنگنده نسل ۴٫۵، برای ارتش ملی لیبی یک برتری هوایی‌ای “تعیین‌کننده” ایجاد می‌کند، برتری‌ای که می‌تواند توازن نظامی را به زیان رقبای مستقر در طرابلس به‌طور جدی بر هم بزند، مگر آنکه آن‌ها بتوانند در زمانی مناسب به قابلیتی هم‌‌ترازِ آن دست یابند.
همچنین گزارش شده است که پاکستان در مراحل نهایی یک بستهٔ (قراردادِ) ۱٫۵ میلیارد دلاری برای تأمین ۱۰ هواپیمای تهاجمی سبک ” Karakoram-8″، بیش از ۲۰۰ پهپاد و سامانه‌های پدافند هوایی برای “نیروهای مسلح سودان” (“SAF”) است تا قابلیت‌های آن‌ها را در جنگ جاری علیه “نیروهای پشتیبانی سریع شبه‌نظامی” (“RSF”) تقویت کند.
تنها با در نظر گرفتن منافع ملی، گسترش نقش نظامی پاکستان در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا به خودی خود مشکلی ایجاد نمی‌کند. افزایش دامنه حضور می‌تواند افزایش بازرگانی خارجی، گسترش ارتباط‌های دیپلماتیک، و افزایش حضور پاکستان در منطقه‌ای را موجب شود که در آن مشارکت‌های امنیتی در حال متنوع‌تر شدن هستند. این روند همچنین می‌تواند پیوندهای نظامی پیشین در خلیج فارس و فراتر از آن را تقویت کند.
با این حال، این افزایش پرشتاب فعالیت‌ها پرسشی بی‌سروصداتر را مطرح می‌کند: آیا ورود پاکستان به منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا عمدتاً جنبهٔ بازرگانی (بر اساس صادرات تسلیحات) دارد یا بخشی از استراتژی‌ای منسجم به‌منظور تأمین امنیت است؟ به بیان دیگر، پاکستان می‌تواند خدمات و تجهیزات نظامی صادر کند، ولی پرسش دشوارتر این است که آیا می‌تواند در شرایطی که مناقشات داخلی و بی‌ثباتی مرزی توان و منابع را به سوی درون می‌کشند همچنان “تأمین‌کنندهٔ امنیت” باشد؟
خاورمیانه یک نمونه مفید و جدید است، زیرا الگویی از کنشگری مشروط و مبتنی بر معامله را آشکار می‌کند: پاکستان می‌تواند همکاری نظامی و تسلیحاتی ارائه دهد و می‌تواند وجههٔ دیپلماتیک پیدا کند، ولی این رویکرد کم‌تر بر پایهٔ اقتصادی پایدار و ثبات امنیت داخلی استوار است و بیش‌تر از رویدادها و فرصت‌هایی کوتاه‌مدت تأثیر می‌پذیرد.
بحران هند و پاکستان در اردیبهشت ماه ۱۴۰۴ (مه ۲۰۲۵) به توضیح این نکته کمک می‌کند و می‌گوید که چرا صنعت دفاعی پاکستان ناگهان در بخش‌هایی از خاورمیانه و شمال آفریقا بازار پسندتر به‌نظر می‌رسد. کارزار موفق پاکستان در مقابلهٔ هوایی با هند (که بنا بر گزارش‌ها شامل سرنگونی جنگنده پیشرفته رافالِ هند نیز بوده است) به دستاوردی غیرمنتظره برای این کشور بدل شد و به افزایش چشمگیر شرکای دفاعی و مشتریانِ پرارزش انجامید. این بحران، روایت قدرت هوایی پاکستان را تقویت کرد و استانداردهای آموزشی برتر و یکپارچگی عملیاتی آن را در مواجهه با یک دشمن متعارف بزرگ‌تر برجسته ساخت، ویژگی‌هایی که به‌طور فزاینده توجه شرکای منطقه‌ای را به خود جلب کرده است.
در شهریور ماه ۱۴۰۴ (سپتامبر ۲۰۲۵)، عربستان سعودی یک توافقنامه دفاعی متقابل استراتژیک با پاکستان را رسمی کرد و اظهار داشت که حمله به یکی از طرفین، به عنوان حمله به هر دو تلقی خواهد شد. این توافقنامه نشانگر دیپلماتیکی‌ای مهم است و جایگاه پاکستان را در مقام شریکی امنیتی در زمانی که کشورهای خلیج فارس در حال تنوع بخشیدن به روابط دفاعی‌شان هستند تقویت می‌کند. ولی فراتر از قدرت هوایی، آموزش و همکاری در صنعت دفاعی، اسلام‌آباد از وزن اقتصادی لازم برای تثبیت این روابط در مقیاس وسیع برخوردار نیست.
در سال‌های ۱۴۰۳ – ۱۴۰۴ (۲۰۲۴ -۲۰۲۵) سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی پاکستان از همه کشورها حدود ۵/۲ میلیارد دلار بود، در حالی که کل تجارت آن با کشورهای عضو “شورای همکاری خلیج فارس” (“GCC”) تقریباً ۲۰ میلیارد دلار بود. در برابر، سرمایه‌گذاری هند از کشورهای شورای همکاری خلیج فارس به تنهایی در سال ۲۰۲۴/ ۱۴۰۳ برابر با ۷/۴ میلیارد دلار و تجارت آن با کشورهای شورای همکاری خلیج فارس حدود ۱۷۹ میلیارد دلار بود. علاوه بر این، پاکستان همچنان یک متقاضی خالص سرمایه است – با تکیه بر وام‌های “تمدیدی” خلیج فارس و سپرده‌های بانک مرکزی برای تثبیت اقتصاد خود – در حالی که هند به یک سرمایه‌گذار استراتژیک در زیرساخت‌ها، انرژی، و فناوری خلیج فارس تبدیل شده است. این “شکاف وابستگی” نشان می‌دهد در حالی که پاکستان یک ضامن امنیتی ارزشمند است، ولی به‌ندرت همچون شریک اقتصادی‌ای هم‌تراز محسوب می‌شود.
این نبودِ توازن اهمیت دارد، زیرا کشورهای منطقه خلیج فارس به‌طور فزاینده همکاری دفاعی را به‌منزلهٔ یک رشته از یک مجموعه‌ای بسیار بزرگ‌تر مشارکتی شامل انرژی، تجارت، سرمایه‌گذاری، فناوری، و زنجیره‌های تأمین در نظر می‌گیرند. برای نمونه، هند و امارات متحدهٔ عربی اخیراً از طریق نامه‌ای مبنی بر ایجاد مشارکت دفاعی‌ای استراتژیک در کنار قراردادی برای تأمین گاز طبیعی مایع به‌ارزش ۳ میلیارد دلار و اهداف تجاری‌ای بلندپروازانه، همکاری دفاعی‌ای عمیق‌تر را مورد بحث قرار دادند. در چنین فضایی ارزش امنیتی پاکستان می‌تواند درهایی را باز کند، ولی بدون عمق اقتصادی‌ای هم‌تراز که وابستگی‌ای متنوع ایجاد کند تبدیل شدن این دسترسی‌ها به نفوذی پایدار دشوارتر است.
محدودیت دیگر در روایت “تأمین‌کننده امنیت شبکه”، وضعیت محیط امنیتی خود پاکستان است. پاکستان اخیراً با یکی از مرگ‌بارترین درگیری‌های امنیتی خود در سال‌های اخیر در بلوچستان روبرو شد: موجی از حملات هم‌زمان در سراسر استان که مراکز اداری و تأسیسات امنیتی در “کویته” و فراتر از آن را هدف قرار داد. بر اساس گزارش‌ها، ضدحمله یک هفته‌ای حاصل از آن به کشته شدن ۲۱۶ جنگجوی مسلح منجر شد، هرچند که به قیمت جان ۲۲ نفر از نیروهای امنیتی و ۳۶ نفر غیرنظامی تمام شد. صرف‌نظر از هر توجیه سیاسی، این ارقام نشان می‌دهند دولت هنوز تا چه اندازه از ظرفیت و منابع خود را صرف تثبیت یک استان کلیدی می‌کند.
پس از آن یک هشدار دیگر از اسلام‌آباد دریافت شد. در ۱۷ بهمن‌ماه (۶ فوریه ۲۰۲۶)، یک مهاجم انتحاری به یک مسجد شیعی در حومه پایتخت کشور در جریان نماز جمعه حمله کرد و بیش از ۳۰ نفر را کشت و حدود ۱۷۰ نفر را مجروح ساخت. یک گروه انشعابی مرتبط با داعش مسئولیت این حمله را بر عهده گرفت. این دومین حمله بزرگ در پایتخت در سه ماه گذشته بود.
مرز غربی با افغانستان یادآور دیگری است بر این نکته که ظرفیت امنیتی پاکستان نامحدود نیست. اسلام‌آباد اکنون درگیر رویارویی با رژیم طالبان است که از مهار فعالیت‌های شبه‌نظامی مرزی خودداری می‌کند. این درگیری‌های فرسایشی که فقط در سال ۲۰۲۵ / ۱۴۰۴ به کشته شدن ۱۰۳۴ نفر منجر شد، دولت را وادار می‌کند تا منابع نظامی حیاتی‌اش را به منطقه‌های مرزی منتقل کند و ظرفیت لازم برای اعمال قدرت در خارج از کشور را کاهش دهد. در واقع، وضعیت وخیمی که مایکل کوگلمن، تحلیلگر جنوب آسیا، از پاکستان “میان دشمنان سرسخت” به‌تصویر می‌کشد کابوسی راهبردی (استراتژیک) است. او استدلال می‌کند وضعیت افغانستان و پاکستان اکنون ناپایدارتر از رقابت هند و پاکستان است و می‌تواند تروریسم جهانی را تحریک کند.
هیچ یک از این موارد به‌معنای پیشنهاد عقب‌نشینی نیست. دیپلماسی دفاعی پاکستان در خاورمیانه و شمال آفریقا می‌تواند برای این کشور، به‌ویژه از نظر اقتصادی و دیپلماتیک، مفید باشد. با این حال، این وضعیت یک تنش راهبردی (استراتژیک) را نیز نشان می‌دهد: گسترش مشارکت‌های امنیتی در خارج از کشور زمانی که ثباتِ داخلی پایدارتر باشد و نفوذ خارجی علاوه بر توانایی نظامی بر پایهٔ اقتصادی‌ای گسترده‌تر نیز استوار باشد آسان‌تر حفظ می‌شود. اگر پاکستان بخواهد به عنوان صادرکنندهٔ امنیت و نه فقط فروشندهٔ تجهیزات دیده شود، به دکترینی واضح‌تر، ثبات داخلی‌ای محکم‌تر، و پایهٔ اقتصادی‌ای گسترده‌تر نیاز دارد تا رویدادها همچنان اولویت‌های سیاست خارجی‌‌اس را دیکته نکنند.
به نقل از «نامۀ مردم» شمارۀ ۱۲۵۴، ۴ اسفند ۱۴۰۴
