گزارش هایی از پیکار و زندگی مردم – مردم ایران فداکاری و از جان‌گذشتگی پرستاران و کادر درمان را فراموش نمی‌کنند
مردم ایران فداکاری و از جان‌گذشتگی پرستاران و کادر درمان را فراموش نمی‌کنند
نقش بارز و پراهمیت پرستاران و کادر درمان میهن‌مان بار دیگر در هنگامهٔ اعتراض‌های بر حق مردم در دی‌ماه سال جاری که از طرف نیروهای امنیتی به‌خشن‌ترین شیوه سرکوب گردید و هزاران کشته و مصدوم بر جا گذاشت برجسته‌تر شد. اکنون نیز با تجاوز نظامی امپریالیسم آمریکا و دولت جنایتکار اسرائیل پرستاران و کادر درمان با از خودگذشتگی به مجروحان بمباران‌های وحشیانه یاری می‌رسانند. پرستاران و کادر درمان در جایگاه و مقام یکی از گردان‌های نیرومند جنبش ضد دیکتاتوری همیشه و در همه حال همراه و پشتیبان جنبش همگانی مردم میهن‌مان برای دست یافتن به آزادی و برقراری جمهوری ملی و دموکراتیک بوده‌اند، مردمی که ازجنگ، فقر و بحران معیشت در رژیم دیکتاتوری ولایت فقیه به‌ستوه آمده‌اند.
در سه دههٔ اخیر اعتصاب‌ها و اعتراض‌های بی‌وقفه پرستاران و کادر درمان به حضور انگل‌وار مافیای بهداشت و درمان، به وضعیت وخیم معیشتی و شغلی، به سرکوب مزدی، به تبعیض، به تعرفه‌های ناچیز و به‌تعویق افتاده را شاهد بوده‌ایم. پاسخ رژیم قرون‌وسطایی ولایت فقیه به اعتصاب‌ها و اعتراض‌های پرستاران و کادر درمان دادنِ وعده‌هایی بی‌پشتوانه همراه با سرکوب و بازداشت عده‌ای از پرستاران و کادر درمان بوده است. در دی ماه سال جاری عده‌ای از پرستاران و کادر درمان هنگام خدمت‌رسانی و انجام وظیفه انسانی‌شان جان باختند و بخشی از پرستاران و کادر درمان و پزشکان هم به‌جرم خدمت‌رسانی به مجروحان در بازداشت و بی‌خبر بودن بستگان‌شان از آنان بسر می‌برند. پرستاران و کادر درمان در دی ماه سال جاری (۱۴۰۴) پس از سرکوب خشن مردم معترض یا در خلال آن جنایت‌هایی سازمان یافته همراه با نقض آشکار حریم درمانی بیمارستان‌ها و همهٔ استانداردهای بین المللی از طرف گزمگان رژیم را شاهد بودند. پرستاران به‌چشم خود دیدند که محیط‌های درمانی به صحنهٔ جنگ و قتل‌عام معترضان تبدیل شده است.
پرستاران و کادر درمان پس از این فاجعه غم‌انگیز که خشم میلیون‌ها هم‌وطن را برانگیخت و جسم و جان میلیون‌ها انسان را به‌درد آورد، با فاجعه‌ای دیگر یعنی با تجاوز نظامی امپریالیسم آمریکا و رژیم جنایتکار نتانیاهو به میهن ما روبرو شدند و درست مانند جنگ دوازده روزه با همه دشواری‌ها و خشونتی که نهادهای سرکوبگر در برابر اعتراض‌های برحق آنان اعمال کرده است، بار دگر به‌یاری مجروحان شتافتند و در شرایط خطرناک و اضطراب‌آور جنگی مسئولیت بسیار عظیم درمان و نجات از مرگ مجروحان را به‌عهده گرفته‌اند.
در شرایطی که امپریالیسم آمریکا و رژیم صهیونیستی اسرائیل با حمله‌های وحشیانه زیرساختارهای میهن ما را و همچنین بازداشتگاه‌ها و زندان‌های رژیم پوسیده ولایت فقیه را هدف بمباران قرار داده است، خواستِ آزادی فوری همه زندانیان سیاسی و عقیدتی از جمله آزادی پرستاران و کادر درمان را به سران باقی مانده رژیم دیکتاتوری ولایی باید تحمیل کرد.
خواستِ پرستاران و کادر درمان که جزوِ فداکارترین مردم زحمتکش میهن ما هستند، دفع تجاوز، آتش‌بسِ فوری، صلحِ پایدار، و برخورداری از حق تعیینِ سرنوشت خود و میهن‌شان بدون دخالت نیروهای خارجی و پایان دادن به هر نوع حکومت دیکتاتوری اعم از حاکمیت مطلقهٔ ولایی و یا موروثی پهلوی است.
مردمِ بی‌دفاع قربانیِ جنگِ تجاوزکارانهٔ امپریالیسم و رژیم نژادپرستِ اسرائیل شده‌اند
این واقعیتی انکارناپذیر است که مردم بی‌گناهِ میهن اولین قربانیان جنگ تجاوزکارانهٔ امپریالیسم آمریکا و رژیم نژادپرست اسراییل علیه کشور ما هستند. کشته شدن بیش از ۱۶۸ کودک دانش‌آموز دختر و پسر در مدرسه‌ای در میناب واقع در استان هرمزگان در نخستین روز حملهٔ تجاوزکارانهٔ آمریکا ماهیت ضدانسانی سیاست‌های آمریکا و اسرائیل را ثابت کرد. نمی‌توان از قاتلان بیست‌هزار کودک فلسطینی انتطار انساندوستی داشت و نباید به اشک تمساح ریختن آنان برای کودکان و زنان مردم میهن‌مان در اقدام‌شان به جنگ علیه ایران و حمایت از ایرانیان آزادی‌خواه باور داشت. درچنین شرایطی رژیم ضد مردمی جمهوری اسلامی نیز که سیاست‌های ماجراجویانه آن در چند دهه جاده صاف‌کن پیشبُرد سیاست‌های امپریالیستی در منطقه بوده است مردم را بدون دفاع و پناهگاه‌های امن در معرض موشک‌باران‌ها و بمباران‌های شبانه‌روزی رها کرده است. رژیم حتی در چنین شرایطی از تهدید آشکار و بی‌شرمانهٔ مردم دست برنمی‌دارد.
تشدید بحران‌های معیشتی، زیست‌محیطی، اقتصادی، و روانی، از عواقب فاجعه‌بار جنگی است که زیرساخت‌ها، سرمایه‌های ملی، مرکزهای فرهنگی، درمانی، و آموزشی و همچنین بنیه‌های دفاعی کشور را هدف قرار داده است. در جریان بمباران مرکزهای صنعتی از جمله تأسیسات آب شیرین کن قشم، مخزن‌های نفتی، فرودگاه‌ها و قرارگاه‌های نظامی و ایست‌های بازرسی، و غیره، بسیاری مردم بی‌گناه و بی‌دفاع از جمله کارگرانی که مشغول انجام کار بودند کشته و مجروح شدند یا خانه‌ها و محل کار آنان ویران شد. هم‌اکنون میلیون‌ها نفر از هم‌میهنان خانه و کاشانه خود را رها کرده و آواره شده‌اند. در طول چهار هفته‌ای که از جنگ می‌گذرد، زندگی عادی مردم از نفس افتاده و فلج شده است، بسیاری از کسب و کارها تعطیل شده، گرانی و تورم و بیکاری افزایش پیدا کرده است و کمبود دارو و خدمات درمانی به رنج بیماران افزوده و چه بسا مرگ آنان را به دنبال داشته است. در چنین شرایطی و با توجه به هوای آلوده و سمی، مردم ناچارا در خانه‌های‌شان زندانی شده‌اند.
با ادامه جنگ و ویرانی بیشتر زیرساخت‌ها و کمبود آب و برق و دارو و لوازم بهداشتی، بیم آن می‌رود که بیماری‌های همه‌گیر رواج پیدا کرده و سلامت عمومی به‌خطر افتد. این در شرایطی است که هم‌اکنون کمک رسانی نهادهای دولتی به‌سختی صورت می‌گیرد.
به‌رغم این وضعیت هولناک و در هنگامی که سایهٔ مرگ و نابودی، آوارگی، ترس و اضطراب، مردم میهن به‌ویژه زحمتکشان و تهی‌دستان جامعه را لحظه‌ای رها نمی‌کند، جلوه‌های با شکوه و ستایش برانگیزهمبستگی مردم با قربانیان و آسیب دیدگان تجاوز نظامی آمریکا و اسرائیل شعله‌های امید به زندگی را در روح و روان جامعه زنده نگاه می‌دارد. باید با استفاده از همهٔ ابزارها و امکان‌های موجود تلاش‌ها و مبارزهٔ سازمان یافته برای پایان دادن به جنگ و برقراری صلحی پایدار و در مسیر تأمین آرامش و امنیت مردم میهن را هرچه بیشتر کرد.
نیازهای اساسی طبقهٔ کارگر و موضعگیری‌های کارگزاران رژیم قبل از آغاز جنگ و بعد از آغاز جنگ
برای همراه کردن رهبران تشکل‌های زرد حکومتی در ادامه یورش به مبارزهٔ زحمتکشان، در جلسهٔ دبیران اجرایی خانه کارگر در ۲۹ بهمن‌ماه، پروانه رضایی، معاون روابط کار وزیر کار دیدگاه‌های بسیار ضدکارگری رژیم بعد از کشتار دی‌ماه ۱۴۰۴ را توصیف کرد. رضایی مسئول برگزاری نشست‌های شورای‌عالی کار است و به‌رغم تأیید سال‌ها استثمار شدید کارگران و اشاره به اینکه “فردی که درس خوانده حاضر نمی‌شود با ۱۵ میلیون تومان کار کند”، افزود: “مادهٔ ۴۱ قانون کار، مبنای تعیین دستمزد بر اساس معیشت یک خانواده چهار نفره است؛ به‌این معنا که یک نفر کار کند و ۳ نفر دیگر را اداره کند، اما این اتفاق شدنی نیست. این قانون در حال حاضر یک قانون تشریفاتی است.” به‌عبارت دیگر، قبل از آغاز جنگ، رضایی حتا با کنار گذاشتن مادهٔ ۴۱ قانون کار، یورش گسترده‌تری به معیشت زحمتکشان را اعلام کرد. البته خصوصی‌سازی و مقررات‌زداییِ لگام‌گسیخته و بیش از چهار دهه یورش بی‌وقفه به معیشت زحمتکشان و تحمیل پیمانکاران غارتگرِ خودِ رژیم به نیروی کار، شرایط اقتصادی ویرانگر کنونی را به‌وجود آورده است. اما در حالی‌که قبل از آغاز جنگ رضایی مادهٔ ۴۱ قانون کار را “قانون تشریفاتی” عنوان کرد، بعد از شروع جنگ، ۲۳ اسفندماه، فراکسیون کارگری مجلس با صدور بیانیه‌ای خطاب به شورای‌عالی کار، بر ضرورت رعایت دقیق مادهٔ ۴۱ قانون کار در تعیین حداقل دستمزد سال ۱۴۰۵ کارگران تأکید کرد. در این بیانیه فراکسیون کارگری مجلس “پایبندی کامل شورای‌عالی کار به مادهٔ ۴۱ قانون کار، اتخاذ تصمیمات با نگاه ملی و حفظ قدرت خرید خانوارهای کارگری” را خواستار شد؛ فراکسیون افزود، حمایت از معیشت کارگران در این مقطع “ضرورتی ملی محسوب می‌شود.” فراکسیون همچنین در بیانیه افزود: “مطابق ماده ۴۱ قانون کار و تبصره‌های آن، شورای‌عالی کار مکلف است حداقل مزد سالانه کارگران را بر اساس نرخ تورم و هزینه‌های واقعی سبد معیشت خانوار کارگری تعیین کند و این حکم، یک تکلیف قانونی الزام‌آور است، نه صرفاً یک توصیه اقتصادی… حفظ قدرت خرید کارگران در شرایط جنگی، صرفاً یک مطالبهٔ صنفی نیست، بلکه ارتباط مستقیمی با امنیت اقتصادی، تاب‌آوری اجتماعی و انسجام ملی دارد.” گرچه مانند دهه‌ها اصرار به تحمیل پیمانکاران غارتگر به نیروی کار، تأکید فراکسیون کارگری مجلس به “حفظ قدرت خرید کارگران در شرایط جنگی” نیز فریبی بیش نیست. با تورم ۹۰ درصدی و حداقل نرخ سبد معیشت ۸۰ میلیون تومان درماه و حداقل اجاره منزل ۱۰ میلیون تومان در ماه، ۲۴ اسفندماه شورای‌عالی کار دستمزد ۱۴۰۵ کارگران را ۶۰ درصد افزایش داد و حقوق پایه کارگران از ۱۰ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان به ۱۶ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان افزایش یافت و حق مسکن ۳ میلیون تومان و حق اولاد ۱٫۶ میلیون تومان تعیین شد. به‌عبارت دیگر، پروژهٔ ارزان‌سازی مزد ادامه دارد.
امنیتِ شغلی
در حالی‌که در ۴ دههٔ اخیر رژیم ولایی فاجعهٔ امنیت شغلی زحمتکشان را به‌وجود آورده است، پروانه رضایی در مورد امنیت شغلی گفت: “در شرایطی که بیش از ۹۹ درصد از کارگران قرارداد موقت هستند، چطور می‌توان امنیت شغلی ایجاد کرد؟” به‌عبارت دیگر، وعده‌های هفت سالهٔ دولت‌ها، مجلس‌ها، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام رژیم، و حالا در بیش از یک سال اخیر وعدهٔ دولت پزشکیان برای اجرای “طرح ساماندهی کارکنان دولت” و حذف پیمانکاران خودی رژیم از تمام کارگاه‌های تولیدی و بیمارستان‌ها و آموزش‌وپرورش و رفع تبعض غیرانسانی صرفاً وعده‌های توخالی بوده‌اند. در این مورد ۹ اسفندماه، مهران ربانی، کارگر پیمانکاری صنعت نفت، به ایلنا گفت: “اگر همچنان به این وعده‌ها دل‌خوش باشیم، نشان‌دهنده ساده‌لوحی ماست؛ چراکه انسان عاقل از یک سوراخ دو بار گزیده نمی‌شود، درحالی‌که ما هفت سال است که به‌طور مستمر در حال گزیده شدن هستیم.”
مشاغلِ سخت و زیان‌آور
در حالی‌که در بیش از ۴ دهه اخیر رژیم ولایی تقریباً تمام صندوق‌های بازنشستگی را غارت کرده است، آلایندگی‌های سمی ویرانگر کارگاه‌ها و معادن را رفع نکرده است، دهه‌ها تجهیزات ایمنی معادن را نخریده و معادن را ایمن نکرده است، پروانه رضایی در مورد موضوع مشاغل سخت و زیان‌آور گفت: “هرچه فشار بر سازمان تأمین اجتماعی بیشتر شود، در نهایت، امکان پاسخ‌گویی آن کاهش می‌یابد.” اما اول اسفندماه ۱۴۰۴، مختار واعظی، فعال صنفی کارگران شرکتی توزیع برق، گفت: “سازمان تأمین اجتماعی اعلام کرده است که سختی کار صرفاً شامل نیروهای رسمی می‌شود و اسامی کارگران شرکتی و آژانسی را مورد پذیرش قرار نمی‌دهد.” به‌عبارت دیگر، با امید ایجاد شکاف بین زحمتکشان و تحمیل تبعیض به کارگران شرکتی، تأمین اجتماعی مشکلی برای اجرای قانون سخت و زیان‌آور فقط برای کارگران رسمی وزارت نیرو ندارد. در مورد امنیت شغلی نیز، اخیراً در اعتراض به برگزاری آزمونی دیگر، کارگران شاغل در بخش ۲۰ کیلوولت در مقابل وزارت نیرو تجمع اعتراضی برگزار کرده بودند؛ با تأکید بر “تردیدهایی جدی”، واعظی در مورد وعدهٔ تبدیل وضعیت شغلی نیروهای پیمانکاری، گفت: “مقرر شده است نیروهای دارای بیش از ۲۰ سال سابقه در اولویت تبدیل وضعیت قرار گیرند.” به‌رغم داشتن ۲۴ سال سابقه کار در معدن و تأیید اداره کار مبنی بر سخت و زیان‌آور بودن شغل کارگران، مدیریت معدن، سازمان تأمین اجتماعی و اداره کار مشکلات زیادی به ۱۷ کارگر معدن ذغال سنگ تخت استان سمنان در مورد بازنشستگی آنان به‌وجود آورده بودند. در این مورد بعد از برگزاری جلسات متعدد با مسئولین تأمین اجتماعی، اداره کار و مدیران معدن، ۲ اسفندماه، حتا دادستان مینودشت سیدرضی حسینی گفت: “علی‌رغم اینکه بیش از ۲۴ سال سابقه کار در معدن دارند اما همچنان از حقوق قانونی بازنشستگی محروم مانده‌اند… با وجود تأیید اداره کار مبنی بر سخت و زیان‌آور بودن شغل این کارگران و احراز بیش از ۲۰ سال سابقه کار، روند بازنشستگی آنان به علت اختلاف بر سر مابه‌التفاوت حق بیمه و برخی سوابق بیمه‌ای سال‌های گذشته متوقف شده بود و پیگیری‌های اداری و تکمیل مدارک به خود کارگران واگذار می‌شد. .. این رویکرد خلاف تکالیف قانونی دستگاه‌های متولی است… بر اساس قانون، تأمین اجتماعی موظف است با استفاده از ابزارهای قانونی و از طریق تعامل با کارفرما و مدیران معدن، برای حل‌وفصل موضوع حق بیمه و سوابق شغلی اقدام کند و این مسئولیت نباید به کارگران واگذار شود.”
سامانهٔ جامعِ روابطِ کار
در مورد سامانهٔ جامعِ روابطِ کار پروانه رضایی گفت: “سامانهٔ قدیمی به‌طورکامل حذف شده” است. رضایی افزود که به ادارات کار دستور داده “برخی امور به‌صورت فیزیکی انجام شود.” در صورتی‌که مطابق گزارش ۴ اسفندماه ایلنا، ۱۳ کارگر رسمی و قدیمی شرکت هفت‌تپه “به‌دلیل قطعی‌های پیش آمده در سامانه جامع روابط کار، فعلاً دست از شکایت” کشیدند. این کارگران تأکید کردند، “گاه دستور می‌دهند که از ورود کارگران شاکی شرکت هفت‌تپه به اداره کار جلوگیری شود!” همچنین گزارش دیگری در ایلنا، ۸ اسفندماه، از وصل شدن مجدد “سامانه جامع روابط کار” خبر داد و افزود: سوابق و اطلاعات ثبت‌شده در سامانه قبلی در دسترس نبود و متقاضیانی که مراحل ثبت‌نام را طی کرده بودند، حالا مجبورند به‌دلیل پاک شدن اطلاعات، فرایند را از نقطه صفر و به‌صورت دستی و حضوری در دفتر پیگیری کنند؛ در مقابل تنها کسانی که درخواست جدید دارند، ملزم به استفاده از مسیر الکترونیکی سامانه هستند. همچنین قبلاً احسان سهرابی، فعال کارگری، ۲۳ بهمن‌ماه با انتقاد شدید از سامانه جامع روابط کار در بخشی از سخنان خود گفته بود: “پیامد این وضعیت فقط اتلاف وقت و انرژی کارگران نیست. خطرناک‌تر از آن، رونق دلّالی در اطراف ادارات کار است… که قرار بود واسطه‌ها را حذف کند.”
به نقل از «نامۀ مردم» شمارۀ ۱۲۵۶، ۳ فروردین ۱۴۰۵
