حداقلِ هزینهٔ خانوار کارگری در مقابل دستمزدِ کارگران

در شرایط ادامه جنگ خانمانسوز تحمیل شده از سوی امپریالیسم آمریکا به میهن ما و در حالی که بسیاری از واحدهای تولیدی کشور به حالت تعطیل درآمده اند وضعیت طبقه کارگر و زحمتکشان برای ادامه معاش با دشواری های بسیاری رو به روست.  توجه به این موضوع نیز اهمیت دارد که در زمستان ۱۴۰۴ هزینه‌های مواد خوراکی، دارو و درمان، اجاره‌بهای مسکن، و آموزش خانوار کارگری با توجه به افزایش شدید تورم توسط برخی از کارشناسان اقتصادی تا حدود ۸۰ میلیون تومان در ماه تخمین زده می شد و میانگین دستمزد کارگران شاغل ۱۶ میلیون تومان در ماه و میانگین مستمری بازنشستگان حدود ۱۴ میلیون تومان در ماه بود. به‌عبارت دیگر، علاوه بر سرکوب شدید اعتراض و حرکت مطالبه‌گری زحمتکشان، شرایط اسفبار معیشتی آنان نیز از علل اصلی اعتراض‌های گسترده‌ دی‌ماه زحمتکشان بود.

بعد از حذف کامل ارز ترجیحی و افزایش بی‌سابقه قیمت ارز خارجی، در توصیف شرایط معیشتی زحمتکشان، ۵ اسفندماه ایلنا در گزارشی نوشت:  “تورم ۹۰ درصدی خوراکی‌ها در دی‌ماه به نسبت سال قبل، گرانی بی‌امان نرخ دلار- فقط در بهمن‌ماه امسال قیمت دلار چیزی بیش از ۲۴ هزار تومان افزایش یافت- و تورم بی‌سابقه مسکن که در ماه بهمن بیش از ۱۵ درصد بوده است، نرخی که حداقل از ابتدای دهه ۹۰ شمسی در حوزه تورم مسکن سابقه نداشته است” افزایش سرسام‌آور هزینه‌های زندگی در آخر سال را نشان می‌دهد. همین گزارش افزود: “از اسفند ۱۴۰۳ تا امروز… تخم مرغ و نان ۳۰۰ درصد، برنج چیزی نزدیک به ۴۰۰ درصد و شیر و لبنیات حدود ۱۸۰ تا ۲۰۰ درصد گران شده‌اند… خانواده‌هایی هستند که نان شب ندارند.” در چنین شرایطی و به‌رغم تسلط کامل کارگزاران دولت و کارفرمایان و رهبران تشکل‌های زرد حکومتی در شورای‌عالی کار، ماده ۴۱ قانون کار نیم‌بند رژیم باید اساس تعیین دستمزد کارگران قرار می‌گرفت. در صورتی‌که قبل از تجاوز امپریالیسم آمریکا و رژیم نژادپرست و کودک‌کُش اسرائیل به کشورمان، در یورش گسترده‌ا‌ی دیگر به حقوق زحمتکشان، پروانه رضایی، معاون روابط کار وزیر کار و مسئول برگزاری نشست‌های شورای‌عالی کار برای تعیین دستمزد کارگران، در ۲۹ بهمن‌ماه ماده ۴۱ قانون کار و قانون کار نیم‌بند را “یک قانون تشریفاتی” خواند. اما بعد از تجاوز نظامی به کشورمان، فراکسیون کارگری مجلس در ۲۳ اسفندماه، در بیانیه‌ای خطاب به شورای‌عالی کار و تأکید بر: “پایبندی کامل شورای‌عالی کار به ماده ۴۱ قانون کار، اتخاذ تصمیمات با نگاه ملی و حفظ قدرت خرید خانوارهای کارگری”، “مزدِ عادلانه را یکی از مؤلفه‌های تقویت اقتدار ملی” دانست و اعلام کرد: “اقتدار ملی تنها در توان نظامی خلاصه نمی‌شود، بلکه اعتماد مردم به عدالت حاکمیتی و اقتصادی نیز نقش تعیین‌کننده‌ای در آن دارد.” با تمام این اوصاف و در حالی‌که ۲۴ اسفندماه ۱۴۰۴، محسن باقری، عضو شورای‌عالی کار و رئیس کمیتهٔ مزد این شورا هزینهٔ ماهیانهٔ سبد معیشتِ خانوار را “۴۲ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان” اعلام کرده بود، وزیر کار احمد میدری در همان ۲۴ اسفندماه ۱۴۰۴ از افزایش “پایهٔ حداقلِ مزدِ ماهانه از ۱۰ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان به ۱۶ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان” خبر داد. در حالی‌که حداقلِ هزینهٔ اجاره‌بهای مسکن ۱۰ میلیون تومان درماه بود، میدری از افزایش “رقم ۹۰۰ هزار تومان حق مسکن برای سال ۱۴۰۵ به ۳ میلیون تومان و سنوات نیز از ۲۸۲ هزار تومان به ۵۰۰ هزار تومان” خبر داد. جالب این جاست که چند روز بعد، در ۶ فروردین‌ماه ۱۴۰۵، حتا کریم صادق‌زاده تبریزی- یکی از رهبران تشکل‌های زرد حکومتی- نیز سبد معیشت واقعیِ خانوارهای کارگری را “بیش از ۷۰ میلیون تومان” اعلام کرد. علاوه بر کشتار هزاران تن از مردم بی‌گناه، تمام جناح‌های رژیم ولایی در دولت و مجلس تحمیل گرسنگی و فقر و فلاکت به زحمتکشان را بخشی از “اتخاذ تصمیمات با نگاه ملی” می‌دانند، چون به‌رغم تجاوز امپریالیسم آمریکا و دولت جنایتکار اسرائیل به کشورمان، برای حفظ نظام و منافع طبقاتی کلان‌سرمایه‌داران فاسد رژیم، رهبران رژیم به جذب شدن در ساختار اقتصاد سرمایه‌داری جهانی امید بسته‌اند.

علاوه بر اخراج تعداد قابل توجهی از کارگران در ماه‌های اخیر، در اسفندماه اخبار مبنی بر “تمدید قراردادهای” کار کارگران شاغل قبل از پایان سال ۱۴۰۴ موجب نگرانی در بین بسیاری از کارگران واحدهای تولیدی و خدماتی گردید.  برخی کارفرمایان با استفاده از ظرفیت قانون بیمه بیکاری، بخشی از کارگران را “تعلیقِ قرارداد” کردند. با افزایش بی‌سابقه قیمت مواد خوراکی و در بحران معیشتی زحمتکشان، ۸ فروردین‌ماه سال جاری، در پاسخ به سؤال خبرنگار ایلنا مبنی بر اینکه در حال حاضر تقاضای کالا‌های اساسی افزایش یافته یا کاهش؟ حسین فرهادی،عضو هیئت مدیره و سخنگوی اتحادیه بنکداران مواد غذایی گفت: “در ایام جنگ، تقاضای کالاهای اساسی نسبت به ماه‌های گذشته کمتر شده است. بنکداران کالا دارند، ولی با وجود اینکه در شرایط جنگی قرار داریم تقاضایی که در شرایط عادی بود، در شرایط کنونی وجود ندارد.” مسلماً افزایش سرسام‌آور قیمت مواد خوراکی و کاهش شدید قدرت خرید کارگران، علت اصلی کاهش تقاضای کالاهای اساسی است. در رابطه با “تمدید قرارداد” و مفهوم “تعلیق قرارداد”، آرمین خوشوقتی، ۵ فروردین‌ماه به خبرنگار ایلنا گفت: “البته از نظر فنی و حقوقی، در قانون کار  چیزی به نام تمدید قرارداد نداریم بلکه آنچه در حوزه حقوقی و قراردادی وجود دارد، امکان ٬تجدید٬ قرارداد است… باید این را مدنظر قرار دهیم که تعلیق قرارداد به دلیل جنگ، از مصادیق تجدید صریح  قرارداد نیست.” ولی اگر کارگر به علت “بازسازی کارگاه” تعلیق شود، خوشوقتی در آن مورد گفت: “کارگر دارای قرارداد تعلیق شده از مزایای حقوق بیمه بیکاری بهره‌مند می‌شود.” کارگزاران رژیم ولایی تقریباً تمام صندوق‌های بازنشستگی زحمتکشان را غارت کرده‌اند و دولت بدهی بیشتر از ۳ تریلیون تومانی به سازمان تأمین اجتماعی را پرداخت نمی‌کند. در چنین شرایطی، در حین اینکه سازمان تأمین اجتماعی ضرب‌الآجل پرداخت بدهی به کارگاه‌های بدهکار برای پرداخت بدهی تعیین کرده است، کارفرمایان بعضی معادن کارگرانی را که فقط چند ماه تا بازنشستگی فاصله دارند را اخراج می‌کنند. در این مورد ابراهیم رحیمیان، دبیر اجرایی خانه کارگر طبس ۸ فروردین‌ماه به ایلنا گفت: “در یکی از شرکت‌ها شاهد بودیم که کارگرانی که تنها چند ماه تا بازنشستگی فاصله داشتند تعدیل شدند.” میانگین دستمزد کارگران معدن حدود ۱۴ میلیون تومان در ماه است و در بحران اقتصادی کنونی اندوخته‌ای ندارند. رحیمیان همچنین افزود: “در این میان، سازمان تأمین اجتماعی نیز برای وصول مطالبات خود از جمله حق بیمه و برخی پرداخت‌های قانونی نظیر سهم ۴ درصدی موضوع مشاغل سخت و زیان‌آور، فشار مضاعفی وارد می‌کند. درنتیجه، در مواردی مشاهده شده که کارگران مشاغل سخت که موعد بازنشستگی آنان رسیده به دلیل عدم تسویه این ۴درصد از سوی کارفرما، امکان بازنشستگی پیدا نمی‌کنند.” به‌عبارت دیگر، کارگران معدن در مقطع بازنشستگی، بدون اندوخته‌ای اخراج می‌شوند. به علت شرایط جنگ، اخیراً ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در مصوبه‌ای خواستار دریافت نکردن حق بیمه از کارفرمایان شده است. در این مورد ۱۰ فروردین‌ماه، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی مصطفی سالاری گفت: “حق بیمه نگرفتن به معنای نادرست و تفسیر موسعی که بعضی از مقامات محلی برداشت کرده‌اند، در نهایت مساوی است با ایجاد بار مالی و تورم شدید برای کل کشور.”

سیباست های نابخردانه رژیم ولایت فقیه و تجاوز نظامی امپریالیسم آمریکا و رژیم جنایتکار اسرائیل به کشورمان علاوه بر ویرانی زیرساخت‌های کشور و کشته شدن هزاران تن از مردم بی‌گناه، ضرباتی مهلک به زحمتکشان و جنبش مردمی کشورمان وارد آورده است. نزدیک به نیمی از جمعیت کشورمان را خانوارهای بیمه ‌شده کارگری و بازنشسته سازمان تأمین اجتماعی تشکیل می‌دهند. بعد از غارت اندوخته‌های زحمتکشان در تأمین اجتماعی و عدم پرداخت نکردن بدهی کلان ۳ تریلیون تومانی دولت به تأمین اجتماعی و عدم اجرا نکردن قانون الزام تأمین اجتماعی در رابطه با صفر تا صد رایگان بودن هزینه‌های دارو و درمان بیمه‌شدگان، زحمتکشان کشورمان در شرایط بحرانی معیشتی و درمانی قرار داشتند. به دنبال تجاوز نظامی آمریکا و اسرائیل به کشورمان، ۴ فروردین ماه پیرحسین کولیوند از جمعیت هلال‌احمر از آسیب کلی ۲۸۱ مرکز درمانی، دارویی، بهداشتی و اورژانسی” خبر داد. مسلماً این بحران درمانی و بهداشتی زحمتکشان را عمیق‌تر خواهد کرد. باید با بسیج افکار عمومی جهانی و نیروهای مترقی  پایان جنگ و برقراری صلح را به جنگ‌طلبان خارجی و داخلی تحمیل کرد

به نقل از «نامۀ مردم» شمارۀ ۱۲۵۷، ۱۷ فروردین ۱۴۰۵