گزارش هایی از پیکار و زندگی مردم
اوجِ همبستگیِ ملی وقتی میهن در خطر است، مردم از میهن دفاع می‌کنند نه از نظام حاکم
برخلاف وطن‌فروشانی چون رضا پهلوی، این شریک جرم رژیم در سرکوب اعتراضات مردمی در دی ماه ۱۴۰۴، و مزدوران پیرامون او و نیز حامیان فریب‌خورده‌ای که با سر دادن شعارهایی چون “ترامپ بزن” و “بی بی بزن” در خیابان‌های خارج از کشور خواهان حملهٔ نظامی به ایران شدند، همبستگی مردم میهن در برابر تجاوز نظامی به خاک میهن شگفتی و تحسین افکارعمومی جهان را برانگیخته است.
منافع توده‌های به‌جان آمده از فقر و فلاکت و سرکوب که در تضاد آشتی‌ناپذیر با منافع رژیم حامی سرمایه‌داران کلان قرار دارد، در شرایط کنونی با مبارزه علیه تجاوز به خاک میهن گره خورده است و مردم میهن و نیروهای مترقی هشیارانه اولویت‌های مبارزه در شرایط کنونی را که همانا دفع تجاوز، برقراری صلح، و گشوده شدن راه برای گسترش مبارزه علیه رژیم و برقراری حکومتی دمکراتیک است را در دستورکار مبارزه خود قرار داده‌اند.
در شرایط اسفناک ناشی از بمباران‌های وحشیانه و ضربه‌های روانی ناشی از آن و نیز سخت‌تر شدن شرایط زندگی و معیشت به‌ویژه برای تهیدستان و قشرهای کم‌درآمد و کسانی که کار و منبع درآمد خود را به‌خاطر ادامه یافتن جنگ از دست داده‌اند، همبستگی شورانگیز و همیاری و کمک به قربانیان جنگ، نه تنها رنج تحمل این شرایط طاقت‌فرسا را کاهش می‌دهد، بلکه برای بسیاری از هم‌میهنان‌مان ضرورتی برای ادامه زندگی است. همچون همه میهن‌دوستان واقعی یعنی کارگران و زحمتکشان فداکار میهن در مراکز تولیدی و خدماتی به‌رغم تهدیدهای مداوم و مستقیم جانی، در صف اول این کارزار همیاری و کمک قرار دارند تا آسیب دیدگان جنگ نجات یابند و چرخ زندگی اقتصادی و اجتماعی مردم بچرخد و نیازمندی‌های پایه‌ای و اولیه آنان از قبیل آب، برق، و غذا و درمان و حمل‌ونقل، تأمین شود.
باز گذاشتن درهای خانه‌ها به روی آوارگان جنگ، پیش از اعلام آتش‌بس، در شهرهایی که کم‌تر در معرض بمباران‌ها قرار دارند، فروش نسیه به کسانی که قادر به خرید نیستند از طرف بسیاری از مغازه‌داران، پیچیدن نسخهٔ مجانی از طرف بعضی داروخانه‌ها برای نیازمندان، کمک خیرین محلی و توزیع نیازمندی‌های مردم، حق ویزیت رایگان برای بیماران نیازمند از طرف بسیاری از پزشکان، ارائهٔ خدمات درمانی رایگان و ارزان به مجروحان جنگی از طرف بیمارستان‌ها، فداکاری کادر درمانی از رانندگان آمبولانس تا پرستارانی که تا دیروز در اعتراض به وضعیت غیرقابل تحمل کار و معیشت‌شان به تحصن و اعتصاب می‌پرداختند، فداکاری کارگران برق، از جمله جلوه‌های باشکوه همبستگی مردمی با قربانیان جنگ است.
اکنون که پرده‌ها از ادعاهای فریبکارانهٔ “کمک‌های بشردوستانه” به‌منظور “رهایی” مردم ایران، هرچه بیشتر از چهرهٔ جنایتکارانی چون ترامپ و نتانیاهو می‌افتد، و ترامپ با بیشرمی تمام تهدید به بازگرداندن تمدن ایران به “عصر حجر” کرده بود، اعتقاد راسخ داریم ملتی که مصمم و متحد در مقابل تجاوز امپریالیسم و صهیونیسم مقاومت کرده و از میهن خود به‌دفاع برخیزد، سرافراز از درون این جنگ خانمانسوز بیرون آمده و در فردای پس از جنگ با درس‌آموزی از تجربیات خود و بدون امید واهی بستن به “رهبران” خودخوانده و خائن به میهن و یا تجاوزگران به خاک میهن و پروژه‌های آلترناتیوسازی آنان، به مبارزهٔ پیگیر خود برای تعیین سرنوشت به‌دست خویش و برای گذار از رژیم دیکتاتوری و برقراری حکومتی ملی ـ دمکراتیک و رسیدن به آزادی، عدالت اجتماعی، و کرامت انسانی ادامه خواهد داد.
داشتن حق اعتصاب یک ضرورت برای کارگران در دفاع از حقوق‌شان علیه استثمار است
فشار بر طبقهٔ کارگر در ایران صرفاً یک مسئله اقتصادی ساده نیست، بلکه در کشورمان بنا به قوانین موجود که ریشه در ساختارهای حقوقی و اجرایی دارد، کارگران زیر بار فشارهای مضاعف قرار گرفته‌اند. از جمله این قوانین بازدارنده در مبارزه کارگران برای دست یافتن به حقوق خود، حق اعتصاب است. هرچند در قانون اساسی به حقوق صنفی اشاره شده است، اما چه در قانون اساسی و چه در قانون کار، اعتصاب به‌رسمیت شناخته نمی‌شود و هر حرکت اعتراضی و اعتصاب با موانع “امنیتی”، جزایی، و اداری‌ای سخت روبرو می‌شود.
ماجرای معدن هشونی و پرونده شکایت ۳۵ میلیارد تومانی کارفرما علیه کارگران به‌دلیل اعتصاب آنان در اعتراض به تأخیر و پرداخت نشدن دستمزدهای‌شان نمونه‌ای تکان دهنده و جزوِ مشکلات حقوقی و ساختاری دیرینه کارگران در چارچوب روابط کارگر و کارفرما در ایران است. این ماجرا نشان دهنده سیاست‌های عمیقاً ضد کارگری رژیم است که قانون اساسی و قانون کار نیز علیه منافع کارگران و به سود کارفرماها تدوین شده‌اند. قوانین کشور آن‌چنان مزایایی را برای کارفرماها لحاظ کرده است که بر پایهٔ آن‌ها با ایجاد موانع متعددی بر سر راه کارگران می‌توانند آنان را از در دست یافتن به حقوق قانونی‌شان محروم کنند. بزرگ‌ترین معضل حقوقی‌ای که در قوانین ایران وجود دارد نبودنِ شفافیت در مفهوم اعتراض صنفیِ مشروع و همسان دانستن آن با اخلال در تولید و نظم عمومی است. کارفرماها در مقابله با اعتراض‌ها و اعتصاب‌های صنفی کارگرن، قوانین مجازات اسلامی در قانون اساسی را مورد استفاده قرار می‌دهند تا موضوع را به پرونده‌ای “کیفری” تبدیل کنند. بنا بر ماده ۶۱۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): هر کس با هیاهو و جنجال یا حرکات غیر متعارف یا تعرض به افراد موجب اخلال نظم و آسایش و آرامش عمومی گردد یا مردم را از کسب و کار باز دارد به حبس از سه ماه تا یک سال و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد. با بهره‌گیری از این قانون غیر شفاف که امکان هرگونه سوءِاستفاده را به کارفرماها در زمانی که تولید به‌دلیل اعتصاب‌ها به توقف منجر می‌شود با استناد به مفاد قانون اساسی آن را نه یک حق، بلکه مانع‌تراشی در کسب و کار قلمداد کرده و بر اساس آن خواستار خسارت می‌شوند.
طبق قانون کار ایران (فصل ششم) نیز، اعتراضات باید از طریق شوراهای اسلامی کار یا انجمن‌های صنفی پیگیری شود. این در حالی است که این تشکل‌های زرد بیشتر منافع کارفرماها را تأمین می‌کنند. قوانین فعلی، اعتراضات خارج از چارچوب این تشکل‌های رسمی را “غیرقانونی” تلقی می‌کنند آن‌گونه که دست کارفرما را برای شکایت حقوقی از کارگر معترض باز می‌گذارد. در سال‌های اخیر نیز تحت سیاست‌های حمایت از تولید، همواره در برابر اعتراض‌های کارگران، به جانبداری از کارفرماها پرداخته‌اند و کارگران در صورت هرگونه اعتصابی، محکوم به شلاق، اخراج، زندان، و پرداخت جریمه‌های نقدی می‌شوند. بنابر قوانین جاری کشور هر عاملی که چرخ تولید را متوقف کند، حتی اگر دلیل آن اعتراض کارگران برای دریافت دستمزد باشد، زیر عنوان‌‌های “اقدام علیه امنیت اقتصادی” یا “اخلال در تولید” تلقی می‌شوند.کارشناسان و حقوقدانان در مخالفت با این قوانین، معتقدند وقتی کارفرما در پرداخت دستمزد که اولین وظیفه قانونی اوست کوتاهی می‌کند، در واقع اوست که ابتدا قانون را نقض کرده است.
در همین مورد، بنا بر نظر فرشاد اسماعیلی، کارشناس ارشد حقوق کار و پژوهشگر تأمین اجتماعی: ” ما شاهد یک جابجایی عجیب و خطرناک در جایگاه ٬شاکی٬ و ٬متهم٬ هستیم. کارگرانی که حقوق‌شان با تأخیر پرداخت شده و برای نان شب و هزینه‌های اولیه زندگی صدای‌شان درآمده، حالا نه تنها پاسخ درخوری نمی‌گیرند، بلکه با چوبِ ٬خسارت به تولید٬ و پرونده‌های قضایی نواخته می‌شوند… اگر بخواهیم صریح‌تر و بی‌پرده‌تر به ماجرا نگاه کنیم، مسئله فقط یک اعتراض کارگری یا یک اختلاف مزدی ساده نیست. مسئله این است که در چنین پرونده‌هایی، منطق ٬حقوق کار٬ آرام‌آرام کنار زده می‌شود و جای آن را منطق ٬حقوق کیفری٬ می‌گیرد. یعنی در محاکم به‌جای اینکه پرسیده شود ٬چرا مزد پرداخت نشده؟٬، پرسیده می‌شود ٬چرا کارگر اعتراض کرده؟٬. این جابه‌جایی، یک لغزش ساده نیست، بلکه یک تغییر جهت خطرناک در فهم ٬عدالت اجتماعی٬ است” (ایلنا، ۲ اسفند ماه ۱۴۰۴. برای کارگران حق اعتصاب تنها یک بند حقوقی نیست، بلکه ابزاری‌ست ضروری برای دست یابی به حقوق خود در سیستم سرمایه‌داری و علیه استثمار توسط کارفرماهاست. در واقع حق اعتصاب آن مکانیزم لازم برای حرکت‌های جمعی و قدرتمندتر کارگران است تا بتوانند خواست‌های به‌حق خود را پیش ببرند. حق اعتصاب در شرایط اقتصادی نابسامان و بی ثبات کشور فراتر از یک خواست صنفی است. در شرایطی که اقتصاد کشور با تورم‌های لگام گسیخته روبه‌روست و قدرت خرید کارگران هر روزه با سرعت کاهش پیدا می‌کند، کارگران تنها با اعتصاب‌ها و حرکت‌های جمعی‌ست که کارفرماها را می‌توانند به میز مذاکره بکشانند. با وجود قراردادهای موقت و سفیدامضا، کارفرماها با کمک قوانین ضدکارگری در قانون اساسی و قانون کار کشور کارگران را با بی‌رحمانه‌ترین شیوه‌ها از قبیل اخراج، شکایت‌های قضایی، جریمه و زندان، تحت فشارهای غیرانسانی قرار می‌دهند.
در شرایط کنونی کشور که جنگ بر سر میهن‌مان سایه افکنده و سبب افزایش بیکاری‌ها، گرانی‌ها، و بی‌خانمانی‌ها شده است، به‌دلیل نبودِ قوانین حمایتی از زحمتکشان در صورت از دست دادن شغل‌شان، بسیاری از زحمتکشان هیچ امکانی برای دستیابی به نیازهای لازم و ضروری را برای زندگی ندارند و هر روز بیشتر از گذشته به سمت فقر و فلاکت سوق داده می‌شوند. در چنین شرایطی نیز به‌بهانه شرایط جنگی، هر صدای اعتراضی بر پایه همین قوانین ضد کارگری در نطفه خفه می‌شوند. به‌رسمیت شناختن حق اعتصاب در قوانین کشور و ایجاد تشکل‌های صنفی مستقل یک ضرورت برای طبقه کارگر ایران در مبارزهٔ آنان برای احقاق حقوق قانونی آنان است.
راهپیمایی ضد جنگ در وین با حضور اعضا و هواداران حزب تودهٔ ایران در کارزار ضدجنگ و برای صلح
به‌ابتکار نیروهای چپ و مترقی ازجمله حزب کمونیست اتریش و هواداران حزب تودهٔ ایران تظاهرات بزرگی در اول ماه آپریل – ۱۲ فروردین ماه امسال (۱۴۰۵) برگزار شد. این تظاهرات با شرکت نیروهای چپ و ضد امپریالیستی اتریشی و ایرانی از جمله حزب کمونيست اتریش و بخشی از سندیکاهای چپ و سازمانهای چپ اتریشی
و هم‌چنین حزب چپ ایران و سازمانهای کوچک چپ ایرانی، برگزار گردید.خواسته‌ها و شعارهای اصلی این تظاهرات عبارت بودند از:
محکوم کردن تجاوز نظامی به ایران و پایان دادن به جنگ امپریالیستی آمریکا و اسرائیل؛ حق تعیین سرنوشت برای مردم ایران، مردم ایران و فقط مردم ایران حق دارند درباره آینده کشورشان تصمیم بگیرند؛ نه آیت‌الله و نه شاه برای ایران؛
در این تظاهرات تعدادی از نیروهای سیاسی ازجمله یکی از رفقای توده‌ای سخنرانی کردند. رفیق توده‌ای در سخنان خود تحت عنوان زنان ایران در میان جنگ و سرکوب به‌تشریح سیاست حزب و شرایط ایران پرداخت. رفیق توده‌ای در این سخنرانی ضمن توضیح وضع زنان، سیاست‌های حزب تودهٔ ایران در برابر شرایط پدیدآمده و تجاوز نظامی امپریالیسم و دولت اسرائیل را برای شرکت‌کنندگان بازگو کرد.
تظاهرات با راهپیمایی در یکی از خیابان های اصلی شهر که بیش از ۱،۵ ساعت به‌طول انجامید، ادامه پیدا کرد و در بخش آخر با سخنرانی سازمانهای دیگر شرکت کننده بعد از حدود ۳،۵ ساعت به‌پایان رسید. برای برگزار کنندگان این تظاهرات این یک فعالیت موفقیت‌آمیز بود که با توافق همهٔ حزب‌ها و سازمانهای شرکت‌کننده در چارچوب یک کمیتهٔ کاری فعالیت ادامه خواهد داشت.
وظیفۀ نیروهای مردمی در دوران بغرنجِ آتش‌بسِ شکننده
دوران نه صلح نه جنگِ کنونی دشواری و بغرنجی زیادی را در جهت تعیین راهکارها و نیز اولویت‌بندی خواسته‌های زحمتکشان در چهارچوب استقلال، عدالت اجتماعی، دمکراسی، و آزادی برای مبارزان ایجاد می‌کند. این بغرنجی را می‌باید با بازبینی تأثیر تاکتیک‌های به‌کار گرفته شده در میدان مبارزه و نیز واقعیت‌های صحنۀ مبارزه حل کرد. مهم‌ترین مسئله‌ای که باید در این مورد فراموش نکرد این است که رژیم جمهوری اسلامی دیکتاتوری ولایت فقیه را برای حفظ منافع حاکمیت سرمایه‌داری بزرگ رانتیر، نولیبرال، و تجاری اعمال می‌کند. اما درعین‌حال منافع این حاکمیت در دوران این تجاوز با دو واقعیت خیلی روشن گره خورده است. اول اینکه، این تجاوز در ابتدا به‌روشنی و صراحت هدف نهایی‌اش را سرنگونی رژیم و روی کار آوردن سلطنت‌طلبان مطرح کرده بود. به‌نوشتهٔ نشریهٔ نیویورک‌تایمز، در نشستی که ۱۱ فوریهٔ ۲۰۲۶ (۲۳ بهمن‌ماه ۱۴۰۵) در “اتاق وضعیت” کاخ سفید برگزار شد، بنیامین نتانیاهو مجموعه‌ای از اهداف راهبردی را در قبال ایران مطرح کرده بود. این گزارش که به‌قلم مگی هابرمن و جاناتان سوان منتشر شده، جزئیاتی از بحث‌های درون‌دولتی ایالات متحده دربارهٔ این پیشنهادها را بازتاب می‌دهد. بر اساس این مقاله که در روز چهارشنبه ۸ آوریل ۲۰۲۶ (۲۰ بهمن‌ماه ۱۴۰۵) به چاپ رسیده، نتانیاهو در این جلسه چهار هدف اصلی را برشمرده است: (۱) وارد کردن ضربه‌ای تعیین‌کننده به ساختار رهبری ایران، (۲) تضعیف توان ایران در اِعمال نفوذ منطقه‌ای از طریق نیروهای نیابتی و برنامه‌های موشکی، (۳) دامن زدن به ناآرامی‌های داخلی با هدف برانگیختن “قیام مردمی”، و (۴) در نهایت، تغییر نظام سیاسی به‌سود استقرار رهبری سکولار (رضا پهلوی). بر اساس نقشۀ اسرائیل بزرگ و تغییر جغرافیای سیاسی “خاورمیانه” (غرب آسیا) حتی امپریالیسم آمریکا و رژیم آپارتاید اسرائیل تقسیم ایران به چند کشور را مد نظر داشت. دوم اینکه، امپریالیسم آمریکا پس از عکس‌العمل ایران در مقابله با تجاوز و بستن تنگۀ هرمز اگر می‌توانست حاضر بود تمامی زیرساخت‌های صنعتی ایران را برای تسلیم ایران مورد هدف قرار دهد. بنابراین رژیم با دانستن این دو واقعیت و دو تجربۀ قبلی مذاکراتی که هر دو به تجاوز منتهی شده بود وارد مذاکرات اسلام آباد شد. در این مذاکرات رژیم نیاز داشت به توافقی دست یابد که آیندۀ صلح‌آمیز و آرامش در منطقه و شروع نشدنِ جنگ را تضمین کند. این نکتۀ مهمی است که نیروهای دمکراتیک باید به آن توجه داشته باشند.
یکی دیگر از واقعیت‌های میدانی در شرایط لحظه کنونی تأثیرات خانمان‌سوزی است که جنگ بر زندگی زحمتکشان داشته است. قبل از آغاز جنگ تورم افسارگسیخته وضعیت زندگی بسیاری از زحمتکشان را طوری تحت تأثیر قرار داده بود که کشور ما را در مرحلۀ بحران جدی قرار داده بود. وضعیت فعلی زندگی مردم و زحمتکشان از دوران قبل از تجاوز بسیار بدتر است. اولاً سرعت تعمیق تضاد طبقاتی به حدی زیاد بود که در دوران بمباران اکثریت مردم به چشم خود شاهد این تضاد بودند. درصدِ کم‌شماری بی‌درد و بی‌خبر از جنگ و تاثیر خانمان‌سوزش یا به خارج از کشور گریختند و یا در ویلاهای خود به‌دور از دود و آتش گذراندند و اکثریت مردم که در زیر بمباران کارهای‌شان را از دست داده بودند و یا اگر هم کار می‌کردند دیگر امکان انجام کار دوم و سوم که معمولاً کارهای خدماتی است از آنان سلب شده بود در سخت‌ترین وضعی زندگی می‌کردند و در صحنۀ دفاع از میهن هم در صف نخست قرار داشتند. در حال حاضر نان‌آوران میلیون‌ها خانوار به‌علت بسته شدن کارخانه‌ها از جمله فولاد، پتروشیمی، صنایع گاز و نفت، و به‌خصوص صنایع خدماتی بیکار شده‌اند یعنی کسانی که فقط با نقد کردن چک دو هفته‌ای از محل کار و نیز دستمزد نقدی از کار دوم و سوم می‌توانستند زندگی بخور و نمیری را ادامه دهند نزدیک دو ماه است کار ندارند. بنابراین خواستۀ اساسی و مهمی که باید در سر هر کوی و برزن طرح شود تامین مالی تمامی این بیکاران و خانواده‌های‌شان توسط دولت تا آخر سال شمسی است. دولت این کمک هزینۀ بلاعوض را بلافاصله باید پرداخت کند.
علاوه بر این، تامین مسکن تمامی افرادی که بر اثر جنگ بی‌خانمان شده‌اند و نیز برنامۀ بازسازی تمامی واحدهای مسکونی توسط دولت جزوِ خواسته‌های اساسی هستند که باید بعد از تشکیل کمیته‌های محلی به شوراها، نماینده‌های مجلس و دیگر ارگان‌های اجرائی برده شود.
طرح خواسته‌های مطالباتی برای گذران زندگی را باید از کانال‌های درست و مشخص عمومی کرد. دولت باید از طریق آغاز بازسازی‌های واحدهای مسکونی، جاده‌ها، پل‌ها، بیمارستان‌ها، واحدهای صنعتی و نظامی هم کار ایجاد کند و هم خرابی‌های ناشی از جنگ را ترمیم کند. یکی دیگر از عرصه‌های مبارزه را باید مقابله با سرکوب دانست. رژیم با تجربۀ کشتار دی‌ماه و شروع اعتراض‌ها در چهلم جانباختگان دی‌ماه به‌خوبی می‌داند با توجه به مشکلات اقتصادی بخش‌های وسیعی از جامعه به‌زودی با اعتراض‌ها و درخواست‌های عمومی روبرو خواهد شد و از این جهت است که تحت عنوان شرایط جنگی و دستگیری “جاسوسان” و “خرابکاران” حتی دارد از نوجوانان برای سرکوب در بسیج عضوگیری می‌کند. ضمن تاکید بر صلح و استقلال و محکوم کردن دخالت خارجی، دستگیری فعالان صنفی و اجتماعی تحت نام “شرایط جنگی” و جز این‌ها را باید افشا کرد و رژیم را برای آن زیر فشار قرار داد. ماه‌های آینده می‌تواند برای آیندۀ جنبش بسیار حیاتی و تاثیرگذار باشد. ، سازماندهی مردم و استفاده از تمامی کانال‌ها برای طرح خواسته‌های اساسی و فوری مردم وظیفۀ نیروهای میدانی است.
به نقل از «نامۀ مردم» شمارۀ ۱۲۵۸، ۳۱ فروردین ۱۴۰۵
