بارِ بحرانِ ناشی از جنگ بر زندگی زحمتکشان سنگینی می‌کند!
وضعیت حاکم بر کشور درپی تجاوز نظامی امپریالیسم آمریکا و دولت صهیونیست اسرائیل با بحرانی چندلایه روبه‌روست. با وجود اینکه آتش‌بسی موقت برقرار است تنش‌ها در حوزه خلیج‌فارس به‌ویژه با سیاست محاصرهٔ دریایی از سوی آمریکا نشانگر شکننده بودن اوضاع فعلی و خطرات ناشی از امکان دور جدید تجاوز نظامی به‌میهن ماست. بحران اقتصادی همراه با تورم فزاینده زندگی و امنیت شغلی طبقه کارگر و زحمتکشان را بیش از پیش به‌وخامت کشانده‌است. این درحالی‌است که کلان سرمایه‌داری ایران با تکیه بر ابزارهای خود در دستگاه حاکمه به ثروت‌اندوزی و انباشت سرمایه به‌قیمت فقر اکثریت مردم ادامه می‌دهد. همزمان با رشد نرخ تورم سرمایه‌داری بزرگ تجاری و سرمایهٔ بوروکراتیک با کوبیدن بر طبل تنش و اخلال در نظام توزیع کالا در کشور سودهایی هنگفت کسب می‌کنند.
اکثر مردم میهن ما یعنی میلیون‌ها نفر از کارگران و زحمتکشان شهر و روستا، تهی‌دستان جامعه، و بازنشستگان و مستمری‌بگیران که پیش از جنگ برای تامین نیازهای زندگی خود با چالش‌هایی طاقت فرسا روبه‌رو بودند، اکنون نیز بار سنگین بحران جنگ را بر دوش خود می‌کشند.
توقف تولید و ارایه خدمات، در پی نابودی صدها واحد تولیدی و خدماتی در جنگ و افزون بر آن‌ها قطع اینترنت توسط حکومت جمهوری اسلامی، میلیون‌ها نفر از کارگران و زحمتکشان را با بیکاری، تعویق و یا کلاً قطع پرداخت دستمزدها روبه‌رو کرده است. دولت‌های مختلف جمهوری اسلامی سال‌ها با اجرای برنامه‌های اقتصادی تعدیل ساختاری از جمله مقررات‌زدایی از قوانین کار و اشتغال، خصوصی سازی، حذفِ یارانه‌ها، و آزادسازی قیمت‌ها باعث شده‌اند که دشواری‌های معیشتی زحمتکشان در شرایط بحرانی جنگ به‌میزانی غیرقابل‌تحمل افزایش یابد. روشن است که اکنون نیز با ادامه سیاست‌های مبتنی بر نسخه‌های نولیبرالی سرمایه‌داری، برنامهٔ اقتصادی و اجتماعی‌ای ملی برای یاری رساندن به طبقه کارگر و زحمتکشان در اوضاع بحرانی جنگ وجود ندارد. درنتیجه، جبهه دفاع از حق حاکمیت ملی و استقلال کشور در مقابل نیروهای تجاوزگر امپریالیسم آمریکا و رژیم جنایتکار اسرائیل نیز تضعیف می‌شود. سمت‌گیری اقتصادی- اجتماعی حکومت جمهوری اسلامی در طی سال‌های چهار دههٔ اخیر در تمام عرصه‌ها منافع پایگاه طبقاتی رژیم ولی فقیه یعنی سرمایه‌داران غیرمولد و رانت‌خوار را تامین کرده است. در مقابل، منافع ملی و تامین حداقل شرایط معیشت اکثریت مردم – یعنی طبقه کارگر و زحمتکشان را که بسیاری از آنان این روزها در صف اول دفاع از میهن، تولید، و ارایه خدمات و امدادرسانی به مردم هستند، مدت‌هاست که نادیده گرفته می‌شوند. بر اساس گزارش بانک مرکزی، نرخ تورم نقطه به نقطه فروردین‌ماه ۱۴۰۵ در بخش عرضه و تقاضای کالا (بدون احتساب خدمات) ۹۵٫۷ درصد و نرخ تورم نقطه‌‌ای کل ۶۷ درصد، و نرخ تورم سالانه به ۵۰٫۶ درصد رسیده است. درهمان حال دستمزدهای بسیار کم‌تر از هزینه سبد معیشت و نرخ واقعی تورم تعیین و اعلام شده است. بررسی آمارهای قابل استناد و موثق نشان می‌دهد اجرای سیاست‌هایی مانند جراحی اقتصادی باعث شده پیش از شروع جنگ،۱۰ درصد لایه‌های پر درآمد بالایی حدود نیمی از درآمد کشور را کسب کنند، و سهم نیمی از مردم که طبقات پایین را شامل می شوند حدود ۱۸ درصد از کل درآمد باشد. در چنین جامعه‌ای که اختلاف طبقاتی و گسترش نابرابری ثروت و درآمد بیداد می‌کنند، طبیعتاً بحران‌ها و اوضاع سخت معیشت بیش از همه طیف گسترده زحمتکشان شهر و روستا را تحت تأثیر قرار می‌دهد. با شروع جنگ و تجاوز امپریالیسم طبیعتاً شکاف طبقاتی ژرفش پیدا کرده است. برای میلیون‌ها خانوار کارگری قطع درآمد همزمان با افزایش سرسام آور قیمت‌های ارزاق عمومی آینده‌ای نامعلوم را پدید آورده است. علاوه بر نابرابری فاحش درآمدها، اجرای سیاست تعدیل ساختاری در تمام عرصه‌ها کار و زندگی زحمتکشان را به‌وخامتی بیشتر کشانده است.
ابلاغ افزایش ۶۰ درصدی حداقل دستمزد کارگران با بیش از یک ماه تأخیر پس از تصویب آن در شورای عالی کار در ۲۴ اسفندماه سال گذشته انجام شد و آن هم به‌صورتی که طبیعتاً هیچ تناسبی با هزینه سبد معیشت نداشت. کارگران با حداقل مزد روزانه خود در این ابلاغیه در سال ۱۴۰۵ که در حدود ۵۵۴ هزار تومان تعیین شده است به تامین ابتدایی‌ترین نیازهای خود و خانواده‌های‌شان قادر نیستند. مقررات زدایی گسترده و عدم اجرای قانون نیم‌بند کار جمهوری اسلامی در مورد قرار دادها نیز باعث شده است اکثر کارگران که با قرارداد موقت استخدام شده‌اند از بیمه بیکاری نتوانند استفاده کنند. با وجود ادعای پزشکیان به‌مناسبت روز کارگر مبنی بر این که شرکت‌های پیمانکاری با “دستور” او برچیده خواهند شد، فعالیت مخرب آن‌ها ادامه دارد. بسیاری از شرکت‌ها و پیمانکارهای دلال نیروی کار اکثر کارگران را با قرارداد موقت استخدام کرده‌اند و در دوران بحرانی جنگ، کارگران را پس از اتمام قرارداد کار، به بهانه‌های گوناگون مانند کمبود مواد اولیه و یا نوسان‌های برق، اخراج می‌کنند و درنتیجه فقط تعدادی محدود از کارگران مشمول قانون کار برای دریافت مقرری ناچیز بیمه بیکاری به اداره کار ارجاع می‌شوند. در هفته‌های اخیر ده‌ها هزار نفر در صنایع راهبردی مجتمع های گاز، پتروشیمی، و پولاد بیکار شده‌اند. بر اساس برآوردها، در پی تجاوز نظامی امپریالیسم آمریکا و رژیم جنایتکار اسرائیل بیش از یک میلیون شغل از اقتصاد کشور حذف شده است و بین ۲ تا ۴ میلیون نفر به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم کارشان را از دست داده‌اند.
نقش ویرانگر خصوصی‌سازی در وارد کردن فشارهای معیشتی در طی بحران‌های ناشی از جنگ نیز به‌روشنی دیده می‌شود. با شروع جنگ بسیاری از کارفرماها در واحدهای واگذار شده به بخش خصوصی از فرصت استفاده کردند و تدریجاً مزایای کارگران را حذف کردند. با واگذاری واحدهای تولیدی به بخش خصوصی مدت زمان درازی طول نمی‌کشد تا مزایای کارگران لغو یا کاهش یابد. از کیفیت غذا و ایمنی محیط کار گرفته تا پرداختِ به‌موقعِ دستمزدها، و اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل، همگی بخش‌هایی از خواست‌هایی هستند که در ایام جنگ کارفرما به باد فراموشی می‌سپاردشان و کارگران با کوچک‌‌ترین اعتراض به این چشم بستن کارفرما به مطالبه‌های خود کارشان را از دست می‌دهند.
با ارزیابی واقع‌بینانه از وضعیت موجود از وظیفه‌های فوری جنبش کارگری و حرکت‌های سندیکایی مبارزه برای برقرار شدن صلح و به‌موازات آن دفاع قاطع از استقلال و حق حاکمیت ملی و نیز پیکار با استبداد و اختناق است. بی‌گمان رها شدن از بختک جنگ و تجاوزگری امپریالیسم ضمن آنکه از خواستهای مهم جنبش کارگری است زمینه‌های گسترش مبارزات سیاسی و صنفی را که با جنگ تا حدودی تضعیف و منجمد گردیده است را درعین‌حال می‌تواند فراهم سازد. بازسازی صنایع راهبردی و کارخانه‌ها و کارگاه‌ها از دیگر خواستهای فوری طبقه کارگر میهن ما در این مقطع زمانی است. این خواست با موضوع صلح گره خورده و ارتباطی تنگاتنگ با آن دارد. تشکل طبقه کارگر در سازمان‌های پایهٔ طبقاتی‌اش یعنی سندیکاها همزمان با مبارزه سیاسی برای حرکت به‌سمت برپایی جمهوری ملی و دمکراتیک در مرحلهٔ پساجنگ و بازسازی صنایع اهمیتی جدی دارد. بدون اتحادِعملِ فراگیر، بدون استقلالِ عملِ طبقاتی، و بدون سازمان‌یابی کارگران در دو عرصهٔ سیاسی و صنفی، کلان‌سرمایه‌داریِ آزمندِ ایران حقوق و منافع کارگران و زحمتکشان را بیش از گذشته پایمال می‌سازد و سرکوبگری را در برابر مطالبه‌گریِ بحقِ طبقه کارگر و مدافعان سیاسی‌اش تشدید خواهد کرد.
مبارزه برای برقراری صلح و دفع تجاوز از مهم‌ترین پیش‌شرط‌های لازم برای گسترش مبارزهٔ طبقه کارگر برای دستیابی به خواستهای صنفی- سیاسی است. به اخراج کارگران و برنامهٔ ضد کارگریِ “تعدیلِ نیروی کار” پایان دهید!
بساط پیمانکاران نیروی انسانی باید برچیده شود!
به نقل از ضمیمه کارگری «نامهٔ مردم» شمارۀ ۱۱۰، ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۵
