گزارش هایی از پیکار و زندگی مردم – برای آزادی زندانیان سیاسی مبارزه‌ای متحد و گسترده را سازمان دهیم!
مسکن معضلی‌ست جدی. گرانیِ مسکن زندگی زحمتکشان و خانواده‌های‌شان را در خود می‌فشارد!
پیش از تجاوزِ امپریالیسم آمریکا و دولت اسرائیل، به دلیل اجرای سیاست‌هایی ضدمردمی توسط دولت‌های مختلف رژیم جمهوری اسلامی، وضعیت مسکن کارگران، زحمتکشان، و تهی‌دستان میهن ما نیز از استانداردهای تعریف شده بسیار دور، نا مناسب، و خارج از توان مالی آنها بوده است. طرح هایی مانند “پروژه نهضت ملیِ مسکن” یا با نقص‌هایی پرشمار ناتمام رها شدند و یا به‌علت ناتوانی کارگران و زحمتکشان در ادامه دادن به پرداخت قسط‌های وام‌ها‌یی که از بانک‌ها گرفته بودند، مالکیت مسکن آنان به دلالان و سودجویان بازار مسکن بانک‌ها و نهادهای بزرگ در بازار املاک واگذار گردیده و به شکل گرفتن پدیده “خانه های خالی” همچون دارایی و انباشت سرمایه منتهی شده است.
جنگ تجاوزکارانه علیه کشورمان آسیب‌هایی بی‌شمار به زیر ساختارهای تولیدی کشور وارد آورده و اقتصاد بیمار و وابسته به فروش نفت را نیز با چالش‌هایی بسیار مواجه کرده است. پیامدهای این جنگ همچنین تا کنون معضل‌هایی پرشمار در برابر زندگی کارگران و زحمتکشان میهن ما به‌وجود آورده است: اخراج بسیاری از کارگران در بخش‌های کوچک و بزرگ صنعتی و خدماتی، تخریب و آسیب رساندن به بنای مدرسه‌ها، دانشگاه‌ها، و خانه‌های مسکونی اجاره‌ای و ملکی از جمله پیامدهای جنگ تحمیلی به میهن ما است. پس از آتش‌بسِ لرزان و شکننده و برقراری حالت “نه جنگ نه صلح”، نه فقط مشکل مسکن کارگران و زحمتکشان ادامه یافته، بلکه وضعیت آن به‌مراتب بحرانی‌تر و وخیم‌تر از گذشته گردیده است.
اخراج‌های گسترده، دستمزدهای به‌تعویق‌افتاده و حقوق بیکاری اندک، آن‌چنان سطح درآمد کارگران و زحمتکشان را کاهش داده است که آنان از سر استیصال و فقط برای داشتن سقفی بر سر و تامین اجاره‌بهای آن به سکونت در خانه‌هایی کوچک‌تر یا در منطقه‌هایی ارزان‌تر یا روی آوردن به حاشیه شهرها مجبور شده‌اند. “بانک مرکزی” سقف کلی تسهیلات ودیعهٔ مسکن را در تهران ۳۶۵ میلیون تومان، در مرکز استان‌ها ۲۸۰ میلیون تومان، در سایر شهرها ۱۸۵ میلیون تومان، و در روستاها ۷۵ میلیون تومان برای متقاضیان واجدِ شرایط در نظر گرفته است.
این وام‌ها در خوش‌بینانه‌ترین حالت شاید تنها یک‌سوم هزینهٔ رهنِ یک خانه معمولی را بتواند پوشش دهد. کارگران اجاره‌نشین با دریافت حق‌مسکنی سه میلیون تومانی فقط ۱۰ درصد هزینه اجاره‌خانه در تهران را می‌توانند تامین کنند. در تهران میانگین اجاره ماهانه به حدود ۹ میلیون تومان با ودیعه‌ای در حدود ۱٫۲ میلیارد تومان رسیده است. این وضعیت “فقرِ اجاره‌ای” نام گرفته است و دهک‌های پایینِ درآمدی را تقریباً به‌طورکامل در بر می‌گیرد.
وضعیت مسکن و به‌ویژه سکونتگاه‌های غیررسمی در استان‌های دیگر کشور مانند سیستان و بلوچستان و یزد بسیار وخیم گزارش شده است. از شهر زاهدان با جمعیتی حدود ۶٠٠ هزار نفر که حدود ۶٠ تا ٧٠ درصد آنان در سکونتگاه‌هایی غیررسمی زندگی می‌کنند تا چابهار وضعیت مسکن بسیار نامناسب است. در استان یزد محله‌ای به‌نام حسن‌آباد هست که بحث سکونتگاه غیررسمی در آن صدق می‌کند چندان که گودنشینی در این محله با بیست هزار نفر سکنه را شاهد هستیم.
در طی سال‌های چهار دهه گذشته افزایش دستمزدها هیچ‌گاه با افزایش اجاره‌بهای مسکن هماهنگ نبوده‌اند و درعمل رقمی عمده از درآمدِ خانوارها برای تامین اجاره‌خانه هزینه می‌شود. با ادامه سرکوب مزدی شکافِ میان درآمد و هزینهٔ مسکن مدام عمیق‌تر شده و کاسته شدن از سطح درآمد کارگران، زحمتکشان، و بازنشستگان را ناچار به حذف دیگر هزینه‌های ضرور زندگی از سبد معیشت‌شان وادار کرده است. بر اساس ارزیابی‌ها، سهم هزینه اجاره‌خانه در سبد خانوارهای شهری به حدود ۴۳ تا ۶۰ درصد رسیده است. معضل مسکن با ادامه اجرای جراحی اقتصادی بدتر و وخیم‌تر هم خواهد شد.
تشدیدِ بحران اقتصادی و افزایش قیمت‌ها
تجاوزِ نظامیِ آمریکا و اسرائیل به ایران بنا به برآوردهای کارشناسان، بیش از یک تریلیون دلارخسارت به اقتصاد کشور ما تحمیل کرده است. دامنه و وسعت ویرانی‌ها، از زیر ساخت‌ها و صنایع گرفته تا بنای دانشگاه‌ها و مرکز‌های تحقیقاتی و از ویران کردن پالایشگاه‌ها و فرودگاه‌ها گرفته تا بناهای تاریخی به چنان حدی رسیده است که بازسازی‌شان تنها با سرمایه‌هایی کلان و همراه با کار و تلاشی در مقیاس ملی می‌تواند ممکن شود. صنایع خُرد و کسب و کارهای کوچک، مجتمع‌های فولاد و پتروشیمی و پالایشگاه‌ها و فرودگاه‌ها جزوِ زیر‌ساخت‌های عمدهٔ آسیب‌دیده بر اثر این بمباران‌های وحشیانه بوده‌اند.این ویرانگری‌های ضدانسانی به بیکاری میلیون‌ها تن شهروند شاغل در این بنگاه‌های اقتصادی انجامیده است.
صنعت گردشگری و هتل‌داری و زحمتکشان شاغل در آنها جزوِ اولین قربانیان در بین کارکنان سرویس‌های خدماتی بوده‌اند. نزدیک به هشتاد درصدِ نیروی کار فعال در این صنعت به‌اصطلاح “تعدیل” شده‌اند یعنی درواقع از کار اخراج شده‌اند. بنا به برآوردها، قطع طولانی‌مدت اینترنت تعطیلیِ بسیاری از کسب‌وکارهای تجاریِ اینترنتی و بیکاری‌ای گسترده در ابعادی بسیار نگران‌کننده را به‌دنبال داشته است.
گران شدن بی‌سابقه لوازم یدکی فعالیت در شبکه حمل‌ونقل و بخش خدمات تعمیری وابسته به این شبکه را کاهشی شدید داده است. با کاهش تولید ناخالص ملی به‌میزانی بیش از ده درصد، بسیاری از صنایع خُرد که به صنایع مادر (برای مثال صنعت فولاد) در وابستگی بوده‌اند یا ورشکست و از رده فعالیت خارج شده‌اند یا با “تعدیل” نیروی کار به‌دشواری به فعالیت خود توانسته‌اند ادامه دهند. صنایعی همچون قطعه‌سازی، نساجی، و پوشاک، کود، لوازم خانگی، و جز این‌ها، در آستانهٔ ورشکستگی قرار گرفته‌اند. بیش از ۲ میلیون نفر نیروی کار در این‌بخش‌ها “تعدیل”- اخراج- شده‌اند. تورم سالانه از مرز ۱۲۰ (صدوبیست) در صد گذشته است.
نان، غلات، گوشت، و تخم‌مرغ از ۱۰۸ تا ۲۰۷ درصد گران‌تر شده‌اند. چنین تورمی بی‌سابقه حتی در آغاز حمله نظامی عراق به ایران در سال ۱۳۵۸ دیده نشده بود. غم‌انگیزتر اینکه تورم همچنان با شتاب در حال افزایش است و ارزش پول ملی همچنان در برابر دلار در حال سقوط است.
در این اوضاع اَبَربحرانی میلیون‌ها کارگر ایرانی کار خود را از دست داده‌اند. آنان امکان پرداخت هزینهٔ بیمه‌شان را ندارند، از خدمات درمانی نیز محروم شده‌اند. نان‌آوران خانواده‌ها برای تأمین هزینه‌های زندگی به‌ویژه پرداخت اجاره مسکن، به جستجوی کار روی آورده‌اند و در این جستجو مأیوسانه به هر دری می‌زنند. خُرده‌بدهکاران بانک‌ها، کسانی که امکان باز پرداخت بدهی‌‌های‌شان را ندارند در معرض خطر شکایت شدن از سوی وام‌دهندگان خود قرار گرفته‌اند. اَبَربحران‌های اقتصادی شالوده زندگی شهروندان را از هم پاشیده است و آسیب‌های روحی و بیماری افسردگی را میان آنان تشدید کرده است.
در چنین اوضاعی کم‌ترین انتظار بحق مردم که وظیفهٔ میهنی دفع تجاوز امپریالیستی صهیونیستی را قهرمانانه به‌انجام رسانده و می‌رسانند و همزمان بار سنگین بیکاری، فقر، و گرانی را به‌دوش می کشند این است که ثروت‌های بادآوردهٔ نهادهایی غارتگر چون آستان قدس رضوی و بودجهٔ حوزه‌ها و بنیادهای مذهبی و نظایر آنها را حکومت میان میلیون‌ها تن از هم‌میهنانی که خانه، کار، و سرمایهٔ اندک‌شان را هم از دست داده‌اند عادلانه تقسیم کند. البته از حکومت جمهوری اسلامی که مدافع منافع کلان سرمایه‌داران است چنین انتظاری بیهوده است.
تردیدی نباید داشت که ادامه یافتن اَبَربحران‌ها، گرانی‌ها، تورم افسار گسیخته، و بیکاری طولانی‌مدت شعله‌های آتش خشمی که مردم در اوضاع‌واحوال تجاوز و جنگ امپریالیسم و عمال‌شان بر آن سرپوش نهادند و برای حفظ استقلال ملی صبوری به‌خرج داده و در برابر متجاوزان استقامت ورزیدند را به شورش گرسنگان و بیکاران تبدیل خواهند کرد. کارگران و زحمتکشان آگاه میهن بازپس‌گیری ثروت‌های غارت شده ملی و تحقق عدالت اجتماعی را تنها و تنها در گرو مبارزهٔ متحد، سازمان‌یافته، و فراگیر می‌دانند.
برای آزادی زندانیان سیاسی مبارزه‌ای متحد و گسترده را سازمان دهیم!
اخبار رسیده از زندان‌ها نشان دهندۀ افزایش فشار به زندانیان است. بنا به گزارش منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، شیوا اسماعیلی، گلرخ ایرایی، سکینه پروانه، فروغ تقی‌پور، زهرا صفایی، مرضیه فارسی، الهه فولادی، و وریشه مرادی، هشت تن از زندانیان سیاسی زن در بند زنان زندان اوین، پس از تشدید فضای امنیتی و برخورد با زندانیان شرکت‌کننده در برنامه‌های جمعی و اعتراضی، از حق ملاقات با خانواده و وکلای خود محروم شده‌اند. دیگر زندانیان سیاسی زن تازه‌وارد نیز به‌دلیل حضور در این مراسم‌ها با تهدید زندانبانان و نیروهای امنیتی مواجه شده‌اند. در خبری دیگر اعلام شد وریشه مرادی به‌جرم “نوشتن نامه” به ۶ ماه دیگر حبس قطعی به اتهام “تبلیغ علیه نظام” محکوم شد.
نرگس محمدی نیز به‌علت عدم رعایت اصل تفکیک جرایم در میان زندانیان جرایم خشن نگهداری می‌شد. او همچنین با وجود حال جسمانی‌ای نامساعد که دارد، پیش‌تر از دسترسی به خدمات درمانی مناسب محروم مانده بود و همین ممانعت از رسیدگی به وضعیت درمانی‌اش درنهایت به صدور دستور توقف اجرای حکم به‌منظور ادامهٔ روند درمان منجر شد. او از بیمارستان زنجان خارج و با آمبولانس به بیمارستان پارس تهران انتقال یافت و در این مرکز درمانی بستری شد. وی پس از سه روز جهت بررسی دقیق وضعیت قلبی عروقی برای انجام عمل آنژیوگرافی به اتاق عمل منتقل شد.
دستگیری دانشجویان فعال در دانشگاه‌های مختلف نیز ادامه دارد. علی علیرضایی (دانشجوی دانشگاه شریف) امیرمحمد کریمی (دانشجوی مهندسی پلیمر دانشگاه تهران) وحید رستمی (دانشجوی رشته آمار دانشگاه تهران) امیرحسین رضایی (دانشجوی علوم سیاسی دانشگاه تهران و روزنامه‌نگار سابق دنیای اقتصاد) و نیز یاسین حسن‌زاده (دانشجوی مهندسی صنایع دانشگاه تهران) دانشجویانی هستند که در هفته‌های گذشته دستگیر شده‌اند.
از طرف دیگر بر اساس گزارش‌های رسیده به دانشجویان متحد، کمیتهٔ انضباطی دانشگاه تهران حداقل ۱۰ تا ۱۵ نفر از دانشجویان این دانشگاه را به‌صورت تلفنی احضار کرده و دریافت کردنِ دفاعیه‌های ایشان از طریق ایمیل برای تشکیل جلسهٔ غیرحضوریِ کمیتهٔ انضباطی را خواستار شده است.
تمامی این گزارش‌ها و خبرها نشان دهندهٔ در معرض فشار فزاینده قرار داشتن زندانیان سیاسی و نیز ادامۀ دستگیری‌های گسترده هستند. برای متوقف کردن این سرکوب سازمان‌یافتهٔ رژیم علیه زندانیان سیاسی و نیز دستگیری‌های گسترده به تلاشی متحد نیاز است.
ادامۀ اعدام‌های گسترده زندانیان به‌جرم »جاسوسی«
اعدام زندانیان که عمدتاً در ماه‌های اخیر زندانی و تحت شکنجه و آزار به اعتراف اجباری واداشته شده‌اند بدون وقفه ادامه دارد. برگزار نشدنِ دادگاه- اگر دادگاهی برگزار شود- و حضور نداشتنِ هیئت منصفه در آن و نیز بدون وکیل از طرفی و صادر کردن حکم اعدام برای این زندانیان فقط و فقط نشان از عزم آشکار رژیم برای ادامۀ دادن به قتل حکومتی است. برای متوقف کردن اجرای حکم‌های اعدام به تلاشی گسترده و حمایت سازمان‌های دمکراتیک بین‌المللی از جمله اتحادیه‌های کارگری، سازمان‌های دمکراتیک زنان و جوانان و دانشجویان و نیز سازمان‌های حقوق بشری نیاز است. از هر امکانی برای اعمال فشار به رژیم برای توقف اعدام‌ها استفاده کنیم.
به نقل از «نامۀ مردم» شمارۀ ۱۲۶۰، ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۵
