تأملی بر تحولات کنونی و آتی کشور پس از پایان یافتن دورهٔ «نه جنگ، نه صلح»
هفته‌هاست که شاهد اظهارنظرهای متناقض ترامپ و نمایندگان دولت آمریکا دربارهٔ وجود امکان جدی برای رسیدن به توافقی اساسی با جمهوری اسلامی و انتشار غیررسمی شماری از نکات مهم توافق مورد مذاکره و گزارش‌هایی دربارهٔ امکان امضا شدن توافق از سوی ترامپ هستیم. اما حالا نیویورک تایمز به نقل از «مقام‌های آگاه» گزارش داده است که رئیس‌جمهور آمریکا پس از بررسی پیش‌نویس توافق خواستار اعمال تغییراتی در آن شده است. به گفتهٔ این منابع، مشخص نیست این تغییرات دقیقاً شامل چه مواردی می‌شود، اما هدف از آنها «سخت‌گیرانه‌تر شدن برخی مفاد توافق» است. در عین حال توجه به این موضوع نیز اهمیت دارد که وجود مراکز متعدد قدرت در ساختار حاکمیت جمهوری اسلامی ایران و نبود یک رویکرد واحد و شفاف، فرآیند تصمیم‌گیری در سیاست خارجی را دچار نوسان کرده است.
تجاوز امپریالیسم آمریکا و رژیم جنایت‌کار اسرائیل به ایران بدون شک بر روند تحولات داخلی کشور، رهبری حکومت جمهوری اسلامی، جناح‌بندی‌های حکومتی، و بحث و تصمیم‌گیری دربارهٔ آینده ایران تأثیرهای مهمی گذاشته است. شواهد این تأثیرها را در برخوردهای درون‌حکومتی در روند مذاکرات، بازگشایی محدود اینترنت بین‌المللی، تداوم و تشدید فعالیت نهادهای امنیتی در سرکوب اعتراض‌ها و نارضایتی‌ها، موج اعدام‌های دستگیرشدگان اعتراض‌های مردمی دی ۱۴۰۴، و تصمیم‌گیری‌های متناقض سیاسی-اقتصادی مجموعهٔ حکومت می‌بینیم.
به‌عنوان نمونه، «خبر آنلاین» ۱۰ خرداد دربارهٔ تشدید تنش‌های درون حکومت و حمله به دولت پزشکیان نوشت: «آنچه این روزها در بخشی از فضای سیاسی کشور علیه دکتر مسعود پزشکیان جریان دارد دیگر صرفاً در چارچوب «نقد دولت» قابل تحمل نیست. ما با روندی مواجهیم که به‌تدریج از مدار رقابت سیاسی خارج شده و به روندهای سازمان‌یافته برای فرسایش دولت، تخریب جایگاه «نهاد ریاست جمهوری»، و تولید بی‌ثباتی روانی در جامعه تبدیل شده است.» در همین ارتباط، مهاجری، فعال سیاسی اصول‌گرا، در مورد این افزایش تنش سیاسی میان جناح‌ها گفت: «ساکت کردن چند نمایندهٔ بی‌پروایی که در مجلس حضور دارند یا یک جبههٔ پایداری برای نظام جمهوری اسلامی کار سی ثانیه است. اما مسئلهٔ اصلی این است که این افراد نماینده و سخنگوی جریانی هستند که در ساختار قدرت و ثروت کشور نفوذ و جایگاه دارند.»
ما در سرمقاله های گذشته »نامهٔ‌مردم« اشاره کردیم که بخش‌های مهمی از هستهٔ اساسی قدرت در ایران، که شامل سپاه، نیروهای امنیتی، قوهٔ قضائیه رژیم، و چماق‌داران مطبوعاتی آن مانند کیهان شریعتمداری است، معتقدند که حفظ وضعیت «نه جنگ، نه صلح» برای تقویت موقعیت رژیم استبدادی کنونی و تأمین آیندهٔ آن اهمیت دارد. در این عرصه، شاهد «نظامی کردن» حیات سیاسی-اجتماعی کشوریم، که نشانه‌های آن را می‌توان در تلاش برای عادی‌سازی وضعیت نظامی در جامعه و برپایی غرفه‌های آموزش سلاح و پخش برنامه‌هایی در این باره در صدا و سیمای رژیم دید.
در مقابل، بسیاری از ناظران و کنشگران طرفدار برقراری اصلاح و حفظ نظام سیاسی کنونی امیدوارند که اگر روند برقراری صلح در منطقه به نتیجه برسد و خطر جنگ گسترده از سر ایران برداشته شود، حکومت کنونی بتواند با تغییر مسیر کشور را به‌سمت مرحله‌ای تازه از بازسازی اقتصادی، کاهش تنش‌های سیاسی، و گشایش اجتماعی پیش ببرد. در مقابل این برداشت‌های خوش‌بینانه، که بر درکی اشتباه از ماهیت ضدّمردمی و استبدادی نظام سیاسی حاکم استوار است، باید گفت تاریخ نشان می‌دهد که پایان یافتن بحران خارجی لزوماً به تحقق اصلاحات داخلی منجر نمی‌شود. در بسیاری موارد، حکومت‌هایی که از یک دورهٔ طولانی تنش، جنگ، یا تهدید عبور کرده‌اند، نه به‌سمت باز کردن فضای سیاسی، بلکه به‌سمت تمرکز بیشتر قدرت انحصاری و تقویت سازوکارهای امنیتی حرکت کرده‌اند. از این منظر، همان‌طور که پیش‌تر هم اشاره کردیم، شاید مهم‌ترین پرسش دربارهٔ آیندهٔ ایران پس از صلح این نباشد که آیا جنگ پایان می‌یابد یا نه، بلکه این باشد که هستهٔ سخت قدرت چه درسی از بحران‌های اخیر گرفته است.
جمهوری اسلامی در چهار دهه گذشته تقریباً همواره در حالتی از بحران دائمی زیسته است. در این مدت، جنگ هشت‌ساله، تحریم‌های گسترده، تنش‌های منطقه‌یی، بحران هسته‌یی، و رویارویی مداوم با غرب فضای سیاسی کشور را شکل داده است. در چنین شرایطی، نظام سیاسی حاکم که بر اصل «ولایت فقیه مطلقه»- یعنی استبداد خشن و خونین یک فرد بر همهٔ حیات سیاسی-اقتصادی کشور- استوار بوده، توانسته است بسیاری از مشکلات داخلی را در چارچوب تهدیدهای خارجی توجیه کند و ضرورت حفظ امنیت را بر بسیاری از مطالبات اجتماعی مردمی مقدم بداند. اما آنچه در سال‌های اخیر اهمیت بیشتری یافته نه‌فقط فشار خارجی، بلکه انباشت بحران‌های داخلی است. رشد اقتصادی ناچیز، تورم مزمن، کاهش ارزش پول ملی، گسترش فقر، بحران مسکن، مهاجرت نیروی انسانی تحصیل‌کرده و باتجربه، و فرسایش اعتماد عمومی جامعهٔ ایران را در وضعی قرار داده است که بخش زیادی از مردم دیگر نه چشم‌انتظار رفاه، بلکه نگران بقا هستند.
در همین دورهٔ زمانی، اعتراض‌های مردمی گسترده‌ای نیز به شکل‌های مختلف رخ داده است. از اعتراض‌های گستردهٔ کارگری و صنفی تا اعتراض‌های مداوم بازنشستگان، پرستاران، فرهنگیان، و دانشجویان، تا خیزش «زن، زندگی، آزادی» و اعتراض‌های گستردهٔ دی ۱۴۰۴، همگی نشانه‌های جدی و انکارنشدنی شکاف عمیق میان رژیم ولایت فقیه و بخش‌های بزرگ و مهمی از جامعه بوده‌اند. این اعتراض‌ها نشان دادند که مسئلهٔ ایران صرفاً اقتصادی نیست و به موضوع‌هایی بنیادی مانند اعتبار و مشروعیت رژیم حاکم، مشارکت شهروندان در امور سیاسی عمومی، عدالت اجتماعی برای زحمتکشان، و آیندهٔ کشور بازمی‌گردد.
اگر نگاه دقیقی به تحولات ماه‌های اخیر کشور بیندازیم، به‌خصوص به رخدادهای پس از اعتراض‌های گسترده دی۱۴۰۴ که حتی بر اساس برخی ارزیابی‌های سران حکومت جمهوری اسلامی «نظام سیاسی» کشور را به چالشی جدی کشید، باید به این ارزیابی رسید که از نگاه حاکمان کشور، به‌رغم همهٔ فشارها از بیرون و از بطن جامعه به حکومت، توان گستردهٔ انتظامی و سرکوبگرانه حکومت همچنان پابرجاست. اعتراض‌های مردمی مهار شده، اپوزیسیون به دلیل سرکوب مداوم و مستمر نتوانسته است آلترناتیوی مترقی و ملی را سازمان دهد، تجاوز نظامی گستردهٔ امپریالیسم و متحدانش به تغییر رژیم منجر نشده است، و ساختارهای امنیتی و نظامی توانسته‌اند کنترل اوضاع را به سود حکومت حفظ کنند. بر اساس چنین برداشتی، آنگاه نتیجه‌گیری «منطقی» برای تصمیم‌گیرندگان اصلی رژیم نه ضرورت اصلاح، بلکه ضرورت تقویت بیشتر همان سازوکارهای تاکنونی است.
در واقع، از نگاه حکومت سرکوبگر-امنیتی، پایان یافتن بحران خارجی می‌تواند آغاز خطرهای جدیدی علیه حکومت باشد. در دوران جنگ یا تهدید خارجی بخش مهمی از جامعه مجبور می‌شود مطالباتش را به تعویق بیندازد. حفظ امنیت بر مسائل دیگر اولویت پیدا می‌کند. اما به‌محض اینکه فشار خارجی کاهش می‌یابد، مطالبات انباشته‌شدهٔ جامعه بار دیگر ظاهر می‌شود. مردم خواهند پرسید: اگر خطر جنگ کاهش یافته است، چرا فقر همچنان ادامه دارد؟ اگر صلح برقرار شده است، چرا وضع اقتصادی بهبود نمی‌یابد؟ اگر تهدید خارجی کمتر شده است، چرا محدودیت‌های سیاسی همچنان پابرجاست؟
در این ارتباط، مهم است اشاره کنیم که جنگ و ادامه و شدت یافتن تحریم‌های اقتصادی و محاصرهٔ بندرهای ایران از جانب نیروهای نظامی امپریالیسم آمریکا تأثیر مهم و مخربی بر حیات اقتصادی کشور و زندگی میلیون‌ها هم‌وطن گذاشته است که پیش از جنگ هم گرفتار فقر و محرومیت‌های گسترده بودند. روزنامهٔ «دنیای اقتصاد» روز پنجشنبه ۷ خرداد ۱۴۰۵ به نقل از چند اقتصاددان و استاد دانشگاه حاضر در یک نشست تخصصی نوشت که اقتصاد ایران پس از جنگ ۴۰روزه با آمریکا و اسرائیل احتمالاً «رشد منفی ۱۰درصدی» دارد. بر اساس این ارزیابی، امسال حدود «چهار و نیم میلیون نفر» به جمعیت فقیر ایران افزوده خواهد شد و به این ترتیب، جمعیت زیر خط فقر در کشور به بیش از «۴۰میلیون نفر» خواهد رسید.
حتی در خوش‌بینانه‌ترین سناریوها، اقتصاد بیمار و ورشکستهٔ ایران با مشکلاتی روبه‌رو است که در کوتاه‌مدت حل‌شدنی نیستند. آثار سال‌ها تحریم، کاهش سرمایه‌گذاری، فرار سرمایه، آسیب دیدن زیرساخت‌ها، و بی‌ثباتی اقتصادی به‌سرعت از میان نخواهد رفت. علاوه بر این، انتظارات اجتماعی پس از هر توافق یا صلح احتمالی افزایش خواهد یافت. این شکاف میان انتظارات فزاینده و بحق مردم و توانایی محدود اقتصاد برای پاسخگویی به خواست‌های جامعه می‌تواند به یکی از منابع اصلی بی‌ثباتی تبدیل شود. از این رو، می‌توان تصور کرد که با دشوارتر شدن وضع زیست و معیشت مردم، جامعه با موج‌های گسترده و جدیدی از اعتراض‌های اجتماعی روبه‌رو شود. بنابراین، تشدید کنترل‌های امنیتی، به راه افتادن موج دستگیری‌های فعالان اجتماعی-مدنی، و اعدام‌های دستگیرشدگان اعتراض‌های دی ۱۴۰۴ را نمی‌توان صرفاً واکنشی موقت به شرایط جنگی دانست، بلکه باید آن را بخشی از آماده‌سازی حکومت برای دوره‌ای دانست که در آن مطالبات اجتماعی مردمی بار دیگر با شدت و حدّت بیشتری مطرح خواهد شد.
مسئلهٔ اصلی امروزی میهن ما فرسایش درونی جامعه‌ای است که سال‌ها زیر فشار تورم، فقر، سرکوب، بی‌اعتمادی، و بی‌آیندگی زیسته است. با شعارهای توخالی و تکرار مکرراتی که ما این روزها در پیام‌های منتسب به مجتبی خامنه‌ای می‌بینیم نمی‌توان انزجار عمیق مردم از جمهوری اسلامی را تغییر داد و اعتماد ازدست‌رفته را بازسازی کرد؛ نمی‌توان سفرهٔ کوچک‌شدهٔ مردم را بزرگ‌تر کرد و نمی‌توان برای نسلی که آینده‌اش را در مهاجرت، سکوت، یا اعتراض می‌بیند امید خلق کرد.
آیندهٔ روشن ایران یعنی کشوری آزاد از بندهای استبداد و حاکمیت ارتجاع، در مسیر توسعه و تحقق حاکمیت مردم بر سرنوشتشان، همراه با استقرار آزادی و عدالت اجتماعی. این آینده با دخالت‌های مخرب امپریالیسم آمریکا و متحدان منطقه‌یی‌اش و مزدوران داخلی‌شان شکل نمی‌گیرد که معتقدند «ترامپ باید کار را تمام کند». همچنین، این آینده با خیال‌پردازی دربارهٔ توان و امکان حکومت کنونی برای تغییر دادن مسیر و تن دادن به خواست‌های انباشته‌شدهٔ ده‌ها میلیون ایرانی شکل نمی‌گیرد که بارها و با جسارت و شجاعتی تحسین‌برانگیز در اعتراض‌های گستردهٔ مردمی در صدها شهر کشور خواهان تغییر روش حکمرانی در ایران شده‌اند.
حزب تودهٔ ایران همچنان معتقد است که آیندهٔ ایران باید به دست خود مردم ایران و نیروهای ملی و آزادی‌خواه کشور تعیین شود. ما همچنین معتقدیم که ادامهٔ «حالت جنگی» و شرایط «نه جنگ، نه صلح» تنها به نفع نیروهایی است که با استفاده از این شرایط حیات سیاسی کشور را بیش از پیش به‌سمت نظامیگری کشانده‌اند و کارزار گسترده‌ای از انتقام‌گیری از فعالان اجتماعی و معترضان به سیاست‌های رژیم را در پیش گرفته‌اند. در ماه های پیش از آغاز تهاجم نظامی آمریکا-اسرائیل نشانه‌های چشمگیری از رشد جنبش مردمی در درون کشور و تلاش برای همکاری نیروهای مترقی و سیاسی در درون کشور به چشم می خورد که باید در راه بازسازی آنها تلاش کرد. بدون وجود یک آلترناتیو ملی و آزادی‌خواه مؤثر در برابر رژیم کنونی شاهد ادامهٔ اوضاع فاجعه‌بار کنونی یا روی کار آمدن حکومت دست‌نشاندهٔ امپریالیسم آمریکا و متحدانش خواهیم بود. هیچ‌یک از این دو نمی‌تواند خواست هیچ نیروی مترقی و آزادی‌خواهی در ایران باشد.
به نقل از «نامۀ مردم» شمارۀ ۱۲۶۱، ۱۱ خرداد ۱۴۰۵
