نگاهی به زندگی و معیشت کارگران و زحمتکشان در سایۀ تورم در جمهوری اسلامی ایران
تورم مزمن و فزاینده در ایران به‌ویژه در سال‌های اخیر فشاری بی‌سابقه بر معیشت خانوارهای کارگری وارد کرده است. با وجود افزایش‌های اسمی دستمزد، اما کاهش ارزش پول ملی، جهش قیمت کالاهای اساسی، و ناکافی بودن سیاست‌های حمایتی، قدرت خرید کارگران و زحمتکشان را به‌شدت به‌تحلیل برده است. طبق ماده ۴۱ قانون کار، حداقل دستمزد باید بر اساس نرخ تورم و هزینه سبد معیشت تعیین شود، اما درعمل این اصل به‌طورکامل اجرا نشده و فاصله بین درآمد و هزینه‌ها روزبه‌روز بیشتر شده است.
اقتصاد ایران در سال‌های دهۀ گذشته دستخوش شوک‌هایی پی‌درپی بوده است، از آن جمله‌اند: تحریم شدن‌هایی گسترده، جهش‌های ارزی، اجرای سیاست‌های پولی‌ای انبساطی، تنش‌های ژئوپلیتیک، و پیامدهای جنگ. در بین قشرهای گوناگون، “کارگران” به‌دلیل وابستگی مستقیم به دستمزد و نداشتن دارایی‌های محافظت‌کننده در برابر تورم، بیشترین آسیب را دیده‌اند. تورم، نه تنها توان خرید آنان را کاسته، بلکه کیفیت زندگی، سلامت روانی، و امنیت شغلی‌شان را هم به‌شدت تهدید کرده است. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، شاخص قیمت مصرف‌کننده در اسفندماه ۱۴۰۴ نسبت به ماه مشابه سال قبل ۷۱٫۸ درصد رشد (تورم نقطه‌به‌نقطه) و در دوازده ماه منتهی به اسفندماه ۵۰٫۶ درصد افزایش یافت. این جهش ادامه یافت و در فروردین‌ماه ۱۴۰۵ نرخ تورم سالانه به ۵۳٫۷ درصد و تورم نقطه‌به‌نقطه به ۷۳٫۵ درصد افزایش یافت.۱،۲
چنین سطح‌هایی از تورم، در مقیاس تاریخی، در هفتاد سال اخیر بی‌سابقه بوده و بر اساس برخی برآوردها، از شدیدترین دوره‌های تورمی اقتصاد ایران از سال ۱۳۲۱ به این سو به‌شمار می‌رود.
اینکه چرا در ایران از نرخ تورم سالانه استفاده می‌شود و چرا نرخ تورم رسمی با واقعیت‌های موجود در بازار و زندگی روزمره مردم فاصله دارد۳ باید اشاره کرد:
۱. استفاده از نرخ تورم سالانه به‌جای تورم نقطه‌به‌نقطه: در ایران، برخلاف بسیاری از کشورها مانند آمریکا و کشورهای اتحادیه اروپا، معمولاً “تورم سالانه” منتشر می‌شود؛ یعنی میانگین شاخص قیمت‌ها در ۱۲ ماه گذشته با دوره مشابه قبل مقایسه می‌شود. این روش به‌دلیل میانگین‌گیری، شدت جهش‌های ناگهانی قیمت را کم‌تر نشان می‌دهد.برای مثال، ممکن است نرخ تورم واقعی در فروردین‌ماه ۱۴۰۵ حدود ۷۳ درصد باشد، اما نرخ رسمی ۵۳ درصد اعلام شود.
۲. تغییرِ مداومِ سال پایه و ضرایب کالاها: با تغییر مداوم سال پایه، ضرایب و وزن کالاها و خدمات در محاسبهٔ شاخص قیمت‌ها به‌گونه‌ای تنظیم می‌شود که نرخ تورم کم‌تر از واقعیت محاسبه گردد و اثرِ افزایش قیمت برخی کالاهای ضروری کاهش یابد.
۳. کم‌تر برآورد کردنِ قیمت برخی اقلام مهم: در برخی موارد رشد قیمت اقلام مهمی مانند مسکن و اجاره‌بها، اثاثیهٔ منزل، پوشاک و کفش، پایین‌تر از واقعیت بازار در محاسبات رسمی در نظر گرفته می‌شود و همین مسئله کاهشِ نرخِ تورمِ اعلامی را باعث می‌شود.
بحران معیشتی هنگامی کاملاً نمایان می‌شود که تورم خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها را جداگانه بررسی کنیم. در اسفندماه ۱۴۰۴، تورم نقطه‌به‌نقطۀ این گروه به ۱۱۳٫۸درصد جهش کرد. حذف ارز ۲۸ هزار و پانصد تومانی برای واردات کالاهای اساسی در دی‌ماه ۱۴۰۴، قیمت نهاده‌های دامی و کالاهای نهایی را بین ۳ تا ۵ برابر افزایش داد و فشار بر سبد غذایی خانوارهای کارگری را چندبرابر کرد.
در سال ۱۴۰۵ با وجود افزایش ۶۰ درصدی حداقل پایۀ حقوق کارگران به ۱۶ میلیون و ۶۲۵ هزار تومان، این رقم همچنان از تورم عقب مانده است. با در نظر گرفتن تورم نقطه‌به‌نقطه ۷۱٫۸ درصدی در اسفندماه ۱۴۰۴، حداقل دستمزد حدود ۱۳ درصد کم‌تر از رشد تورم افزایش یافته است. درنتیجه، قدرت خرید کارگران همچنان کاهش یافته است. همچنین، با فرض نرخ دلار حدود ۱۸۰ هزار تومان در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵، ارزش دلاری حداقل دستمزد به حدود ۹۰ دلار در ماه تنزل یافته است.۴
با افزایش شدید نرخ تورم و پیامدهای اقتصادیِ ناشی از جنگ، تقاضا برای مشاغل خدماتی به‌شدت کاهش یافته و بخش بزرگی از زنان شاغل در ایران بیکار شده‌اند. حدود ۶۰ درصد اشتغال زنان در بخش خدمات متمرکز است و با افت فعالیت در حوزه‌هایی مانند آرایشگاه‌ها، کلینیک‌های زیبایی، مراکز تفریحی، هتل‌ها، آژانس‌های مسافرتی، و فروشگاه‌ها، بیشترین آسیب به این گروه وارد شده است. تورم‌های خیلی بالا باعث شده بسیاری از خانوارها خدمات زیبایی، پرستاری کودک، نظافت منزل، و مشاوره را غیرضروری تلقی کنند و هزینه‌های خود را محدود سازند. درنتیجه، زنانی که در این مشاغل مشغول بودند، اولین گروه بوده‌اند که قربانی تعدیل نیرو و رکودِ تقاضا شده‌اند. بسیاری از این زنان سرپرست خانوار هستند و بیکاری آنان نه تنها درآمد خانواده را قطع کرده، بلکه فشار اقتصادی و روانی سنگینی را بر دوش‌شان گذاشته است. بازار کار ایران همچنان سنتی و مردانه است و زنان نیروی دوم دیده می‌شوند، بنابراین در شرایط بحران تورمی و جنگی اولویت اخراج اغلب در مورد آنان برقرار می‌شود. این بیکاری گسترده زنان، به‌ویژه بدون پوشش بیمه، نابرابری جنسیتی را تشدید کرده و معیشت بسیاری از خانوارها را با تهدیدی جدی مواجه ساخته است.۵
آنچه امروز بر سر سفره‌های ایرانی می‌گذرد نه یک تغییر داوطلبانه در سبک تغذیه، بلکه نتیجه مستقیم تورم افسارگسیخته و کاهش مستمر قدرت خرید خانوارهاست. در سال‌های اخیر افزایش شدید قیمت مواد غذایی باعث شده حذف گوشت، لبنیات و حتی میوه و سبزی از سبد مصرفی به الگویی پایدار در میان دهک‌های متوسط و پایین تبدیل شود. داده‌ها نشان می‌دهند مصرف سرانه گوشت قرمز در سال‌های اخیر کاهش یافته و مصرف لبنیات نیز روندی نزولی را تجربه کرده است. در مقابل، نان در مقام ارزان‌ترین منبع تأمین کالری، سهمی بیشتر در رژیم غذایی پیدا کرده و عملاً جایگزین بسیاری از اقلام مغذی شده است.
سرانه مصرف لبنیات در ایران طی ۱۵ سال گذشته از حدود ۱۳۰ کیلوگرم به نزدیک ۵۰ کیلوگرم در سال کاهش یافته و به حدود یک‌سوم میزان گذشته رسیده است. این افت شدید در شرایط تورم ۵۰ درصدی و افزایش مداوم قیمت مواد غذایی رخ داده، وضعیتی که قدرت خرید خانوارها را به‌شدت کاهش داده است. درنتیجه، بسیاری از خانواده‌ها به‌ویژه در دهک‌های کم‌درآمد، مصرف لبنیات را کاهش داده یا از سبد غذایی خود حذف کرده‌اند. کارشناسان هشدار می‌دهند تداوم این روند می‌تواند سلامت عمومی و کیفیت تغذیه جامعه را با تهدید جدی مواجه کند.۶
بر اساس آمارها، در سال ۱۳۹۰ سرانه مصرف گوشت قرمز در کشور ۱۳ کیلوگرم بود، در آن زمان هر ایرانی در طول سال ۱۳ کیلوگرم گوشت قرمز مصرف می‌کرده است که به‌نسبت ارقام امروز بسیار قابل‌قبول‌تر بوده است، اما در سال‌های بعد به‌مرور و با افزایش قیمت گوشت قرمز سرانه مصرف هر سال یک کیلوگرم کاهش یافت به‌گونه‌ای که سرانه مصرف گوشت قرمز در سال ۱۳۹۱ به ۱۲ کیلوگرم، در سال ۱۳۹۲ به ۱۱ کیلوگرم، سال ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۶ در محدوده ۱۰ تا ۱۱ کیلوگرم و در سال ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ با افزایش قیمت ارز مصرف گوشت قرمز هم اُفت کرد و سرانهٔ آن به ۸ کیلوگرم رسید و در سال ۱۳۹۹ بازهم سرانه مصرف گوشت افت داشت و میانگین مصرف به ۷ کیلوگرم رسید و در سال ۱۴۰۰ این میزان به ۶ کیلوگرم و در سال ۱۴۰۱ با یک کیلوگرم کاهش میزان مصرف به ۳ کیلوگرم رسید. حالا اما به‌نظر می‌رسد در میانهٔ سال ۱۴۰۲ مصرف سرانه گوشت هر ایرانی به کم‌تر از ۳ و حدود ۲ کیلو و ششصد گرم در سال رسیده است و این در حالی‌ست که مصرف سالانه گوشت قرمز برای هر نفر در ۳ دهک فرودست، فقط ۷۰۰ گرم است! به‌عبارتی، هر ایرانی متعلق به سه دهک کم‌درآمد که از قضا قاطبه مزد و حقوق بگیرانِ شاغل و بازنشسته نیز در همین گروه قرار می‌گیرند، در هر سال، یک کیلوگرم گوشت قرمز هم مصرف نمی‌کنند.۷
و این درحالی است که بر اساس اعلام “فائو” در سال ۱۳۹۹ متوسط سرانهٔ مصرف گوشت در جهان ۴۱ کیلوگرم است؛ سرانه مصرف سالانه کویت بیش از ۶۷ کیلوگرم برای هر نفر، امارات بیش از ۶۲ کیلوگرم، و عربستان حدود ۵۴ کیلوگرم است.
این تغییر اجباری، کیفیت تغذیه را به‌شدت تحت تأثیر قرار داده و رژیم غذایی را به‌سمت کربوهیدرات‌های کم‌ارزش سوق داده است، روندی که پیامدهایی مانند سوءِتغذیه، تضعیف سیستم ایمنی [بدن]، و افزایش بیماری‌های مزمن را در پی دارد. از سوی دیگر، برخی خانوارها برای مدیریت هزینه‌ها ناچار به کاهش تعداد وعده‌های غذایی شده‌اند، به‌گونه‌ای که حذف وعده‌هایی مانند صبحانه یا شام دیگر پدیده‌ای نادر نیست. این وضعیت نشان می‌دهد مسئله تنها “کاهش مصرف” نیست، بلکه نوعی افول کیفی در الگوی تغذیه در حال شکل‌گیری است. درمجموع، کوچک شدن سبد معیشت و تغییر ترکیب آن بازتابی از فشار اقتصادی فزاینده بر خانوارهاست، فشاری که نه‌تنها استانداردهای زندگی را کاهش داده، بلکه سلامت بلندمدت جامعه را نیز با تهدیدی جدی مواجه کرده است. کاهش قدرت خرید جمعیتی بیشتر را به زیر خط فقر کشاند. گزارش‌های مجلس نشان می‌دهند جمعیت زیر خط فقر به بیش از ۲۵ میلیون نفر رسیده و ارزش درآمد سرانۀ ایرانی از ۵۰۰ دلار در سال ۱۳۹۴ به کم‌تر از ۱۵۷ دلار در ۱۴۰۴ سقوط کرده است. پدیدۀ شاغلان فقیر فراگیر شده است و به افرادی گفته می‌شود که با وجود داشتن شغلی رسمی درآمدشان برای تأمین معاش‌شان کفایت نمی‌کند. ۸
شکاف درآمدی نیز عمیق‌تر شده است. ضریب جینی (شاخص نابرابری) در سال‌های اخیر افزایش یافته و گزارش‌ها از رشد فاصلۀ دهک‌ها حکایت دارند. اوج‌گیری نرخ دلار در مقابل ریال ایران باعث شده حداقل دستمزد روزانه یک کارگر ایرانی معادل فقط “سه دلار” باشد. پایه حقوق ماهانه وزارت کار ۱۴۰۵ بنابر مصوبه شورای‌عالی کار، حدود ۱۶ میلیون و ۶۲۵ هزار تومان است. اما از زمان اعلام پایه حقوق سال ۱۴۰۵ در ابتدای هفته جاری تا روز پنج‌شنبه نرخ دلار ۱۵ درصد نسبت به ریال ایران افزایش پیدا کرده و به بالای ۱۸۰ هزار تومان رسیده است. ۴
حتی با فرضِ توقفِ اُفتِ ارزش ریال بازهم پایه حقوق ماهانه یک کارگر در ایران حدوداً معادل ۹۰ دلار خواهد بود. برای نمونه این رقم در ترکیه، کشور همسایه ایران ۷۳۰ دلار است.
جنگ اخیر علاوه بر خسارت‌های انسانی، اقتصاد را با شوک هم‌زمان بیکاری گسترده و تورم فزاینده روبه‌رو کرده است و بنا به اعلام معاون وزیر کار، غلامحسین محمدی، بیش از یک میلیون شغل مستقیم از بین رفته و حدود دو میلیون نفر به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم بیکار شده‌اند. این بیکاری گسترده اگرچه قدرت خرید مردم را کاهش می‌دهد، اما هم‌زمان با تعطیلی کارخانه‌ها، تخریب زیرساخت‌ها و کمبود مواد اولیه، عرضه کالاها را نیز محدود کرده و تورم را تشدید می‌کند. جنگ و تحریم‌های ناشی از آن واردات مواد اولیه و تجهیزات را دشوارتر کرده و با افزایش هزینه‌های تولید، حمل‌ونقل و انرژی، موجی از تورم فشار هزینه را به اقتصاد تحمیل کرده است. از سوی دیگر، افزایش شدید هزینه‌های نظامی و بازسازی، دولت را به سمت کسری بودجه، چاپ پول، و تزریق نقدینگی بیشتر سوق می‌دهد که مستقیماً باعث افزایش تورم می‌شود. بیکاری جوانان و نیروهای متخصص نیز مهاجرت نیروی کار را افزایش داده و با کاهش بهره‌وری و کمبود نیروی ماهر، فشار تورمی از سمت عرضه را تشدید می‌کند. در چنین شرایطی، دولت برای کنترل نارضایتی اجتماعی ناچار به پرداخت یارانه‌ها و هزینه‌های حمایتی بیشتر می‌شود و این چرخه افزایش نقدینگی و تورم را عمیق‌تر می‌سازد. درنهایت، ترکیب جنگ، بیکاری گسترده، و کاهش اعتماد عمومی به اقتصاد باعث هجوم مردم به بازارهایی مانند طلا و دلار شده و اقتصاد را وارد چرخه رکود تورمی و تورم ساختاری‌ای مزمن می‌کند که مهار آن بسیار دشوار خواهد بود. ۹
در پایان، آنچه از واکاوی معیشت کارگران و زحمتکشان در سایۀ تورم آشکار می‌شود، نه یک بحران گذرا، بلکه فرسایشی بی‌وقفه و خاموش است. دستمزدها همواره چند گام از جهش قیمت‌ها عقب‌تر مانده‌اند و قدرت خرید کارگران و زحمتکشان چنان تحلیل رفته که ریاضیات بقا جای خود را به محاسبات زندگی داده است. مفهوم “معیشت” از سبدی حداقلی از کالا و خدمات به تقلایی روزانه برای گذران امور تقلیل یافته است، جایی که مسکن به رؤیایی دست‌نیافتنی بدل شده و هر افزایش قیمت ضربه‌ای مستقیم بر سفره، سلامت، و روان طبقۀ کارگر وارد می‌کند. این وضعیت، وضعیتی ساختاری است و تا زمانی که مهار تورم و تعیین مزد بر پایۀ سبد واقعی معیشت در اولویت قرار نگیرد، کارگران و زحمتکشان همچنان ضربه‌گیر اصلی شوک‌های اقتصادی باقی خواهند ماند. تورم لجام‌گسیخته، درنهایت، تنها یک شاخص اقتصادی نیست، پرسش بی‌پاسخ هر صبح کارگر است: امروز برای زنده ماندن باید از کدام نیاز چشم بپوشم؟
منابع:
۱. دنیای اقتصاد، “نرخ تورم اسفند ۱۴۰۴ اعلام شد”، ۹ فروردین‌ماه ۱۴۰۵.
https://donya-e-eqtesad.com/بخش-سایت-خوان-62/4261223-نرخ-تورم-اسفند-اعلام-شد.
۲. تابناک، “نرخ تورم فروردین‌ماه اعلام شد”، ۱۳ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵.
https://www.tabnak.ir/fa/news/1369980/نرخ-تورم-فروردین-ماه-اعلام-شد.
۳. کانال تلگرامی احسان سلطانی.
@EconomySoltani
۴. جدول حقوق کارگران سال ۱۴۰۵ | حقوق پایه و مزایای تبعی.
https://shenasname.ir/kargozin/81603-جدول-حقوق-کارگران-سال-۱۴۰۵
۵. پیامدهای جنگ و تورم در ایران: شمار قابل‌توجه‌ای از زنان بیکار شده‌اند.
پیامدهای جنگ و تورم در ایران: شمار قابل توجهی از زنان بیکار شده‌اند
۶. کانال تلگرامی اقتصاد، کسب‌وکار و بازارها.
https://t.me/Iran_Economy_Market
۷. آمار تکان‌دهنده از کاهش شدید سرانه مصرف گوشت/ بازنشستگان توان خرید قسطی گوشت را هم ندارند!
https://www.sharghdaily.com/بخش-جامعه-220/914437-آمار-تکان-دهنده-از-کاهش-شدید-سرانه-مصرف-گوشت-بازنشستگان-توان-خرید-قسطی-گوشت-را-هم-ندارند.
۸. شهر خبر، “گزارش رسمی مجلس؛ فقر در ایران ۱۲ برابر شد”.
https://www.shahrekhabar.com
۹. از بین رفتن یک میلیون شغل و بیکاری دو میلیون نفر بر اثر جنگ/ منتظر موج بیشتر بیکاران باشیم؟
https://fararu.com/fa/news/965680/از-بین-رفتن-یک-میلیون-شغل-بیکاری-دو-میلیون-نفر-بر-اثر-جنگ-منتظر-موج-بیشتر-بیکاران-باشیم?utm_source=chatgpt.com
به نقل از «نامۀ مردم» شمارۀ ۱۲۶۱، ۱۱ خرداد ۱۴۰۵
