گزارش هایی از پیکار و زندگی مردم – با اقدامی گسترده از اجرای اعدام پخشان عزیزی و دیگر زندانیان سیاسی مانع شویم!
بالا رفتنِ نرخ بیکاری، افزایشِ مشاغل غیررسمی، و پرشمارتر شدن دست‌فروشان تهیدست
خصوصی سازی در همه عرصه‌های اقتصادی که با حمایت از پیمانکاران نیروی انسانی و تعدیل نیم‌بند قانون کار همراه شده و به امنیت شغلی کارگران و زحمتکشان میهن ما ضربه‌هایی هولناک وارد آورده و به وخیم‌تر شدن زندگی آنان منجر شده است.
به‌گفته معاون اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ،۵۷ درصد بازار اشتغال کشور را مشاغل غیررسمی تشکیل می‌دهند که بخش عمده آن در مشاغل خرد و سیار متمرکز است.
کارگران و زحمتکشان شاغل و یا اخراج شده از کارخانه‌ها و شرکت‌ها، بازنشستگان و حتا بسیاری از تحصیل‌کردگان و فارغ‌التحصیلان و جوانان بیکار که امکان دست‌یابی به شغل مناسب را نیافته‌اند برای تأمین معاش خود و خانواده با توجه به افزایش تورم که فاصله‌ای زیاد با درآمدهای ناچیز آنان دارد به شغل دوم و مشاغلی غیررسمی ازجمله دست‌فروشی روی آورده‌اند، شغل‌هایی که اکثراً از امنیت شغلی و یا از بیمه خدمات درمانی و تأمین اجتماعی محروم هستند.
چالش عظیم شغل دست‌فروشی که از نمادهای اقتصاد بیمار و وابسته کشور ما به‌شمار می‌آید پس از جنگ تجاوزکارانه امپریالیسم آمریکا و رژیم نسل‌کش اسرائیل به میهن ما عمیق‌تر و از گذشته رایج‌‌تر شده است. بیش از دو ماه قطعی اینترنت، کسب‌وکار بسیاری از فروشگاه‌های مجازی به مرز تعطیلی کشیده شده است و این خود عاملی مضاعف در رواج افزون‌‌تر دست‌فروشی و انتقال برخی از فروشگاه‌ها به پیاده‌رو خیابان‌ها شده است. بر همین اساس کارگران و مردم زحمتکش میهن ما پایان دادن به اینترنت طبقاتی و دسترسی کامل به اینترنت آزاد را حق مسلم خود می‌دانند.
مقامات و مسئولین رژیم ولایی در خصوص حل معضل دست‌فروشی، راه‌کارهایی مقطعی، زودگذر و عاری از آینده‌نگری ارائه می‌دهند. راه‌حل‌ها به‌جای اینکه امنیت شغلی و معاش کارگران، زحمتکشان و بازنشستگان را تأمین کند، به افزایش فساد و رشوه‌خواری در شهرداری و تأمین منافع و تضمین جایگاه مسئولین رژیم منتهی شده است.
به‌گفته سخنگوی شهردار تهران، رویکرد مدیریت شهری ساماندهی و حمایت از کسب‌وکارهای خرد در بستر معابر شهری است. معاون شهردار تهران هم با اشاره به ساماندهی دست‌فروشان گفت: “تاکنون شناسایی میدانی حدود ۳۵ هزار دست‌فروش انجام شده، نزدیک به ۶۰ بازار ساماندهی شده در سطح ۲۱ منطقه شهری ایجاد و امکان استقرار و فعالیت سامان‌یافته برای حدود ۲۰ هزار دست‌فروش نیز در این فضاها فراهم شده است.”
سرپرست “مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب‌وکار”، پا را از این گونه اقدامات فراتر گذاشته و با افتخار از صدور پروانه کسب برای متقاضیان کم‌تر از ١٨ سال از “درگاه ملی مجوزهای کشور” خبر داد. او گفت:”این افراد عمدتاً سرپرست خانوار هستند که برای دست‌فروشی نیاز به پروانه کسب داشتند. دست‌فروشان باید شناسنامه‌دار باشند و باوجود درخواست زیاد برای متقاضیان زیر ١٨ سال تا کنون مجوز صادر نمی‌شد و برای اولین بار در کشور به ١٨ ساله‌ها مجوز کسب صادر شد.”
عدم استقبال محدود از فضاهای مورد نظر شهرداری و تداوم دست‌فروشی در معابر شهرها را باید در تجربه تلخ دست‌فروشان از گرانی غرفه‌ها و نداشتن امکانات و امنیت در فضاهای یادشده جستجو کرد.
نباید فراموش کرد در برنامه ساماندهی مورد نظر شهرداری، چه در گذشته و چه در حال حاضر به‌هیچ‌وجه امنیت شغلی، مالی، و جانی دست‌فروشان لحاظ نشده است. سوختن حجم زیادی از کیف و کفش و پوشاک دست‌فروشان در جیرفت، آتش گرفتن بازار دست‌فروشان گلشهر کرج با هشتصد غرفه و مصدومیت چهار کارگر، آتش‌سوزی گسترده در بازارچه جنت واقع در تقاطع نیایش – جنت‌آباد تهران، نمونه‌هایی از سهل‌انگاری و بی‌توجهی به امنیت شغلی، مالی، و جانی این زحمتکشان است.
در یک اقتصاد سالم و مردمی، دست‌فروشی یک حرفه محسوب نمی‌شود و تا زمانی که نولیبرال‌های وطنی بر تمام شریان‌های اقتصادی کشورمان حاکم هستند، از منافع و معیشت دست‌فروشان پشتیبانی‌ای همه‌جانبه باید کرد.
بالا رفتن سرسام‌آورِ قیمت مواد خوراکی
اگر تورم و گرانی بی‌سابقه مایحتاج زندگی به‌ویژه مواد غذایی لازم برای ادامهٔ حیات و یک زندگی معمولی تا قبل از حمله تجاوزکارانه آمریکا و اسرائیل به میهن‌مان این تورم بیش از نیمی از جمعیت ایران را زیر خط فقر نگه داشته بود. امروزه در اثر ادامه جنگ تحمیلی، تورم افسارگسیخته و تحریم‌های غیرانسانی بیش از ۶۰ درصد جمعیت ایران یعنی اکثریت مطلق زحمتکشان و تهیدستان جامعه را به مرز بقا یا زوال برای ادامه دادن به زندگی نزدیک ساخته است.
اگرچه بعضی از مواد خوراکی که از سفره‌ها رخت بربسته ممکن است در نگاه اول زیاد حیاتی به‌نظر نرسند، اما عدم دسترسی کافی به برخی از این اقلام مانند گوشت قرمز و گوشت سفید، عواقبی بسیار خطرناک و فاجعه‌بار دارد چندان که سلامت جسمی و روحی و توان ادامه زندگی سالم حتی برای نسل‌های آینده را با خطراتی جدی و غیرقابل‌جبران می‌تواند مواجه سازد. کمبود پروتئین لازم که طبق نظر متخصصین حوزه سلامت حدود ۷۰ تا ۱۵۰ گرم در روز ضروری است درصورتی که تأمین نشود می‌تواند عوارض و خطراتی بسیار جدی از جمله جلوگیری از رشد طبیعی بدن، تأثیر منفی بر ارتقای بهرهٔ هوشی و کمبود مواد مغذی را دربر داشته باشد. طبق پیش‌بینی‌های به‌عمل‌آمده، عدم مصرف گوشت مورد نیاز باعث کمبود آهن، ویتامین ب ۱۲، پروتئین، و عنصر ”روی” در بدن می‌سود. این کمبودها عوارضی جانبی مانند خستگی و رنگ‌پریدگی، ضعف جسمی و کم‌خونی، اختلال‌های عصبی، ضعف حافظه، ضعف سیستم ایمنی بدن، و کاهش اشتها را در پی دارند. به‌وجود آمدن این‌گونه عوارض خطرناک در کودکان به‌علت ضعف جسمانی آنان از بزرگ‌سالان بیشتر است و اختلال در رشد طبیعی جسم و بهرهٔ هوشی آنان را باعث می‌گردد.
به‌رغم اهمیت مصرف کافی گوشت برای سلامتی، و با توجه به حقوق پایه ماهیانه ۱۷ میلیون تومانی‌ای که دولت کارگزار سرمایه‌داران کلان برای کارگران و زحمتکشان تعیین کرده است و نیز خط فقری ۶۰ میلیون تومانی، می‌توان پی برد که گوشت گوسفند با کیلویی ۱٫۹ تا ۲ میلیون تومان و یا گوشت مرغ کیلویی ۳۲۰ تا ۴۰۰ هزار تومان از دسترس زحمتکشان و تهیدستان جامعه و خانواده‌های‌شان تا چه اندازه می‌تواند دور باشد.
طبق آمار منتشرشده، مصرف گوشت برای هر نفر در ایران به رقم وحشتناک ۵ تا ۶ کیلوگرم در سال رسیده است. بر اساس گزارش “اکو ایران”، سرانه گوشت مصرفی در سال ۱۴۰۳ از میزان مصرف آن در سال ۱۳۸۰ کم‌تر بوده است. در سال ۱۴۰۳ هزینه “دهک دهم”، دهکی که ثروتمندترین بخش جامعه است برای دسترسی به گوشت قرمز نسبت به هزینهٔ “دهک نخست”، دهکی که فقیرترین لایه جامعه دربر دارد، ۳۳ برابر بوده است. این رقم، تفاوت فاحش طبقاتی در جامعه را آشکار می‌سازد.
بر اثر ادامه سیاست‌های اقتصادی ضدمردمیِ رژیم، ویرانی‌های ناشی از جنگ، ادامه یافتن تحریم‌ها، و کاهش روزافزون ارزش پول ملی، سفره زحمتکشان و لایه‌های میانی جامعه بازهم کوچک‌تر شده و دسترسی به مواد غذایی مورد نیاز بازهم محدودتر خواهد شد چندان که تهیهٔ همان چند کیلو گوشت در سال هم با ۱۱۵ درصد بودن نرخ تورم برای عدهٔ بسیار بیشتری از مردم میهن‌مان غیرممکن خواهد شد. این وضعیت برای خیل عظیم تنگدستان و تهیدستان جامعه به‌معنی تلاش برای زنده ماندن و سر کردن امروز است.
در این وضعیت فلاکت‌بارِ ناشی از تورم، رکود، و بیکاری‌ای که زحمتکشان میهن‌مان در به‌وجود آوردن آن نه فقط هیچ نقشی نداشته‌اند بلکه قربانی مادی و روانی آن هستند وظیفهٔ عاجل دولت کوتاه کردن دست سودجویان و دلالان و فراهم کردن شرایط برای تأمین و توزیع عادلانه مواد خوراکی‌ای پایه از قبیل نان و گوشت است. و فراهم کردن چنین شرایطی امکان‌پذیر نیست جز از راه پیکار متحد و پیگیر زحمتکشان برای وادار کردن دولت حامی سرمایه‌داران و تاجران انگل‌صفت به اقدام و بازپس گرفتن حاصل دسترنج به‌غارت رفته‌شان.
سرکوب دانشجویان در هفته‌های اخیر دامنه پیدا کرده است
بنا به اخبار منتشره در شبکه‌های اجتماعی، پس از شروع تهاجم امپریالیستی به میهن‌مان، دانشگاه‌ها هنوز محل تاخت‌وتاز نیروهای امنیتی بر علیه دانشجویان بوده است. بنابر گزارشی در ماه‌های گذشته نام ۱۹ دانشجوی بازداشتی رسانه‌ای شده است. این آمار جدای از آمار دانشجویانی است که به شعبه‌های بازپرسی احضار شده‌اند. در قبل از آغاز تهاجم نظامی به کشور نیز عده‌ای زیاد از دانشجویانی در حوادث دی‌ماه دستگیر شده بودند.
در همین حال عده‌ای بسیار از دانشجویان دانشگاه‌های مختلف به کمیته‌های انضباطی دانشگاه‌های‌شان احضار شده‌اند. بنا بر گزارش شورای صنفی دانشگاه شریف، در یک ماه اخیر نزدیک به سی نفر از دانشجویان دانشگاه به کمیتهٔ انضباطی احضار شده‌اند. از این میان، حکم اولیهٔ حداقل شش نفر از این دانشجویان “اخراج” و اغلب همراه با “پنج سال محرومیت از تحصیل در کلیۀ دانشگاه‌ها” بوده است. حکم‌های صادر شده برای دیگر دانشجویان نیز عمدتاً “منع از تحصیل به مدت یک یا چند ترم” بوده است. در هفتۀ گذشته کمیته انضباطی دانشگاه تهران حداقل ۱۰ تا ۱۵ نفر از دانشجویان این دانشگاه را به‌صورت تلفنی احضار کرده و دریافت دفاعیه‌های ایشان از طریق ایمیل به‌منظور تشکیل جلسه غیرحضوری کمیته انضباطی را خواستار شده است. با توجه به زمزمه‌هایی دربارهٔ پایان جنگ و امضای تفاهم‌نامه‌ای بین ایران و آمریکا و نیز بحران شدید اقتصادی ایران، رژیم از احتمال خیزشی تازه با خواست‌هایی اقتصادی برای نان،کار، مسکن، و آزادی نگران است و ازاین‌روی، با سرکوب دانشجویان پیوند آتی‌شان با زحمتکشان یدی و فکری که محوریت این خیزش با آنان خواهد بود را از قبل می‌خواهد مانع گردد. نکته‌ای که باید بر آن تأکید کرد آن است که دانشجویی که هم‌سنگر زحمتکشان است نه تنها جنگ و تجاوز امپریالیستی را محکوم می‌کند، بلکه جنایت امپریالیسم آمریکا و رژیم نژادپرست اسرائیل که میان نظامی و غیرنظامی تمایزی قائل نشده و نمی‌شوند، حرمت دانشگاه‌ها و مرکزهای فرهنگی را پاس نداشته و پاس نمی‌دارند و آیین تجاوز و جنایت‌شان که درمجموع تخریب تمامی زیرساخت‌های اقتصادی، اجتماعی است را به‌خوبی می‌شناسد و آن را افشا می‌کند. در میان چنین دانشجویانی نیروهای خواهان این تجاوز زیر عنوان غلط‌انداز “حملۀ بشردوستانه” هیچ پایگاهی نداشته وندارند همان‌طور که بسیج و نیروهای سرکوب هیچ پایگاهی ندارند. مسلماً سرکوب دانشجویان نمی‌تواند سکوت دانشگاه را باعث شود. دانشگاه زنده است.
با اقدامی گسترده از اجرای اعدام “پخشان عزیزی” و دیگر زندانیان سیاسی مانع شویم!
بنا به خبرهای رسیده، درخواست اعادهٔ دادرسی “پخشان عزیزی”، روزنامه‌نگار، مددکار اجتماعی، و زندانی سیاسی کُرد که پیش‌تر به‌اتهام “بَغی” به اعدام محکوم شده بود، از سوی دیوان عالی کشور رد شده است. با رد این درخواست، حکم اعدام او قطعی شده و خطر اجرای آن به‌شدت افزایش یافته است. پخشان عزیزی در مردادماه ۱۴۰۲ توسط نیروهای امنیتی در تهران بازداشت و به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد. او همچون دیگر زندانیان سیاسی ماه‌های متمادی را در سلول‌های انفرادی و تحت بازجویی‌هایی شدید سپری کرد و به‌گفتۀ وکلای مدافعش، در بخش‌های عمده از جریان تحقیقات اولیه و بازپرسی از حق دسترسی مؤثر به وکیل و ارتباط با خانواده محروم بوده است. دادگاه انقلاب تهران درنهایت او را به‌اتهام عضویت در حزب‌های کُردیِ مخالف و فعالیت‌های مدنی و امدادرسانی زیر عنوان “بغی” به اعدام محکوم کرد. فعالیت‌های پخشان عزیزی صرفاً در حوزه‌های اجتماعی، مددکاری، و رسانه‌ای بوده است. او در مهرماه سال گذشته در نامه‌ای از زندان قرچک به حمایت وزارت خارجۀ ایالات‌متحده آمریکا از خودش واکنش نشان داده و گفت باورپذیر نیست که دولت آمریکا واقعاً به حقوق انسان‌ها احترام بگذارد.
در خبری دیگر از طرف “کانون حقوق بشر ایران” اعلام شد چهار تن از متهمان پروندهٔ موسوم به “شهرک اکباتان” در شعبهٔ ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به‌اتهام “محاربه” به اعدام محکوم شدند. این حکم در حالی صادر شده که بخش دیگری از این پرونده پیش‌تر در دادگاه کیفری با نقض حکم اعدام و صدور احکام حبس و دیه همراه شده بود. ادامۀ اجرای اعدام‌ها به‌اتهام “جاسوسی” فقط و فقط توسط حاکمیت همچون ابزار سرکوب به‌منظور ساکت نگه‌داشتن مردم به‌کار گرفته می‌شود. برای متوقف کردن این سرکوبگری با قتل‌های حکومتی باید متحد عمل کرد. همان‌گونه که در “کارزار سه‌شنبه‌های نه به اعدام” به‌درستی گفته شده است تنها حرکتی متحد می‌تواند مانع اجرای قتل حکومتی گردد. در این اطلاعیه می‌خوانیم: “ما در کارزار سه‌شنبه‌های نه به اعدام به‌منزلهٔ بخشی از جنبش نه به اعدام از تمام فعالان سیاسی، حقوق‌بشری، صنفی، و مدنی می‌خواهیم برای توقف اعدام بیش‌ازپیش متحد شوند و از کارگران و معلمان و دانشجویان و بازنشستگانی که تا کنون صدای بلند نه به اعدام در کوی و برزن بوده‌اند درخواست می‌کنیم صدای ما را به گوش وجدان‌های بیدار در جوامع بین‌المللی برسانند.”
هم‌زمان با گسترش اعدام‌ها فشار به زندانیان سیاسی نیز افزایش می‌یابد. در خبرها اعلام شد گلرخ ایرایی، زهرا صفایی، مرضیه فارسی، شیوا اسماعیلی، و سکینه پروانه، پنج زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین از ۵ خردادماه به‌صورت تنبیهی از حق استفاده از تلفن زندان محروم شده‌اند. این زندانیان همچنین پیش از این نیز از حق ملاقات حضوری با خانواده و وکلای خود محروم بوده‌اند و این محدودیت همچنان ادامه دارد. همچنین در خبری دیگر اعلام شد حشمت‌الله طبرزدی، زندانی سیاسی محبوس در زندان دستگرد اصفهان، در خصوص پرونده‌ای که در طول دوران حبس علیه وی گشوده شده است، توسط شعبه پنج دادگاه انقلاب اصفهان به سه سال حبس محکوم شد.
اعمال فشار به رژیم برای متوقف کردن احکام اعدام و ماشین سرکوب و فریاد شعار سراسری “آزادی زندانیان سیاسی” به‌صورت یکپارچه وظیفه‌ای تأخیرناپذیر است.
به نقل از «نامۀ مردم» شمارۀ ۱۲۶۱، ۱۱ خرداد ۱۴۰۵
