تهدید ایالات متحده علیه گروه‌های همبستگی با کوبا آیا بازگشتِ مک‌کارتیسم است؟
گزارش شده است که بازرسان فدرال در وزارتخانه‌های دادگستری و خزانه‌داری به پژوهشی گسترده دربارهٔ سازمان‌های همبستگی با کوبا دست زده‌اند، اقدامی که خطر بازگشت شیوه‌های مکارتیستی برای هدف قرار دادن شهروندان آمریکایی‌ای که با سیاست این کشور در برابر کوبا مخالفند را افزایش می‌دهد.
بنابر گزارش شبکهٔ رسانه‌ای فاکس‌نیوز، وزارت دادگستری و وزارت خزانه‌داری در حال بررسی نهادهای غیرانتفاعی و گروه‌های کنشگر آمریکایی‌ای هستند که در زمینهٔ همبستگی با کوبا کار می‌کنند. دولت ترامپ مدعی است این گروه‌ها در فعالیت‌های لابی‌گری، پیام‌رسانی، گردآوری کمک‌های مالی، سازمان‌دهی و ارسال هیئت‌های همبستگی، و کنشگری سیاسی با مقام‌های دولت کوبا هماهنگی دارند. دولت آمریکا این گونه فعالیت‌ها را در چهارچوب نقض احتمالی “قانون ثبت عاملان خارجی” و آیین‌نامه‌های تحریمی وزارت خزانه‌داری می‌داند. فاکس‌نیوز ادعا کرده است “۱۴۵ نهاد غیرانتفاعی، تشکل کارگری، سازمان پشتیبانی سیاسی، و گروه کنشگری در سراسر ایالات متحده را شناسایی کرده که برای “پشتیبانی از دولت کوبا و حزب کمونیست کوبا بسیج شده‌اند” و درمجموع سالانه نزدیک به یک میلیارد دلار درآمد دارند.
از سازمان‌هایی که فاکس نیوز از آن‌ها نام برده است به “گروه کودپینک” (CodePink)، “شبکهٔ سراسری همبستگی با کوبا”
(National network on Cuba)، کمیته‌های “از کوبا دست بردارید”، برگزارکنندگان کاروان “نوئسترا آمریکا”
(Nuestra America)، “انجمن مردم” (Peoples Forum)، “حزب سوسیالیسم و رهایی”، رسانهٔ “بریکترو نیوز” (BreakThrough News)، ائتلاف “اَنسر” (Act Now to Stop War and End Racism)، حزب سوسیالیست مردم آفریقا، حزب کمونیست ایالات متحده، سوسیالیست‌های دموکراتیک آمریکا، حزب صلح و آزادی، حزب کارگران سوسیالیست، انجمن ملی وکلا، و اتحادیه‌های کارگری از جمله شاخه‌های “اتحادیهٔ کارکنان خدمات بین‌المللی” و اتحادیه “انجمن بین‌المللی ماشین‌کاران” می‌توان اشاره کرد. (Employees International UnionService)
“بریگاد ونسرموس” (Venceremos Brigade) که یکی دیگر از گروه‌هایی است که اکنون زیر ذره‌بین قرار گرفته ریشه در سال ۱۹۶۹/۱۳۴۸ دارد. در این سال دانشجویان و جوانان آمریکایی برای همکاری و کنشگری‌های ابراز همبستگی و کار داوطلبانه در کنار مردم کوبا به آن کشور سفر کردند.
بیش از شش دهه است که شبکه‌های همبستگی با کوبا به‌صورتی آشکار فعالیت می‌کنند، هیئت‌های همبستگی به کوبا می‌فرستند، کمک‌های انسان‌دوستانه فراهم می‌آورند، و برای پایان دادن به محاصره‌ای که مجمع عمومی سازمان ملل متحد سال به سال آن را محکوم کرده است دادخواهی می‌کنند.
محاصرهٔ کوبا در بیش از شصت سال گذشته نتوانسته است به هدفش که سرنگونی دولت این کشور است دست یابد. بااینهمه، این سیاست به تهیدست‌تر شدن مردم عادی کوبا و دور شدن ایالات متحده از همسایگانش در نیمکرهٔ غربی انجامیده است
ابزارهای حقوقی به‌منظور خاموش کردن صدای منتقدان
فاکس‌نیوز این گروه‌ها را بخشی از آنچه “زیست‌بوم همسو با کمونیسم کوبا” می‌نامد می‌شناساند، اما بیشترشان از نظر سیاسی، سازمانی یا اندیشه‌ای با یکدیگر پیوندی ندارند. همچنین روشن نیست که هم‌اکنون چه شماری از این گروه‌ها هدف بررسی وزارت دادگستری یا وزارت خزانه‌داری هستند.
پشتوانهٔ ادعاهای مطرح‌شده در این پرونده‌ها یکسر گزارش‌های فاکس‌نیوز است و تا زمان نگارش این مطلب هیچ اتهامی علیه هیچ‌یک از سازمان‌ها یا افراد نام‌برده در بالا مطرح نشده است. اما گذار از مرحلهٔ بررسی به صدور فراخوان‌های قانونی و احضاریه‌ها نشانه‌ای روشن‌تر از مقاصد دولت به‌دست می‌دهد.
همچنان بنابر گزارش فاکس‌نیوز، دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری، درخواست‌های رسمی اطلاعات که نوعی فراخوان قانونی به‌شمار می‌آیند برای “مِدیا بنجامین”، بنیادگذار “جنبش کودپینک”، و “حسن پایکر”، پخش کنندهٔ زنده اینترنتی در توئیچ (Twitch)، فرستاده است. این احضاریه‌ها درخواست برگه‌های مالی، پشتیبانی تدارکاتی، و ارتباطات مربوط به شرکت این دو نفر در کاروان “نوئسترا آمریکا” در فروردین‌ماه سال جاری است که کمک‌های انسان‌دوستانهٔ مورد نیاز را به هاوانا رسانده است. کودپینک در پاسخ به این خبر گفت تا روز یکشنبه هیچ احضاریه‌ای دریافت نکرده است. با این حال، مِدیا بنجامین در ایکس نوشت: “آری، گناهکارم؛ گناهکارِ دوست داشتنِ مردم کوبا. گناهکارِ این باور که کودکان کوبایی به دارو نیاز دارند، نه به تحریم. گناهکارِ این باور که کوشش برای نجات جان انسان‌ها نباید جرم به‌شمار آید.” حسن پایکر نیز دموکرات‌هایی را هدف انتقاد قرار داد که تا کنون از او و دیگر کنشگران همبستگی با کوبا پشتیبانی نکرده‌اند.
برای نمونه، جاسمین کروکت، نمایندهٔ دموکرات ایالت تگزاس، ویدئویی را در “تردز” (Threads) بازنشر کرد که در آن فردی حسن پایکر را به‌تمسخر می‌گرفت. سازندهٔ ویدئو گفته بود: “کامالا هریس، نمایندهٔ ریاست‌جمهوری از حزب دمکرات هرگز چنین کاری نمی‌کرد. این تاوانِ تشویق مردم به رأی دادن به نامزدهای حزب سوم است.”
پایکر در نوشته‌ای در ایکس، به‌شیوهٔ همیشگی خود هشدار داد که این یورش‌ها به کنشگران همبستگی با کوبا فقط پایان نخواهد یافت و نوشت: “هر میانه‌رویِ ٬مگای آبی٬(اصطلاحی انتقادی برای توصیف بخشی از دموکرات‌های هوادار سرسخت حزب که از دید منتقدان رفتاری مشابه هواداران دوآتشهٔ ترامپ دارند) که از این احضاریه‌ها شادمان می‌شود سخت در اشتباه است. از نظر آنان شما هم کمونیست هستید. به‌دنبال شما هم خواهند آمد.”
او همچنین گفت دموکرات‌های میانه‌رو که “مگای آبی” می‌نامدشان از آن‌روی نگران‌اند چون “نامزدهای متمایل به چپ از طرح همگانی درمان پشتیبانی می‌کنند و با همکاری ایالات متحده در جنگ‌های اسرائیل مخالف‌اند و در برخی رقابت‌های انتخاباتی علیه نامزدهای مورد حمایت تشکیلات حزبی در حال پیروزی‌اند.” پیام پایکر این بود که شماری از دموکرات‌ها ممکن است فشارهای دولت ترامپ بر فعالان چپ را به‌زیان خود ندانند، زیرا این فشارها می‌تواند به تضعیف رقیبان چپ‌گرا و حفظ نفوذ آنان در حزب دموکرات یاری رساند.
بالا بردن هزینهٔ کنشگری سیاسی و مدنی تا مرز ناتاب‌آوری
فاکس‌نیوز ادعا می‌کند دامنهٔ این پیگرد دولتی تا ۴۰ شهروند آمریکایی که به کاروان “نوئسترا آمریکا” پیوسته‌اند گسترش می‌یابد و انتظار می‌رود احضاریه‌های دیگری نیز صادر شود. تا کنون علیه هیچ‌یک از آنان نیز اتهامی مطرح نشده است. بااینهمه، استدلال حقوقی دولت می‌تواند نشان دهد که گام بعدی‌اش چه خواهد بود.کارشناسان حقوقی که در گزارش فاکس نیوز به آنان اشاره شده یادآور شده‌اند دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری می‌تواند بر پایهٔ استاندارد “مسئولیت محض” (بدون نیاز به اثبات قصدِ خود) مجازات‌هایی مدنی اعمال کند به‌این معنی که دولت به اثبات قصد و نیت خود نیازی ندارد. در برابر، دولت برای گشودن یک پروندهٔ کیفری‌ای بر پایهٔ “قانون اختیارات اقتصادی در شرایط اضطراری بین‌المللی” شواهدی را باید نشان دهد که بر اساس آن متهم به نقض قانون آگاهانه دست زده است.
به‌سخنی دیگر، دولت ابزاری نیرومند در اختیار دارد که با آن‌ها می‌تواند کنشگرانی را که به‌طورآشکار به کوبا سفر کرده و کمک‌هایی انسان‌دوستانه به آن رسانده‌اند زیر فشار و در معرض بدنام‌سازی عمومی قرار دهد، بی‌آنکه ناچار باشد ثابت کند آنان خلافی بیش از انجام این سفرها مرتکب شده‌اند.
این‌گونه ابهام‌های حقوقی همان ابزاری‌اند که حکومت‌های اقتدارگرا برای مهار و خاموش کردن مخالفت‌ها به‌کار می‌گیرند. نه از راه پیروزی در دادگاه، بلکه با تحمیل هزینه‌هایی سنگین که ادامهٔ کنشگری را دشوار یا ناممکن می‌سازد. این الگو شباهتی نگران کننده به سرفصل‌هایی تاریخی از گذشتهٔ ایالات متحده دارد. دولت ترامپ گام‌به‌گام نوعی مک‌کارتیسم تازه را پیش می‌برد. یعنی به‌کارگیری دستگاه‌های اجرای قانون فدرال علیه نیروهای چپ، نه برای رویارویی با تهدیدهای واقعی امنیتی، بلکه برای خاموش کردن مخالفت سیاسی و هراسان کردن جنبش‌هایی که با هم‌رأیی دوحزبی در سیاست خارجی به‌چالش برمی‌خیزند. بررسی‌ها در ارتباط با کوبا درست در همین چارچوب جای می‌گیرد.حتی فاکس‌نیوز نیز می‌پذیرد که بر پایهٔ قانون ثبت مأموران خارجی، کنشگری و پشتیبانی سیاسی از متمم نخست قانون اساسی برخوردار است و ثبت شدن ذیل این قانون مانع فعالیت سیاسی نمی‌شود. با این حال، فراخوان‌های فدرال، بررسی‌های وزارت خزانه‌داری، و هماهنگی میان چند نهاد دولتی، فارغ از آنکه در پایان اتهامی مطرح شود یا نشود، فضایی هراس‌آور می‌آفریند و اثر بازدارندهٔ خود را بر جای می‌گذارد.
بازگشتِ سرخ‌هراسی
در دوران مک‌کارتیسمِ سال‌های دههٔ ۱۹۵۰/۱۳۳۰ تنها قرار گرفتن در کانون بررسی‌های دولتی از مانند نام برده شدن، زیر نظر قرار داشتن گرفته گرفتن تا فراخوانده شدن می‌توانست زندگی حرفه‌ای و شغل افراد را ویران کند، سازمان‌ها را از هم بپاشد، و جامعه‌های کنشگری را به‌سکوت وادارد.
گزارشی دیگر از فاکس‌نیوز از بررسی گردهمایی‌ای در ۹ مه/۱۹ اردیبهشت‌ماه در شهر ویلمینگتِن در ایالت کالیفرنیا خبر می‌دهد. در این گردهمایی دیوید رامیرس آلوارس، دیپلمات سفارت کوبا، برای حدود پنجاه کنشگر و عضو اتحادیهٔ کارگری سخنرانی کرد و دربارهٔ طرح‌های قانونی در دست بررسی کنگره از جمله لایحه‌هایی که می‌توانند محاصرهٔ تجاری چند دهه‌ای علیه کوبا را کاهش دهند، توضیح داد.
سفارت کوبا هرگونه تخلف را رد و سخنگوی آن اعلام کرده است که دیپلمات‌های کوبایی به‌طورکامل به “پیمان وین دربارهٔ روابط دیپلماتیک” پایبند هستند و ارتباط با سازمان‌های جامعهٔ مدنی بخشی عادی از کار دیپلماتیک به‌شمار می‌آید.آنچه دولت در اصل جرم‌انگاری می‌کند، تلاش برای تغییر سیاست خارجی ایالات متحده از راه لابی‌گری سیاسی است.
بررسی فاکس‌نیوز، این جست‌وجو را برگرفته از “یادداشت امنیت ملی ریاست‌جمهوری شمارهٔ ۷” می‌داند که ترامپ در سپتامبر/شهریور ۲۰۲۵/۱۴۰۴ صادر کرد. در آن یادداشت به سازمان‌های فدرال دستور داده شد “ساختارها، شبکه‌ها، نهادها، سازمان‌ها، و سرچشمه‌های تأمین مالیِ” مرتبط با کنشگری سیاسیِ ناسازگار با سیاست‌های دولت مورد بررسی قرار گیرند. اتهام‌هایی که اکنون این گروه‌های زیر فشار فدرال را عامل یک قدرت خارجی معرفی می‌کنند، بازتاب همان الگوی دوران جنگ سرد است، زمانی که منتقدان نظام سرمایه‌داری و سیاست خارجی ایالات متحده به وابستگی به اتحاد شوروی متهم می‌شدند. احضاریه‌های قضایی، رسیدگی به برگه‌های مالی، و تهدید به پیگرد قانونی، همیشه با هدف پاسداری از امنیت ملی به‌کار گرفته نمی‌شوند و همان گونه که گذشته نشان داده است این اقدام‌ها می‌توانند دستاویزی برای سرکوب سیاسی باشند.
این شکل تازهٔ مک‌کارتیسمِ نو دست‌کم تا کنون، بیش از آن که بر جلسه‌های پُرسروصدای بازجویی کنگره تکیه داشته باشد بر گزارش‌های رسانه‌های همسو با دولت ترامپ و نامه‌های وزارت دادگستری تکیه داشته است. بااینهمه، درست مانند مک‌کارتیسم گذشته، پیام نهفته در آن روشن است: مخالفت سیاسی بی‌هزینه نخواهد بود.
به نقل از «نامۀ مردم» شمارۀ ۱۲۶۲، ۲۵ خرداد ۱۴۰۵
