توقف برنامه تعدیل ساختاری خواسته طبقه کارگر است!

مبارزه علیه جنگ و تجاوز نظامی، برای برقراری صلح و توقف برنامه‌های ضدملی اقتصادی – اجتماعی وظایف مبرم طبقه کارگر و زحمتکشان میهن ماست

حملات اخیر امپریالیسم آمریکا و رژیم صهیونیست اسرائیل به‌ویژه تجاوز آمریکا به مناطق جنوبی و جزیره‌های کشور در خلیج فارس وضعیت خطرناک و نگران‌کننده‌ای پدید آورده ‌است. سیاست مداخله‌جویانه امپریالیسم آمریکا علاوه بر تحریم، تهدید به تجاوز نظامی و ضربه‌های کاری به ‌صنایع و زیرساخت‌های کشور گسترش پیدا کرده‌ است. در آخرین نمونه می‌توان به حمله دولت صهیونیست اسرائیل به پتروشیمی کارون واقع در بندر ماهشهر اشاره‌ کرد. در اثر تجاوز نظامی امپریالیسم آمریکا و رژیم صهیونیست و جنایتکار اسرائیل به میهن ما، بسیاری از زیر ساخت‌ها و صنایع راهبردی پولاد، پتروشیمی، بخشی از مجتمع گاز پارس جنوبی، و ده‌ها واحد تولیدی کلیدی دیگر تخریب شده‌اند. و به‌دنبال آن افزایش فشار بر صنایع وابسته با محدود شدن ظرفیت زنجیره تأمین نیازهای داخلی، باعث شده است که شرایط  اشتغال و معیشت طبقه کارگر و زحمتکشان روز به روز وخیم‌تر شود.

در وضعیت بحرانی کنونی که قیمت مایحتاج مردم هر روز بیشتر می‌شود، میلیون‌ها تن از کارگران و زحمتکشان بخشی یا تمام درآمد ناچیز خود را در اثر اجرای سیاست “تعدیل نیروی کار” که در حقیقت همان اخراج از کار است، از دست داده‌اند. واقعیت این است که ادامه و تشدید بحران‌های اقتصادی و اجتماعی فعلی، گذشته از تأثیر تحریم‌های اقتصادی، جنگ، و تجاوز نظامی، همچنین پیامد ادامه اجرای سیاست تعدیل ساختاری است. این بحران‌ها نه فقط طبقه کارگر بلکه با توجه به جنگ کنونی و رشد نرخ تورم طیف گسترده مردم را نیز تحت فشار قرار داده ‌است.

نزدیک به چهل سال است که در تمام عرصه‌های اقتصاد کشور اعم از کار، استخدام، تولید، ارایه خدمات، تجارت و بازرگانی، اجرای برنامه‌های مبتنی بر نسخه‌های نولیبرالی سرمایه‌داری منافع زحمتکشان را فدای ثروت اندوزی هرچه بیشتر کلان سرمایه‌داری به‌ویژه لایه‌های انگلی و رانت‌خوار آن کرده ‌است. طبیعتاً فساد مالی و رانت‌‌خواری نیز برای پیشبرد این سیاست‌های ضد مردمی در کارکرد سرمایه‌داری کلان ایران که خواهان نزدیکی اقتصادی میهن ما با انحصارهای امپریالیستی است، نقش ایفا می‌کند. از سوی دیگر برنامه خصوصی‌سازی در کشور ثمره‌ای جز تاراج اموال عمومی، اضمحلال بخش بزرگی از صنایع تولیدی، گسترش‌ واردات اجناس بنجل مشابه تولید صنایع داخلی، برای ثروت اندوزی سرمایه‌داری بزرگ در ازای استثمار هرچه بیشتر کارگران نداشته‌ است.

آزادسازی دستمزدها و اصلاح  قانون کار نیم‌بند جمهوری اسلامی و مقررات‌زدایی بخشی از سیاست‌‌های اقتصادی ضد کارگری تعدیل ساختاری است. حاصل این سیاست‌ها چیزی جز گسترش قراردادهای موقت و کاهش ارزش واقعی دستمزدها و مزایا در اثر تورم افسار گسیخته، و پیدایش بحران‌های معیشتی برای زحمتکشان نبوده است. با استفاده و در سایه این سیاست‌ها است که پیمانکارهای واسطه و دلال نیروی کار وابسته و همسو با حاکمیت در استثمار کارگران نقش اساسی دارند و جیب خود را با غارت دسترنج آن‌ها پر می‌کنند. دسترنجی که حتی یک حداقل زندگی را برای کارگران و خانواده‌های‌شان تامین نمی‌کند. وخامت بحران‌های اقتصادی کشور به حدی رسیده است که خواسته توقف سیاست‌های تعدیل ساختاری فقط به طبقه کارگر محدود نمی‌شود.‌ لایه‌های میانی جامعه و حتی لایه‌هایی از طبقه سرمایه‌دار مرتبط با تولید و صنعت ملی نیز بر اثر اجرای برنامه تعدیل ساختاری به‌شدت متضرر شده و شاهد کاهش قدرت خرید و رفاه خود هستند. ازاین‌رو این خواسته طبقه کارگر ایران یعنی توقف برنامه تعدیل ساختاری با هر عنوان و فریبی که آن را می‌پوشانند یک خواسته فراگیر اجتماعی و سیاسی است. بنابراین توقف برنامه تعدیل ساختاری فصل مشترک مبارزه طبقه و لایه‌های اجتماعی مخالف و منتقد دستگاه حاکمه کنونی است. اما چرا طبقه کارگر و زحمتکشان پایان‌دادن به‌این برنامه ضدملی را در اولویت پیکار خود قرار داده‌اند؟ به‌طور مثال، خواسته کارگران قرارداد موقت، پیمانی و ارکان ثالث که حتی مشمول قانون کار نیم بند جمهوری اسلامی هم نمی‌شوند، طبیعتاً حذف پیمانکارهای زالو صفت و جایگزین کردن آنان با قراردادهای مستقیم با کارفرمای اصلی‌ است. طبقه کارگر به‌درستی می‌داند سهمی که پیمانکار واسطه از حقوق کارگر برای سود خود برداشت می‌کند می‌تواند به‌جای آن در افزایش حقوق و مزایای کارگر و هم طراز کردن دستمزدها با هزینه سبد معیشت برای یک زندگی حداقل مؤثر باشد. کارگرانی که قرار دادهای کوتاه مدت دارند و در بسیاری از موارد حتی نسخه‌‌ای از قرارداد خود از کارفرما دریافت نمی‌کنند، از هیچ‌گونه امنیت شغلی برخوردار نیستند. خطر اخراج و بیکاری در شرایطی که سیاست‌های تعدیل ساختاری ادامه دارند اکثریت قریب به‌اتفاق کارگران و زحمتکشان را که قرارداد رسمی ندارند تهدید می کنند و در نتیجه مبارزه آن‌ها برای امنیت شغلی بخشی از پیکار توأمان صنفی و سیاسی جنبش کارگری‌است.

فراموش نکنیم در اردیبهشت‌ماه سال جاری فقط چند روزی از ادعاهای واهی پزشکیان و دیگر مسؤولین رژیم جمهوری اسلامی مبنی بر برچیده شدن شرکت‌های پیمانکاری نگذشته بود که “کانون انجمن صنفی کارفرمایان” با حمایت از پیمانکارها، اجرای قانون کار در مورد کارگران پیمانی و قرارداد موقت را زیر سؤال برد، و از “حذف شرکت‌های پیمانی که موجب تضعیف بخش خصوصی، فروپاشی ساختار اجرایی و افزایش هزینه‌های دولت می شود”، ابراز نگرانی کرد. این اشک تمساح ریختن تشکل‌های کلان سرمایه‌داران که هرچه بیشتر حاکمیت جمهوری اسلامی را در پیشبرد سیاست‌های نولیبرالی اقتصادی از جمله خصوصی‌ سازی، مقررات زدایی، و آزادسازی دستمزد ها، و انواع جراحی‌های اقتصادی پشتیبانی می‌کنند، جای تعجب ندارد. باید تأکید کرد که این گونه برنامه‌های اقتصادی ضدکارگری، و کلاً آزاد سازی اقتصاد در جهت تأمین منافع سرمایه‌داران بزرگ، همزمان در برنامه‌های اقتصادی نیروهای سیاسی مزدور و وابسته به امپریالیسم آمریکا مانند رضا پهلوی و دیگر نیروهای دست راستی نیز دیده می‌شود. پایمال کردن هدفمندانه حقوق کارگران و زحمتکشان همراه با تلاش برای تثبیت نقش دلال‌های نیروی کار و شرکت‌های واسطه انگلی، یکی از وجوه مشترک برنامه‌های اقتصادی این خائنان به میهن‌  و مسئولین جمهوری اسلامی است.

نکته پراهمیت دیگر که لازم است به‌آن اشاره کنیم تلاش هدفمند طیف نیروهای سرسپرده به امپریالیسم و جریان‌های راستگرای اپوزیسیون ایران برای تأثیرگذاری و به انحراف‌کشاندن جنبش کارگری است. جریانات مرتبط با آلترناتیوسازی امپریالیسم و ارتجاع امسال در جریان کنفرانس سالانه سازمان جهانی کار در ژنو کوشیدند با دستاویز قرار دادن بخشی از خواسته‌های به‌حق طبقه کارگر مانند طرد و نفی تشکل‌های زرد حکومتی خود را به‌جای نمایندگان واقعی کارگران و زحمتکشان معرفی کنند. حضور برخی چهره‌های مرتبط با کنگره آزادی در حاشیه کنفرانس سالانه سازمان جهانی کار در ژنو در همین راستا ارزیابی می‌شود.

کوتاه سخن: زحمتکشان میهن ما افزون بر بحران‌های معیشتی با ادامه تجاوز نظامی گسترده امپریالیسم آمریکا و رژیم صهیونیست اسرائیل روبه‌رو هستند. ازاین‌رو همبستگی ملی طبقه و لایه‌های خلقی جامعه برای دفاع در برابر تجاوز امپریالیسم از اهمیت جدی برخوردار است. از این‌رو باید تأکید کنیم بدون توقف سیاست‌های تعدیل ساختاری و تأمین حقوق طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان، همبستگی ملی شکل نخواهد گرفت. مقابله با تجاوز نظامی امپریالیسم، تأمین استقلال ملی و حق حاکمیت ملی با تأمین منافع کلان سرمایه‌داری ایران تحقق نخواهد یافت. کلان‌سرمایه‌داری ایران و حکومت جمهوری اسلامی ظرفیت ملی، تاریخی و اراده سیاسی ضرور برای تأمین منافع ملی را ندارند.

به نقل از ضمیمه کارگری «نامهٔ مردم» شمارۀ ۱۱۱، ۲۵ خرداد ۱۴۰۵