شرایط وخیم زندگی زحمتکشان در رژیم فاسد ولایت فقیه

با تورم لگام گسیختهٔ هزینهٔ مواد خوراکی و درمان و هزاران کارگر بیکار شده بعد از تجاوز نظامی امپریالیسم آمریکا و دولت جنایتکار اسرائیل به کشورمان، رژیم ضدمردمی ولایت فقیه به ادامهٔ سیاست تعدیل ساختاری اصرار دارد. بعد از چهاردهه غارت صندوق‌های بازنشستگی زحمتکشان توسط کارگزاران رژیم، حالا با افزایش بی‌سابقه‌ هزینه‌های دارو و درمان، مجلس و دولت پزشکیان در صندوق‌ بازنشستگی به‌اصطلاح “توکنی‌سازی” می‌کنند و “تغییر منبع تأمین سهم کارفرمایان و انتقال آن به درآمدهای مالیاتی” هدف‌شان است.

در حالی‌که سبد معیشت حداقلی خانوار ۸۰ (هشتاد) میلیون تومان در ماه است و هزینهٔ کرایه‌ منزل حداقل ۱۰ (ده) میلیون تومان در ماه است، دستمزد کارگران شاغل با تمام مزایا ۲۳ میلیون تومان در ماه است؛ و بعد از سه ماه تأخیر، ۱۷ خردادماه مصطفی سالاری مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی میانگین مستمری بازنشستگان کارگری را ۱۷ میلیون تومان در ماه اعلام کرد. در صورتی‌که طبق ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی، حقوق بازنشستگان باید مطابق با میزان افزایش هزینه‌های زندگی، یعنی ۸۰ میلییون تومان در ماه شود. سال ۱۳۸۹، زمانی که دلار آمریکا ۱۰۶۰ تومان بود، احمدی‌نژاد با ارائه نفری ۴۵ هزار تومان، برابر با حدود ۴۲ دلار آن زمان، به‌اصطلاح هدفمندی یارانه‌ها را آغاز کرد. در حال حاضر دلار آمریکا ۱۷۰ هزار تومان است و رژیم ولایی در به‌اصطلاح حمایت از زحمتکشان ماهیانه نفری ۳۰۰ هزار تومان یارانه و یک میلیون تومان کالابرگ، یعنی جمعاً حدود  ۷٫۶ دلار یارانه ارائه می‌کند. به‌عبارت دیگر، به‌رغم بیکار شدن هزاران کارگر جدید، در ۱۶ سال به‌اصطلاح حمایت رژیم ضدمردمی از زحمتکشان یک سقوط  ۵٫۵ برابری را نیز تجربه کرده است. در یک‌چنین شرایطی ۱۳ خردادماه نیز رسانه‌های کشور از افزایش تقریباً دو برابری قیمت نان خبر دادند. علی حیدری، اقتصاددان، ۱۲ خردادماه با اشاره  به “آزادسازی‌ انواع قیمت‌ها و گران کردن ارز”، و “حذف ارز ترجیحی” به‌بهانه فسادزا بودن آن، نتیجه گرفت که درآمد دولت فقط از محل حذف ارز ترجیحی “خیلی بیشتر” از آن است که به‌اصطلاح کالابرگ یک میلیون تومانی به مردم ارائه می‌کند. حیدری گفت: “دولت با هر نهاد تجاری دیگری متفاوت است و نباید در بحث کالابرگ و نرخ ارز از موضع یک معامله‌گر بازاری که دنبال سود بیشتر است وارد تحلیل و عمل اقتصادی شود.” بر اساس گزارش ۱۵ اردیبهشت‌ماه ایلنا، بعد از تجاوز نظامی امپریالیسم آمریکا و دولت نژادپرست اسرائیل به کشور، “حداقل ۳ تا ۴ میلیون کارگر” نیز شغل خود را از دست داده‌اند. با اشاره به اینکه “تورم میانگین دارو در یک سال اخیر بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ درصد بوده است”، ۱۱ خردادماه ایلنا نوشت: “در دو ماه اخیر، قیمت‌ها از لبنیات و برنج و گوشت گرفته تا شوینده‌ها و دارو، سر به فلک کشیده است.” در تشریح فقر مطلق و فقر نسبی، محمد قدیری وصفی، روانپزشک و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران، سوم خردادماه در گفتگویی با ایلنا گفت: “فقر مطلق به‌معنای آن است که یک فرد حدود یک و نیم دلار در روز درآمد دارد؛ عددی معادل ۶ میلیون تومان در ماه که باعث می‌شود مواد غذایی به مغز فرد نرسد.” قدیری افزود: “افراد گرفتار در فقر مطلق به‌لحاظ رشد مغزی با مشکل مواجه می‌شوند، زیرا فرزندان‌شان در دوران بارداری و در دوره‌ای که شیر مادر را مصرف می‌کنند با مشکلات جدی سوءِتغذیه دست و پنجه نرم می‌کنند به‌نحوی که ویتامین‌های مورد نیاز به مغز کودک نمی‌رسد.” با غارت منابع ملی، رژیم ضدمردمی ولایت فقیه، کشوری با تمام منابع مالی و ملی و زیرزمینی را به این وضعیت درآورده است.

در چهار دهه‌ اخیر کارگزاران رژیم ولایت فقیه تقریباً تمام صندوق‌های بازنشستگی زحمتکشان را غارت کرده‌اند. تأمین اجتماعی با بیش از ۵ میلیون بازنشسته کارگری بزرگ‌ترین سازمان بیمه‌ کشور است و نزدیک به نیمی از جمعیت کشور به این سازمان وابسته هستند در شرایطی که با حداقل سبد معیشت ۸۰ میلیون تومان در ماه میانگین مستمری بازنشستگان کارگری ۱۷ میلیون تومان در ماه است سالاری مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی ۱۹ اردیبهشت‌ماه از طرحی جدید به‌نام “توکنی‌سازی” برای تأمین مالی و کاهش وابستگی به نقدینگی سازمان  رونمایی کرد. سالاری گفت: “توکنایز یکی از راه‌های متنوع سازمان تأمین اجتماعی برای تأمین مالی است.” سالاری از تجربه کشورهایی مانند سوئد، نروژ، و دانمارک در صندوق‌های بازنشستگی نام برد، ولی تأکید کرد که در اجرای توکنی‌سازی “دست به‌عصا حرکت می‌کنند.” در حال حاضر دولت حتا ۳ تریلیون تومان به سازمان تأمین اجتماعی بدهکار است و هدف پرداخت بدهی را ندارد. در توضیح بیشتری از “توکنی‌سازی” و به‌خصوص پرداخت بدهی کلان دولت به تأمین اجتماعی، مقداد نادری، مشاور معاونت برنامه‌ریزی، پشتیبانی، و مالی سازمان تأمین اجتماعی، ۳۰ اردیبهشت‌ماه، گفت: “تفاوت طرح ما با طرح‌های مشابه در کشورهای دیگر این است که در صندوق‌های بازنشستگی کشورهای دیگر دارایی‌ها توکن می‌شود، ولی ما بدهی‌ها را توکن کرده‌ایم.” در پاسخ به اینکه “این طرح چقدر موفق می‌شود؟”، نادری گفت: “صادقانه بگویم تأمین اجتماعی پول ندارد، دولت هم پول ندارد؛ توکن چرخهٔ پول را حذف می‌کند؛ تأخیر و بورکراسی گردش پول را از میان برمی‌دارد.” نادری با اشاره به نرخ بهرهٔ بانکی وام “۴۰ تا ۴۵ درصد”، توکنی‌سازی را راه‌حل تسویه‌ بدهی‌ها بدون نیاز به وام بانکی عنوان کرد. صندوق بازنشستگی فولاد یکی دیگر از صندوق‌های غارت شده است. در راستای به‌اصطلاح “برنامه‌های کلان تحولی”، در ۱۲ خردادماه “شورای مدیران صندوق فولاد” نشستی به‌ریاست ابراهیمی، دستیار ویژه مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری، برگزار کرد و تصمیم گرفت جلسه‌هایی منظم به‌صورت “هفتگی” برگزار کند.

برخلاف پویه‌ لایه‌لایه کردن کارگران پیمانکاری در رژیم ولایی و تحمیل فقر گسترده به آنان، رژیم فاسد ولایت فقیه در تحمیل فقر به بازنشستگان تبعیض قائل نمی‌شود. فقر به بازنشستگان تمام صندوق‌های بازنشستگی به‌طور یکسان تحمیل می‌شود. بدعت جدید سالاری در “توکنایز” و “توکن‌سازی” نیز به دیگر صندوق‌های بازنشستگی اعمال می‌شود. ۳۱ اردیبهشت‌ماه به‌اصطلاح “تفاهم‌نامه”‌ای بین “بانک رفاه کارگران” و صندوق بازنشستگی کشوری منعقد شد. در مراسم انعقاد این تفاهم‌نامه، اسماعیل لله‌گانی، مدیرعامل بانک رفاه، بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های “توکنایز” به‌عنوان سازوکار نوین در تأمین مالی تأکید کرد و گفت: “این مهم یکی از ابزار‌های اثربخش برای… تبدیل منابع خرد به توکن‌های دیجیتال، فرایند‌های سنتی تأمین مالی را سریع‌تر، شفاف‌تر و منعطف‌تر می‌کند.” در این مراسم ازوجی، مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری، نیز بر همراهی “خانواده بزرگ وزارت کار” در برنامه‌های به‌اصطلاح توسعه‌ای تأکید کرد.

آموزگاران شاغل و بازنشسته کشورمان مالک صندوق بازنشستگی کشوری، صندوق بازنشستگی‌ای بزرگ دیگر کشور هستند. محمدرضا انتظاریان، نماینده بازنشستگان آموزش و پرورش خراسان شمالی، ۱۱ اردیبهشت‌ماه در مورد احکام صادر شده بازنشستگان کشوری گفت: “در این حکم صادره برای بازنشستگان کشوری، فعلاً فقط مبلغ‌هایی به‌صورت کلی درج شده و افزایش‌های ناشی از نوع گروه، ایثارگری، حق مدیریت، اثر مدرک، مبالغ خدمت سنوات اضافه بر سی‌سال، همسان‌سازی و رتبه‌بندی، افزایش سنواتی و… با جزئیات درج نشده که این مسئله دست پرداخت‌کنندگان حقوق بازنشستگان کشوری را در ایجاد رانت و خطاهای غیرعمدی و عمدی ناشی از سوءِمحاسبه حقوق باز می‌کند.” همچنین ۳۰ اردیبهشت‌ماه، بیش از هفت هزار نفر از مستمری‌بگیران صندوق بازنشستگی کشوری در نامه‌ای سرگشاده که به‌امضا در پلتفرم کارزار رسیده بود، شفاف‌سازی وضعیت صندوق بازنشستگی کشوری، شرکت‌های تابعه، قراردادهای بیمه تکمیلی و دیگر معضلات مدیریتی این شرکت را خواستار شدند. در بند اول این کارزار بازنشستگان فرهنگی خطاب به وزیر کار میدری تأکید کردند: “از آنجایی که ما بازنشستگان به‌مدت ۳۰ سال سهم مالکانه به صندوق پرداخته‌ایم و از محل این پرداخت‌های ما، شرکت‌ها، مؤسسات مالی و اعتباری و هلدینگ‌های بی‌شمار با ثروت‌های افسانه‌ای که سود آن سربه‌فلک می‌زند خریداری شده است، طبق قانون تجارت، قانون اساسی و قوانین تابعه آن، ما بازنشستگان و شاغلینی که هر ماهه مبلغی برای صندوق به‌اجبار پرداخت می‌کنیم، سهام‌داران و مالکان اصلی آن محسوب می‌شویم. در اصل، صندوق بازنشستگی کشوری طبق قانون تجارت می‌بایست یک شرکت سهامی خاص تعریف گردد که قوانین و شاکله تشکیل و اداره آن بر اساس قوانین شرکت‌های سهامی خاص تعریف و اداره شود. ضرورت دارد در این زمینه برای بازنشستگان شفاف‌سازی کنید.” این بازنشستگان در بند دوم کارزار با تأکید بر “تخلف قانونی محرز و آشکار”، افزودند: “چرا صندوق بازنشستگی فولاد را که یک صندوق کاملاً ورشکسته است با صندوق ما ادغام کردید؟” در بند ۳ این کارزار بازنشستگان نوشتند: “دلیل شما درعدم شفافیت احکام صادره بازنشستگان چیست؟ چرا زیر بار شفاف‌سازی احکام طبق احکام زمان شاغلی نمی‌روید؟ آیا به‌جز بوی دسیسه و رانت‌خواری و کم کردن تعمدی از حقوق بازنشستگان مظلوم، بوی چیزی دیگر به مشام می‌رسد؟” در بند ۵ این کارزار بازنشستگان قرارداد بیمه‌ تکمیلی خود را “فضاحت‌بارترین قرارداد بیمه تکمیلی” خواندند که “موجب فقیرتر شدن بازنشستگان و ثروت‌اندوزی بی‌حدوحصر بیمه ورشکسته “دی” خواندند. با وصف اینکه بازنشستگان در کارزار خود قرارداد بیمه تکمیلی با “بیمه ورشسکسته دی” را “فضاحت‌بارترین قرارداد بیمه تکمیلی” خوانده بودند، حمیدرضا شیخی، مدیرکل خدمات رفاهی صندوق بازنشستگی کشوری ۳۱ اردیبهشت‌ماه از انعقاد قرارداد بیمه تکمیلی با “شرکت بیمه دی” خبر داد.

همیشه در غارت صندوق‌های بازنشستگی زحمتکشان، کارگزاران رژیم ولایت فقیه در دولت‌ها و مجلس‌های مختلف همراهی کامل داشته‌اند. مسلماً هر یورشی به حقوق زحمتکشان را با گفتگوی قبلی و با هم به‌پیش می‌برند. اگر در چهار دهه‌ اخیر کارگزاران رژیم در دولت‌ها و مجلس‌های قبلی اندوخته‌های زحمتکشان در صندوق‌های بازنشستگی را غارت کرده‌اند، دولت و مجلس فاسد کنونی هدف غارت سفره‌ کودکان کارگران شاغل کنونی را نیز دارند. اخیراً میدری وزیر کار فاسد نامه‌ای را رونمایی کرده و سخن از ارائهٔ لایحه‌ای به مجلس می‌کند که به “ایجاد نظام جدید تأمین اجتماعی” اشاره دارد. رهبران تشکل‌های زرد حکومتی نیز از محتوای این نامه و لایحه آگاهند. بر اساس “بند ۱” این لایحه، “سهم کارفرما از ۲۳ درصد به ۷ درصد کاهش می‌یابد”؛ بر اساس “بند ۲” این لایحه، “کلیه منابع حاصل از وصول حق بیمه و درآمدهای مالیاتی… در خزانه‌داری کل کشور تجمیع می‌شود”؛ بر اساس “بند ۳” این لایحه، “دارایی‌ها و تعهدات سازمان تأمین اجتماعی… به دولت انتقال می‌یابد.” یعنی نه درصد سهم درمان تأمین اجتماعی نیز به‌جای آنکه در چارچوب حقوق بیمه‌شدگان و برای مصرف مستقیم در درمان آنان هزینه شود، در حسابی نزد خزانه‌داری کل کشور متمرکز می‌شود. بر اساس گزارش ۲۵ اردیبهشت‌ماه ایلنا، “بعد از جنگ قیمت دارو و درمان ۳ برابر شده، یعنی حدود ۳۰۰ درصد رشد داشته، اما تعرفه‌های خدمات شرکت‌های بیمه‌گر مال دو سال قبل است و تغییری نکرده” است. به‌عبارت دیگر، بازنشستهٔ تأمین اجتماعی با مستمری ۱۷ میلیون تومانی‌ای در ماه که هزینه به‌اصطلاح بیمه تکمیلی را هم پرداخت کرده است، باید از جیب خود هزینه دارو و درمان را به‌قیمت بازار آزاد بپردازد و یا بدون دارو و درمان منتظر مرگ تدریجی باشد. در این مورد اول خردادماه حتا رحمت‌الله نوروزی، رئیس فراکسیون کارگری مجلس، نیز به‌اصطلاح با انتقاد از این طرح گفت: “در این نامه، دولت عملاً خود را در نقش ٬تصمیم‌گیر اصلی٬ و شرکای اجتماعی را به ٬تماشاگر٬ تبدیل کرده است.” نوروزی در مورد محتوای این نامه اضافه کرد: “از منظر محتوایی نیز تغییر منبع تأمین سهم کارفرمایان و انتقال آن به درآمدهای مالیاتی… واقعیتاً بنیان مالی و ماهیت بیمه‌ای صندوق را متزلزل می‌کند.” علی بابائی کارنامی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس نیز در ۴ خردادماه گفت: “نامه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوشایند نیست و مورد تأئید مجلس شورای اسلامی هم نیست.” نه فقط دولت حتا ۳ تریلیون تومان بدهی کلان خود به تأمین اجتماعی را پرداخت نمی‌کند، در حال حاضر هزاران کارگر شاغل بیمه شده نیز حق بیمه پرداخت می‌کنند و طرح جدید هدفش “انتقال” حق بیمه آنان به خزانه دولت به‌عنوان درآمدهای مالیاتی است. در ۱۴ خردادماه جمعی از بازنشستگان مطالبه‌گر و مبارز رشت، با تنظیم و ارسال نامه‌ای خطاب به میدری فاسد، دیدگاه فاسد دولت پزشکیان در مورد این به‌اصطلاح لایحه را به‌درستی افشا کردند. این بازنشستگان به‌درستی کارگران شاغل و بازنشسته را صاحبان واقعی سازمان تأمین اجتماعی دانستند و مخالفت قاطع‌شان را با دخالت بی‌جای رژیم در امور سازمان اعلام کردند. بازنشستگان مبارز در مورد ۲۳ درصد حق بیمه کارگران نیز نوشتند: “نه آن ۲۳ درصد که به سهم کارفرما موسوم شده از کیسهٔ کارفرماست، بلکه دقیقاً از محل سودی پرداخت می‌شود که قبلاً در نتیجه کار کارگر نصیب کارفرما شده است.”

به‌عنوان نمونه‌ای از وضعیت هزاران کارگر بیکار شده بعد از تجاوز نظامی به کشورمان یکی از کارگران شاغل در کارخانه “تولی‌پرس” در ۱۸ خردادماه در مورد مشکلات حقوق و دستمزد خود و همکارانش گفت: “در حالی ۶ ماه مزد پرداخت نشده به همراه عیدی و ۱۴ سال سنواتِ پرداخت نشده داریم و پرداختِ حق بیمه کارگران چندین ماه به‌تأخیر افتاده است که کارفرما از دوم اسفندماه سال گذشته، فعالیت کارخانه را به‌بهانه کمبود منابع مالی متوقف کرده و تمام کارگران بیکار شده‌اند و اجازه ورود به محل کار خود را ندارند.” این کارگر بیکار شده افزود: “نه حقوق به‌موقع می‌گیریم و نه به‌دلیل مشکلات بیمه‌ای امکان دریافت مقرری بیمهٔ بیکاری از اداره کار داریم… هر کدام از کارگران [به‌صورت میانگین بین ۱۸ تا ۲۵ سال سابقه کار] مبالغی حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان طلب دارند و همگی در سه ماه گذشته بلاتکلیف بوده‌اند.” هدف بخش های مشخصی از رژیم ولایی علاوه بر غارت صندوق‌های بازنشستگی، با تحمیل فقر به زحمتکشان و سفرۀ کودکان آنان، تأمین هزینه‌های جنگ و ادامه دادن به آن برای حفظ بقای خود است. به‌رغم فضای شدید امنیتی و چنگ و دندان نشان دادن کارگزاران رژیم، با اتحاد و مبارزه‌ای پیگیر می‌توان صلحی پایدار را به رژیم فاسد ولایی تحمیل کرد.

به نقل از «نامۀ مردم» شمارۀ ۱۲۶۲، ۲۵ خرداد ۱۴۰۵