گزارش هایی از پیکار و زندگی مردم – رنج و محرومیت کودکان کار میان جنگ و استثمار

رنج و محرومیت کودکان کار میان جنگ و استثمار

وضعیت زندگی کارگران، زحمتکشان، بازنشستگان و تهی‌دستان میهن ما در شرایط بحران کنونی و ادامه تجاوز امپریالیسم و صهیونیسم به‌میهن وخیم‌تر و نگران کننده‌تر از گذشته شده‌ است. آمار رسمی اعلام شده از سوی نهادهای رژیم در رابطه با کودکان کار فاصله‌ای زیاد با واقعیت موجود در میهن ما دارد. بخش بزرگی از کودکان کار نه فقط در خیابان‌ها، بلکه در کارگاه‌های غیررسمی، مشاغل خانگی، و در زنجیره‌های پنهان تولید مورد بهره‌کشی و استثمار قرار می‌گیرند. بیشتر دستفروشی‌ها و گل‌فروشی‌ها توسط دختران کار انجام می‌گیرد و پسران اکثراً در کارهایی از جمله زباله‌گردی و باربری کار می‌کنند. علاوه بر این، کار بسیاری از کودکان در کارگاه‌های زیرزمینی و غیررسمی از نظارت‌های قانونی پنهان نگه داشته می‌شود.

باز ماندن کودکان از تحصیل نیز به یکی از معضلات بسیار جدی در میهن ما تبدیل شده است. طبق گزارش مرکز تحقیقات مجلس، در سال ۱۴۰۳ حداقل سه میلیون و ۲۰۰ هزار کودک از چرخه تحصیل بازماندند و در همان سال تعداد کودکان کار بین یک میلیون و ششصد هزار تا دو میلیون و صدهزار نفر برآورد شده ‌بود. چالش دیگری که رژیم برای مردم ایران به‌وجود آورده ‌است، موضوع کمبود مواد غذایی و سوءِ تغذیه در بین کودکان است که باعث افزایش لاغری و کوتاهی قد در بین کودکان را باعث شده است. افزایش قیمت گوشت و حبوبات به کمبود پروتئین و نبودِ اقلام غذایی سالم در سفره‌های مردم و به‌ویژه کودکان کار دامن زده‌ است.

ادامه سیاست‌های نولیبرالی توسط دولت‌های گوناگون جمهوری اسلامی و تحمیل ریاضت هر چه بیشتر به کارگران، زحمتکشان و تهی‌دستان از یک سو و تأثیر مخرب جنگ تجاوزکارانه امپریالیسم آمریکا با همکاری تنگاتنگ رژیم صهیونیستی اسرائیل به‌هدف نابود کردن زیرساختارهای کشور محرومیت بیشتر کودکان از حداقل‌های موجود، به حاشیه راندن آنان، و افزایش کودکان کار با تحمیل انواع بهره‌کشی‌ها در میهن ما را باعث شده‌ است.

استثمار همراه با برخورد‌های خشونت‌آمیز و سوءِرفتارها در بازار بی‌رحم کار، کودکان کار را در معرض انواع آسیب‌های روانی و جسمی و بیماری‌های عفونی قرار داده ‌است و تصور اینکه سیستم فاسد و بحران‌آفرین رژیم ولایت فقیه بتواند برای کودکان کار حتا دریچه‌ای و نه چشم‌اندازی به‌سوی آینده روشن بگشاید دیگر در بین مردم ما وجود ندارد.

مردم آگاه میهن ما به این نتیجه منطقی رسیده‌اند که رژیم نه توان حل معضلات و بحران‌های کنونی را دارد و نه می‌تواند برنامه‌ای مترقی برای از میان بردن معضل کودکان کار ارائه دهد.

حل معضل کودکان کار و حرکت به‌سمت تحول‌های مترقی در کشور تنها با مبارزهٔ منسجم و مشترک همهٔ لایه‌های زحمتکشان، تودهٔ مردم، و نیروهای ملی، مترقی، دمکرات، و آزادی‌خواه میهن امکان تحقق یافتن دارد.

کودکان کار فرزندان مردم این مرزوبوم هستند. شأن و حقوق کودکی آنان را پاس بداریم. کودکان کار را فراموش نکنیم!

تورم شتابنده‌ای که هزینه حمل ونقل را گران می‌کند 

شاید در نگاه اول برای بعضی از مردم کشورمان گرانی و نابسامانی و مشکلات حمل‌ونقل شهری و ‌جاده‌ای همسان گرانی مایحتاج عمومی و مواد خوراکی در زندگی روزمرهٔ آنان به‌حساب آورده نشود، اما برخلاف چنین تصوری،‌ وضعیت حمل‌ونقل و وسایل ارتباطی ‌هم از تورم و گرانی روزمره صدمه می‌بیند و هم بر گرانی مایحتاج عمومی اثر می‌گذارد. به‌بیانی دیگر، بالا رفتن هزینه‌ها به‌ویژه در امور حمل‌ونقل در بالارفتن هزینه‌های دیگر زندگی تأثیر مستقیم دارد. رنجی که امروزه این بخش از کارکنان حمل‌ونقل شهری و جاده‌ای در فعالیت‌های شغلی خود می‌برند از رنج دیگر زحمتکشان کم‌تر‌ نیست. زیرا با بالارفتن تورم دورقمی رانندگان و زحمتکشان مرتبط با حمل‌و‌نقل عمومی از قبیل رانندگان تاکسی، اتوبوس، کامیون، و تاکسی‌های اينترنتی که وسیله نقلیه‌شان محل کسب درآمد برای زندگی خود وخانواده‌شان است نیز از گرانی و‌ کمبود لوازم یدکی و هزینه‌های تعمیراتی همچنان رنج می‌برند. طبق گزارش فعالان اقتصادی، هزینه های لجستیک و حمل‌ونقل در ایران دو برابر میانگین جهانی برآورد شده است.لازم است یادآوری کنیم که در اردیبهشت‌ماه امسال صنعت حمل‌ونقل با افزایش ۲۰ درصدی قیمت دومین‌گرانی جهشی بعد از درمان بوده است. تورم عامل اصلی بالارفتن قیمت قطعات یدکی، لاستیک، بیمه، و درنتیجه بالا رفتن هزینه‌های جابه‌جایی کالا و‌ مسافر شده است. به‌جهت فرسودگی بخش بزرگی از ناوگان حمل‌ونقل، هزینه نگهداری و تعمیر آن بالا می‌رود. از آنجائی‌که بیش از ۹۰ درصد جابه‌جایی بار و کالاهای تجاری در کشور از طریق جاده انجام‌ می‌شود این تمرکز اصطهلاک جاده‌ها، افزایش مصرف سوخت، تصادفات، و هزینه‌های بالاتر  را باعث می‌شود. مشکلات لجستیک، فرسودگی ناوگان و وابستگی زیاد به حمل‌ونقل جاده‌ای، ضعف سرمایه‌گذاری و نداشتن جاده‌های ایمن، بر گرانی کالاها و هزینه‌های جابه‌جائی مسافر تأثیر می‌گذارد. با تورم سالانه حدود ۵۴ درصد طبیعی است که‌هزینه‌های حمل و نقل همچنان بالا برود و قیمت کالاهای مصرفی با سرعتی زیاد افزایش ‌یابد که خود از عامل‌های فشار به خانوارهای زحمتکش است. کیست که نداند که داشتن یک‌خودرو برای بسیاری از خانواده‌ها نه به عنوان اتومبیل شخصی بلکه به عنوان وسیله‌ای است برای مسافرکشی برای کمک هزینه گذران زندگی خود و خانواده. گرانی رشد یابنده قیمت خودرو و فرسودگی بخش بزرگی از ناوگان حمل‌ونقل کشوری همچنان از معضلات بزرگ روزمره میلیون‌ها هموطن راننده و خانواده‌های آنان است که تا امروز هیچ برنامه‌ای مدون از سوی جمهوری اسلامی برای رفع آن پیش‌بینی نشده ‌است و حتی اعتراض و اعتصاب این زحمتکشان سرکوب گردیده ‌است. گرانی حمل‌ونقل که دود آن مستقیماً به‌چشم مردم به‌ویژه قشرهای تهی‌دست می‌رود، یکی از پیامدهای برنامه جراحی اقتصادی است. در این زمینه باید در درجه اول واردات بی‌رویه خودرو به‌ویژه خودروهای لوکس خارجی و خودروها و کامیون‌ها و دیگر وسائل سنگین دست دوم و فرسوده خارجی را متوقف کرد. حمایت از تولید ملی در چارچوب فنا‌وری‌های نو و توقف سیاست ضدملی جراحی اقتصادی به سود طیفی گسترده  از زحمتکشان شاغل در تولید و بخش حمل‌ونقل کشور می‌تواند باشد.

گسترش نداهای  عدالت‌خواهی و ضدیت با نتایج برنامه‌های نولیبرالی در تظاهرات شبانۀ مردم

یکی دیگر از عرصه‌های مبارزۀ میدانی زحمتکشان طرح خواست‌های‌شان از طریق شرکت در تظاهرات شبانۀ مردم و آوردن تراکت‌هایی تبلیغاتی با شعارهایی مشخص است. به‌رغم اینکه رژیم از این تظاهرات برای حضور طرفداران خود و کنترل شهر و استفادۀ تبلیغاتی استفاده می‌کند، این به این مفهوم نیست که حضور نیروهای مردمی و دمکراتیک در این عرصۀ مبارزه باید خالی باشد. درست برعکس، از تمامی امکانات برای حضور در میان مردم و طرح شعارهای درست باید استفاده کرد. نگاهی به شعارهای مطرح شده در این تظاهرات شبانه سمت و سوی عدالت‌جویانه و ضد رانتیر و ضدنولیبرالی آن‌ها را نشان می‌دهد. شعارهایی مانند: “ریشۀ گرانی در مدیریت لیبرال شماست، سربازان شیکاگویی اقتصاد را از دولت اخراج کنید.” و یا “سیاست‌های نئولیبرالیسم و سرمایه‌سالاری: خصوصی‌سازی انفال، معامله با دلارِ بازار آزاد، گران‌سازی، انحصار صادرات، بانک‌های خصوصی و… باید از کشور برچیده شود” از جمله شعارهایی هستند که سمت و سوی عدالت‌جویانه این مبارزات را روشن می‌سازد.

با شرکت در این تظاهرات باید خواسته‌های اساسی برای صلح پایدار و عدالت اجتماعی و حقوق دمکراتیک را طرح کرد. شعارهایی از قبیل: صلح باید بر سر سفرۀ کارگران و زحمتکشان از طریق دستمزد عادلانه، حذف پیمانکاران، حق تشکل مستقل صنفی و طبقه بندی مشاغل تبلور مادی به خود بگیرد. صلح باید در فضای سیاسی و اجتماعی جامعه و در به‌رسمیت شناختن نظرات و دیدگاه‌های دیگر متجلی گردد. حضور زحمتکشان در نهادهای صنفی مستقل و امکان شرکت‌شان در تصمیم گیری‌ها صلح پایدار را تضمین می‌کند، برعکس خصوصی سازی‌ها و ادامۀ تعدیل اقتصادی که شرایط را برای حذف زحمتکشان آماده می‌سازد.

اهمیت تقویت شرکت در تظاهرات مطالباتی زحمتکشان و بازنشستگان و نیز پیوند زدن آن با تظاهرات شبانه امکان طرح و گسترش خواست‌های به‌حق آنان را می‌دهد. از هر طریق ممکن به رساندن خواست‌های مطالباتی عدالت‌جویانه و دمکراسی‌خواهی و صلح‌طلبی به گوش مردم و متشکل کردن آنان یاری رسانید!

دانش‌آموزان نیز عدالت آموزشی را فریاد می‌زنند

دانش‌آموزان شهرهای مختلف کشور در اعتراض به بی‌عدالتی آموزشی و تصمیماتی که باعث گسترش نابرابری برای ادامۀ تحصیلات در دانشگاه‌ها شده است به راهپیمایی در مقابل ادارات کل آموزش و پرورش استان‌های مختلف از جمله فارس، تهران، مرکزی، البرز، و لرستان دست زدند. دانش‌آموزان معترض با حضور در خیابان‌ها، نارضایتی خود را از آنچه بی‌عدالتی آموزشی و سیاست‌های ناکارآمد سنجش و پذیرش می‌خوانند، فریاد زدند.

معترضان با انتقاد شدید از سیاست “تأثیر قطعی معدل” در کنکور و طرح “ترمیم معدل”، این تصمیمات را عامل افزایش فشار روانی و گسترش نابرابری در نظام آموزشی دانستند. همچنین تأثیر نمرات امتحانات نهایی پایه‌های یازدهم و دوازدهم بر سرنوشت داوطلبان و اصرار بر برگزاری حضوری امتحانات در شرایط پس از جنگ، از دیگر محورهای اصلی این اعتراضات بود. در سال‌های گذشته با پولی‌سازی آموزش عملاً امکان وسیع آموزشی برای مدارس خصوصی در مقابل مدارس دولتی ایجاد شده و کیفیت متفاوتی را برای آموزش در مدارس خصوصی ایجاد کرده است. هزینه‌های سنگین این مدارس خصوصی امکان ثبت‌نام و تحصیل اکثریت فرزندان خانواده‌های زحمتکش در این مدارس را ناممکن ساخته است. به‌جای ایجاد امکانات وسیع آموزشی و بالا بردن کیفیت مدارس دولتی ما شاهد گسترش سیاست‌های پولی‌سازی آموزش در دهه‌های گذشته بوده‌ایم.

ادامۀ اعدام گستردۀ زندانیان سیاسی و اهمیت تأخیرناپذیر گسترش کارزار نه به اعدام

در روزها و هفته‌های گذشته نه تنها با ادامۀ اعدام زندانیان سیاسی روبرو بودیم بلکه تأیید حکم اعدام تعدادی دیگر از زندانیان سیاسی نگرانی جدی‌ای را برای خانواده‌های این زندانیان و نیروهای مردمی ایجاد کرده است. در خبرها آمده بود که محمد فرجی و رئوف شیخ‌معروفی، دو زندانی سیاسی، اهل بوکان و از بازداشت‌شدگان خیزش زن-زندگی-آزادی، پس از تأیید حکم اعدام‌شان در دیوان عالی کشور با خطر جدی اجرای این حکم مواجه شده‌اند. در خبر دیگری اعلام شد که زهرا شهباز طبری، زندانی سیاسی محبوس در زندان لاکان رشت، پس از نقض حکم پیشین در دیوان عالی کشور، بار دیگر از سوی شعبه‌ دوم دادگاه انقلاب رشت به‌ریاست محمدعلی درویش‌گفتار، به‌اتهام “بغی از طریق عضویت و فعالیت در سازمان مجاهدین خلق” به اعدام محکوم شد. همچنین “یعقوب درخشان”، زندانی سیاسی محبوس در زندان لاکان رشت، پس از نقض حکم اعدامش در دیوان عالی کشور و ارجاع پرونده به شعبه‌ هم‌عرض، مجدداً در دادگاه انقلاب رشت به اعدام محکوم شد. در خبر منتشر شده از طرف شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان نیز آمده است که “به‌تازگی دیوان عالی کشور احکام اعدام مسعود جامعی، علیرضا مرداسی، و فرشاد اعتمادی‌فر، سه زندانی سیاسی محبوس در زندان شیبان اهواز را تأیید کرده‌ است. در میان این افراد، نام علیرضا مرداسی، معلم زندانی، بیش از همه توجه افکار جامعه فرهنگیان را به خود جلب کرده است.” در انتهای این خبر آمده است: “شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران ضمن محکوم نمودن فضای ارعاب، سرکوب، و اعدام به‌ویژه پس از جنگ، خواهان توقف صدور و اجرای احکام اعدام است. این شورا با ابراز نگرانی از احتمال اجرای احکام افراد زیر حکم اعدام از جمله معلم زندانی علیرضا مرداسی، از تمام مخالفان اعدام می‌خواهد برای توقف روند جاری یک‌صدا برای لغو اعدام تلاش نمایند.” اقدام درست شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان در محکوم کردن اعدام حرکتی است که باید از طرف تمامی نهادهای دمکراتیک و احزاب مردمی پشتیبانی شود.

همزمان با خطر گسترش اعدام‌ها شاهد دستگیری فعالان سیاسی از جمله یاشار دارالشفا و نیز صدور احکام سنگین زندان برای برخی زندانیان سیاسی و ادامۀ حصر مهندس موسوی و خانم رهنورد به‌رغم بیماری مهندس موسوی و خطر جانی برای وی بودیم. ما تمامی نیروهای دمکراتیک و احزاب را برای سازماندهی کارزاری وسیع علیه اعدام و برای آزادی زندانیان سیاسی فرا می‌خوانیم. تأخیر در این امر خطر کشته شدن زندانیان بیشتری را به‌دنبال خواهد داشت.

به نقل از «نامۀ مردم» شمارۀ ۱۲۶۲، ۲۵ خرداد ۱۴۰۵