خیزش از پایین، دولت تازهٔ راست‌گرای بولیوی را در آستانهٔ سرنگونی قرار داده است
بیش از دو ماه است که مردمان بومی و زحمتکشان بولیوی در اعتراض به سیاست‌های سرکوبگرانهٔ دولت محافظه‌کارِ “رودریگو پاز”، که از ۸ نوامبر ۲۰۲۵ / ۱۷ آبان‌ماه ۱۴۰۴ بر سر کار آمده است، به خیابان‌ها آمده‌اند. از زمان روی کار آمدن او سطح زندگی و ثبات اقتصادی مردم پیوسته هدف یورش قرار گرفته است. پارلمان بولیوی در راستای برنامه‌های رودریگو پاز مالیات بر ثروتمندان بزرگ را لغو کرده است. همچنین فرمان شمارهٔ ۵۵۰۳ ریاست‌جمهوری که در دسامبر/دی‌ماه گذشته صادر شد به یارانه‌های دیرپای سوخت پایان داد و راه را برای خصوصی‌سازی گشود. در پی آن بهای سوخت جهشی چشمگیر یافت. افزون بر این، سوخت کم‌کیفیت به خودروها و کامیون‌های مردم آسیب رسانده و هزینه‌های سنگین تعمیر را بر دوش آنان گذاشته است.دولت او در آوریل۲۰۲۵/فروردین ۱۴۰۴ “قانون ۱۷۲۰” را به اجرا گذاشت، قانونی که بر پایهٔ آن به کشاورزان خُرده‌پا اجازه می‌دهد زمین‌های‌شان را وثیقهٔ وام‌های بانکی کنند. بانکداران و زمین‌داران بزرگ از راه مصادرهٔ زمین‌ها خواهند توانست قطعه‌های کوچک را یکی پس از دیگری به تملک خود درآورند و آن‌ها را در زمین‌های گسترده‌تر برای معدن‌کاری و کشاورزی صنعتی ادغام کنند. بدین‌ترتیب، کشاورزان خُرده‌پا از پشتیبانی‌هایی که اصلاحات ارضی سال ۱۹۵۳/۱۳۳۱ برای مالکیت زمین فراهم کرده بود، محروم می‌شوند.
روزگارِ آشفته
چنان‌که انتظار می‌رفت، این سیاست‌ها موجی نیرومند از مخالفت را برانگیخت. در ۸ آوریل/۱۹ فروردین‌ماه، مردمان بومی استان‌های پاندو و بِنی در دشت‌های آمازون، راهپیمایی‌ای به‌طول نزدیک به ۹۶۰ کیلومتر را بهسوی لاپاز، پایتخت کشور، آغاز کردند. پیش از آن، بزرگ‌ترین تشکل کارگری کشور به نام “مرکز کارگران بولیوی” (COB)، افزایشِ دستمزدها، بهبودِ مستمری‌های بازنشستگی، کاهشِ بهای بنزین، محدود شدنِ خصوصی‌سازی، و همچنین کناره‌گیریِ رئیس‌جمهور رودریگو پاز را خواستار شده بود. راهپیمایان بومی و معترضان وابسته به اتحادیهٔ “مرکز کارگران بولیوی” در ۴ مه/۱۱ اردیبهشت ماه در شهر لاپاز گردهم آمدند. این تشکل کارگری اتحادیه‌های نیرومند معدن‌کاران و نیز سازمان‌های نمایندهٔ آموزگاران روستایی، کارکنان بهداشت و درمان، کارگران ترابری و کشاورزان را دربر می‌گیرد. روی‌هم‌رفته، نزدیک به ۷۰ اتحادیهٔ گوناگون در این گردهمایی حضور داشتند. همپیمانی میان “فدراسیون اتحادیه‌های معدن‌کاران” (FSTMB) و “فدراسیون اتحادیه‌های کشاورزان خُرده‌پا” (CSUTCB)، نماد همبستگی دوبارهٔ جنبش کارگری در برابر دشمن مشترکی بود که در دولت کنونی تجسم یافته است.هم‌زمان، جاده‌های منتهی به لاپاز و اِل‌آلتو، شهر نزدیک به لاپاز مسدود شدند و ایجاد راه‌بندها در مسیرهای پیوند دهندهٔ پایتخت و شهر اورورو و نیز راه‌های شمال آمازون گسترش یافتند. تا ۲۹ مه/۸ خرداد نزدیک به ۱۰۰ راه‌بند در شش استان کشور ایجاد شد. اکنون کالاهای اساسی به بسیاری از منطقه‌های پیرامونی نمی‌رسند و در عمل می‌توان این وضعیت را نوعی اعتصاب سراسری دانست. دولت برای گشودن آنچه “گذرگاه انسان‌دوستانه” نامید، ۳۵۰۰ نیروی نظامی و پلیس را به لاپاز، ال‌آلتو، و بزرگ‌راه شمالی گسیل کرد. صدها تن از معترضان بازداشت شدند، شمار زیادی زخمی شدند، و چهار نفر جان باختند. با‌این‌همه، این سرکوب نتوانست به لزوم ایجاد راه‌بندها پایان دهد.در گام بعد، مقام‌های دولتی ماریو آرگویو، دبیر اجرایی اتحادیه “مرکز کارگران بولیوی” و ۲۴ تن دیگر از رهبران اتحادیه‌ها را به‌اتهام اقدام به اعمال “تروریستی” و پشتیبانی مالی شدن از سوی قاچاقچیان مواد مخدر بازداشت کردند. رییس‌جمهور زیر فشار اعتراض‌ها ناگزیر شد کابینه‌ای تازه معرفی کند، افزایش حقوق مقام‌های بلندپایه را لغو کند، و حتی پیشنهاد کرد حقوق خودش و وزیرانش کاهش یابد. او همچنین طرح‌های خصوصی‌سازی را کنار گذاشت و قانون ۱۷۲۰ را لغو کرد. اما مجلس نمایندگان بدون درنگ به بررسی نسخه‌ای بازنگری شده از آن پرداخت. رودریگو پاز از درخواست کلیسای کاتولیک برای گفت‌وگو پشتیبانی کرد. با‌این‌همه، مجلس بولیوی در ۲۷ مه/۶ خردادماه به برقراری “وضعیت استثنایی” رأی داد که بدین‌سان به رئیس‌جمهور اختیار می‌دهد ارتش را علیه معترضان به‌کار گیرد. روی کار آمدن رودریگو پاز و سرکوب اکثریت جمعیت بولیوی از سوی دولت یادآور نظم کهنی است که تا سال ۲۰۰۶/۱۳۸۵ بر کشور حاکم بود. این دولت جدید همچنین نگاهی بس منفی به دگرگونی‌های پیشرو دارد که پس از سال ۱۳۸۵ به‌دست “اِوو مورالس” و حزب “جنبش بهسوی سوسیالیسم” پیش برده شد.
نگاهی به گذشته
برای فهم این رویدادها نگاهی به تاریخ بولیوی ضروری است. مردم بومی بولیوی که در دوران استعمار در شرایطی همانند بردگی زندگی می‌کردند، در برابر فرمانروایان استعماری ایستادگی کردند. بعدها، این بومیان همراه با کشاورزان خُرده‌پا و کارگران، با لایه‌های بالایی جامعهٔ بولیوی که همواره به چپاول دست می‌زدند و نژادپرست بودند درافتادند. در سال ۲۰۱۲/۱۳۹۱ نزدیک به ۴۱ درصد مردم بولیوی خود را بومی می‌دانستند. اصلاحات ارضی سال‌های دههٔ ۱۹۵۰/۱۳۳۰ نیز حمایت از خُرده‌مالکی را نهادینه کرد. دولت “اِوو مورالس” دستاوردهای چشمگیری داشت. این دولت دامنهٔ حمایت‌های اجتماعی را گسترش داد و شرایط زندگی مردم را بهبود بخشید. درآمدهای حاصل از صادرات نفت و گازِ ملی شده، هزینهٔ برنامه‌های اجتماعی را فراهم می‌کرد. پس از این بود که دشواری‌ها آغاز شد. کاهش تولید و فروش گاز طبیعی، منابع مالی مورد نیاز برای پاسخ به نیازهای مردم و همچنین واردات کالاهای اساسی، مانند سوخت، را کاهش داد. افزون بر این، تلاش مورالس برای دور زدن محدودیت‌های قانون اساسی و دست یافتن به سومین دورهٔ ریاست‌جمهوری انتقادهای فراوانی را علیه خود برانگیخت. در سال ۲۰۱۹/۱۳۹۸ کودتایی با پشتیبانی ایالات متحده به ریاست‌جمهوری او پایان داد. اما با این وجود “لوئیس آرسه”، نامزد حزب “جنبش بهسوی سوسیالیسم” در سال پس از آن با پیروزی شگفت‌انگیزی در دور نخست انتخابات ریاست جمهوری به پیروزی دست یافت. اما وضعیت اقتصادی کشور همچنان رو به بدتر شدن گذاشت. رقابت آرسه و مورالس بر سر کنترل حزب نیز به شکست سنگین حزب جنبش بهسوی سوسیالیسم در انتخابات ۲۰۲۵/۱۴۰۴ دامن زد. تا آن زمان رشد تولید ناخالص داخلی کشور رو به کاهش گذاشته بود. رشدی که در دو دههٔ پیش از آن به طورمیانگین سالانه ۴ درصد بود. کالاهای وارداتی به‌ویژه فراورده‌های غذایی، بنزین، و گازوئیل، کمیاب‌تر شدند. ذخیره‌های ارز خارجی که برای تأمین دلارِ مورد نیاز واردات به‌کار می‌رفت به ته کشید. نرخ تورم از ۲۳ درصد فراتر رفت. یکی از ناظران این وضعیت را “بدترین بحران اقتصادی در چهار دههٔ گذشته” توصیف کرد.انبوهی از رأی‌دهندگان جنبش بهسوی سوسیالیسم از نامزدی رودریگو پاز پشتیبانی کردند. شعار او “سرمایه‌داری برای همه! “گیرا اما مبهم بود. در همین حال، ادمان لارا، نامزد معاونت ریاست‌جمهوری و چهره‌ای اصلاح‌طلب نیز رأی‌های بیشتری را به‌سود این ائتلاف جلب کرد.
ایالات متحده و دوستانش
پاز پس از به قدرت رسیدن، روابط دیپلماتیک با ایالات متحده را از سر گرفت و از “ادارهٔ مبارزه با مواد مخدر آمریکا” (DEA) خواست به بولیوی بازگردد. مورالس در سال ۲۰۰۸/۱۳۸۷ با استناد به آنچه دخالت‌های خطرناک می‌خواند، این نهاد و همچنین سفیر آمریکا را از کشور اخراج کرده بود. مارکو روبیو، وزیر خارجهٔ آمریکا، در واکنش به خیزش کنونی گفت: “هیچ تردیدی نباید وجود داشته باشد: ایالات متحده بی‌هیچ قیدوشرط از دولت قانونی و برآمده از قانون اساسی بولیوی پشتیبانی می‌کند. ما اجازه نمی‌دهیم جنایتکاران و قاچاقچیان مواد مخدر رهبران منتخب مردم را در نیم‌کرهٔ ما سرنگون کنند. “ایالات متحده در ۱۵ مه/۲۵ اردیبهشت ماه همراه با هشت دولت راست‌گرای منطقه بیانیه‌ای در پشتیبانی از رودریگو پاز و محکومیت اعتصاب منتشر کرد. به نظر می‌رسد زمینه برای دخالت مستقیم‌تر ایالات متحده آمریکا مساعدتر است و امکان آن رو به افزایش دارد. دبیرکل یکی از اتحادیه‌های کشاورزان استان کوچابامبا گزارش داده است که در ۲۸ مه/۷ خرداد ماه یک هواپیمای ترابری هرکولس نیروی هوایی ایالات متحده در استان سانتا کروز فرود آمده و “محموله‌های جنگی و نیروهای نظامی آمریکایی” را به‌همراه داشته است. یکی از مسئولان اتحادیه‌ای که نمایندهٔ شش فدراسیون در منطقهٔ استوایی در استان کوچابامبا است در ۳۱ مه/۱۰ خرداد ماه اعلام کرد که تنها در این استان “۲۹۶ آنتن مخابراتی” برپا شده است که گویا برای “گردآوری اطلاعات و شناسایی و دستگیری رهبران اصلی مدافع میهن” به‌کار می‌روند.
همین مقام مسئول بر این باور است که انگیزهٔ اصلی دخالت ایالات متحده “تثبیت واگذاری منابع راهبردی مانند لیتیوم و فلزهای کمیاب به شرکت‌های فراملیتی” است. گزارش کوچابامبا همچنین به فعالیت‌های اطلاعاتی ایالات متحده در استان سانتا کروز اشاره می‌کند. این موضوع از آن رو اهمیت دارد که مأموران آمریکایی در کودتای ۲۰۱۹/۱۳۹۸ که به برکناری مورالس انجامید، با مخالفان مستقر در سانتا کروز همکاری داشتند.
سانتا کروز یکی از کانون‌های اصلی بنگاه‌های بزرگ کشاورزی و نیز تولید نفت و گاز در بولیوی است. لایه‌های ثروتمند و نخبگان سانتاکروز از دیرباز در سرکوب سیاست‌های چپ‌گرا و خواسته‌های مردمان بومی نقش برجسته‌ای داشته‌اند. توطئه‌ای برای ترور مورالس در سال ۲۰۰۹/۱۳۸۸ از همین منطقه سرچشمه گرفت و در همان زمان نشانه‌هایی از گرایش‌های جدایی‌خواهانه نیز گزارش شد.
کمیتهٔ مدنی سانتا کروز، کمیته‌ای که گرایش‌های فاشیستی دارد، به‌تازگی نشستی دربارهٔ بحران کنونی برگزار کرده است. نمایندگان دیگر کمیته‌های مدنی کشور و نیز نماینده‌ای از سوی رئیس‌جمهور رودریگو پاز در آن حضور داشتند. در همین حال، انجمن شهرداری‌های سانتا کروز اعلام کرد: “نمی‌توان اجازه داد گروهی کوچک و تندرو در کشور جا خوش کند و خواستار کناره‌گیری رئیس‌جمهور شود. ” سناتور برانکو مارینکوویچ، سرمایه‌دار بزرگ کشاورزی در سانتا کروز و از چهره‌های شناخته شدهٔ جریان جدایی‌طلب و مخالف مورالس، از پشتیبانان اصلی قانون ۱۷۲۰ بود. رسانه‌ها حتی این قانون را “قانون مارینکوویچ” می‌نامند.
آینده چه خواهد شد؟
رئیس‌جمهور رودریگو پاز، مورالس را مسئول اعتراض‌ها می‌داند، اما مورالس می‌گوید این سیاست‌های خود دولت است که مردم را به خیابان کشانده است. او در گفت‌وگویی تازه اظهار داشت: “این دولت به‌طور کامل فرمان‌بردار ایالات متحده است. اکنون زمان آن رسیده که روشن شود چه کسی فرمان می‌راند: امپراتوری [نامی که کاسترو به ایالات متحده داد] یا مردم. من باور دارم این خیزش علیه الگوی نولیبرالی و دولت نواستعماری شکل گرفته است. ”
مورالس هرچند در خیزش کنونی نقشی درخور ندارد، در ناحیهٔ چاپاره از استان کوچابامبا، زادگاهِ خاستگاهِ سیاسی و اتحادیه‌ای او، پنهان گشته است. علیه او اتهامِ بزهکاری جنسی با دختری ۱۵ ساله و آبستن کردن وی مطرح شده و او اکنون زیر چتر کیفرخواست‌های کیفری است. هوادارانش این اتهام‌ها را دستاویزی برای بیرون راندن او از میدان سیاست می‌پندارند، اما با این حال حکم بازداشت او همچنان پابرجاست و در چارچوب قانون، مورالس شخصی فراری به‌شمار می‌آید.
میلتون ماچوکا کورتس، نویسندهٔ کتاب “سوسیالیسم در بولیوی”، در ۳ ژوئن/۱۳ خرداد به ما گفت شاید رودریگو پاز سرانجام ناچار به کناره‌گیری شود، اما این جنبش اعتراضی یا اعتصاب سراسری هنوز باید “به پختگی بیشتری برسد. ”
“اگر نیرویی سیاسی با توانایی جایگزین کردن دولت موجود وجود نداشته باشد سرنگونی آن به‌تنهایی راه‌گشا نخواهد بود. تنها خواستنِ رفتنِ یک دولت کافی نیست، بدیلی نیز برای آن باید ساخته و پرداخته شود. چپ نمی‌تواند تنها به خشم بسنده کند. این خشم باید در قالب برنامه، سازمان‌دهی و چشم‌اندازی روشن برای آینده شکل بگیرد. ”
به نقل از «نامۀ مردم» شمارۀ ۱۲۶۳، ۸ تیر ۱۴۰۵
