توقفِ موقتِ آتش‌بس، جنگ، و منافعِ زحمتکشان
سیاست‌های اقتصادی – اجتماعی جمهوری اسلامی در خدمت سودورزیِ کلانسرمایهداران است!
با تشدید تنش‌ها، امپریالیسم آمریکا دور جدیدی از حمله‌های نظامی علیه میهن ما انجام داد. طی روزهای اخیر پس از نقض مکرر بندهای یادداشت تفاهم از سوی واشنگتن، در حاشیه نشست سران پیمان ناتو در آنکارا ترامپ توقف آتش‌بس با ایران را اعلام کرد. پس از آن حمله‌های سنگین از سوی ارتش آمریکا به‌سواحل جنوبی کشور و جزیره‌های واقع در خلیج فارس و نیز خطوط راّ آهن به منطقه‌هایی در شمال کشور، استان گلستان انجام شد. به‌این ترتیب جنگ و تجاوز نظامی به‌منظور تحمیل شرایط آمریکا به میهن ما به‌ویژه شکل‌دهی به تنظیمات جدید در تنگه هرمز به موضوع حاد روز بدل شده است. این امر به‌شدت منافع و حق حاکمیت ملی و حقوق مردم ایران را تهدید و با خطرهای جدی روبه‌رو می‌کند.
دراین اوضاع با ژرفش بحران چندوجهی و تجاوز نظامی امپریالیسم آمریکا شکاف در هیئت حاکمه کنونی جمهوری اسلامی تشدید شده است. در این وضعیت وخیم و بی‌ثبات، مجموعه دشواری‌هایی که طبقه کارگر و زحمتکشان در اقصی نقاط کشور با آن از پیش روبرو بودند، گسترده تر شده‌اند. آن چه به‌روشنی دیده می‌شود، عبارت است از گسترش فقر و بیکاری، تورم روزافزون و ادامه روند مشقت‌بار شدن هرچه بیشتر زندگی اکثریت مردم در اثر نامتناسب بودن درآمدها نسبت به آن چه برای یک زندگی حداقلی لازم است.
در موقعیت اضطراری اصولاً وظیفه یک دولت ملی، منتخب، و حامی اکثریت مردم اجرایِ سیاست‌هایی است که در راستای منافع زحمتکشان باشد و از فشار ناشی از پیامدهای ویرانگر تجاوز نظامی که بیش از همه بر هستی لایه‌های تهی‌دست جامعه وارد می‌آید بکاهد. در ایجاد همبستگی ملی میان طبقه‌ها و لایه‌های خلقی جامعه به‌منظور دفاع از میهن در برابر متجاوزین مؤثر باشد. آشکار است که بر خلاف چنین سیاست‌هایی، حکومت جمهوری اسلامی درست در جهت عکس خواست‌‌های زحمتکشان و اکثریت مردم عمل می‌کند.
نهادها و تشکل‌های کلانسرمایهداران در بخش خصوصی مانند کانون انجمن صنفی کارفرمایان، و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، همه توان خود را در پشتیبانی و هدایت سیاست‌های حکومت جمهوری اسلامی در راستای منافع خود به‌کار می‌برند. روشن است که اجرای برنامه‌هایی مانند تعدیل ساختاری، خصوصیسازی، و آزادسازی اقتصادی به‌شدت حقوق و منافع طبقه کارگر و زحمتکشان را پایمال و نابود می‌کند.
یکی از سیاست‌های ضد‌کارگریِ پیشنهادیِ اتاق بازرگانی که منافع کلانسرمایهداران را مدنظر دارد، اصلاح قانون مشاغل سخت و زیانآور کارگران با هدف محدود کردن هرچه بیشتر مزایای مورد نیاز این دسته از شاغلین است. گرچه محدودیت‌های منظور شده در اصلاح این قانون هنوز رسماً تصویب نشده‌اند، عملاً در اثر روند کنُد رسیدگی به پرونده‌های مشاغل سخت وزیان‌آور، این محدودیت‌ها عملاً وجود دارند: فقط در استان بوشهر، تا ۶ تیرماه ۱۴۰۵، بیش از ۹ هزار پرونده مشاغل سخت و زیانآور درکمیته‌‌های بدوی و تجدید‌نظر در حال بررسی بودند، و تکلیف آن ها هنوز روشن نیست.
محسنی اژه‌ای چهرهٔ بدنام و رئیس قوه قضاییه در کمال وقاحت به‌جای ابراز کوچک‌ترین نگرانی در مورد شرایط غیرقابل تحمل معیشت کارگران و زحمتکشان، از دغدغه‌های خود در مورد کاهشِ سودورزیِ کلان‌سرمایه‌دارها و نقش بخش خصوصی سخن می‌گوید. در خرداد ماه سال جاری در جمع تعدادی از سرمایه‌داران بخش خصوصی او مدعی شد که در اثر جنگ “ناملایمات اجتماعی و سختی‌های بسیار زیاد به وجود نیامده‌اند” [!]، و ضمن تعریف و تمجید از فعالان بخش خصوصی در “اتاق”های بازرگانی، اصناف، و “اتحادیه”های کارفرماها، با تاکید بر اهمیت میدان دادن بیش‌ازپیش به بخش خصوصی گفت: “دولت باید هادی، حامی، و ناظر بر بخش خصوصی باشد. … نباید به اسم نظارت، هزار نوع محدودیت را بر بخش خصوصی تحمیل کرد. ”
از سوی دیگر روند تقویت بخش خصوصی- بخش خصوصیِ عمدتاً دلال و رانت‌خوار- و به واگذار کردن اموال عمومی به سرمایه‌داران بزرگ در دورهٔ بحرانی کنونی به‌شدت ادامه داده می‌شود. به گزارش روابط عمومی سازمان خصوصی سازی دولت جمهوری اسلامی، شصت‌و‌نهمین جلسه کارگروهِ تخصصی هیئت واگذاری در روز شنبه ۱۶ خردادماه، به‌ریاست معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس کل سازمان خصوصیسازی و با حضور نمایندگان اعضای هیئت واگذاری برگزار شد تا به واگذاری دارایی‌های عمومی به بخش خصوصی و سرمایه‌داران بزرگ ادامه دهد. فقط در سال گذشته بیش از ۱۷۱ همت (هزار میلیارد تومان) از دارایی‌های دولتی به سرمایه‌دار‌های بخش خصوصی واگذار شد.
در دوران جنگ و روزهای پس از آن بسیاری از کلانسرمایهداران ایران با استفاده از حمایت حکومت جمهوری اسلامی و به‌خصوص وزارت کار که ممانعتی برای اخراج کارگران ایجاد نمی‌کند، تعدادی کثیر از کارگران را به‌بهانه جنگ و نبود مواد اولیه اخراج کرده‌اند. این اخراج‌های غیرقانونی در حالی است که فعالیت تولید متوقف نشده است و هیچ‌گونه خسارتی مستقیم از شرایط جنگی را این واحدهای تولیدی یا خدماتی متحمل نشده‌اند.
بر اساس گزارش‌های منتشره طی جنگ و تجاوز نظامی امپریالیسم بین ۲ تا ۳ میلیون شغل از اقتصاد کشور حذف شده‌اند. در بمباران روزهای اخیر نیز بخشی از زیرساختارها تخریب شده یا آسیب شدید دیده‌اند. آمار نشان می‌دهد که از هر ۶ نفر کارگر بیکار شده، فقط یکی از آنان زیر پوشش بیمه بیکاری قرار دارد. رواج گستردهٔ قراردادهای غیررسمی و موقت در چارچوب برنامه مقررات‌زدایی و سایر سیاست‌های تعدیل ساختاری باعث شده است در دوران بحرانی کنونی بسیاری از کارگران شرایط قانونی لازم را برای دریافت بیمه بیکاری نداشته باشند.
بهانه‌تراشی به‌منظور رد تقاضای دریافت بیمه بیکاری و انجام بازرسی‌های سختگیرانه توسط مسوولین دولت شگردی دیگر است که موجب قطع بیمه بیکاری به‌دلایل واهی می‌شوند. طبق گفته مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی، تا ۲۳ خرداد ماه امسال از ۲۶۱ هزار نفر که برای دریافت بیمه بیکاری ثبت نام کرده بودند، فقط نیمی از آنان موفق شده‌اند مبلغ ناچیز بیمه بیکاری که هیچ قرابتی با هزینه حداقل نیازهای روزمره ندارد را دریافت کنند.
در جریان جنگ و تجاوز امپریالیسم بسیاری از صنایع راهبردی و واحدهای تولیدی میهن ما در اثر بمباران‌های سهمگین آسیب دیده یا تخریب شده‌اند. خواست مردم به‌ویژه کارگران و زحمتکشان بازسازی زیرساخت‌ها و مراکز اشتغال است که افزون بر صلح پایدار، با تامین کردن منافع طبقه کارگر و زحمتکشان همراه باشد. جنگ، حمله‌های نظامی هدفمند، برای درهم شکستن زیرساختارهای کشور با مقاومت و مخالفت همه نیروهای مترقی و مردمی روبه‌رو بوده و هست. در این اوضاع مبارزه برای صلح، دفع تجاوز نظامی و پایان‌دادن به سرکوب و استبداد و توقف برنامه‌های اقتصادی – اجتماعی ضدملی از وظایف جنبش کارگری است.
به نقل از ضمیمه کارگری «نامهٔ مردم» شمارۀ ۱۱۲، ۲۲ تیر ۱۴۰۵
