گزارش هایی از پیکار و زندگی مردم – سرکوبِ جنبشِ دانشجویی این جنبش را متوقف نخواهد کرد
جراحی اقتصادی و معضلِ مسکن برای زحمتکشان
داشتن سرپناهی مناسب برای زحمتکشان و خانواده آنان در وضعیت عادی ایران همواره ناممکن، دور از دسترس، و حتی غیرممکن بوده است. بالا رفتن نرخ تورم، سقوطِ بی‌امان ارزش پول ملی، گسترش بیکاری، گرانی افسارگسیخته، نبودِ ساخت‌وساز واحدهای مسکونی‌ای ارزان‌قیمت توسط دولت و نهادهای بخش خصوصیِ زیر نظر دولت، و به‌تبعِ آن‌ها بالا رفتن اجاره بها، مشکل دسترسی به مسکن را برای زحمتکشان و کارگران کشور ما دوچندان کرده است. جنگ تحمیلی اسرائیل و آمریکا و رکودِ بازارِ ساخت‌وساز ،جهش کنترل‌ناپذیر بهای لوازم ساختمانی به‌دلیل کمبودشان در بازار هم دسترسیِ ناممکنِ زحمتکشان به مسکن را دیگربار از ناممکن به غیرممکن تبدیل کرده است.
بنا به گزارش کارشناسان اقتصادی، تنها در اردیبهشت‌ماه امسال قیمت اجاره خانه در تهران و شهرهای بزرگ بیش از ۱۷ درصد گران‌تر شده است. بسیاری از مستأجران خصوصاً زحمتکشان و کارگران از پرداخت اجاره بهای خود عاجز مانده‌اند و مهاجرت از تهران به کرج و پردیس و پرند و همچنین از شهرهای بزرگ به اطراف این شهرها رو به افزایش گذاشته است. هر چند در امر خرید و فروش رکودی بی‌سابقه وجود دارد، اما افزایش اجاره‌بها همچنان سیری صعودی دارد. در بیشتر موارد از این دست مستاًجران با افزایشی ۳۰ درصدی اجاره‌بها مواجه می‌شوند. این افزایش در حالی صورت می‌گیرد که نه تنها قدرت خرید عمومی کاهش یافته است، بلکه تعطیلی بنگاه‌های تجاری، صنعتی و تولیدی به لشگر میلیونی بیکاران نیز افزوده است. از سوی دیگر هر چند که سهمی بیشتر از درآمدهای خانواده‌ها صرف اجاره مسکن می‌شود، اما با این‌حال بسیاری از خانواده‌های کارگری امکان پرداخت اجاره‌بها را که در مواردی به دو برابر افزایش یافته است را ندارند. اگر قدرت پرداخت اجاره مسکن برای کارگران و زحمتکشان این‌چنین سخت و در مواردی ناممکن می‌شود فکر خرید یک واحد مسکونی تنها در رؤیای زحمتکشان می‌تواند ممکن شود! به عنوان مثال اگر در نظر بگیریم کارگری مبلغ ۱۶ و ۱۷ میلیون تومان حقوق پایه دریافت می‌کند نصفِ این‌مبلغ را باید بابت اجاره بهای یک واحد مسکونی ۶۰ الی ۸۰ متری پرداخت کند و اگر بتواند تنها ۳۰ درصد از درآمدش را پس‌انداز کند (معادل ۵ میلیون تومان که غیرممکن است!) و هدفِ او خریدِ همین واحد مسکونی باهمین متراژ باشد و در طول دوره پس‌انداز هم قیمت مسکن و درآمدش ثابت مانده باشد (که غیرممکن است) زمان لازم برای خرید این واحد مسکونی بین ۵۰ الی ۸۰ سال طول خواهد کشید! و برای یک واحد ۶۰ متری این مدت زمان پس‌اندازی ۱۵ الی ۴۰ ساله لازم خواهد بود! یا اگر در نظر بگیریم که کارگری متأهل با دو فرزند و حقوق دریافتی و مزایا و اضافه‌‌کاری‌ای حدود ۲۲ الی ۲۵ میلیون تومان در ماه ماهیانه ۵ میلیون تومان پس‌انداز کند، وام مسکن هم دریافت کند و قیمت یک واحد ۶۰ متری هم‌حدود ۷ میلیارد تومان باشد، این کارگر در مدت زمانی نزدیک به ۸۳ سال توان خرید این واحد مسکونی را خواهد داشت! البته این محاسبه‌ها بسیار خوش‌بینانه‌اند، زیرا هم قیمت مسکن در طول زمان افزایش می‌یابد و هم کارگر نمی‌تواند ۳۰ درصد از حقوقش را پس‌انداز کند و با افزایش مهاجرت به شهرها هم تقاضای مسکن سیر صعودی خواهد داشت. برای حل این مشکل بزرگ راهی نیست جز: کنترلِ تورم، افزایشِ سرمایه‌گذاری در ساخت‌وساز، ایجادِ واحدهای صنعتی و تولید در نقاط مختلف به‌منظور جلوگیری از مهاجرت به شهرهای بزرگ برای کاریابی، دخالتِ دولت در ساختن واحدهای استیجاری ارزان قیمت و مناسب با درآمدِ زحمتکشان، خارج شدنِ بازار از رکود، کنترلِ واحدهای خالی نگهداشته شده و بستن مالیات بر آن‌ها، و تعیین سقفِ اجاره‌بهایی معقول از سوی دولت که صد البته با افزایش سقف حقوق سالانه زحمتکشان به نسبت تورم همراه خواهد بود.
داشتن مسکن مناسب حقِ طبیعیِ هر شهروند ایرانی است خصوصاً قشرها و طبقه‌های کم‌درآمد و زحمتکش. این امر مهم و حیاتی مردم را در اختیار بازار عرضه‌وتقاضا نمی‌توان رها کرد و دست دلالان و بنگاه‌ها و صاحبان املاک را برای مکیدن درآمدهای مالی زحمتکشان باز گذاشت.
سیاست‌هایی که منافع دهقانان زحمتکش را تأمین نمی‌کند
سیاست خرید تضمینی گندم و محصولات کشاورزی در ایران، سیاستی که اساساً به‌منظور حمایت از معیشت کشاورزان و تأمین امنیت غذایی کشور وضع شده، در سال‌های اخیر به‌دلیل ناهماهنگی‌های ساختاری به بزرگ‌ترین چالش جامعهٔ روستایی تبدیل شده است. بخش بزرگی از کشاورزان معتقدند سازوکار فعلی نه‌تنها حمایتی نیست، بلکه به‌دلیل تناسب نداشتن با واقعیت‌های اقتصادی کشور نوعی اجحاف در حق تولیدکنندگان است.
چالش‌های اصلی کشاورزان در طرح خرید تضمینی عبارتند از تأخیرهایی طولانی‌زمان در پرداخت مطالبات کشاورزان. دولت‌ها با وجود تعهد قانونی برای تسویه حساب سریع مطالبات کشاورزان مبلغ خریدهای تضمینی را با ماه‌ها تأخیر به حساب کشاورزان واریز می‌کنند. این مسئله با توجه به نرخ بالای تورم ارزشِ نقدینگی کشاورز را به‌شدت کاهش می‌دهد. تناسب نداشتن نرخ مصوب با تورم نیز یکی از مشکلات است. قیمت تعیین‌شده برای خریدِ تضمینی با رشد سرسام‌آورِ قیمت نهاده‌ها (کود، سم، بذر) و هزینه‌های کاشت، داشت، و برداشت معمولاً فاصله‌ای زیاد دارد. مهم‌ترین اعتراض دهقانان زحمتکش سودجوییِ دلالان و واسطه‌ها است. زمانی که کشاورز برای تأمین هزینه‌های فوری خود به پول نقد نیاز دارد و دولت پرداخت‌ها را معطل می‌کند کشاورز مجبور می‌شود محصولش را با قیمتی پایین‌تر از نرخ مصوب به دلالان بفروشد. ابهام در معیارهای سنجش کیفیت یعنی اِعمالِ قانون‌هایی سخت‌گیرانه یا سلیقه‌ای در بدو تحویل محصول کشاورز به سیلوها باعثِ افت قیمت پرداختی به کشاورز می‌شود.
اصلاح نکردنِ این روند بر زنجیره تأمین غذایی کشور تأثیر منفی‌ای بلاواسطه دارد. ناامیدی کشاورزان از دریافت سودِ عادلانه در آنان انگیزهٔ کشت محصولات استراتژیک را از بین برده و به تغییر کاربری اراضی، کاهشِ تولید داخلی، و درنهایت وابستگیِ بیشتر کشور به واردات کالا‌های اساسی منجر می‌شود. از این وضعیت فقط سرمایهٔ کلان تجاری سود می‌برد. قیمت نهایی خرید تضمینی گندم معمولی برای سال زراعی جاری با احتساب جایزه برای تحویل حداکثر ۴۹ هزار و ۵۰۰ تومان به‌ازای هر کیلوگرم تعیین شده است.
با وجود اینکه این افزایش قیمت به‌منظور جلب رضایت کشاورزان صورت گرفته، اما با مشکل‌هایی جدی و حتی نارضایتی گندم‌کاران روبه‌رو شده است. طبق گزارش‌های رسمی، به‌دلیل افزایش رقم خرید تضمینی گندم دولت در بودجه‌اش با کسری‌ای حدود ۱۴۸ همتی (هزار میلیارد تومانی) مواجه است. این مسئله نگرانی و اعتراض کشاورزان نسبت به احتمال تأخیرهای مجدد در پرداخت مطالبات‌شان در فصل برداشت را باعث شده است.
زندانیان سیاسی ایران در اوین تا موج بازداشتی‌‌های تازهٔ آنان زیر پردهٔ دودِ جنگ
حملهٔ نظامی اسرائیل و ایالات متحده به هدف‌هایی در ایران و پیامدهای امنیتی و سیاسی آن بار دیگر وضعیت زندانیان سیاسی و عقیدتی در جمهوری اسلامی را به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های نهادهای حقوق بشری تبدیل کرده است. گزارش‌های منتشرشده از سوی خبرگزاری “هرانا” و دیگر نهادهای مستقل حقوق بشری نشان می‌دهد همزمان با تشدید تنش‌های نظامی موجی تازه از بازداشت‌ها، پرونده‌سازی‌های امنیتی، و فشار بر زندانیان سیاسی آغاز شده است.
در هفته‌های پس از حمله‌‌های آمریکا و اسرائیل نهادهای امنیتی ایران ده‌ها تن از فعالان سیاسی، مدنی، دانشجویی، روزنامه‌نگاری، شهروندان منتقدِ اوضاع کشور، و حتی اقلیت‌های مذهبی را در شهرهای مختلف بازداشت کردند. بر اساس آمارهای منتشرشده توسط هرانا، صدها نفر با اتهام‌هایی با عنوان: “همکاری با دولت‌های متخاصم”، “جاسوسی”، “تبلیغ علیه نظام”، و “اخلال در امنیت ملی” زیر پیگرد امنیتی قرار گرفته‌اند. قوه قضاییه نیز از تشکیل پرونده‌هایی متعددِ مرتبط با شرایط جنگی خبر داده است.
همزمان، نسبت به وضعیت زندانیان سیاسی در زندان اوین و سایر زندان‌های کشور نگرانی‌ها افزایش یافته است. حملهٔ هوایی دشمن به محدودهٔ زندان اوین و آسیب دیدن بخش‌هایی از مجموعهٔ زندان اوین نگرانی همیشگی خانواده‌ها و نهادهای حقوق بشری نسبت به امنیت و سلامت زندانیان را شدت بیشتری داد. گزارش‌ها حاکی از آن است که خانواده‌های زندانیان روزهای بسیاری با نگرانی و تشویش در بی‌خبری از وضعیت عزیزان خود به‌سر برده‌اند.
در همین حال، شماری از زندانیان سیاسی و فعالان سابق سیاسی و مدنی با انتشار نامه‌ها و بیانیه‌هایی ضمن مخالفت با جنگ و خشونت، نسبت به تشدید سرکوب داخلی هشدار داده‌اند. در یکی از این بیانیه‌ها که به‌امضای بیش از ۱۵۰ زندانی سیاسی سابق و فعال مدنی رسیده تأکید شده است جنگ خارجی نباید بهانه‌ای باشد برای نقض بیشتر حقوق شهروندان و گسترش فضای امنیتی در کشور. امضاکنندگان این بیانیه ضمن محکوم کردن جنگ، بر ضرورت حفظ جان غیرنظامیان، آزادیِ زندانیان سیاسی، و رعایت حقوق بشر تأکید کرده‌اند. نهادهای حقوق بشری هشدار داده‌اند در شرایط بحران‌های نظامی، زندانیان سیاسی و عقیدتی به‌دلیل محدودیتِ حقوق قانونی‌شان در دسترسی به وکیل، ارتباط با خانواده، و بهره‌مندی از خدمات درمانی، بیش از سایر گروه‌ها در میهن در معرض نقض حقوق بنیادین‌شان قرار می‌گیرند. گزارش‌های اخیر هرانا نیز از افزایش صدور حکم‌هایی سنگین از جمله حکم‌های اعدام برای برخی متهمان سیاسی و امنیتی خبر می‌دهد، حکم‌هایی که موضوع‌شان نگرانی‌هایی بین‌المللی نسبت به وضعیت حقوق بشر در ایران را تشدید کرده است. همچنین طی هفته‌های اخیر قوه قضاییه با صدور حکم‌هایی سنگین فشار بر زندانیان سیاسی را افزایش داده است. حکم اعدام برای یک زندانی زن و حکم‌های سنگین حبس برای ۵ زندانی زن دیگر ازجمله این اقدام‌های سرکوبگرانه است.
بازنشسته‌ها؛ مبارزه‌ای که ادامه دارد
بحران معیشت و شکاف عمیق میان مستمری‌ها و خط فقر واقعی، بازنشستگان ایران را در سال ۱۴۰۵ به یکی از معترض‌ترین قشرهای صنفی کشور تبدیل کرده است. تورم فزاینده در بخش‌های کلیدی مانند مسکن، دارو، و خوراکی‌ها قدرت خرید بازنشستگان کشوری، لشکری، و تأمین اجتماعی را به‌شدت کاهش داده است. در ماه‌های اخیر (به‌ویژه خرداد و تیر ۱۴۰۵)، تجمع‌های متعدد اعتراضی‌ای با شعار محوری: “معیشت، منزلت، حق مسلم ماست” در شهرهایی مختلف ازجمله تهران، اهواز، اصفهان، رشت، و کرمانشاه برگزار شده است. بازنشستگان با اشاره به خط‌قرمز فقر که به ارقامی بسیار بالا رسیده است دگرگونی در سیاست‌های حمایتی را خواهان‌اند.
اصلی‌ترین خواست‌های بازنشستگان در حال حاضر عبارتند از:
-اجرای کامل و واقعی قانون “متناسب‌سازی” بر اساس برنامهٔ هفتم توسعه حقوق بازنشستگان باید به ۹۰ درصد حقوق شاغلان هم‌تراز برسد. اگرچه دولت گام سوم این طرح را در سال ۱۴۰۵ ابلاغ کرده، اما بازنشستگان به نحوه محاسبه، فرمول‌های پیچیده، و عدم انطباق فیش‌های صادره با تورم واقعی به‌شدت معترض هستند. -ترمیم دستمزد بر اساس نرخ تورم واقعی. طبق ماده ۹۶ قانون سازمان تأمین اجتماعی، این سازمان مکلف است میزان مستمری‌ها را با توجه به هزینه واقعی زندگی افزایش دهد. بازنشستگان معتقدند افزایش مصوب شورای عالی کار (مانند رساندن کف حقوق حداقل‌بگیران به حدود ۱۶.۶ میلیون تومان) پاسخگوی هزینه‌های سرسام‌آور فعلی نیست.
-اصلاح ساختار بیمه تکمیلی و خدمات درمانی. با توجه به کهولت سن و هزینه‌های گزاف پزشکی، بازنشستگان خواستار پوشش ۱۰۰ درصدی خدمات درمانی رایگان و کارآمد هستند و از کسورات مکرر بیمه‌های تکمیلی ناکارآمد انتقاد دارند. -رفع تبعیض میان صندوق‌ها. بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی معتقدند در تخصیص بودجه‌ها و اجرای طرح‌های رفاهی بین آنان و بازنشستگان کشوری و لشکری تبعیض اعمال می‌شود.
-تسهیلات رفاهی و وام‌های ضروری. توزیع محدود و سهمیه‌بندیِ شدید وام‌های ضروری (مانند تخصیص سهمیه‌های ناچیز برای جامعه ۵ میلیونی تأمین اجتماعی) از دیگر گله‌مندی‌های جدی این قشر است.
سازمان تأمین اجتماعی در پاسخ به حجم بالای گلایه‌ها پورتال مرکز ارتباطات مردمی (سامانه ۱۴۲۰) را برای ثبت آنلاین اعتراض‌های حکم‌های حقوقی را فعال کرده است، اما کارشناسان معتقدند تا زمانی که منابع مالی پایدار برای همسان‌سازیِ واقعی تأمین نشود، این نارضایتی‌ها ادامه خواهند داشت.
هدف فرمول‌بندی جدید دولت آن است که مستمری فردِ غیرحداقل‌بگیر در پایان سه سال به ۹۰ درصد نسبت مستمری زمان برقراری (زمان بازنشستگی) به حداقل دستمزد همان سال ارتقا یابد. مرحلهٔ اول در سال ۱۴۰۳ با اِعمال ۴۰ درصد، مرحلهٔ دوم در سال ۱۴۰۴ با اِعمال ۳۰ درصد، و مرحلهٔ سوم و پایانی در سال ۱۴۰۵ با اِعمال ۳۰ درصدِ باقی‌مانده مابه‌التفاوت تکمیل شده است.
تأمین منابع مالی برای گام نهایی “متناسب‌سازی” حقوق بازنشستگان به یکی از جدی‌ترین چالش‌های بودجه‌ای دولت و سازمان تأمین اجتماعی در سال ۱۴۰۵ تبدیل شده است. طبق گزارش‌های رسمی، اجرای این برنامه در سال جاری به حدود ۱۲۰ هزار میلیارد تومان (۱۲۰ همت) منابع مالی جدید نیاز دارد که معادل بار مالی ماهانه ۱۰ هزار میلیارد تومان (۱۰ همت) است. به‌دلیل پیش‌بینی نشدن درآمدهای پایدار نقدی، فرایند پرداخت‌ها با دست‌اندازهایی جدی مواجه شده است. به‌این ترتیب معنی سیاست‌ها و فرمول‌بندی جدید دولت چنین است: دَر بر همان پاشنه می‌چرخد و منافعِ بازنشسته‌ها پایمال می‌گردد.
سرکوبِ جنبشِ دانشجویی این جنبش را متوقف نخواهد کرد
از آغاز جنگ چهل روزه بیش از ۱۹ دانشجوی دانشگاه‌های مختلف توسط نیروهای امنیتی رژیم دستگیر شده‌اند و برای آنان پرونده سازی شده است طوری که برخی تشکل‌های دانشجویی طی فراخوانی که اخیراً انتشار داده‌اند از تمام فعالين مدنی و سیاسی طلب می‌کند سرکوب دانشگاه‌ها و دستگیری دانشجویان را با هر وسیله‌ای که در اختیار دارند به‌اطلاع افکارعمومی برسانند و توقفِ سرکوب و دستگیریِ دانشجویان و آزاد کردنِ دستگیرشدگان را از حاکمان جمهوری اسلامی مصرانه طلب کنند. در همین چند روز گذشته ۷ دانشجوی دانشگاه شریف به‌جرم انتشار مطالبی در فضای مجازی در ارتباط با کشتار دی‌ماه سال گذشته با حکم بدویِ انضباطی از دانشگاه اخراج شده‌اند. قاضی صلواتی از ارسال حکم فرجام‌خواهی آروین نورمحمدی، دانشجوی معماری، که در بیدادگاه‌های رژیم به اعدام محکوم شده بود، خودداری کرده است و حق طبیعی فرجام‌خواهی را از یک‌محکوم سلب کرده است. چند تن از اعضای هیئت تحریریهٔ نشریهٔ دانشجویی “سیاست‌نامه”، از انتشارات دانشکده علوم سیاسی دانشگاه تهران، دستگیر شده‌اند. عرفان شکوه‌زاده، پژوهشگر حوزه فناوری و دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علم و صنعت، که از دوسال پیش در بازداشت بوده است در زندان قزل حصار کرج اعدام شده است. روزنامهٔ اعتماد می‌نویسد نیروهای انتظامی وارد پردیس بابائی دانشگاه تربیت معلم‌شده‌اند و بدون حکم قضایی بخشی از بلوک علم و فناوری این دانشگاه را دراختیار گرفته‌اند تا احاطه بر محیط امنیتی دانشگاه را بیشتر کنند. جمهوری اسلامی حتی به دانشجویان افغانستانی که علیه ستم طالبان در افغانستان به زنان این سرزمین در مشهد به اعتراض پرداخته بودند یورش برده و تنی چند از آنان را دستگیر کرده است. همان‌طور که ملاحظه می‌شود، سرکوبِ سازندگان فردای ایران و تبدیل محیط‌های علمی و فنی دانشگاه‌ها به پادگان‌های نظامی همچنان در دستورکار نیروهای امنیتی رژیم قرار دارد. آنان همه روزه با تراشیدن بهانه‌هایی واهی به دانشگاه‌ها و مرکزهای علمی ما یورش می‌برند، ایجاد وحشت می‌کنند، دانشجویان را دستگیر می‌کنند، ستاره‌دار می‌سازند و با پرونده سازی‌های دروغین این مبارزان را به بیدادگاه رژیم تحویل می‌دهند. اما زهی خیال باطل! نه دانشگاه سنگر عدالت‌خواهانه خود را تغییر می‌دهد و نه دانشجو از آزادی‌خواهی روی برمی‌تابد.حاکم ساختن سکوت گورستانی بر دانشگاه‌ها نه از عهده رژیم سابق برآمد ونه از عهده جمهوری اسلامی برخواهد آمد. مبارزه دانشجویان با شعار همیشه زندهٔ اتحاد، مبارزه، پیروزی، شعاری که همچنان بر سردَرِ هر دانشگاهی بدون نوشتار حروفی نقش بسته است تا پیروزی نهایی ملی ادامه خواهد یافت.
به نقل از «نامۀ مردم» شمارۀ ۱۲۶۴، ۲۲ تیر ۱۴۰۵
