زحمتکشان پایان یافتنِ جنگ و دریافتِ دستمزدِ ماهیانه مطابقِ سبدِ معیشتِ واقعی را خواستارند!
بعد از چهار دهه اجرای سیاست تعدیل ساختاری و سرکوب‌های خونین مردم، رژیم ولایت فقیه کشور را در جنگی ویرانگر با امپریالیسم آمریکا و رژیم جنایتکار اسرائیل درگیر کرده است. به‌رغم کشتن هزاران نفر از تظاهر کنندگان اعتراض‌های دی‌ماه ۱۴۰۴ و بازداشت هزاران نفر دیگر در شش ماه اخیر توسط نیروهای امنیتی رژیم، مطالبه‌گری به کف کارخانه‌ها بازگشته است. ۲۳ تیرماه بهرام حسنی‌نژاد، فعال کارگری، از “بازگشت مطالبه‌گری به کف کارخانه‌ها” خبر داد، زیرا دستمزد کارگران شاغل با تمام مزایا مانند حق مسکن، بن کارگری، حق عائله‌مندی و حق اولاد و غیره حدود ۲۳ میلیون تومان در ماه بوده است که سرانجام بعد از سه ماه تأخیر در ۱۷ خردادماه سالاری، مدیرعامل تأمین اجتماعی، میانگین مستمری بازنشستگان کارگری با نیازهای شدید معیشتی و دارو و درمان و حداقل کرایه منزل ۱۰ میلیون تومان در ماه را ۱۷ میلیون تومان در ماه اعلام کرد. با تورم لگام گسیخته و در فقدان نظارت دولتی، رهبران تشکل زرد خانه کارگر نگرانی خود از شرایط موجود را در ۲۵ تیرماه اعلام کردند. در حالی‌که بهرام حسنی‌نژاد بر”بازگشت مطالبه‌گری به کف کارخانه‌ها” تأکید می‌کند، حسن صادقی، معاون دبیرکل خانه کارگر با اشاره به اینکه “حتی اشخاصی با درآمدهای ماهانه ۱۰۰ الی ۱۱۰ میلیون تومان در ماه شهروندان در تامین هزینه‌های زندگی با مشکل مواجه شده‌اند” بر “لزوم هوشیاری در پیگیری مطالبات” تاکید کرد و گفت:”در پاسخ به اشخاصی که در فضای مجازی خواهان برگزاری تجمعات اعتراضی گسترده هستند، باید متذکر شد که در شرایط حساس کنونی، کوچک‌ترین خطای محاسباتی می‌تواند به ابزاری برای سوءاستفاده معاندین مبدل شود.” صادقی مرتجع همراه با علیرضا محجوب، دبیرکل خانه کارگر، در گردهمایی سالروز تامین اجتماعی سخنرانی می‌کردند. درحالی که با درآمدهای ماهانهٔ “۱۰۰ الی ۱۱۰ میلیون تومان” در ماه تامین هزینه‌های زندگی با مشکل مواجه می‌شود محجوب در مقام عضو هیئت امنای سازمان تامین اجتماعی به میانگین ۱۷ میلیون تومانی مستمری بازنشستگان کارگری اشاره‌ای نکرد.
با اجرای سیاست خشن نولیبرالی و افزایش لگام گسیخته قیمت دلار در سه دهه اخیر و حذف کامل ارز ترجیحی در غیاب نظارت کارگزاران رژیم و احتکار دلالان و سودجویان رژیم، قیمت مواد خوراکی به‌خصوص در چهار سال اخیر به‌طور بی‌سابقه‌ای افزایش یافته است. یک فعال کارگری در گفتگویی با ایلنا در ۲۸ خردادماه، به افزایش قیمت برخی اقلام خوراکی بر اساس بررسی‌های میدانی از بازهٔ زمانی اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۴ تا اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ اشاره کرد. این فعال کارگری از افزایش ۴۳۱ درصدی قیمت روغن نباتی، افزایش ۳۴۲ درصدی قیمت تخم‌مرغ، و افزایش ۳۴۳ درصدی قیمت مرغ در مدت یک سال اشاره کرد و گفت: “برای یک کارگر با حداقل حقوق، این ارقام معنایی جز گرسنگی تدریجی ندارد.” در شرایطی که نان کالایی است که زحمتکشان باید آن را تهیه کنند، بر اساس گفتهٔ همان فعال کارگری در ۲۳ تیرماه در گفتگو با ایلنا: “طی ۶ ماهه اخیر این سومین بار است که دولت دستور گران شدن نان را… داده است.” این فعال کارگری تاکید کرد که این دستور توسط “خود دولت صادر شده نه تورم و نه بازار آزاد.” او تاکید کرد که افزایش قیمت نان ۱۰۰ درصد و در مواردی به‌خصوص در نانوایی‌های آزادپز، بیش از این رقم افزایش یافته است. بر اساس گفته رییس بنیاد ملی گندم‌کاران: “تولید گندم امسال بهتر از پارسال است ولی گندم‌کاران به دلیل پرداخت نشدنِ به‌موقع پول به آنان، گندم را به بازار آزاد می‌فروشند.” این فعال کارگری چندین بار با اشاره به “مافیای نان” و تعداد نانوایی‌های آزادپز در محله کارگرنشینی مانند فلکه پنجم فردیس کرج، اضافه کرد: “به‌ازای هر نانوایی دولتی ۴ نانوایی آزادپز وجود دارد.” در مقاله دیگری در ۲۶ خردادماه در ایلنا به افزایش سرسام‌آور قیمت گوشت قرمز از کیلویی ۷۰۰ هزار تومان در سال ۱۴۰۲ به ۲ میلیون و ۳۸۰ هزار تومان در بهار ۱۴۰۵ و سقوط شدید معیشتی طبقه کارگر اشاره کرد و نوشت: “دستمزد یک روز کارگر برای ۸ ساعت کار پیاپی، پول خرید ۲۵۰ گرم گوشت قرمز هم نیست!” در مورد قیمت دیگر مواد خوراکی مقاله افزود: “«شهر» در تب نان می‌سوزد و گرانی چندین و چندباره کالاهای ضروری خوراکی از جمله لبنیات، برنج، گوشت، مرغ و تخم مرغ و البته دارو، جایی برای دغدغه‌های فراتر نگذاشته است.”
در یک‌چنین شرایطی، محسن باقری، عضو شورای عالی کار، در ۲۵ تیرماه، مواردی از نشست‌های شواری عالی کار در اسفندماه ۱۴۰۴ را فاش کرد. او گفت سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر اقتصاد معتقد بود که “از بهمن‌ماه روند تورم نزولی خواهد شد.” در صورتی‌که با حذف ارز ترجیحی و افزایش لگام گسیخته نرخ دلار، پایین آمدن تورم امکان نداشت. باقری همچنین تاکید کرد که اعضاء دولتی شورا وعده افزایش کالابرگ را می‌دادند. اکنون نه افزایش کالابرگ انجام گرفته و نه از وعده دولت برای ترمیم مزد در وسط سال خبری هست. جالب این‌جاست که ۲۷ تیرماه، میدری، وزیر کار، مدنی‌زاده را به عضویت در هیئت امنای تامین اجتماعی نیز پیشنهاد کرد. احسان سلطانی، کارشناس اقتصادی و پژوهشگر در ۲۰ تیرماه یکی از مهم‌ترین مشکلات اقتصاد ایران را نحوهٔ تامین منابع دولت عنوان کرد. او جبران کسری بودجه را عامل افزایش نقدینگی و تورم عنوان کرد. سلطانی با اشاره به آزادسازی گسترده بازار و افزایش خودروهای لوکس در سال‌های اخیر گفت: “چرا برای برخی کالاها منابع ارزی وجود دارد، اما برای کالاهای اساسی یا حمایت از معیشت مردم محدودیت مطرح می‌شود.” سلطانی تاکید کرد که روش افزایش نقدینگی و تورم در اقتصاد با عنوان “مالیات تورمی” یاد می‌شود. مطابق گزارش ۲۴ تیرماه ایلنا، سال قبل بعد از حذف ارز ترجیحی دارو، داروسازان به بهانه اینکه “دیگر ساخت دارو به‌صرفه نیست، یک گرانی ۱۰۰ تا ۴۰۰ درصدی دارو” را به مردم تحمیل کرده‌اند. همان گزارش با اشاره به آمارهای بانک مرکزی در مورد تورم گروه “بهداشت و درمان” در خرداد ۱۴۰۵، می‌افزاید: “تورم ماهانه این گروه از ابتدای سال روندی کم‌سابقه داشته و پس از ثبت نرخ‌های ۱۵.۶ و ۲۳.۱ درصدی در فروردین و اردیبهشت، در خرداد نیز به ۸.۶ درصد رسیده است.”
در حال حاضر هزینه سبد معیشت بسیار حداقلی ۸۰ میلیون تومان در ماه است و بر اساس ماده ۴۱ قانون کار و ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی، دستمزد کارگران شاغل و بازنشسته باید حداقل برابر با سبد معیشت، یعنی ۸۰ میلیون تومان در ماه باشد. در حالی‌که در اطلاعیه‌ای در ۲۸ تیرماه تامین اجتماعی پرداخت معوقات مابه‌التفاوت افزایش سالیانه و اجرای مرحله سوم متناسب‌سازی مربوط به فروردین و اردیبهشت ماه نیز منوط به “تامین منابع مالی مورد نیاز”، یا به‌عبارتی دیگر، دریافت منابع غارت شده، اعلام کرد. در حین غارت تقریباً تمام صندوق‌های بازنشستگی با ثروت‌های افسانه‌ای‌شان از سوی کارگزاران رژیم غارتگر ولایت فقیه، سازمان تامین اجتماعی ماهیانه ۲ درصد از مستمری ناچیز بازنشستگان را کسر می‌کند و به اعضاء مرتجع تشکل زرد حکومتی کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی می‌دهد. سالاری احکام و مستمری بازنشستگان کارگری را با همراهی و توافق رهبران تشکل زرد کانون عالی تهیه و اعلام کرده بود. نه فقط مزایای مزدی قانونی کارگران در مستمری بازنشستگان اعمال نشده بود، بلکه مؤلفه به‌اصطلاح “کمک معیشت” حدود ۷۰۰ هزار تومانی را هم حذف کرده بودند. در کارزاری ۱۲ هزار بازنشسته تامین اجتماعی در ۱۸ خردادماه شدیداً به احکام و مستمری‌های خود اعتراض کردند و خواستار بازنگری در احکام و مستمری صادره شدند. حتا بر اساس گفته عیدعلی کریمی، دبیر اجرایی خانه کارگر استان قزوین در ۱۴ خردادماه، وزیر کار میدری به صراحت اعلام کرده بود که “ما هر تصمیم مزدی برای کارگران شاغل بگیریم، اعم از حق مسکن ۳ میلیون تومانی و بن کارگری ۲ میلیون تومانی، برای بازنشستگان نیز عیناً اعمال می‌شود.” کریمی افزود: “اما اکنون در این احکام هیچ اثری از این ارقام نیست.” کریمی حتا با انتقادی شدید از دولت پزشکیان و کانون عالی گفت، “ما قاطعانه هم از کانون عالی، هم از وزیر کار و هم از مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی می‌خواهیم که هرچه سریع‌تر این احکام را اصلاح کنند و میزان افزایش‌ها را دقیقاً طبق همان مصوبه شورای عالی کار اعمال نمایند.”
بدون اشاره‌ای به تحمیل میلیاردها دلار هزینه حق بیمه کارگران کارگاه‌های دولتی به تامین اجتماعی و هزینه‌های کلان طرح‌های دولتی مانند “طرح تحول نظام سلامت” حسن روحانی و درمان بیماران همه‌گیری کوید به تامین اجتماعی، ۲۷ تیرماه علی حیدری، اقتصاددان و کارشناس رفاه و تامین اجتماعی و عضو سابق هیات امنای سازمان تامین اجتماعی، در گفتگویی با ایلنا گفت: “سازمان تامین اجتماعی به روش معمول خود، مطالبه‌ای معادل ۱۷۰۰ همت را مطرح می‌کند.” حیدری بدهی واقعی دولت به تامین اجتماعی را حدود ۵ تا ۷ برابر رقم ریالی و اسمی بدهی‌هایی عنوان کرد که دولت در حال حاضر تنها حدود ۷۰۰ همت از آن را پذیرفته است. حیدری تاکید کرد که اگر دولت این منابع را در زمان خود به صورت نقدی به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت می‌کرد، سازمان می‌توانست این مازاد منابع را در دهه‌های ۵۰، ۶۰، … در بازارهای مولد و سرمایه‌ای کشور نظیر ارز، بازار سهام، مسکن، زمین و طلا سرمایه‌گذاری کند که رقم واقعی آن چیزی حدود ۷۰۰۰ همت یا هفت تریلیون تومان می‌شد. علاوه بر غارت تقریباً تمام صندوق‌های بازنشستگی زحمتکشان در چهار دهه اخیر، رژیم ولایی حتا حاضر به پرداخت بخشی از ۷ تریلیون تومان بدهی کلان خود به سازمان تامین اجتماعی نیست. در یک‌چنین شرایطی و در یورشی دیگر به مستمری ناچیز بازنشستگان، بار دیگر در ۲۹ تیرماه غارتگران در دولت پزشکیان و مجلس‌نشینان زمینه‌سازی برای تغییر نحوه محاسبه مستمری بازنشستگان و جایگزین “دو سال پایانی” اشتغال با “میانگین حقوق کل سنوات شغلی” را آغاز کردند. بهانه غارتگران به‌اصطلاح حمایت از حدود ۱۷ درصد از کارگرانی است که در دو سال پایانی اشتغال خود با افت حقوق مواجه شده‌اند. در این مورد با مخالفت شدید و قاطع کارگران ارکان ثالث در برابر این “دست‌اندازی‌ها”، کارگر ارکان ثالث ربانی در ۲۹ تیرماه گفت: “ما به عنوان بخشی از جامعه کارگری، خواستار انتشار فوری پیش‌نویس این طرح یا لایحه و شفاف‌سازی کامل از سوی مجلس هستیم. در عین حال، مخالفت شدید و قاطع خود را با هرگونه اصلاحی که حتی یک درصد از کارگران را با خطر کاهش مستمری مواجه سازد، صراحتاً اعلام می‌کنیم.”
با ادامه جنگ و بمب‌باران وحشیانه امپریالیسم آمریکا، به‌خصوص در جنوب کشور زحمتکشان زیادی شغل و جان خود را از دست داده‌اند. اسماعیل حاجی‌زاده، دبیر اجرایی خانه کارگر بندر عباس در۲۴ تیرماه از کشته شدن تعدای از مردم و انهدام “اسکله پنج پله” بندر عباس، لنج‌های صیادی، ۲۰ تا ۳۰ شناور و قایق کوچک صیادی متعلق به اهالی مختلف بندر عباس در دو روز حمله فقط به جنوب کشور خبر داد. انهدام لنج‌ها و قایق‌های صیادان، تنها وسیله درآمد بازماندگان این زحمتکشان را نیز از بین می‌برد. جلیل حاجی‌حسینی، وکیل پایه یک دادگستری و کارشناس حقوقی، ۱۵ تیرماه با انتقاد از تعدد بخشنامه‌ها و ابهام در مقررات ارزی، نسبت به تبعات کارگری این بی‌ثباتی‌ها هشدار داد و گفت: “هر پرونده مربوط به رفع تعهدات ارزی … در بسیاری از موارد، آینده یک واحد تولیدی، امنیت شغلی ده‌ها یا صدها کارگر و معیشت خانواده‌های آنان نیز به سرنوشت همان پرونده گره خورده است… تغییر مکرر مقررات باعث می‌شود فعال اقتصادی که امروز مطابق یک دستورالعمل عمل می‌کند، چند ماه بعد با ضابطه‌ای متفاوت مواجه شود که این بی‌ثباتی، انگیزه توسعه تولید را از بین می‌برد… تحقق عدالت زمانی کامل خواهد بود که میان تخلف عمدی و ناتوانی ناشی از شرایط اقتصادی تفاوت قائل شد. تحریم‌های بین‌المللی و موانع تجارت خارجی واقعیت‌هایی هستند که نمی‌توان آن‌ها را در رسیدگی به پرونده‌های تعزیراتی نادیده گرفت و باید میان متخلفان حرفه‌ای و فعالانِ خوش‌سابقه‌ای که به‌دلیل ابهام مقررات گیر افتاده‌اند، تفکیک قائل شد.” منابع کارگری در ۲۶خرداد از قطع “صدها مورد بیمه بیکاری” در شعبات مختلف تامین اجتماعی در تهران به ایلنا خبر دادند و کارگرانی که بیمه بیکاری‌‌شان قطع شده بود گفتند: “بازرسی‌های بسیار سختگیرانه توسط کارگزاری‌های وابسته به شعب تامین اجتماعی، موجب قطع بیمه بیکاری به دلایل واهی شده است.”
بیش از ۵ میلیون بازنشسته تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی هستند و سازمان اعلام کرده بود سایت ثبت‌نام برای “وام ضروری” از اول تیرماه باز خواهد بود و بازنشستگان می‌توانند از سایت کانون‌های بازنشستگی استفاده کنند. با “رفتارهای نمایشی” خواندن عملکرد سازمان تامین اجتماعی، ۱۱ تیرماه محمدحسن موسیوند، عضو هیئت مدیره کانون کارگران بازنشسته تامین اجتماعی و دبیر اجرایی خانه کارگر لرستان گفت: “این بار بازنشستگان پس از ماه‌ها انتظار، به محض باز شدن سامانه با پیغام بسته بودن آن مواجه شدند و بسیاری حتی فرصت ثبت درخواست را پیدا نکردند.” به‌رغم یورش وحشیانه و خونین رژیم به زحمتکشان در دی‌ماه ۱۴۰۴، فعال کارگری بهرام حسنی‌نژاد در گفتگویی با ایلنا در ۲۳ تیرماه، از “بازگشت مطالبه‌گری به کف کارخانه‌ها” در تیرماه خبر داد. در ابتدا این مقاله از بیکار شدن تعداد زیادی از کارگران بعد از آغاز جنگ گزارش داد. به‌عنوان نمونه‌ای فقط در حوزه اداره کار شرق تهران، “در فروردین ماه روزانه بین ۵۰۰ تا ۶۰۰ درخواست بیمه بیکاری به ثبت رسیده است.” گزارش تاکید می‌کند که وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی به‌عنوان متولی اصلی تنظیم و روابط کار، “با ایجاد هزارتوهای پیچیده بوروکراتیک و بازرسی‌های سختگیرانه، از پرداخت بیمه بیکاری برای بسیاری از قربانیان جنگ و رکود شانه خالی کردند.” گزارش فوق بر حملهٔ رژیم و کارفرمایان به زحمتکشان با استفاده از شرایط جنگی تاکید کرد. به نمونه‌ای از اخراج تعداد زیادی از فعالان کارگری اشاره کرد و نوشت: “مشخصاً اخراج کسانی که در دوره‌های قبل از جنگ نماینده کارگران بودند و فعالیت صنفی می‌کردند. خیلی از این نیروهای کلیدی را اخراج کردند.” نه فقط فعالان کارگری، دانشجویان، آموزگاران و پرستاران مبارز هم اخراج می‌شوند. در بیانیه تجمع اعتراضی در تهران، ۲۹ تیرماه، کارمندان دانشگاه‌های سراسر کشور از “کنار گذاشته” شدن و “توبیخ” فعالان صنفی کارمند گزارش دادند؛ اساتید دانشگاه فرهنگیان اخراج شده هشتمین تجمع اعتراضی خود در تهران را برگزار کردند؛ و فعالان کارگری راه‌آهن از تهدید شدن به اخراج خود خبر دادند. با سازماندهی و مبارزه‌ای متحد و پیگیر، می‌توان رژیم ضدملی، فاسد، جنگ‌طلب، و جنایتکار ولایت فقیه را برکنار و حکومتی ملی و دمکراتیک را جایگزین کرد.
به نقل از «نامۀ مردم» شمارۀ ۱۲۶۵، ۵ مرداد ۱۴۰۵
