گزارش هایی از پیکار و زندگی مردم- سرکوبی و صادر کردن حکم‌های سنگین برای وکلا را محکوم کنیم!
سرکوبی و صادر کردن حکم‌های سنگین برای وکلا را محکوم کنیم!
در جریان جنگ چهل‌روزه و بمباران سنگین میهن ما توسط امپریالیسم آمریکا و نیز اکنون که باردیگر آمریکا با نقض تفاهم‌نامه اسلام‌آباد میهن ما را مورد تجاوز نظامی قرار داده است، دستگاه‌های امنیتی به سرکوب و اعمال فشار به نهادهای مختلف مردمی ادامه می‌دهند. دستگیری و صدور احکام قضایی علیه وکلای مستقل از مواردی است که نباید از نظر دور داشت.
دست‌کم ۳۲ وکیل با دستور قوه سرکوبگر قضاییه احضار، تحت پیگرد، بازداشت و زندانی شده‌اند. نازنین سالاری، مسعود احمدیان و محمود طراوت‌روی (شاعر و عضو کانون نویسندگان ایران) سه وکیل دادگستری و فعالان شناخته شده حقوق زنان و کودکان توسط شعبه اول دادگاه انقلاب شیراز هر یک به سه سال حبس و مجازات‌های تکمیلی محکوم شده‌اند.
رژیم قرون وسطایی ولایی با وارد کردن اتهام‌هایی واهی از جمله “اجتماع و تبانی به قصد انجام جرم علیه امنیت کشور” و “فعالیت تبلیغی علیه نظام” که تنها ساخته و پرداخته اتاق فکر شکنجه‌گران و قوه قضاییه می‌تواند باشد، وکلای مستقل میهن ما را به حبس‌های کوتاه و طولانی مدت محکوم کرده است.
بازداشت و زندانی کردن وکلا در میهن ما بخشی از سیاست‌های سازمان یافته رژیم در روند سرکوب و مدیریت کامل دادگاه‌های فرمایشی است. قصد رژیم در این روند ارعاب وکلا، ممانعت از دفاع حقوقی در پرونده های سیاسی و عقیدتی و محروم کردن بازداشت شدگان از حق دسترسی به وکلای مستقل و فراهم ساختن پیش‌زمینه‌ای برای صدور احکام ظالمانه از جمله اعدام است. علت یورش به وکلای مستقل را در نگرانی رژیم از افشای جنایت‌هایش پس از سرکوب و بازداشت‌های اخیر، صدور احکام ظالمانه علیه زندانیان سیاسی که از حق دادرسی عادلانه و دسترسی به وکلای مستقل محروم شده اند و فاش شدن اعترافات اجباری اخذ شده تحت شکنجه باید جستجو کرد.
برخی از این وکلا سابقه بازداشت، احضار و برخوردهای امنیتی و قضایی را داشته‌اند. از جمله الهام زراعت‌پیشه که به‌واسطهٔ دفاع از پرونده‌های سیاسی، عقیدتی سابقه بازداشت، احضار و برخوردهای امنیتی و قضایی را داشته است یکی از خواسته‌های او آزادی وکلای زندانی بوده است. او در بی‌دادگاه دستگاه قضایی رژیم اسلامی در شیراز به شش سال حبس و محرمیت‌های اجتماعی محکوم شد.
استاره انصاری، وکیل دادگستری و عضو کانون وکلای فارس، از ۱۴ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ در بازداشت موقت به‌سر می برد و وضعیت جسمی و روانی این وکیل به‌شکلی نگران کننده رو به وخامت گذاشته و ادامه این وضعیت می تواند سلامت او را با خطراتی جدی مواجه کند. پرونده استاره انصاری با اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام” در جریان است، اتهامی که در موارد متعدد به دلیل گستردگی شمول و تفسیر پذیری با انتقادهای حقوقی و مدنی مواجه بوده است. همچنین محمدرضا رضوی فرد، وکیل دادگستری دادگاه قم به ده سال حبس با اتهام فعالیت‌های تبلیغی علیه “امنیت کشور” محکوم شد و جواد علیکردی، برادر خسرو علیکردی وکیل جان باخته، به هجده سال حبس، انفصال دائم از حرفه وکالت و دوسال تبعید به شهر سراوان محکوم شده است. از فروردین‌ماه ۱۴۰۵ تا کنون دست‌کم ۴۲ اعدام سیاسی انجام شده است. تحت فشار قرار دادن وکلا، محدود کردن آزادی عمل وکلا و نقض استقلال کانون وکلا از طرف قوه قضاییه رژیم بازتابی از تضاد و شکاف هر چه بیشتر بین وکلای مستقل میهن‌مان با سیاست‌ها و قوانین ارتجاعی رژیم است.
استقلال عمل وکلا در روند دادرسی عادلانه می‌تواند نقشی ارزنده و تاثیرگذار داشته باشد و از بی‌عدالتی در حق بازداشت شدگان و زندانیان سیاسی، عقیدتی مانع باشد. پشتیبانی و دفاع از استقلال کانون وکلا وظیفه همه نیروهای ضد استبدادی، مترقی، آزادی‌خواه و دمکراتیک میهن ماست.
بازنشسته‌ها در چنگالِ فقرِمطلق: حقوق بازنشستگی حقی است قانونی و نه لطفی از سوی دولت
بازنشسته‌ها در دوران کاری و فعالیت‌های اقتصادی خود افزایش ثروت جامعه از طریق ایجاد زیر ساخت‌ها، فعالیت درصنایع و کشاورزی و سایر فعایت‌های صنعتی و اجتماعی را سبب می‌شوند. آنان در دوران فعالیت‌های شغلی خود حق بیمه و بازنشستگی خود را برای داشتن یک زندگی انسانی در دوران بازنشستگی پرداخت کرده‌اند. از این رو ایجاد شرایط لازم برای یک زندگی انسانی و تامین نیازهای عمومی بازنشسته‌ها یک وظیفه ضروری و قانونی برای هر حاکمیت مردمی است. آنچه که در حاکمیت کنونی نه تنها اثری از ایجاد این شرایط لازم وجود ندارد، بلکه به دلیل سیاست‌های ضدمردمی رژیم، شرایطی وخیم‌تر برای بازنشسته‌ها ایجاد شده است.
اعتراض‌ها، دادخواست‌ها و ابراز نگرانی‌های بی‌وقفه و رو به گسترش بازنشسته‌ها در چند سال اخیر بیانگر عمق مشکلات مالی و معیشتی آنان است که از بحران عمیق ساختاری در سیستم بازنشستگی کشور ناشی می‌شود. آخرین آمارهای ارایه شده نشان می‌دهد “صندوق بازنشستگی کشور در بدترین شرایط خود قرار دارد و در عمل به عنوان یکی از صندوق های ورشکسته شناخته می شود” ( سایت پتروشیمی‌ها، ۷ خردادماه ۱۴۰۵). در همین گزارش نیز به‌رغم این که به شکاف دریافتی بازنشسته‌ها اشاره شده است، در عین حال خود نشان دهنده ناچیز بودن حقوق پرداختی به آنان است. بر اساس همین گزارش، مبالغ دریافتی اکثر بازنشسته‌ها بین ۱۷ میلیون و ۵۵۰ هزار تومان تا ۲۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان است که در این میان حتی هستند کسانی که حقوقی کم‌تر از ۸ میلیون و ۷۷۵ هزار تومان دریافت می‌کنند. یعنی ۹۲ درصد آنان زیر ۲۶ میلیون تومان دریافتی دارند.
بر اساس اسناد منتشر شده از سوی مرکز آمار، مرکزی که همواره ارقام آن کم‌تر از واقعیت‌های موجود تورم و خط فقر در کشور است، در خرداد ۱۴۰۵ نرخ تورم سالانه در مناطق شهری به بیش از ۸۵ درصد رسید ( دنیای اقتصاد، ۱۴ تیرماه ۱۴۰۵). و بنا بر آخرین داده‌ها که از سوی منابع وابسته به خود رژیم منتشر شده است، در ماه پایانی سال ۱۴۰۴، ” خط فقر نسبی بیشتر از ۶۰ میلیون تومان بود” (ایلنا، ۱۹ اسفند ۱۴۰۴). این در حالی‌ست که در شرایط کنونی و در پی حمله‌های آمریکا و اسراییل علیه کشورمان و با در نظر گرفتن افزایش لگام گسیخته قیمت اقلام معیشتی، به‌یقین خط فقر بسیار فراتر از داده‌های رژیم است. در چنین شرایطی است که میزان افزایش حقوق بازنشسته‌ها در سال جاری نمی‌تواند پاسخگوی رشد تورم باشد. طبق مصوبه دولت، افزایش حقوق حداقل بگیران ۶۰ درصد و برای سایرین ۴۵ درصد است. با این حال حداقل حقوق حدود ۱۶٫۸ میلیون تومان تعیین شده که فاصله بسیار نجومی با خط فقر واقعی کشور و حتی بر اساس برآوردهای رژیم دارد. در کنار این‌ها، نه تنها حق مسکن، حق اولاد و سایر مزایا در زمان مناسب افزایش پیدا نمی‌کنند، بلکه حتی پرداخت‌ها نیز با تأخیر برای بازنشسته‌ها صورت می‌گیرند، تأخیری که در عمل و به دلیل تورم‌های روزانه کاهش بخشی قابل‌توجه از حقوق آنان می‌شود. همچنین پس ازمصوبه دولت در مورد افزایش سن بازنشستگی، مصوبه‌ای که اعتراض‌های جدی زحمتکشان را به همراه داشت، شنیده‌هایی دیگر نیز وجود دارد که حاکی از آن است که دولت قصد دارد مبنای مستمری (حقوق) بازنشسته‌ها را از دو سال پایانی بیمه‌پردازی به کل دوره ۳۵ ساله تغییر دهد (سایت پتروشیمی‌ها، ۷ خرداد ۱۴۰۵).
تغییر در محاسبه حقوق بازنشستگی از میانگین دو سال آخر به میانگین کل دوره فعالیت تا ۳۵ سال، فشار اقتصادی بیشتری را بر بازنشسته‌ها تحمیل خواهد کرد که درنهایت امر حقوق بازنشستگی‌ای بسیار کم‌تر را دریافت می‌کنند.
زمانی که میانگین حقوق بازنشستگی ۳۵ سال ملاک باشد، حقوق سال‌های اولیه که بسیار کم‌تر است وارد این محاسبات می‌شود. درنتیجه، میانگین نهایی به صورتی قابل‌توجه از حقوق ۲ سال آخر کم‌تر خواهد شد. در این میان نباید نرخ افزایش تورم در ۳۵ سال گذشته و کاهش نجومی ارزش پول کشور را از نظر دور داشت. با اتخاذ چنین شیوه‌هایی، حاکمیت به‌جای حل ریشه‌ای بحران صندوق‌های بازنشستگی، بحرانی که خود عامل اصلی ناترازی های آن است، فشاری بیشتر را بر دوش زحمتکشان و بازنشسته‌ها تحمیل می‌کند. سیاست افزایش سن بازنشستگی نیز ترفند رذیلانه دیگری از سوی رژیم برای تحت فشار قرار دادن زحمتکشان است. افزایش سن بازنشستگی یکی از خشن‌ترین شیوه‌های ضد کارگریِ برگرفته از سیاست‌های نولیبرالی است که رژیم در عرصه سیاست‌های اقتصادی خود اتخاذ کرده است. این همان سیاستی است که در کشورهای سرمایه‌داری تحت تأثیر سیاست‌های نولیبرالی برای کاهش هزینه‌های دولت و انتقال بار تامین اجتماعی بر دوش خود کارگران است. در ایران نیز این سیاست تحت پوشش “افزایش امید به زندگی ” و ” کارشناسی پایداری صندوق‌ها”، اجرا می‌شود. با افزایش سن بازنشستگی دولت سال‌های بیشتری حق بیمه دریافت می‌کند و همزمان نیز سال‌هایی کم‌تر حقوق پرداخت می‌کند. این به معنی این است که کارگران به کار در سال‌های بیشتر و با حقوق کم‌تر محکوم هستند. این را باید در نظر داشت که افزایش امید به زندگی در کشورمان، به دلیل کاهش مرگ و میر در کودکان است و ربطی به سلامت شغلی کارگران ندارد. کارگرانی که در مشاغل سخت هستند میانگین امید به زندگی بسیار پایین‌تری دارند و این سیاست درعمل آنان را از حق بازنشستگی محروم می‌کند. بسیاری از این کارگران در دهه‌های ۵۰ و ۶۰ عمر خود آسیب‌های جسمی‌ای جدی دچار می‌شوند که به بازنشستگی زودتر از موعد نیاز دارند. در عین حال بازنشستگی برای کارگران باید به عنوان دوران آسایش و فراغت در سال‌های پس از زندگی پرثمری که داشتند، باشد. از این رو سیاست افزایش سن بازنشستگی نه یک ضرورت اقتصادی، بلکه یک انتخاب سیاسی است. انتخابی که نشان می‌دهد دولت به‌جای گرفتن مالیات از ثروتمندان و استفاده از ثروت‌های ملی کشور برای رفاه جامعه، ضعیف‌ترین قشرهای جامعه را هدف تحمیل سیاست بی‌عدالتی قرار می‌دهد. آنچه زحمتکشان پس از دهه‌ها کار سنگین و پرمشقت نیازمند آن هستند یک بازنشستگی در رفاه و آرامش است و این برخوردار شدن آنان از حقی طبیعی است.
برای بهبود شرایط بازنشسته‌ها اولین اقدام باز‌پرداخت به‌موقع و کامل بدهی‌های معوق دولت به صندوق‌هاست، بدهی‌ای که خود منبع اصلی کسری‌هاست. افزایش مالیات بر سرمایه‌ها وثروت‌های کلان به جای افزایش مالیات بر دستمزدها و اختصاص‌شان به صندوق‌های بازنشستگی و عدم تکیه بر درآمدهای نفتی که همواره ناپایدار بوده‌اند از اقدام‌هایی دیگر است که ثبات صندوق‌ها را می‌تواند افزایش دهد. در عین حال ایجاد یک ساختار شفاف و مردمی با حضور نمایندگان واقعی کارگران و بازنشسته‌ها در راه ایجاد یک سیستم تامین اجتماعی یک‌پارچه به عنوان یک ضرورت باید در نظر گرفته شود. علاوه بر این‌ها، برای حفظ ارزش واقعی حقوق بازنشسته‌ها مهار تورم و سیاست‌های ضدتورمی‌ای مانند نظارت بر بازار و کنترل نقدینگی گامی دیگر خواهد بود. در شرایط کنونی کشور افزایش حقوق‌ها نیز بر اساس نرخ واقعی تورم و نه بر اساس تورم اعلام شده باید باشد. با این وجود چنین تغییراتی در چارچوب حاکمیت جمهوری اسلامی بعید به نظر می‌رسد. رژیم که همواره از این صندوق‌ها برای اهدافی دیگر استفاده کرده است و همواره نیز از پرداخت سهم خود طفره رفته است، به پرداخت بدهی خود تمایلی ندارد، چرا که این کار به‌معنای کاهش در سایر بودجه‌ها و در سایر بخش‌ها یا افزایش کسری بودجه خواهد بود. هر چند دولت اخیرأ تصمیم به پرداخت بدهی‌های خود را اعلام کرده است، با این وجود آینده همچنان نا مطمئن به‌نظر می‌رسد. مالیات بر ثروت نیز در چارچوب حاکمیت جمهوری اسلامی که ساختارش تحت نفوذ کلان‌سرمایه‌داران است و آنان در ساختار قدرت ادغام شده‌اند در تضاد قرار می‌گیرد و محکوم به شکست است. از این رو رژیم ترجیح می‌دهد هزینه‌های ناترازی‌ها و بدهی‌هایش را به دوش طبقه کارگر و بازنشسته‌ها بیندازد. بنا بر این در چارچوب حاکمیت جمهوری اسلامی تغییرات اساسی به‌نفع زحمتکشان و بازنشسته‌ها غیرممکن و بعید است. زحمتکشان برای دست یافتن به خواست‌های به‌حق‌شان به برچیده شدن حاکمیت جمهوری اسلامی و برقراری حاکمیتی مردمی نیاز دارند.
تشدید فشار برجوانان و دانشجویان برای اجرای حجاب اجباری
بنا به گزارش شبکه‌های اجتماعی حدود ۱۰۰ نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی در نامه‌ای خطاب به دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، رئیس نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه‌ها و وزیر علوم، اجرای سخت‌گیرانه‌تر قوانین عفاف و حجاب در دانشگاه‌ها، جهت احیای “اقتدار فرهنگی” را خواستار شدند. آنان با استناد به قوانین و مصوبات موجود، تدوین برنامه ملی برای اجرای حجاب، پایان دادن به آنچه “رویکرد انفعالی” مدیران دانشگاهی خوانده‌اند، حمایت از آمران به معروف و پاسخگو کردن مدیران را مطالبه کرده‌اند. بخش مهمی از این نامه نیز به پرونده ام‌البنین کشاورز اختصاص یافته و امضاکنندگان با پذیرش روایت رسانه‌های نزدیک به حاکمیت، جابه‌جایی وی را ناشی از تذکر درباره حجاب دانسته و خواستار اعاده حقوق او شده‌اند. خبرگزاری فارس مدعی شد این ماجرا پس از تذکر وی به پوشش یکی از دانشجویان آغاز شده و به تنزل سمت، کاهش حقوق و انتقال او به دانشکده الهیات انجامیده است. پس از انتشار این روایت، کمیسیون فرهنگی مجلس از ورود به پرونده خبر داد و معاون فرهنگی و سیاسی نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه‌ها نیز با ادعای اخراج این کارمند به دلیل تذکر حجاب، خواستار بازگشت وی و برخورد با مقامات دانشگاه شد. به‌رغم اینکه بیانیۀ دانشگاه تأکید کرده است هیچ اخراجی صورت نگرفته و رابطه استخدامی این کارمند قطع نشده، بلکه صرفاً محل خدمت وی در داخل دانشگاه تغییر کرده است. همچنین اعلام شده این تصمیم ارتباطی با تذکر درباره پوشش نداشته و حاصل مجموعه‌ای از مسائل مرتبط با کیفیت، دقت و سرعت ارائه خدمات آموزشی، نحوه تعامل با دانشجویان و مدیران و بی‌اثر بودن تذکرهای پیشین بوده است، موضوعی که با روایت‌های دانشجویان و نارضایتی‌های پیشین آنان از عملکرد این کارمند نیز همخوانی دارد. در اقدامی دیگر بر شاهد پلمب هفت کافه رستوران در خیابان‌های سنایی و ایرانشهر تهران بودیم. این کافه رستوران‌ها روز دوشنبه ۲۹ تیر همزمان و پس از دریافت اخطار از نهادهای نظارتی پلمب شدند. پایگاه خبری امتداد گزارش داده است برای هر کافه دلیلی متفاوت عنوان شده، از وجود ساندویچ در منوی واحدی که احتمالاً مجوز عرضه آن را نداشته تا قرار دادن صندلی در پیاده‌رو و در یک مورد رعایت نشدن حجاب اجباری. این تفاوت‌ها این گمان را تقویت کرده است که مجموعه‌ای از عنوان‌های صنفی و انضباطی برای اجرای یک طرح هماهنگ به‌کار گرفته شده است.
خبرگزاری هرانا نیز بر اساس پیگیری‌های خود نوشته است:”عدم رعایت شئونات اسلامی” و حجاب اجباری از دلایل مطرح‌شده برای بخشی از این پلمب‌ها بوده است. این خبرگزاری می‌گوید چند کافه دیگر در همین محدوده طی روزهای گذشته درباره پوشش کارکنان و مشتریان تذکر دریافت کرده بودند.
این شیوه‌های برخورد و ایجاد جو برای اعمال فشار بر دانشجویان و جوانان از سوی نیروهای ارتجاعی درون حاکمیت چیزی جدید نیست. خصوصاً در مقطع فعلی که میهن‌مان در معرض تجاوز امپریالیسم آمریکا قرار گرفته است این شیوه‌ها فقط درصدد منحرف کردن نگاه‌ها از خطرات جدی‌ای که میهن‌مان با آن روبرو است صورت می‌گیرد. نیروهای ارتجاعی باید بدانند دستاوردهای به‌دست آمده در دوران خیزش زن-زندگی-آزادی در مورد حجاب اختیاری را به‌این سادگی از مردم نمی‌توانند پس بگیرند.
اعتصاب غذای زندانیان واحد ۲ زندان قزلحصار در اعتراض به احکام اعدام و خطر اعدامِ دست‌کم ۲۶ نفر در اصفهان
در مخالفت و اعتراض به اعدام، بیش از ۱۵۰۰ زندانی در واحد ۲ زندان قزلحصار بیش از یک هفته است که دست به اعتراض و اعتصاب زده و لغو حکم اعدام را خواهان‌اند. در خبری دیگر سازمان حقوق بشر ایران اعلام کرد در حال حاضر بیش از ۷۰ نفر از بازداشت‌شدگان در ارتباط با اعتراض‌های دی ۱۴۰۴ در زندان مرکزی اصفهان به اعدام محکوم شده‌اند. از این تعداد دست کم ۲۶ نفر به سلول های انفرادی و سوئیت‌های قرنطینه منتقل شده‌اند که نشان از اجرای قریب‌الوقوع حکم اعدام آنان دارد. همان‌طور که در بیانیۀ شورای هماهنگی معلمان در محکومیت اعدام و دفاع از حق حیات ملت ایران می‌خوانیم “ما به‌ویژه درباره زندانیان سیاسی و مدنی تأکید می‌کنیم که برخورد قضایی و امنیتی با اندیشه و اعتراض، راه‌حل مسائل جامعه نیست. هیچ انسانی حتی یک روز به دلیل بیان عقیده و اعتراض مسالمت‌آمیز یا مطالبه حقوق بنیادین خود از آزادی نباید محروم شود.” شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران ضمن حمایت از کارزار سه‌شنبه‌های نه به اعدام و اعتصاب غذای زندانیان واحد دو زندان قزلحصار در محکومیت اعدام، توقف فوری تمامی احکام اعدام در حال اجرا با هر عنوان اتهامی (سیاسی یا عمومی) و بازنگری جدی در پرونده‌های مرتبط را خواستار است. در جای دیگر بیانیه به‌درستی آمده است: “جامعه ایران بیش از هر زمان دیگری به عدالت، گفت‌وگو و احترام به انسان و حفظ کرامت انسانی و رعایت حقوق شهروندی نیاز دارد. پایان دادن به چرخه خشونت و پاسداشت کرامت انسانی، ضرورتی تاریخی برای ساختن آینده‌ای امن و آزاد است.”
این خواستۀ مهم و درست فقط در چهارچوب یک مبارزۀ پیگیر، منسجم و متحد است که به‌وقوع می‌پیوندد. با همبستگی با زندانیان اعتصابی و با مبارزه علیه اعدام در جهت این خواسته حرکت کنیم. شعار نه به اعدام را در تظاهرات بازنشستگان رشت در “یکشنبه‌های اعتراض” شاهد بودیم. بازنشستگان در رشت در حالی که شعار محوری “نه به اعدام” را سر می‌دادند، با در دست داشتن تصویر زهرا_طبری، زندانی محکوم به اعدام و محبوس در زندان لاکان رشت، خواستار لغو فوری حکم اعدام و آزادی بی‌قید و شرط او شدند و بار دیگر مخالفت صریح خود را با مجازات اعدام و هرگونه سلب حق حیات اعلام کردند.
به نقل از «نامۀ مردم» شمارۀ ۱۲۶۵، ۵ مرداد ۱۴۰۵
