اهمیت فراگیر شدن شعار «نه به اعدام»
خبرِ اعدامِ جوانان بازداشت شده بعد از کشتار خونین دیماه در اصفهان (پروندۀ میدان علیخانی) و نیز اعلام صادر کردن حکم اعدام برای شش زن زندانی سیاسی و صدور حکم اعدام مجدد برای “وریشه مرادی” و “بیتا همتی”، زندانیانی که پیش از این حکم اعدامشان از سوی دیوانعالی کشور نقض شده بود در روزهای اخیر موجی از نگرانی برانگیخته است. در واکنشهایی همراه با محکوم کردن اجرای این اعدامها و خطر انجام اعدامهایی بیشتر از طریق صدور بیانیههایی در طرد و مخالفت با اعدام را شاهد بودیم. در مورد اعدام جوانان دستگیر شده در جریان کشتار خونین دیماه و اتهامهایی که رژیم به آنها زده و بر اساس آنها حکمهای اعدام صادر شدهاند چند نکته لازم است مورد توجه قرار گیرند. نخست آنکه همچون سایر بیدادگاههای رژیم، امکانِ استفاده از وکیل برای پاسخ به اتهامها، انجام دادرسیای قانونمند، و نیز بررسی تمامی شواهد و مدارک به متهمان هرگز داده نشده است. ثانیاً تمامی اعترافهایی که بر اثر شکنجههای جسمی و روحی از متهمان گرفته میشوند هیچگونه ارزشی قانونی ندارند و این فسادی شاخص است(اعترافگیری اجباری) که دستگاههای اطلاعاتی رژیم از زمانیکه تشکیلات “ساواک” در “دولت موقت بازرگان” مجدداً راهاندازی شد انجام آن را بیوقفه ادامه میدهد. نکتۀ نهایی این است که حتی بر فرض آنکه تمامی مدارک ادعایی در مورد جوانان اعدام شدهٔ پروندۀ “میدان علیخانی” و سایر موارد مشابه درست باشند، مخالفت با “اعدام” یا همان “قتل حکومتی” موضعگیری و سیاست اصولی هر نیروی دموکراتیک است. حزب تودهٔ ایران بر این باور است که اعدام حتی برای مجرمان جنایی راهحل برای متوقف ساختن انواع بزهکاری اجتماعی نیست چه رسد به متهمان سیاسی و یا فعالان اجتماعی و صنفی. اعدام چرخۀ پایانناپذیر خشونت را بهحرکت میآورد و هیچ نظامی دموکراتیک از این شیوه برای حل معضلهای اجتماعی و سیاسیاش بهره نمیگیرد. باید این سؤال مهم را از آنانی که اعدام این جوانان را موجه میدانند پرسید که از منظر جامعهشناختی چه چیزی باعث شده جوانان و نوجوانانی با این سنوسال به این شیوههای اعتراضی دست بزنند؟ رژیمی که سبعیت برخوردش در مقابل مخالفانش سابقهای به درازای رژیم جمهوری اسلامی دارد و در بازۀ زمانیای دوماههٔ مرداد و شهریور ۶۷ حدود پنج هزار زندانی سیاسی که بسیارشان حکم زندان داشتند و حکم زندان بسیاریشان هم پایان یافته بود بهدار آویخت را فقط با جنبشِ پردامنهٔ مردمی “نه به اعدام” وادار به توقف اعدامها میتوان کرد و نه با سرزنش و نامۀ سرگشاده.
در مورد کشتار خونین دیماه همانطور که حزب ما درخواست کرده است کمیتۀ تحقیق منتخب نهادهای مردمی برای بررسی ابعاد فاجعه باید تشکیل شود و با بررسی تمامی مدارک نتیجه را طی گزارشی به اطلاع مردم برساند. در همین ارتباط گزارش تحقیقیای جالب توسط دکتر سعید مدنی در مورد شورش اعتراضی دیماه منتشر شده است که به مواردی مهم اشاره کرده است. سعید مدنی از جمله گفته است: “در گزارشی که ٬معاونت تبلیغ حوزهٔ علمیه٬ بر اساس نمونهای از بازداشتشدگان دیماه منتشر کرده، نتیجه گرفته که مهمترین مشخصههای آنها مرد، جوان، مجرد، کمتحصیل، بدون سابقهی کیفری، و متعلق به طبقهی متوسط و فقیر بوده است” (بهنقل از: روزنامه “اعتماد”، ۹ بهمنماه ۱۴۰۴). اغلب بازداشت شدگان بیکار یا داشتن شغلی با درآمدِ پایین مثل رانندهٔ “اسنَپ”۱، پیک باربر، شاگرد مغازه یا کارگر و مکانیک بودند. اغلب تحصیلات دیپلم و کمتر داشتند و ترکِ تحصیل کرده بودند. بخش قابلتوجهی از بازداشتشدگان تهران مهاجر از دیگر شهرها بودند. در گزارش مدیر عامل بهشت زهرا آمده که بیش از ۵۰ درصد اجساد جانباختگان در تهران برای خاکسپاری به شهرستانها اعزام شدند (بهنقل از: “دنیای اقتصاد”، ۳ بهمنماه ۱۴۰۴). در واقعیت امر چنین فاجعهای نتیجهٔ بلافصل اجرای نسخههای نولیبرالی اقتصادی توسط دولتهای مختلف در طول دههها است. طبق آمار بانک مرکزی، تورم نقطهبهنقطهٔ مردادماه به ۸۰ درصد رسیده است. آیا با اعدام این جوانان تورم کاهش خواهد یافت؟
———————————————–
۱. اسنَپ شرکتی ایرانی ارائه دهندهٔ خدمات مختلف مانند: درخواستِ تاکسی، پیکِ موتوری، سفارشِ غذا، خریدِ کالا، خرید بیمه، رزروِ هتل و بلیت، خدمات پزشکی، پرداخت آنلاین و سایر خدمات دیجیتال را در بستر اینترنت ارائه میدهد. تا پایان سال ۱۴۰۲، اسنپ بیش از ۷۲ میلیون کاربر و بیش از ۳ میلیون راننده فعال داشت. اسنپ در بیش از ۳۴ شهر ایران فعالیت میکند [با بهرهگیری از منابع اینترنتی].
به نقل از «نامۀ مردم» شمارۀ ۱۲۶۶، ۱۹ مرداد ۱۴۰۵
