سرابِ سرمایهداریِ اصلاحشده
لیبرالهای مترقی و بهطورکلی سوسیالدموکراتها در این باور مشترک هستند که سرمایهداری را میتوان “اصلاح” کرد تا انسانیتر و برای جامعه پذیرفتنیتر گردد و این کار را با استفاده از قدرت دولتیای که در دموکراسیای سیاسی از راه انتخابات بهدست میآید میتوان انجام داد؛ همچنین این وضعیتِ سرمایهداریِ اصلاحشده را میتوان برای همیشه نهادینه کرد، بهگونهای که هرگونه مبارزه برای سوسیالیسم را غیرضروری سازد. اقتصادِ جان مینارد کینز (که خود از سنت فکری اصلاحطلبانهٔ مکتب اقتصاد کمبریج الهام گرفته بود) مبنای نظری این باور را فراهم کرد. کینز فلسفهٔ خود را “لیبرالیسم نوین” نامید. پسوند “نوین” از آن رو به آن افزوده شد که برخلاف لیبرالیسم سنتی که طرفدار عدم مداخلهٔ دولت برای دستیابی به اشتغال کامل و برابری بیشتر در توزیع درآمد بود، از مداخلهٔ مؤثر دولت در این امور حمایت میکرد. در اروپای پس از جنگ جهانی دوم برنامهٔ کینزی از سوی چندین دولت سوسیالدموکرات که بر سر کار آمدند پذیرفته شد تا سطح بالای اشتغال و تدابیر دولت رفاه را برقرار کنند. هدف این دولتها ساختن “سرمایهداری با چهرهای انسانی” بود.
بااینحال، تنها چند سال پس از این تجربهٔ پس از جنگ، نولیبرالیسم بر اروپا چیره شد. هزینههای دولتی برای افزایش اشتغال، هزینههایی که برای موفقیت یا از راه کسری بودجه و یا با گرفتن مالیات از ثروتمندان بایست تأمین مالی میشد، بهدلیل مخالفت سرمایهٔ مالی ناممکن گردید و تدبیرهای دولت رفاهی که پیشتر برقرار شده بود هرچند بهطورکامل لغو نشدند، ولی بهتدریج تضعیف و فرسوده شدند.
یک نمونه روشن از این وضعیت دگرگونشده زمانی آشکار گردید که “فرانسوا میتران”، در بحبوحه افزایش بیکاری، بهریاستجمهوری فرانسه انتخاب شد و برای افزایش اشتغال در کشور سیاستهای متعارف کینزی را بهکار گرفت. ولی بهجای افزایش اشتغال، سرمایههای مالی از فرانسه خارج شدند، ارزش فرانک فرانسه در بازار ارز کاهش یافت، و میتران برای بازگرداندن “اعتماد سرمایهگذاران” ــ اصطلاح “سرمایهگذاران” که تعبیری صرفاً محترمانه برای دلجویی از مشتی دلال بهکار برده شده است ــ ناچار شد سیاستهای کینزی خود را کنار بگذارد. بهاینترتیب، بهجای آنکه دولت برای “بهبود” سرمایهداری مداخله کند، خود دولت اسیر سرمایهٔ مالی جهانی شد و به اجرای خواستهای آن ناگزیر گردید. از سرمایهداری “اصلاحشده” جز سرابی بیش نماند و امیدهای بزرگی را که محفلهای فکری و سیاسی لیبرال-سوسیالدموکرات به آن بسته بودند نقش بر آب کرد.
بااینحال، چشماندازِ سرمایهداریِ مهارشده تنها به کشورهای پیشرفته در دورهٔ پس از جنگ محدود نمیشد. در بسیاری از کشورهای جنوب جهانی، جایی که بورژوازی ملی و میهندوست (در تمایز با بورژوازی کمپرادور) چشمگیر بود و بخشی از جبههٔ ضداستعماری را تشکیل میداد، رژیم سیاستگذاری اقتصادی که پس از استعمار زدایی پدید آمد برای سرمایهداران نقشی را در نظر گرفت، حتی در حالی که کشور در مسیر توسعهای با جهتگیری “سوسیالیستی” و مبتنی بر بخش عمومی گام برمیداشت. برای نمونه، در هند هدفِ توسعه بهمنزلهٔ ایجاد “الگوی سوسیالیستی جامعه” توصیف میشد و این پیشفرض وجود داشت که جزیرهٔ سرمایهداریای که در درون اقتصاد باقی میمانْد، در شرایطی که اقتصاد بهسوی این هدف حرکت میکرد، به توسعهٔ نیروهای مولد کمک خواهد کرد و درعینحال قابلِ کنترل هم خواهد بود بهگونهای که دستیابی به این هدف نهایی مورد اخلال یا خرابکاری قرار نگیرد. بااینهمه، امروز سطح نابرابری درآمدها در هند در بیش از یک صد سال گذشته بیسابقه است و یکی از بالاترینها در جهان محسوب میشود. افزون بر این، این افزایش شدید نابرابری معکوس شدن روندی است که تا اوایل سالهای دههٔ ۱۹۸۰ /۱۳۶۰وجود داشت: سهم ۱ درصد بالای جمعیت که در زمان استقلال حدود ۱۲ درصد از درآمد ملی را در اختیار داشت تا سال ۱۹۸۲/ ۱۳۶۱ به ۶ درصد کاهش یافته بود، اما از آن زمان به بعد این سهم در رژیم نولیبرالیسم تا سال ۲۰۲۲–۲۰۲۳ به ۶ /۲۲ درصد افزایش یافته است (این ارقام از پایگاه دادهٔ نابرابری جهانی گرفته شدهاند). اینجا این پرسش مطرح میشود که چرا چشماندازِ سرمایهداریِ مهار شده و بهتبع آن اصلاحشده، به خیالی واهی تبدیل شده است؟ حتی اگر در کشورهای جنوب جهانی ظهورِ مجددِ سرمایهداریِ خودجوش پس از آنکه چنین بازگشتی در اقتصادهای پیشرفته رخ داده بود اجتنابناپذیر شده باشد، همچنان این پرسش باقی میماند: چرا کشورهای جنوب شاهد چنین ظهورِ مجددی بودند؟ پاسخ این پرسش در ماهیتِ خودِ سرمایهداری نهفته است.
کینز تنها نیمی از ماهیت سرمایهداری را درک کرده بود. آنچه او آشکارا دیده بود این بود که مجموعهٔ تصمیمهای فردی در این نظام حتی زمانی که هر یک از این تصمیمها بر اساس برخی محاسبات “عقلانی” گرفته شود، به نتیجهای “عقلانی” منتهی نمیشود. بهبیان دیگر، این نظام دچار هرجومرج است. کینز این هرجومرج را تشخیص داد و خواستار مداخلهٔ دولت بهمنظور غلبه بر آن شد. بااینهمه، هرجومرج تنها یکی از ویژگیهای سرمایهداری است. سرمایهداری، جدا از ماهیتِ استثمارگرانهاش ویژگیای دیگر نیز دارد و آن خودجوش بودن یا خودگردانیِ آن است. کنشگران فردی به این شیوه عمل میکنند، زیرا رقابت آنان را به انجام این کار مجبور میکند و عملکرد کلی سیستم که مستقل از اراده و آگاهی کنشگران اقتصادی فردی است با مجموعهای از گرایشهایِ خودجوش مشخص میشود.
یکی از این گرایشها که مارکس به آن اشاره کرده بود، گرایش به تمرکز سرمایه است. یعنی شکل گرفتن بلوکهای هرچه بزرگتر سرمایه در گذرِ زمان. ولی گرایشِ درونیِ دیگرِ سرمایه که کمتر دربارهٔ آن بحث شده است این است که سرمایه در پی غلبه یا دور زدنِ هر محدودیتی است که بر آن اِعمال میشود. این امر دقیقاً مشابه گرایش سرمایه برای معرفی فرایندها و محصولات جدید است. در یک مورد، انگیزه این است که محدودیتهای تحمیلشده از سوی دولت کنار زده شود، زیرا هر کس نخستین بار این کار را انجام دهد سود بیشتری کسب میکند. در مورد دیگر، انگیزه، غلبه بر محدودیتهایِ تولیدِ مبتنی بر فناوری است، زیرا هر کسی که این کار را انجام دهد ابتدا سود بیشتری کسب میکند.
البته سرمایه ممکن است در هر مقطع زمانی مشخص در دور زدنِ محدودیتی که دولت بر آن اِعمال کرده موفق نشود. ولی در گذرِ زمان از آنجا که تمرکز سرمایه همواره حجم سرمایه را افزایش میدهد، توانایی سرمایه برای غلبه بر این محدودیت یا دور زدنِ آن نیز افزایش مییابد، زیرا سرمایهٔ بزرگتر بهتر از سرمایهٔ کوچکتر قادر به عبور از چنین محدودیتی است. ازاینروی، حتی اگر برخی محدودیتها بر سرمایه در یک دورهٔ زمانی معین یا طی دورههای متوالی الزامآور باشند، همین محدودیتهای ظاهراً الزامآور امروز در نتیجهٔ فرایندِ تمرکزِ سرمایه در طول زمان، فردا تمایل خواهند داشت که دور زده شوند.
بنابراین استدلال، سرمایهداریِ مهار شده، بهاحتمال زیاد هرگز نمیتواند یک وضعیتِ پایدار و دائمی باشد. حتی اگر کنترلها برای مدتی برقرار بمانند و سرمایهداریِ کنترلشده برای دورهای بهنظر برسد که به یک وضعیت تثبیتشده و منجمد تبدیل شده است، تمرکزگرایی مداومی که در جریان است بهتدریج آن را تضعیف میکند و در گذر زمان از میان برمیدارد.
این تنها یک گمانهزنی نیست. تضعیف کینزگرایی دقیقاً به همین شیوه رخ داد. در میان کشورهای سرمایهداری پیشرفته آنهایی که به حمایت موقت در تراز پرداختها نیاز داشتند، دریافتِ وجوه کوتاهمدت از کشورهای دیگر را امری مناسب و سودمند یافتند. این وجوه کوتاه مدت در ابتدا مانعی برای توانایی دولت در مداخله در اقتصاد جهت حفظ سطح بالای اشتغال و تداوم هزینههای رفاهی ایجاد نمیکردند. ولی با تمرکز سرمایه و ورودِ وجوهِ کوتاهمدت به اقتصاد، این وجوه بهطور فزایندهای به مجتمعهای بزرگی مانند صندوقهای بازنشستگی تعلق گرفت که برداشت از آنها نیز در مقیاس بسیار بزرگتری انجام میشد. سیاست دولت بهگونهای تنظیم شد که از چنین برداشت هایی جلوگیری کند و این هدف از طریق اجرای سیاستهایی دنبال شد که مورد تأییدِ سرمایه مالی جهانیشده بودند.
بهبیان دیگر، استقلال دولت-ملت در پیشبردِ سیاستهایی که آنها را در راستای منافع اجتماعی میداند- استقلالی که کینزگرایی فرض کرده بود و در ابتدا هم بیراه نبود- بهمرور زمان از بین رفت. این امر تصادفی نبود، بلکه در ذاتِ سرمایهداری نهفته بود. اگر سرمایهداری- برخلاف آنچه در کتابهای درسی آموزش داده میشود- بهسادگی و با فروتنی، هر محدودیتی را که بر آن تحمیل میشود نپذیرد، اگر همواره تلاش کند تا چنین محدودیتهایی را دور بزند و با گذشت زمان بهدلیل تمرکزِ سرمایه تواناییای بیشتر برای انجام این کار پیدا کند، آنگاه هرگونه چشماندازی از سرمایهداریِ اصلاحشده یا سرمایهداریِ رفاهی به خیالی واهی تبدیل میشود. چنین چشماندازی مستلزم درجهای از کنترل دولت بر سرمایه باید باشد و اگر چنین کنترلی بهوسیلهٔ دولت که با اِعمال محدودیت بر سرمایه اعمال میشود بهمرور زمان تضعیف شود، چنین چشماندازی آشکارا غیرقابلتحقق خواهد شد.
همین حقیقت ساده است که زیربنای بحران کنونی سوسیالدموکراسی و اینکه چرا این جریان بهطرزیفزاینده در برابر نیروهای نوفاشیسم درحال عقبنشینی است را نیز تشکیل میدهد. بهبیان دیگر، بحران سیاسی آن بازتابِ بحران نظری آن در حوزه سیاست است که از تضعیف کینزگرایی ناشی میشود. از آنجایی که سرمایهداریِ رفاهی سرابی بیش نیست بنابراین هیچ بدیلی جز سوسیالیسم وجود ندارد و اگر در گذار به سوسیالیسم به شرکتهای کوچک سرمایهداری اجازه فعالیت داده شود باید دقت شود که گرایشهای درونی سرمایه مانند تمرکزگرایی سرمایه که بلوکهای سرمایهای بزرگتری را تولید میکند تحت کنترل دقیق قرار گیرند.
نوشته پرابهات پاتنایک، نشریه دموکراسی خلقی، ارگان رسمی حزب کمونیست هند (مارکسیست ) ، ۲۴ خرداد ۱۴۰۵ (۱۴ ژوئن ۲۰۲۶)
به نقل از «نامۀ مردم» شمارۀ ۱۲۶۶، ۱۹ مرداد ۱۴۰۵
