مسایل سیاسی روز

گزارش هایی از پیکار و زندگی مردم – اعتیاد در ایران بحرانی است فراتر از «انحراف فردی»

تورم گلویِ تهی‌دستان را می‌فشارد!

تورم بی‌سابقه دورقمی، گرانی افسار گسیخته،‌ تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی،‌کاری و تجاری،اخراج کارگران استخدامی در صنایع فعال و نیمه‌فعال با عنوان تعدیل نیروی کار، تأخیر در پرداخت حقوق، بلاتکلیفی قراردادهای کاری، عدم شفافیت در روابط استخدامی، ادامه جنگ‌تجاوزکارانه آمریکا و اسرائیل، و تحریم‌های کمرشکن، کارگران و زحمتکشان میهن‌ما را در بحران‌ معیشت فرو برده است. اگرچه زحمتکشان و سایر تهی‌دستان در بحبوحه حملات نظامی آمریکا و اسرائیل با درکی ‌ عمیق و حسی مسئولانه نسبت به شرایط جنگی، بسیاری از مطالبات‌شان را به‌صورت‌ موقت در حاشیه قرار دادند و برای دفاع از میهن ایستادگی کردند، اما حکومت جمهوری اسلامی هیچ برنامه‌ای برای حمایت از آنان ارائه نکرده و نخواهد کرد. برای درک عميق‌تر مشکلات کارگران و سایر تهی‌دستان اشاره  به چند آمار کوتاه می‌تواند گویاتر از هر تفسیری باشد. در همین تیرماه گذشته دلار ۱۸.۵ درصد و طلا ۱۶.۵ درصد و ‌مسکن ۳ درصد رشد قیمت داشته است. اگر درنظر بگیریم که ارزش پول ملی با بالارفتن دلار تا چه اندازه کاهش پیدا می‌کند، و در عرض یک سال ارزش برابری  آن نصف می‌شود و این سیر صعودی دلار را با درآمدهای ثابت کارگران قیاس کنیم، به خوبی درمی‌یابیم که حقوق نامتناسب با تورم فزاینده را که دولت تصویب کرده است قدرت خرید کارگران در یک سال گذشته را نصف کرده است. در همین تیرماه گذشته قیمت مسکن در منطقه‌های شمالی شهر ۱۳۵ درصد و در منطقه‌های پایین شهر ۸۵ درصد نسبت به تیرماه  سال گذشته رشد داشته است که به‌تبِعِ آن اجاره‌خانه‌ها نیز بالا رفته است. طبق آمار منابع رسمی، در یک سال گذشته در ۱۱استان کشور  تورم سه رقمی و در کل کشور تورم‌ نزدیک به ۸۰ درصد بوده‌ است. این تورم‌،‌رشد قیمت مواد غذایی را با ۱۲.۵ درصد در ماه مواجه کرده‌ است که  نسبت به سال گذشته دوبرابر شده است. اگر این تورم افسار گسیخته و رکود بی‌سابقه و گرانی غیر قابل کنترل شتابنده را کنار هم بگذاریم، به راحتی می‌توان ملاحظه کرد که چگونه کارگران و زحمتکشان ایران زیر دنده‌های این چرخ کشنده  له می‌شوند. مطابق آخرین گزارش‌ها، تورم نقطه‌ای خوراکی‌ها در تیرماه به ۱۲۸٫۱درصد رسید. این آمار و برآوردها نشانه سایهٔ سنگین فقر بر زندگی مردم میهن ماست.

 

اعتیاد در ایران بحرانی است فراتر از “انحراف فردی”

وقتی که فقر، بیکاری، و ناامیدی به مسئلهٔ سلامت عمومی تبدیل می‌شوند

اعتیاد در ایران دیگر مسئله‌ای محدود به گروهی خاص یا حاشیه‌های اجتماعی نیست. این پدیده طی چهار دهه گذشته به پیچیده‌ترین بحران‌ اجتماعی، اقتصادی، و بهداشتی کشور تبدیل شده است، بحرانی که هم‌زمان بر خانواده، بازارِ کار، سلامتِ عمومی، امنیتِ اجتماعی، و آیندهٔ نسل جوان تأثیر منفی‌ای جبران‌ناپذیر برجا گذاشته است.

پژوهش‌های انجام‌شده توسط متخصصان ایرانی، اعتیاد را یک پدیده “زیستی ـ روانی ـ اجتماعی” می‌دانند. بر اساس این تحقیقات، میلیون‌ها نفر در ایران به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم با مصرف مواد درگیرند و میلیون‌ها اعضای خانواده آنان نیز هزینه‌های انسانی و اقتصادی این درگیری به مواد را می‌پردازند. درعین‌حال، بخش قابل‌توجهی از افراد مبتلا به اختلال مصرف مواد مخدر هرگز به خدمات تخصصی درمانی دسترسی پیدا نمی‌کنند.

اعتیاد در ایران را نمی‌توان جدا از بحران‌های گسترده‌تر جامعه تحلیل کرد. در کشوری که تورم، بیکاری، کاهش قدرت خرید، ناامنی شغلی، و بحران مسکن بخش بزرگی از جامعه را تحت فشار قرار داده است، استرس مزمن و احساس بی‌آیندگی به عامل‌های مهم آسیب‌پذیری تبدیل می‌شوند. این  پژوهش‌ها نیز نشان داده‌اند اضطراب، افسردگی، اعتماد به نفس پایین، پرخاشگری، و ضعف مهارت‌های مقابله‌ای می‌توانند احتمال گرایش به مصرف مواد را افزایش دهند. در بسیاری از موارد، مصرف مواد به‌عنوان راهی ناسازگارانه برای فرار از فشار روانی و اجتماعی عمل می‌کند.

خانواده نیز در مرکز این بحران قرار دارد. اعتیاد می‌تواند به افزایش تعارض، خشونت خانگی، بی‌ثباتی اقتصادی، طلاق و آسیب روانی به کودکان منجر شود. در مقابل، حمایت عاطفی، انسجام خانوادگی، و ارتباط مؤثر میان والدین و فرزندان در پیشگیری از اعتیاد نقشی مهم دارند. به این ترتیب، اعتیاد هم محصول آسیب‌های اجتماعی است و هم خود به بازتولید این آسیب‌ها کمک می‌کند، چرخه‌ای که فقر، طرد اجتماعی، حاشیه‌نشینی و جرم را تشدید می‌کند.

هزینه‌های این بحران فقط انسانی نیست. کاهش بهره‌وری نیروی کار، هزینه‌های درمان، بیماری‌های عفونی، جرم، زندان، و مرگ زودرس، بار سنگینی بر دوش جامعه و خانواده‌ها می‌گذارد. خانواده‌ای که یکی از اعضای آن به اختلال مصرف مواد مبتلاست، اغلب بخشی قابل‌توجه از درآمدشان را صرف پیامدهای مستقیم و غیرمستقیم این بیماری می‌کند. بنابراین اعتیاد را باید مسئله اقتصادی‌ای ملی نیز دانست، نه صرفاً موضوعی مربوط به بهداشت یا امنیت. تجربه چهار دهه گذشته نشان می‌دهد سیاست “جنگ با مواد مخدر” به‌تنهایی نتوانسته تقاضا برای مواد مخدررا کاهش دهد. ایران در زمینه مقابله با قاچاق و همچنین برخی برنامه‌های کاهش آسیب، از جمله توزیع سرنگ استریل و درمان نگهدارنده، تجربه‌هایی مهم به‌دست آورده است. با این حال، دسترسی به درمان همچنان کافی نیست، نرخ بازگشت به مصرف بالاست و خدمات روان‌شناختی و اجتماعی متناسب با ابعاد بحران توسعه نیافته‌اند.

راه‌حل بحران اعتیاد در ایران نه در انکار آن است و نه در برخورد صرفاً کیفری با مصرف‌کننده. پیشگیری از اعتیاد بدون مبارزه با فقر، بیکاری، تبعیض، و ناامیدی اجتماعی ممکن نیست. درمان نیز بدون خدمات روان‌پزشکی، حمایت اجتماعی، و امکان بازگشت به زندگی و کار، موفقیت محدودی خواهد داشت. برنامه‌های کاهش آسیب باید گسترش یابند و افراد مصرف‌کننده به‌جای پنهان شدن از ترس مجازات، بتوانند به خدمات درمانی دسترسی پیدا کنند.

جامعه ایران به سیاستی نیاز دارد که میان سلامت، آموزش، رفاه اجتماعی، اشتغال، و عدالت کیفری پیوند برقرار کند. اعتیاد را نمی‌توان با شعار، سرکوب یا برخوردهای مقطعی از میان برد. تا زمانی که ریشه‌های اجتماعی و اقتصادی بحران نادیده گرفته شوند، برخورد با قربانیان جایگزین مبارزه با علت‌های واقعی خواهد شد.

بحران اعتیاد در ایران، درنهایت، آینه‌ای از بحران‌های عمیق‌تر جامعه است که عبارتند از: بحران امید، اشتغال، سلامتِ روان، اعتمادِ اجتماعی، و آینده. مقابله واقعی با آن مستلزم تغییر نگاه از “تنبیه انسانِ معتاد” به “درمان، پیشگیری، کاهش آسیب و بازسازی شرایط اجتماعی زندگی” است. هر سیاستی که این واقعیت را نادیده بگیرد، قادر به حل بحران اعتیاد نخواهد بود.

 

فشارهای اخیر به معلمان را محکوم می‌کنیم!

بر اساس آخرین گزارش مرکز اسناد حقوق بشر در ایران در بازه زمانی اعتراضات دی‌ماه تا ۶ مردادماه، دست‌کم ۶۰ معلم و فعال صنفی بازداشت، محاکمه یا زندانی شده‌اند. نویسندگان گزارش با مستندسازی موارد بازداشت، احضار، محاکمه، صدور حکم و زندانی شدن معلمان در استان‌های مختلف تأکید می‌کنند که این موارد پراکنده نیستند، بلکه در نقاط مختلف کشور رخ داده‌اند. گزارش همچنین تصریح می‌کند آمار ارائه‌شده حداقلی است و احتمال می‌دهد شمار واقعی موارد بیشتر باشد، زیرا بسیاری از پرونده‌ها هرگز رسانه‌ای نمی‌شوند. دستگیری و زندانی کردن معلمان با وارد کردن اتهام‌هایی واهی به‌جز به‌وجود آوردن ناامنی فرهنگی و سقوط بیش‌ازپیش فرهنگ و آموزش و تبدیل وزارت آموزش و پرورش به نهادی امنیتی نتیجه‌ای دیگر نخواهد داشت. کمپین حقوق بشر ایران می‌گوید این سرکوب بخشی از راهبرد گسترده‌تر حکومت برای حذف صداهای مستقل مدنی است و جامعهٔ جهانی باید واکنشی قاطع و معنادار نشان دهد. نهادهایی چون یونسکو، سازمان بین‌المللی کار، گزارشگران ویژه سازمان ملل متحد، و اتحادیه‌های معلمان باید سرکوب را محکوم کنند، آزادی معلمان زندانی را پیگیری نمایند، و دولت‌های متعهد به حقوق بشر نیز تحریم‌هایی هدفمند اعمال کنند تا مقام‌های مسئول پاسخگو شوند.

 

ماهیگیران جنوب کشور را فراموش نکنیم!

با آغاز دور سوم جنگ تجاوزکارانه امپریالسم آمریکا به میهن ما، از بیستم تیرماه سال جاری بنادر، اسکله‌ها، و قایق‌های تجاری و ماهیگیری در هرمزگان، بوشهر، خوزستان، و سیستان و بلوچستان زیر آتش ددمنشانه قرار گرفت. در حمله موشکی که فقط در استان هرمزگان انجام گرفت چند تن از ماهیگیران زحمتکش جان‌ باختند و خسارت‌های بسیارشدیدی به قایق‌ها و لنج های ماهیگیری وارد شد. همچنین چندین ماهیگیر ناپدید شدند.                           ”

مطابق گزارش پایگاه خبری “قشم‌نیوز” در جریان تجاوز نظامی اخیر امپریالیسم آمریکا به منطقه‌های ساحلی و بندرهای جنوب ایران گروهی از ماهیگیران این منطقه‌ها جان باخته، مجروح شده، و شماری نیز ناپدید شده‌اند. در حمله به اسکله تجاری و ماهیگیری “سیریک” و همچنین اسکله “کوهستک” در استان هرمزگان بیش از ۱۰ ماهیگیر جان باختند. به‌علاوه، بر اساس گزارش تعاونی صیادان “پشت‌شهر” بندرعباس پس از بمباران اسکله‌های ماهیگیری ازجمله اسکله “پنج‌پله” بندرعباس شماری از ماهیگیران همچنان مفقودالاثر هستند. در آخرین نمونهٔ این جنایت‌ها طی حمله وحشیانه آمریکا به “بندر جاسک” حداقل ۱۰۰ لنج ماهیگیری به‌طورکامل خسارت جدی دیدند. در سراسر ساحل‌های جنوب کشور ده‌ها قایق و لنج کوچک ماهیگیری که تنها سرمایه زندگی و منبع درآمد کارگران و ماهیگیران محلی بوده است تخریب شده یا در آتش سوختند. اسکله‌های ماهیگیری بندرعباس به‌ویژه اسکله “پشت بازار” ماهی‌فروشان، اسکله ماهیگیری بندر بوشهر، و نیز اسکلهٔ “سیریک” هدف اصابت مستقیم موشک و پهپادهای آمریکا قرار گرفتند. برآوردهای اولیه از خسارت‌های مالی ناشی از تجاوز نظامی امپریالیسم آمریکا به ماهیگیران جنوب کشور چند ده میلیارد تومان بوده ‌است. در نتیجهٔ جنگ تجاوزکارانه امپریالیسم آمریکا تا کنون بیش از ۲ هزار ماهیگیر بیکار شده‌اند. در یک بررسی که توسط تعاونی ماهیگیران منطقه “پشت‌شهر” بندرعباس صورت گرفته در پی اصابت موشک‌های آمریکایی به اسکله “پنج‌پله” دست‌کم ۳۰ فروند قایق ماهیگیری به‌طور صددرصدی نابود شدند. ارزش هریک از این قایق‌ها حدود ۲ میلیارد تومان برآورد شده ‌است. بنابر اعلام اداره کل شیلات هرمزگان، بیشترین حجم خسارت به لنج‌های “بندر جاسک” و قایق‌های ماهیگیری “جزیره قشم” وارد شده ‌است. در ساحل بندر بوشهر نیز بیش از ۱۲ قایق ماهیگیری منهدم یا آسیب شدید دیده‌اند. مطابق همین گزارش، در یکی از حملات آمریکا در طول یک شب ۱۰ ماهیگیر از “جزیره قشم”، “جزیره لارک”، “جزیره هنگام”، “بندر عباس”، و “سیریک” جان خود را از دست دادند. این آمار و برآوردها از وضعیت دشوار ماهیگیران زحمتکش جنوب و خانواده‌های آنان حکایت می‌کند.

به‌یاد داشته‌ باشیم پیش از آغاز جنگ نیز به علت اجرای سیاست‌های تعدیل ساختاری، زندگی صیادان زحمتکش همواره نبردی نابرابر برای بقا بوده ‌است و اکنون با خسارت‌ها و ویرانی‌های ناشی از جنگ، مشکلات و وضعیت زندگی آنان وخیم‌تر از گذشته شده است. دستمزد زیر خط فقر، کار بر روی لنج  یا قایق‌های فاقد بیمه در گرمای بالای پنجاه درجه، سهمیه سوخت ناچیز که حتا برای نصف ماه هم دوام نمی‌آورد، بالا بودن حق بیمه، عدم قرار گرفتن شغل صیادی در لیست مشاغل سخت و زیان‌آور و افزایش سن بازنشستگی از جمله چالش‌ها و معضلاتی است که صیادان با آن درگیر بوده و هنوز هم باید برای از بین بردن آن‌ها و بهبود شرایط کار و زندگی به مبارزه ادامه بدهند.

بر اساس گفته مدیر عامل تعاونی ماهیگیران چابهار، صیادان مشمولِ دریافتِ حقوق ثابت بر اساس قانون کار نیستند و میزان درآمد آنان کاملاً به شرایط روز و حجم صید بستگی دارد. درآمد صیادان در بهترین وضعیت به حداقل حقوق قانون کار رژیم که فقط ده روز اول هر ماه را پوشش می‌دهد می‌رسد. سهمیه سوخت دولتی برای نصف ماه هم دوام نمی‌آورد و از ناچاری برای هر بیست تا سی لیتر بنزین آزاد دو تا سه میلیون تومان از درآمدشان به جیب دلالان  بازار سیاه سوخت سرازیر می‌شود. ماهیگیران در همین شرایط پرخطر جنگی به اجبار و برای اینکه گرسنه نمانند به دریا می‌زنند.

استان‌های بوشهر، هرمزگان، خوزستان، و سیستان و بلوچستان با توجه به ظرفیت‌های فراوان در بسیاری از شاخص‌های اقتصادی، در سطح استان‌های بسیار محروم کشور قرار دارند و به‌گفته برخی از فعالان کارگری و کارشناسان مسائل اقتصادی در ایران، ماهیگیران این منطقه‌ها با فقر دست‌وپنجه نرم می‌کنند. جنگ و تجاوز نظامی زندگی و امنیت شغلی هزاران ماهیگیر و خانواده‌های آنان را به‌شدت مختل کرده ‌است.

به نقل از «نامۀ مردم» شمارۀ ۱۲۶۶، ۱۹ مرداد ۱۴۰۵

دکمه بازگشت به بالا