یک پیروزی تاریخی برای داشتن حق اعتصاب

نوشتهٔ: پروفسور تونیا نوویتز، پروفسور کیت یوئینگ و لرد جان هندی،

“دیوان بین‌المللی لاهه” در صریح‌ترین رأی تاکنونی‌اش اعلام کرده است “حقِ اعتصاب” تحت حمایت قوانین بین‌المللی است.

در تاریخ ۳۱ اردیبهشت (۲۱ مه) سال جاری، “دیوان بین‌المللی دادگستری” (“ICJ” – دیوان لاهه) درپاسخ به این پرسش که آیا حق اعتصاب تحت حمایت “کنوانسیون شمارهٔ ۸۷ سازمان بین‌المللی کار” (87 ILO Convention No) قرار دارد یا خیر نظر مشورتی معتبر و نهایی‌اش را ابراز کرد. این “کنوانسیون”، معاهدهٔ حقوقی‌ای بین‌المللی است و به‌منزلهٔ یکی از مهم‌ترین مقاوله‌نامه‌های “سازمان بین‌المللی کار” از آن یاد می‌شود. بریتانیا نیز آن را به‌تصویب رسانده است. در واقع، بریتانیا نخستین کشوری بود که این معاهده را تصویب کرد. در آن زمان، جرج آیزاکس، وزیر کار دولت کلمنت اتلی، در کنفرانس بین‌المللی کار که کنوانسیون شمارهٔ ۸۷ در آن به‌تصویب رسید، حضور داشت.

در زمان تصویب این مقاوله‌نامه، دولت بریتانیا بر این باور بود که کنوانسیون ۸۷، حق اعتصاب را نیز تحت حمایت خود قرار می‌دهد. اکنون این برداشت با رأی دیوان بین‌المللی دادگستری نیز تأیید شده است به‌گونه‌ای که ۱۰ نفر از ۱۴ قاضی شرکت‌کننده در رسیدگی، به این نظر رأی موافق دادند. دیوان در حکمی روشن، قاطع، و صریح، بدون هیچ‌گونه ابهام، اعلام نمود: “حقِ اعتصابِ کارگران و تشکیلات آنان، تحت حمایت کنوانسیون آزادی انجمن‌ها و حمایت از حق سازماندهی سازمان بین‌المللی کار، مصوب ۱۹۴۸/ ۱۳۲۷ (شمارهٔ ۸۷) قرار دارد.” با این حال، هر چند این رأی یک پیروزی بزرگ برای حمایت از حق اعتصاب همچون یکی از حقوق بنیادین بشر به‌شمار می‌رود، اما این پیروزی هنوز کامل نیست.

رأی دیوان بین‌المللی لاهه تازه‌ترین تحول در پاسخ به کارزار طولانی‌ کارفرمایان برای تضعیف دهه‌ها همداستانی (اجماع) با نهادهای نظارتی سازمان بین‌المللی کار است که حق اعتصاب را تحت حمایت اصل آزادی انجمن قرار می‌دهند- همان‌طور که در اساسنامه سازمان بین‌المللی کار و کنوانسیون ۸۷ گنجانده شده است. این اجماع به‌ویژه در بیش از هفت دهه در آرای دو نهاد نظارتی سازمان بین‌المللی کار بازتاب یافته است. نخستین نهاد از بین این نهادها “کمیتهٔ آزادی تشکل” (CFA) است، نهادی سه‌جانبه که به شکایت‌های مربوط به نقض حق آزادی تشکل مندرج در اساسنامهٔ سازمان بین‌المللی کار رسیدگی می‌کند، از جمله مواردی که به کنوانسیون‌های مرتبط به‌ویژه کنوانسیون‌شمارهٔ ۸۷ مربوط می‌شوند.

نهاد دیگر “کمیتهٔ کارشناسان اجرای کنوانسیون‌ها و توصیه‌ها” (CEACR) است که سه‌جانبه نیست، بلکه از کارشناسان جهانی در زمینه قانون کار متشکل است که توسط هیئت مدیرهٔ سازمان بین‌المللی کار انتخاب می‌شوند. “کمیتهٔ کارشناسان… ” (CEACR) هر سال تشکیل جلسه می‌دهد و به‌صورت مستمر بررسی می‌کند که هر یک از کشورهای عضو تا چه اندازه به کنوانسیون‌ها و توصیه‌نامه‌هایی که تصویب کرده‌اند پایبند هستند. دیوان بین‌المللی لاهه در رأی خود برای یافته‌های این دو کمیتهٔ نظارتی سازمان بین‌المللی کار “اهمیت و اعتباری بسیار زیاد” قائل شد و تأکید کرد که دولت‌های سراسر جهان به‌طور مداوم نتایج و برداشت‌های این نهادها را پذیرفته‌اند. بدین‌ترتیب، این دیوان با به‌رسمیت شناختن نقش مهم و تأثیرگذارِ نهادهای نظارتی سازمان بین‌المللی کار، در تفسیرِ کنوانسیون‌ شمارهٔ ۸۷ تصریح کرد حقِ اعتصاب عنصری اساسی به‌منظور اِعمال مؤثر حقِ آزادیِ سازماندهی است. دیوان بین‌المللی لاهه در مخالفتی مهم با مواضع کارفرمایان نه‌تنها تأکید کرد حقِ اعتصاب “یکی از فعالیت‌های اصلی و ابزارهایی است که کارگران و سازمان‌های آنان برای پیشبرد منافع خود و بهبود شرایط کار به‌کار می‌گیرند”، بلکه از نظر این دیوان، این حق “در توانمندسازیِ سازمان‌های کارگری برای انجام اقدام جمعی به‌منظور پیشبردِ منافعِ اعضای‌شان و دفاع از آنان نقشی اساسی دارد.”

افزون بر احترامی که رأی دیوان بین‌المللی لاهه نسبت به نهادهای نظارتی سازمان بین‌المللی کار نشان داد، یکی از ویژگی‌های مهم این رأی تکیه دیوان به دیگر اسناد بین‌المللی و منطقه‌ای حقوق بشر بود که از حقِ اعتصاب، چه به صراحت مانند مورد منشور اجتماعی اروپا و چه به طور ضمنی (مانند مورد دادگاه حقوق بشر اروپا) حمایت می‌کنند.

در تأکید بر اهمیت این اسناد دیگر و ابزارهای حقوقی، دیوان بین‌المللی لاهه به‌طور مشخص به شمار زیادی از آرای دادگاه اروپایی حقوق بشر اشاره کرد و خاطرنشان ساخت که این دادگاه حقِ اعتصاب را به‌منزلهٔ “یکی از مهم‌ترین ابزارهایی که یک اتحادیهٔ کارگری می‌تواند برای حمایت از منافع شغلی اعضایش به‌کار گیرد و درنتیجه جزوِ عنصرهای اساسیِ آزادی تشکل است، به‌رسمیت شناخته است. افزون بر این، دادگاه اروپایی حقوق بشر تصریح کرده است “محدود کردن حق اعتصاب می‌تواند در شرایط خاص به اصل آزادیِ سازماندهی آسیب برساند.”

تأکید بر این نکته مهم است که اگرچه نظر مشورتی دیوان بین‌المللی لاهه به‌وضوح تصریح می‌کند حق اعتصاب به‌موجب کنوانسیون ۸۷ سازمان بین‌المللی کار در حقوق بین‌الملل مورد حمایت است، ولی نمی‌گوید حق اعتصاب نامحدود است یا اینکه اتحادیه‌های کارگری باید در تعیین زمان و نحوهٔ استفاده از اعتصاب آزاد باشند یا اینکه محدودیت‌ها یا مجازات‌ها هرگز نمی‌توانند اعمال گردند. این دیوان همچنین مشخص نکرده است مرزها و حدود احتمالی این حق (در صورت وجود) دقیقاً کجا قرار دارند.

در جریان این رسیدگی، کارفرمایان استدلال کردند اختلاف‌نظرهای بی‌پایان در مورد دامنهٔ محدودیت‌های مجاز بر حق اعتصاب، اساساً وجود این حق را زیر سؤال می‌برد. آنان در صورتی که این استدلال پذیرفته نمی‌شد و وجود حق اعتصاب به‌رسمیت شناخته می‌شد، از دیوان خواستند که دربارهٔ “محتوای حق اعتصاب، حدود آن یا شرایط اعمال آن را بررسی کند، یا مشخص سازد که کدام مرجع، صلاحیتِ تعیین دامنه و محتوای این حق را دارد.

احتمالاً کارفرمایان این درخواست را همچون تاکتیکی برای خنثی کردن یا از کار انداختن روند رسیدگی مطرح کردند. هیچ دادگاهی عملاً نمی‌تواند چنین وظیفه‌ای را بر عهده بگیرد. بااین‌حال، ممکن است محاسبهٔ کارفرمایان این بوده که اگر دیوان وجود حق اعتصاب را به‌رسمیت بشناسد ممکن است به این نتیجه برسد که می‌تواند به‌شدت بر اساس طیف وسیعی از دلایل قابل پیش‌بینی محدود شود که استفاده از آن را بی‌اثر می‌کند.دیوان به‌حق  با این استدلال که از این مسیر منحرف نشده، از پرش آن خودداری کرد و تصریح نمود نتیجه‌گیری‌اش مبتنی بر حمایت از حقِ اعتصاب “مستلزم هیچ‌گونه تعیینی در مورد محتوا، دامنه یا شرایط دقیق اِعمالِ این حق نیست.” این بدان معناست که اختلاف نظرها در مورد دامنهٔ مشروع حقِ اعتصاب در قوانین ملی کشورها همچنان در سراسر جهان در مباحث سیاسی، تدوین قوانین ملی، و در پرونده‌های قضایی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

ولی تعیین نهایی اینکه چه محدودیت‌هایی با کنوانسیون ۸۷ مطابقت دارند، به کمیتهٔ آزادی انجمن و کمیته کارشناسان واگذار شده است که اختیار هر دوی آن‌ها با این رأی دیوان بین‌المللی لاهه به‌طوری چشمگیر افزایش یافته است. آنچه این نظر مشورتی تضمین می‌کند این است که در مباحث مربوط به این موضوع در سطح ملی آنچه نمی‌توان انکار کرد این است که حقِ اعتصاب وجود دارد و این حق ذاتیِ حمایت از آزادی تشکل و حق سازماندهی است.

پارلمان‌‌ها، دادگاه‌های قانون اساسی، و دیوان‌های عالی در سراسر جهان ناگزیر خواهند بود این رأی را مورد توجه قرار دهند. تنها به همین دلیل، این رأی پیروزی‌ای مهم برای کارگران و اتحادیه‌های کارگری در سراسر جهان به‌شمار می‌رود. افزون بر این، رأی دیوان بین‌المللی لاهه ابزار و پشتوانه‌ای کم‌سابقه در اختیار کارگران و اتحادیه‌های کارگری قرار داده است تا در مبارزه برای بازپس‌گیری حقِ اعتصاب در سطح ملی از آن بهره بگیرند، به‌ویژه در کشورهایی مانند بریتانیا که حتی پس از تصویب قانون استخدام ۲۰۲۵/سال جاری، همچنان یکی از محدودکننده‌ترین نظام‌های حقوقی حاکم در اروپا را دارد.

کنفدراسیون اتحادیه‌های کارگری اروپا این رأی را “پیروزی تاریخی برای کارگران در اروپا و سراسر جهان” توصیف کرد. در مقابل، جنبش اتحادیه‌‌های کارگری بریتانیا در برابر این تحول سکوت اختیار کرد آن هم با وجود فرصتی کم‌سابقه که این رأی در اختیارش قرار داده و نیز با وجود بستری که رأی دیوان بین‌المللی لاهه فراهم می‌کند تا برخی از محدودیت‌های غیرقابل‌توجیه را که همچنان بر کارگران و اتحادیه‌های کارگری بریتانیا تحمیل می‌شود به‌طوری جدی‌تر به‌چالش کشد.

برای نمونه، با توجه به اظهار نظرهای اخیر کمیتهٔ آزادی سازماندهی “سازمان بین‌المللی کار” (ILO) در پروندهٔ  “کشتی‌های پی-اند-اؤ” (P&O Ferries)، اکنون هیچ توجیهی برای حفظ ممنوعیت قانونی اقدام همبستگی وجود ندارد (هرچند هرگز وجود نداشته است). دیوان بین‌المللی لاهه به‌روشنی اعلام کرده است حق اعتصاب محفوظ است و نهادهای نظارتی سازمان بین‌المللی کار نیز به‌روشنی اعلام کرده‌اند حق اعتصاب شامل حق انجام چنین اقدامی نیز می‌شود. اکنون نوبت شماست، آقای برنهام.

منبع- روزنامه مورنینگ استار، ۳ مرداد ۱۴۰۵ (۲۶ اوت ۲۰۲۶).

به نقل از «نامۀ مردم» شمارۀ ۱۲۶۶، ۱۹ مرداد ۱۴۰۵