به سوی آینده

نگاهی به تغییرهایِ اقتصادیِ تصویب شده از سوی «مجلس ملی کوبا»

سیمین – ف

در روز ۱۹ ژوئن/ ۲۹ خردادماه ۱۴۰۵ “مجلس ملی” کوبا برای مقابله با بحران شدید اقتصادی و شرایط سختی که مردم کوبا به علت محاصرۀ اقتصادیِ طولانی‌زمان آمریکا و نیز محاصرۀ نفتی تحمیلی اخیر امپریالیسم آمریکا که از  ۲۸ ژانویه ۲۰۲۶ / ۸ بهمن‌ماه ۱۴۰۴شروع شده است سلسله اصلاحاتی را تصویب کرد.

این اصلاحات با حفظ مدل سوسیالیستی کوبا اهدافی متعدد را دنبال می‌کند. این اهداف از جمله عبارتند از: افزایش تولید و تولید ثروت به‌منظور توسعۀ اقتصادی، تأمین منابع مالی برای پرداخت کمک‌های بشردوستانه، ایجاد ضمانت‌های رفاه اجتماعی برای جمعیت تحت محاصرۀ اقتصادی و دستیابی به بهره‌برداری کامل از زمین‌های کشاورزی کوبا به‌منظور افزایش تولیدات کشاورزی.

میگوئل دیاز-کانل، دبیر اول حزب کمونیست و رئیس جمهور کوبا، در مورد اصلاحات به‌درستی تاکید کرد: “مسئله، بیش از هر چیز، حفظ انقلاب است.” پس از تصویب اصلاحات توسط مجلس ملی کوبا، شورای وزیران در جلسه‌ای نقشۀ راه اجرای اصلاحات را بررسی و مشخص کرد. در این جلسه دیاز با بیان سخنانی مهم از جمله گفت: “ما با یک معضل پیچیده روبه‌رو هستیم که می‌توانیم آن را حل کنیم: به روندِ ساختِ سوسیالیستی در یک جزیره کوچک کارائیب که طولانی‌ترین محاصره تاریخ بشریت توسط قدرتمندترین ملت جهان را متحمل شده است چگونه تداوم بخشیم.” او تصریح کرد: “ما باید بدون تسلیم شدن، با هوش، استحکام ایدئولوژیک، مسئولیت‌پذیری، وحدت، شجاعت و جسارت با این چالش روبه‌رو شویم.” او همچنین تأکید کرد: “این کاری است که ما، نسل‌های مدافع انقلاب، باید انجام دهیم.”

رئیس‌جمهور در ادامه اظهار داشت این تحولات، صرف‌نظر از آنچه دشمنان می‌گویند، با هدف نجات انقلاب انجام می‌شود. او گفت: “امروزه هیچ کشوری در جهان بیش از کوبا در معرض حمله جنگی چندبعدی قرار نگرفته است و ما در این شرایط مسئولیت داریم نه تنها کشور را نجات دهیم، بلکه به تکمیل فرایند ساخت سوسیالیستی خود نیز ادامه دهیم.”

در این جلسه که به‌ریاست مانوئل ماررو کروز، عضو دفتر سیاسی حزب کمونیست و نخست‌وزیر کوبا برگزار گردید، رئیس جمهور در پی سخنانش اظهار داشت: “هدف اصلی، آزادسازی نیروهای مولد است تا بتوانیم ثروت بسازیم و آن را همراه با عدالت اجتماعی توزیع کنیم.”

دیاز-کانل خاطرنشان کرد شیوه‌هایی که باعث استفادۀ حداکثری از نیروهای مولده شود باید مورد استفاده قرار گیرد. زیرا اولین پاسخی که باید با این تحولات به دنبال آن باشیم این است که همۀ بازیگران اقتصادی با پویایی‌ای متفاوت شروع به کار کنند، پویایی‌ای که نمی‌تواند همان چیزی باشد که در گزارش طرح اقتصادی منعکس شده است. دیاز-کانل بر اولویت تصویب هر چیزی که امکانِ عَمَل را برای بازیگرانِ اقتصادی هموار می‌کند، تأکید کرد. او در این مورد هشدار داد: “ما در مورد بازیگران اقتصادی ساختار سوسیالیستی، مدل اقتصادی و اجتماعی صحبت می‌کنیم. بنابراین، آن‌ها کسانی هستند که در طرح توسعه اقتصادی و اجتماعی ملی تا سال ۱۴۰۹/۲۰۳۰، برنامۀ اقتصادی و اجتماعی دولت برای سال ۲۰۲۶/ ۱۴۰۵و استراتژی‌های توسعۀ منطقه‌ای و محلی مشارکت خواهند داشت.”

 

رئیس دولت، قطعیت قانون را یک عنصر اساسی دانست: “قوانین مربوط به هر کاری که قرار است انجام دهیم باید روشن باشد؛ باید شفافیت وجود داشته باشد تا بتوانیم هم از نگاه مردمی و هم سازمانی، هر کاری را که انجام می‌دهیم، رصد کنیم.”

رئیس‌جمهور “توضیح اینکه هر تحول چگونه از ساختار سوسیالیسم دفاع و به رشد اقتصادی و توسعهٔ اجتماعی کمک می‌کند و به ما اجازه می‌دهد ثروتی را که همراه با عدالت اجتماعی توزیع خواهیم کرد افزایش دهیم و وضعیت آسیب‌پذیرترین افراد را بهبود بخشیم و همچنین چگونه هر تحول احترام به حقوق همه کوبایی‌ها را در جامعه ما بیشتر تقویت خواهد کرد” و تأکید بر آن‌ها را ضروری دانست.

او هشدار داد: “اگر مردم مشارکت نکنند، ما به اجرای مؤثر این تحول‌ها قادر نخواهیم بود.” ما هیچ بحث موجود را به پایان نرسانده‌ایم. کسی شاید چیزی حتی بهتر از آنچه تا کنون دربحث‌ها بر آن توافق کرده‌ایم پیشنهاد دهد، و در جایی که سوءِتفاهم وجود دارد، باید دلیل آن را توضیح دهیم و به نظرهای مخالف گوش دهیم. او اظهار داشت کشور به بحث بسیار بیشتری نیاز دارد، اما برای بحث مؤثر، باید گوش دهیم و اجماع ایجاد کنیم، زیرا ما در حال ورود به فرایندی بسیار پیچیده در موقعیتی بسیار پیچیده هستیم. او با اشاره به تحول‌هایی که تأیید شده گفت: “این چیزی است که واقعاً کمک می‌کند و این همان چیزی است که به‌معنای به صحنه آمدن و زندگی در این لحظۀ تاریخی است.” او به‌کار گرفتن “تمام دسته‌بندی‌های مفهوم انقلاب فیدل در نگرشی که باید اتخاذ کنیم” را خواستار شد. همه آن‌ها در آنچه برای دفاع از این تحول‌ها باید انجام دهیم وجود دارند. و وقتی از دفاع صحبت می‌کنم، منظورم فقط اجرای آن‌ها نیست، بلکه اجرای خوب آن‌ها به‌گونه‌ای است که نتیجه‌بخش باشند.”

 

نقشۀ راهِ اجرا

در این جلسۀ کاری اعضای بالاترین نهاد حاکم پیشنهادِ ارائه شده از سوی نخست‌وزیر مانوئل ماررو کروز به‌منظور اجرای تحول‌های اقتصادی و اجتماعی که کشور بلافاصله برای بهبود وضع خود انجام خواهد داد را تصویب کردند. وی توضیح داد که پس از نشست‌های عمومی کمیتۀ مرکزی حزب کمونیست و مجلس ملی قدرت خلق و همچنین نشست‌هایی با اعضای انجمن ملی اقتصاددانان و حسابداران کوبا و سایر کارشناسان سندِ اولیه که تحول‌های اقتصادی و اجتماعی را ترسیم می‌کند بر اساس ۶۷۳ پیشنهاد دریافتی به‌روزرسانی شد که ۷۹ درصدشان پذیرفته شد. وی تصریح کرد که اکثر این پیشنهادها با هدف غنی ‌ساختن فرایند اجرا که اکنون آغاز شده است ارائه شده‌اند.

نخست‌وزیر، ماررو کروز، خاطرنشان کرد که در روزهای آینده اقدام‌‌هایی برای اعطای اختیاراتی جدید به شرکت‌های سوسیالیستی دولتی انجام خواهد شد. همچنین دادن قدرت تصمیم‌گیری برای تصویب قیمت‌های عمده‌فروشی و خرده‌فروشی به بخش بازرگانی و بازسازی سازمان‌های عالی مدیریت بازرگانی، و نیز دادن اختیارات جدید به دولت‌های استانی و شوراهای اداری برای ایجاد، ادغام و انحلال شرکت‌های دولتی محلی، تسهیل در پروسۀ تصویب و تخصیص سود پس از کسر مالیات، تمرکززدایی از قدرت تصویب مقیاس حقوق و دستمزد به سیستم شرکت‌های دولتی وسایر اقدام‌های مهم انجام خواهد شد. او در مورد بخش غیردولتی تصریح کرد بخشی از اولویت‌های اجرای این تحول‌ها عبارتند از: تصویب سریع درخواست‌های مربوط به تأسیس شرکت‌های خُرد، کوچک، و متوسط، ​​و تعاونی‌های غیرکشاورزی در حال بررسی؛ کاهش رویه‌ها، شرایط و الزام‌های ایجاد شرکت‌های اقتصادی جدید؛ دادن اجازۀ استخدام بیش از صد کارگر و نیز اجازۀ مالکیت بیش از یک شرکت خصوصی توسط یک فرد و همچنین گسترش انواع ساختارهای تجاری که می‌توانند در پرتو آن فعالیت‌های اقتصادی سازماندهی شوند.

میگل دیاز-کانل، رئیس جمهور کوبا، در سخنرانی خود در پلنوم ویژۀ حزب کمونیست کوبا، اهداف اصلی این اصلاحات را بدین صورت فرموله کرد: “تثبیت اقتصاد کلان و بازیابی درآمدِ خارجی، تحول مدل اقتصادی و اجتماعی، گسترش تولید و بهبود بخش کشاورزی، تقویت حسابداری و مدیریت هزینه‌ها، و پیش‌بینی و کاهش هزینه‌های اجتماعی مرتبط با تحول‌های ضروری مدل اقتصادی و اجتماعی.”

برای بررسی پیشنهادهای نحوۀ اصلاحات جلسه‌های مشاوره و برنامه‌ریزی هفته‌ها ادامه داشت. این روند به ۳۹۰ پیشنهاد برای ارزیابی توسط مجلس ملی منجر گردید که ۶۶.۷ درصدشان پذیرفته شدند.

در ۱۲ ژوئن / ۲۲ خردادماه ۱۴۰۵رئیس‌جمهور دیاز-کانل یک کنفرانس مطبوعاتی برگزار کرد تا پاسخ استراتژیک دولت به فاجعهٔ در حال وقوع را معرفی کند. کمیتهٔ مرکزی حزب کمونیست کوبا در ۱۷ ژوئن / ۲۷ خردادماه ۱۴۰۵ یک جلسه عمومی فوق‌العاده برای بررسی این طرح برگزار کرد. مجلس ملی در ۱۸ و ۱۹ ژوئن/۲۸ و ۲۹ خردادماه برای بررسی و تصویب نهایی تشکیل جلسه داد. توضیح‌های زیر در ارتباط با موارد متفاوتی است که در مجلس مطرح شده است:

یک اصلاح بزرگ، احتمالاً مربوط به زیاده‌روی‌های بوروکراتیک، بر سازماندهی مجدد دولت و توزیع مجدد اختیارات دولتی متمرکز است. وزارتخانه‌های دولتی در حال نصف شدن هستند و کارهای دولتی بین وزارتخانه‌های باقی مانده توزیع می‌شود. بخشی عمده‌ از اختیارات تصمیم‌گیری دولت ملی در نهایت به شهرداری‌ها خواهد رسید.

شهرداری‌ها به‌زودی برای واردات و صادرات، قیمت‌گذاری، در دسترس قرار دادن منابع برای تولیدکنندگان، تأمین سرمایه‌گذاری از خارج از کشور و تعیین اهداف تولید ترتیباتی خواهند داد. آن‌ها در مورد معاملات مالی پاسخگو خواهند بود.

مفهوم خودمختاری محلی که چیزی جدید نیست برنامه‌ریزی استراتژیک، مدیریت کاربری زمین، خودکفایی و استقلال غذایی، خدمات اجتماعی و ترویج توسعه محلی را شامل می‌شود. مقام‌های محلی بر پروژه‌های متعلق به کوبایی‌های خارج از کشور نظارت خواهند داشت.

شرکت‌های دولتی به‌شکل “گسترش اختیارات و خودمختاری مدیریتی” تقویت می‌شوند. این شرکت‌ها آزادند “در هر فعالیت قانونی شرکت کنند”، قیمت‌ها را تعیین کنند و سود را توزیع کنند. آن‌ها دستمزدهایی بیشتر پرداخت خواهند کرد و مزایای بازنشستگی‌ای سخاوتمندانه‌تر ارائه خواهند داد. دولت‌های استانی و شهری به ادغام یا انحلال شرکت‌های دولتی قادر خواهند بود. افراد و سایر “اشخاص حقوقی” به خرید سهام در شرکت‌های دولتی مجاز هستند.

 

بخش کشاورزی، مطابق با نیاز کوبا به تولید بیشتر مواد غذایی داخلی که از آن عقب مانده است، مورد توجه مجدد قرار گرفته است. اکنون کشاورزان و تعاونی‌ها حق انتفاع را برای مدتی نامحدود به‌دست می‌آورند. حق انتفاع که در سال ۲۰۰۸ / ۱۳۸۷ تأسیس شد، وسیله‌ای است که کشاورزان از طریق آن حق قانونی استفاده از زمین‌های دولتی را به‌دست می‌آورند.

تخصیص حق انتفاع به نیازهای تولید بستگی دارد. تعاونی‌ها اکنون می‌توانند بازاریابی، صادرات مواد غذایی و واردات مایحتاج خود را انجام دهند. آن‌ها می‌توانند خودشان وام بگیرند و حساب‌های ارزی باز کنند. به‌گفتهٔ رئیس‌جمهور دیاز-کانل “هیچ استقلال و حاکمیت ملی‌ای با بشقاب‌های خالی وجود ندارد. غذای مردم کوبا به همان شکلی که هست، یعنی یک موضوع امنیت ملی، مورد توجه قرار خواهد گرفت.”

دولت برنامه‌هایی برای نجات اجتماعی ارائه داد. دستمزدها و حقوق بازنشستگی افزایش خواهد یافت و اشتغال تضمین می‌شود. حمایت اجتماعی تا حدودی به همکاری بین کارفرمایان دولتی و خصوصی و سیستم بانکی بستگی خواهد داشت. “تخفیف‌ها یا سهمیه‌هایی برای افراد در معرض خطر اجتماعی” وجود خواهد داشت.

کوبایی‌ها در قالبِ خدمات پزشکی، بهبود وضعیت بهداشت و تحویل ماهانه بسته‌های غذایی به افراد و خانواده‌های آسیب‌پذیر، حمایت دریافت خواهند کرد. از این پس، اولویت بیشتری به خدمات برای افراد در شرایط دشوار داده می‌شود و کمتر به کمک‌های ارائه شده به همه، به طور مساوی، توجه می‌شود.

اصلاحات جدید، تحول در صنایع تولید انرژی را نیز در بر می‌گیرد. گذار به انرژی خورشیدی و بادی با کمک چین در سال گذشته پیشرفت کرده است. کوبایی‌ها به ابتکار خود می‌توانند انواع وسایل نقلیه الکتریکی وارداتی را خریداری کنند. برنامه‌ها خواستار نقش سرمایۀ خصوصی و خارجی در تأمین مالی خرید وسایل نقلیه الکتریکی و سیستم‌های کوچک انرژی خورشیدی هستند. شرکت‌های دولتی آزاد خواهند بود از “پلتفرم‌های بین‌المللی” برای خرید سوخت و وسایل نقلیه مرتبط با گذارِ انرژی استفاده کنند.

حمایت‌هایی جدید از صنعت گردشگری کوبا که از نظر تاریخی درآمدی قابل‌توجه برای دولت فراهم کرده است به‌عمل خواهد آمد. همه‌گیری کووید-۱۹ و تحریم‌های ایالات متحده به وخامت آن منجر شد. از جمله سازوکارهای بازار که در حال اجرا هستند، می‌توان به اتکا به سرمایه‌گذاران خارجی، ترتیبات حق انتفاع و فروش املاک و مستغلات به کوبایی‌ها در جزیره و خارج از کشور اشاره کرد. نوآوری‌هایی دیگر شامل استفاده از سرمایه‌گذاری‌های مشترک و خدمات مدیریت املاک خصوصی برای اداره آژانس‌های کرایۀ خودرو، اسکله‌ها، و آژانس‌های گردشگری است.

اصلاحات بانکی بخشی بزرگ از نظم جدید است. تغییرها شامل تشکیل یک بخش بانکی خصوصی زیر نظارت بانک مرکزی دولت خواهد بود. نهادهای مالی غیربانکی در راه هستند. محدودیت‌های بانکی در مورد استفاده کوبایی‌ها از ارزهای خارجی، از جمله دلار آمریکا، برای خرید کالاهای وارداتی از بین خواهد رفت. گشایش صرافی‌های خصوصی و یک بازار ارز دیجیتال پیش‌بینی شده است. با حذف مانع‌های بوروکراتیک، بانک‌ها از فناوری‌های دیجیتال، محصولات نرم‌افزاری جدید و هوش مصنوعی برای دسترسی به وجوه استفاده خواهند کرد. پاسخگویی مالی و قانونی تقویت خواهد شد. نیروهای بازار قیمت‌گذاری را تعیین خواهند کرد.

هدف کلی این اصلاحات، ترویج جریان پول به‌منظور افزایش تولید است. رئیس‌جمهور دیاز-کانل اعلام کرد: “هر واحد ارز خارجی که وارد کشور می‌شود باید برای تأمین مالی تولید، واردات، سرمایه‌گذاری، دستمزدها و زیرساخت‌ها هدایت شود.” و علاوه بر این: “بدون ثروت، چیزی برای توزیع وجود ندارد؛ بدون ثروت در مورد عدالت اجتماعی صحبت کردن صورت انتزاعی به خود خواهد گرفت.”

دیاز-کانل، در سخنرانی خود در مجلس ملی اظهاراتی را که پیش از این در این چند روز مشورت شنیده شده بود تکرار کرد. او با اشاره به “طولانی‌ترین، جنایتکارانه‌ترین، منحرف‌ترین، و ناعادلانه‌ترین محاصره در تاریخ”، اعلام کرد: “ما از سوسیالیسم دست نمی‌کشیم.” او افزود: “بحث ما در مورد این است که چگونه با مهارت‌ها و تلاش خودمان قادر خواهیم بود به روشی پایدار سوسیالیسم را بسازیم… در اینجا ما این کار را به دلیل فشار یانکی‌ها انجام نمی‌دهیم. ما به‌شیوه‌ای مستقل عمل می‌کنیم، زیرا به لحظهٔ بلوغ و تأمل رسیده‌ایم… اولین کاری که باید انجام دهیم تولید است. اگر تولید نکنیم، اگر ثروت تولید نکنیم، از چه نوع عدالت اجتماعی دفاع خواهیم کرد؟”

رئیس‌جمهور به تلاش‌های عمدتاً ناموفق دولت کوبا در گذشته برای ایجاد اصلاحات اقتصادی اشاره کرد. او با اشاره به کاستی‌های اجرایی و مانع‌های بوروکراتیک، تأکید کرد: “کوبا به تأخیرهایی بیشتر نیاز ندارد، بلکه به راه‌حل نیاز دارد. مسئله ایجاد دفاتر بیشتر یا برگزاری جلسه‌های بیشتر نیست، بلکه دستیابی به نتیجه‌های ملموس است.”

 

سخن پایانی

تهدید فعلی برای انقلاب سوسیالیستی کوبا بسیار جدی است. امپریالیسم آمریکا با تهدیدهای اخیر رسماً هدفش را شکست سوسیالیسم در کوبا اعلام کرده است. گذشته از تحول‌های خطرناکِ به‌وجود آمده که توسط امپریالیسم آمریکا و ناتو در جریان است و آن را در سرتاسر جهان شاهدیم، اقدام‌های اخیر در آمریکای مرکزی و لاتین در ماه‌های اخیر به‌گونه‌ای است که حساسیت و فوریت لحظه برای حمایت تمام قد انترناسیونالیستی از انقلاب کوبا را برای کمونیست‌های جهان نشان می‌دهد.

از آن جهت است که امسال حزب‌های کارگری و کمونیستی جهان تصمیم گرفتند بیست و چهارمین کنفرانس جهانی حزب‌های برادر را در هاوانا برای اعلام همبستگی با انقلاب کوبا و بزرگداشت صدمین سالگرد تولد فیدل کاسترو رهبر انقلاب کوبا در روزهای ۷ تا ۹ ماه اوت / ۱۶ تا ۱۸ مردادماه امسال برگزار کنند.

 

همانطور که در سخنان رئیس‌جمهور و دبیر اول حزب کمونیست کوبا اشاره شده است، این اصلاحات در واقع برای این است که چگونه می‌توان سوسیالیسم را به‌روش پایدار ساخت. درست است که محاصرۀ ضدبشری امپریالیسم آمریکا بر علیه کوبا دلیل این شرایط ویژه است، منتها چون مارکسیسم روش دیالکتیکی برای فهم و تغییر جامعه است و نه مجموعه‌ای از پاسخ‌های از پیش آماده، حزب کمونیست کوبا بر پایۀ همین اصول به‌درستی خواهان این اصلاحات بر اساس تحلیل مشخص از شرایط مشخص شده است.

دولت سوسیالیستی کوبا به‌خاطر ایجاد تغییرهایی منطقی که ممکن است کمک‌های بشردوستانه را امکان‌پذیر کند و همچنین بقای دولت و شکل در حال تکامل سوسیالیسم کوبا را ممکن سازد، شایستهٔ ستایش فراوان است. کمونیست‌های جهان با همبستگی انترناسیونالیستی با مردم کوبا در این راه می‌توانند و باید به دولت کوبا برای کسب موفقیت کمک کنند.

 

بن‌مایه‌ها

تارنماهای ”مارکسیسم لنینیسم امروز“، گرانمای بین‌المللی و ”مانتلی ریویو“

***

به نقل از «بسوی آینده» شمارۀ ۱۶، مرداد ۱۴۰۵

 

دکمه بازگشت به بالا