ایران در محاصرهٔ سه بحران: تجاوز نظامی و جنگ اقتصادی امپریالیسم، فروپاشی معیشت مردم، و تشدید سرکوب
۲۸ مرداد ۱۴۰۵ مصادف با هفتاد و سومین سالگرد کودتای ننگین امپریالیسم آمریکا و بریتانیا علیه دولت ملی دکتر محمد مصدق و استقرار مجدد حکومت مزدور پهلوی در ایران بود. کودتای ۲۸ مرداد ۳۲ نخستین مورد اجرای سیاست امپریالیستی «تغییر رژیم» در جهان بود که پیامدهای زیانباری برای تحولات بعدی در میهن ما داشت. در آن کودتای ننگین، نیروهای سلطنتطلب و روحانیت مرتجع به رهبری کاشانی دست در دست هم جامعهٔ ایران را برای بیش از هفت دهه از تحولات مردمی و ملی و دموکراتیک محروم کردند.
جای تأسف است که هفتاد و سه سال پس از آن کودتا، میهن ما همچنان با تجاوز نظامی-اقتصادی امپریالیسم آمریکا و توطئههایش برای محروم کردن مردم ایران از حرکت برای تحقق تحولات ملی و دموکراتیک و حاکم شدن بر سرنوشت خودشان روبهرو است. اگرچه تجاوز نظامی امپریالیسم آمریکا و رژیم جنایتکار نتانیاهو به ایران با شکست نظامی روبهرو شد، اما در هر صورت خسارتهای زیادی به کشور وارد آمد. برخلاف رجزخوانیهای دستگاه تبلیغات حکومتی، شکست خوردن ماشین جنگ آمریکا-اسرائیل در ایجاد هرجومرج در جامعه و تحمیل «تغییر رژیم»، با استفاده از نیروهای وابسته، بهدلیل همراه نشدن مردم و مقاومت هوشیارانهٔ آنها با این توطئه بود. این شکست نهتنها پیروزی برای نظام سیاسی رژیم ولایت فقیه نیست، بلکه تداوم سیاستهای ویرانگر حکومت اسلامی، تداوم بلاتکلیفی و برزخ کنونی «نه جنگ و نه صلح» همراه با فرسایش دائمی، و تنشآفرینیهای تقابلی در تنگهٔ هرمز جامعه و اقتصاد کشور را وارد مسیر قهقرایی بسیار خطرناک و مخربی کرده است.
تحولات روزهای اخیر نشان میدهد که رویارویی آمریکا و جمهوری اسلامی وارد مرحلهای تازه شده که در آن فشار نظامی، بدون آنکه کاملاً از دستور کار خارج شده باشد، جایش را به تلاشهای گستردهتر آمریکا برای محاصرهٔ اقتصادی ایران و زمینگیر کردن کامل اقتصاد کشور داده است. همزمان، در داخل کشور، بحران اقتصادی عمیقتر شده و رژیم حاکم بهجای ارائه دادن راهحلی برای مشکلات معیشتی مردم، بیشتر به تقویت دستگاههای نظامی و امنیتی و محدود کردن فضای عمل جامعه روی آورده است. محمدباقر قالیباف در روزهای اخیر، در نشست فعالان اقتصادی ایران و عراق در بغداد، ضمن اشاره به اهمیت قدرت اقتصادی در کنار توان نظامی، تأکید کرد: «ما هر چقدر قدرت نظامی داشته باشیم، ولی اگر مردم گرسنه باشند و گردش مالی و رشد اقتصادی نداشته باشیم، دوام نمیآوریم.»
بر اساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، نرخ فقر مطلق که در سال ۱۳۸۵ حدود ۱۵درصد جمعیت کشور بود تا سال ۱۴۰۰ به حدود ۳۰درصد رسید. بهعلت این روند افزایشی، طبق پیشبینی همین مرکز، میزان فقر در سال ۱۴۰۵ به ۴۱درصد جمعیت کشور رسیده است و اگر روند کنونی ادامه یابد، این میزان تا سال ۱۴۰۷ به ۴۵٫۵درصد خواهد رسید، یعنی نزدیک به نیمی از جمعیت ایران زیر خط فقر قرار خواهند گرفت. افزون بر این، در زمستان ۱۴۰۴، نمایندگان مجلس خط فقر برای خانوادهٔ سهنفری در تهران را حدود ۴۰میلیون تومان در ماه اعلام کردند. برخی اقتصاددانان و فعالان کارگری این رقم را برای سال ۱۴۰۵ از۵۰ تا ۶۰میلیون تومان تخمین میزنند. این در حالی است که مرکز آمار تورم نقطهبهنقطهٔ خرداد ۱۴۰۵ را برای روستاها ۱۳۵درصد و برای شهرها ۸۵درصد اعلام کرده است.
در چنین شرایطی از بحران اقتصادی و وضع بسیار وخیم معیشتی اکثر مردم و بهویژه زحمتکشان است که دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، از آغاز شدیدترین جنگ اقتصادی علیه ایران سخن گفت و تهدید کرد که کشورها و شرکتهایی که به تجارت با جمهوری اسلامی ادامه دهند با پیامدهای اقتصادی ناگواری روبهرو خواهند شد. همچنین، اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، از گسترش فشار بر شبکههای مالی و تجاری مرتبط با ایران و استفاده از تحریمهای ثانویه سخن گفت. به گفتهٔ او، هدف روشن است: محدود کردن هرچه بیشتر امکان فروش نفت، انتقال پول، و دسترسی جمهوری اسلامی به شبکهٔ تجارت جهانی، و از این طریق فراهم آوردن شرایط برای تسلیم کامل و یا سرنگونی جمهوری اسلامی ایران. به این ترتیب، پس از ماهها درگیری و فشار نظامی، دولت آمریکا اکنون میکوشد میدان اصلی نبرد را از آسمان و دریا به بانکها، بازار نفت، شبکههای مالی، و تجارت خارجی منتقل کند. بهرغم رجزخوانیهای نیروهای ولایی، نمیتوان انکار کرد که با توجه به بُنیهٔ اقتصادی بسیار ضعیف و بحران اقتصادی در کشور، ایران برای مقاومت در برابر جنگ اقتصادی دولت ترامپ با دشواریهای عظیمی روبهرو است. بدین ترتیب، جمهوری اسلامی وارد مرحلهٔ جدیدی برای «حفظ نظام» شده است. بخشهایی از حکومت در این توهم به سر میبرند که میتوانند با تابآوری در برابر وضع موجود و «بسته نگه داشتن تنگهٔ هرمز» هم آمریکا را شکست دهند و هم اعتراضهای مردمی در برابر سقوط اقتصاد کشور را مهار و سرکوب کنند. این در حالی است که تازهترین ارزیابیها از وضع تنگهٔ هرمز نشان میدهد که اولاً محاصرهٔ دریایی ایران از جانب ناوگان آمریکا اثرات بسیار مخربی بر اوضاع اقتصادی کشور داشته است، و ثانیاً فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) در حال گشودن راههای عبور دیگری در تنگهٔ هرمز است که میتواند نقش مهمی در بیاثر کردن سیاست کنونی رژیم اسلامی ایران داشته باشد.
در هفتههای اخیر شاهد شکلگیری و تثبیت تدریجی «بیت رهبری جدید» بودیم که با انتصاب محسن رضایی و جنایتکار منفوری همچون حسین طائب و ادامه دادن به موج سرکوب و اعدامها خودش را برای شرایط جدید و اعتراضهای گستردهٔ مردمی آماده میکند.
در همین ارتباط، تصویب طرح بسیار ارتجاعی «مقابله با نفوذ سرویسهای اطلاعاتی و دولتها یا نهادهای بیگانه در کشور» در مجلس اسلامی نمونهای روشن از تلاش هستهٔ سخت قدرت حاکم برای تقویت و تثبیت حاکمیت مطلق خودش در تصمیمگیریهای کلان سیاسی-اقتصادی است. تدوینکنندگان این طرح بهجای مقابله با «حفرههای امنیتی» در عالیترین ردههای حکومت، حقوق اولیهٔ مردم، کنشگران اجتماعی-مدنی، نویسندگان و هنرمندان، دانشگاهیان، و خبرنگاران مستقل و فعالیتهای فرهنگی کشور را هدف قرار دادهاند. در نشانهای دیگر از تحکیم «بیت رهبری جدید»، احمد وحیدی، فرماندهٔ تازهگماردهٔ سپاه، با انتشار بیانیهای قاطعانه از «صدا و سیمای» جمهوری اسلامی حمایت کرد. صدا و سیما بهخاطر حملههای شدید به امضای «تفاهمنامه» اسلامآباد و حملهٔ مستقیم به پزشکیان و قالیباف و عراقچی مورد انتقاد شدید طرفداران دولت قرار گرفته بود. وحیدی در بیانیهاش خطاب به رئیس صدا و سیما اعلام کرد: «رسانهٔ ملی در این آوردگاه، با حضور مؤثر و هوشمندانه، در روایت حماسهٔ رزمندگان و بازتاب حضور و همراهی مردم، تبیین اقتدار و انسجام ملی، صیانت از حقیقت و تقویت روحیهٔ عزت، امید، و مقاومت، نقش شایستهای ایفا نمود و در ثبت و ماندگار ساختن این حماسه در حافظهٔ افکار عمومی سهمی ارزشمند در تقویت جبههٔ رسانهای انقلاب اسلامی بر عهده گرفت… برای جنابعالی و تمامی مدیران و همکاران ارجمند رسانهٔ ملی عزت و سربلندی مسئلت دارم و توفیق روزافزون آن مجموعه را در سایهٔ عنایات حضرت ولیعصر (عج) و رهنمودهای حکیمانهٔ رهبر معظم انقلاب اسلامی، حضرت آیتاللهالعظمی امام سید مجتبی خامنهای (مدظلهالعالی) خواستارم.»
در چنین اوضاعی، نیروهای ملی و آنهایی که به آیندهٔ صلحآمیز و شکوفای کشور فکر میکنند، از نیروهای ملی-مذهبی گرفته تا نیروهای ملی و چپ، نمیتوانند موضعی منفعل داشته باشند و صرفاً نظارهگر تحولات باشند. مقابلهٔ سازمانیافته با سیاستهای ارتجاعی رژیم برای وادار کردن آن به عقبنشینی مبتنی بر این نیست که در مورد اصلاحناپذیری رژیم تردیدی داریم، بلکه نشاندهندهٔ درک واقعبینانهٔ ما از شرایط مشخص موجود و احساس مسئولیت به میهن است. ما همچنان معتقدیم که بدون تغییرهای بنیادی و ساختاری- بهویژه نفی و حذف کامل حاکمیت مطلق ولایت فقیه- و عقبنشینی حکومت در برابر خواستهای مبرم مردم و بهویژه زحمتکشان شهر و روستا برای آزادی و عدالت و زندگی شایسته،هیچ راهی بهسوی آیندهای روشن و پایدار برای کشور گشوده نخواهد شد.
در چنین شرایطی، پرسش دیگری نیز اهمیت حیاتی پیدا میکند: نیروهای ملی، مترقی، دموکراتیک، و آزادیخواه ایران چه باید بکنند؟ حزب تودهٔ ایران در ماههای اخیر و پس از تجاوز امپریالیسم آمریکا و رژیم جنایتکار اسرائیل به ایران اشاره کرده است که مخالفت و مبارزه با حکومت ضدمردمی جمهوری اسلامی به معنای حمایت از جنگ و تحریمهایی که زندگی مردم را فلج میکنند یا سپردن آیندهٔ ایران به قدرتهای خارجی نیست؛ همانگونه که مخالفت با حملهٔ نظامی و سیاستهای آمریکا نیز نمیتواند و نباید بهانهای برای سکوت کردن در برابر سرکوب، اعدام، زندان، و برای حمایت از حکومت استبدادی جمهوری اسلامی شود. نیروهای مترقی بیش از هر زمان دیگری به ایجاد یک ائتلاف اجتماعی گسترده حول خواستهایی روشن و قابل فهم نیاز دارند، از آن جمله است آزادی زندانیان سیاسی، توقف اعدامها، آزادی بیان و تشکل، برابری حقوق زنان، تأمین حقوق کارگران و زحمتکشان، دفاع از حقوق ملیتها و اقلیتها، جدایی دین از حکومت. عدالت اجتماعی باید در مرکز چنین برنامهای باشد. وقتی که میلیونها ایرانی زیر فشار تورم و فقر قرار دارند، اپوزیسیون مترقی نمیتواند فقط دربارهٔ چندوچون ساختار سیاسی آینده سخن بگوید، بلکه باید توضیح دهد که برای مسائلی مانند مزد، مسکن، بهداشت، آموزش، بازنشستگی، و امنیت اقتصادی مردم چه پاسخ و راهحلی دارد. دموکراسی بدون عدالت اجتماعی برای بخش بزرگی از جامعه مفهومی انتزاعی خواهد بود. مبارزات کارگران و معلمان، اعتراضهای بازنشستگان، جنبش دانشجویی، مبارزه علیه اعدام، و مقاومت زندانیان سیاسی هر یک تلاش بخشی از جامعهای است که سالهاست برای تغییرات بنیادی و مردمی مبارزه میکند. وظیفهٔ نیروهای ملی و دمکراتیک باید پیوند دادن این مبارزات به یکدیگر باشد، نه تحمیل رهبری از بالا بر آنها.حمایت از این خواستهها و تبدیل آنها به محور همبستگی و اقدام مشترک، میتواند زمینهای برای نزدیک شدن نیروهای مختلف و شکلگیری یک جبهه گسترده و مردمی در دفاع از آزادی، عدالت و حقوق اساسی مردم میهن ما باشد. تجربهٔ اپوزیسیون ایران نشان داده است که اختلافهای تاریخی، ایدئولوژیک، و شخصی بارها مانع شکلگیری همکاری پایدار شده است. آنچه ضروری است توافق بر حداقلی از برنامههای سیاسی-اقتصادی مشترک برای نجات دادن کشور از بحرانهای بسیار خطرناک کنونی است. هیچ حزب یا جریان سیاسی امروز در وضعی نیست که بتواند جنبش تودههای جان به لب رسیده را سازماندهی و رهبری کند؛ این امر فقط با همکاری و تفاهم و تعامل همهٔ نیروهای مترقی، ملی، و آزادیخواه کشور امکانپذیر است. وظیفهٔ دشواری که پیش روی همهٔ ما قرار دارد ارائهٔ جایگزینی دموکراتیک، مستقل، فراگیر، و عدالتخواه است که مردم بتوانند فردای خود را در آن ببینند. اگر چنین ائتلاف و نیروی اجتماعی و سیاسیای شکل نگیرد، ممکن است فرصت تاریخی مهم دیگری از دست برود و همچون دورهٔ پس از فاجعهٔ کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲، آیندهٔ ایران بار دیگر در چنگال استبداد داخلی و مداخلهٔ خارجی گرفتار بماند.
به نقل از «نامۀ مردم» شمارۀ ۱۲۶۷، ۲ شهریور ۱۴۰۵