گزارش هایی از پیکار و زندگی مردم – تلاشِ رژیم برای بازگرداندن حجابِ اجباری محکوم به شکست است!
تلاشِ رژیم برای بازگرداندن حجابِ اجباری محکوم به شکست است!
در هفتههای اخیر حرکتهایی مشخص از سوی نهادهایی مختلف برای بازگرداندن حجابِ اجباری و نیز اعمال فشار نسبت به کسانی که حجاب اختیاری را ترویج میکنند را شاهد بودیم. از جمله محمدحسین امید، رئیس دانشگاه تهران، در ارتباط با گشت حجاب در دانشگاه گفت: “نبودِ ٬گشت ارشاد٬ به معنای نبودِ برخوردهای مرتبط با حجاب نیست. ممکن است در دانشگاه ون یا نیروهایی با عنوان ٬گشت ارشاد٬ حضور نداشته باشند، اما دانشجویان زن مرتباً توسط حراست و برخی از معاونان و اساتید دانشگاه بابت نوع پوشش خود بازخواست میشوند.” در اقدامی دیگر، دادستان تهران، علی صالحی، اعلام کرد برخورد جدی با برخی کافهها، رستورانها و مراکز عرضه البسه در دستورکار دستگاه قضایی قرار گرفته است و اتهام آنها را ٬ارتکاب جرایم منافی عفت٬ و ٬فروش لباسهای نامتعارف٬ معرفی کرد. بر اساس اظهارات دادستان تهران، علاوه بر پلمب و برخورد با اصناف تجاری، رصد مستمر فعالیت و محتوای منتشر شده از سوی شهروندان در فضای مجازی نیز توسط ٬دادسرای ویژه امنیت اخلاقی٬ دنبال میشود. در اقدامی دیگر نیز علی مطهری طی نامهای سرگشاده به پزشکیان رسماً از او خواست با بدحجابان باید برخورد شود. او در این نامه نوشت: “برخلاف توقع دشمن که انتظار داشت بعد از حوادث سال ۱۴۰۱ اکثر بانوان ما پوشش اسلامی را کنار بگذارند، امروز اکثریت قاطع بانوان کشور پوشش اسلامی را رعایت میکنند.”
او همچنین با اشاره به برخی اظهارات مسعود پزشکیان، خطاب به او نوشت: “جنابعالی که ناخواسته برخی سخنانتان به عنوان رئیسجمهور موجب رواج بیحجابی شده است، در این مرحله وظیفه مضاعف دارید.”
این نماینده پیشین مجلس در ارائه راهکارهای خود برای مدیریت این موضوع پیشنهاد داد: “در سطح جامعه و خیابان فقط موارد ناهنجار مانند بدننمایی، آستینکوتاه و استفاده از ساپورت به جای شلوار برای بانوان و استفاده از شلوارک برای آقایان به نحو نامحسوس تحت نظارت و تذکر قرار گیرد و البته نوع برخورد با کسانی که پس از تذکرات مکرر همچنان اصرار بر ترویج سبک زندگی غربی دارند، میتواند در آییننامهای که توسط دولت تهیه میشود مشخص شود.” واقعیت امر این است که حضور وسیع زنانی که معتقد به حجاب اختیاری هستند در اماکن عمومی، اداره ها و در هر کوی و برزن از جمله در میدانهای شهر و در تجمعهای شبانه شرایطی را ایجاد کرده است که بدون تحمل هزینۀ بسیار سنگین، حاکمیت نخواهد توانست این دستاورد جنبش زن-زندگی- آزادی را بازپس بگیرد.
گرانیِ مواد غذایی سلامتِ جامعه را تهدید میکند
تغدیه عادی روزانه و سیر کردن شکمِ بیش از نیمی از مردم ایران نه آرزو بلکه به رؤیا تبدیل شده است. تورم افسار گسیخته به طور مدام دو رقمیست و بالارفتن قیمت ارزهای خارجی ارزش پول ملی را به کاغذپارهای تقریباً بیارزش تبدیل کرده است. ثابت ماندن حقوق مزدبگیران و کارگران و عدمتناسب آن با تورم شتابنده، افزایش بیکاری در اثر بسته شدن بسیاری از صنایع تولیدی و عدمدریافت حقوق بخش بزرگی از کارگران و حقوق بگیران، کوچکتر شدن قطعی سفره اکثریت مردم میهن ما را باعث شده است. در چنین شرایطی فاجعهبار، مسئولین دولتی گویا در عالمی دیگر سیر میکنند و از اوضاع وخیم اقتصادی و معیشتی مردم ایران بیخبرند! برای نمونه، رئیس بانکمرکزی رژیم با خوشحالی تمام اعلام میکند تورم در تیرماه گذشته نصف شده است! این احضار نظرها بسیار دور از واقعیت موجود در جامعه است!
اشاره کوتاه به بخشی از آمار و ارقام واقعی تورم و بالا رفتن قیمت مواد خوراکی در همین تیرماه گذشته دروغ رئیس بانکمرکزی رژیم را افشا میکند. طبق گزارش مرکز آمار ایران در تیرماه گذشته افزایش قیمت در اقلام خوراکی درمجموع تورمی ۱۲ درصدی در بخش غذایی صورت گرفته است که متوسط رفاه خانوادهها را از همانی که بود، ۱۸ درصد کم کرده است. از طرف دیگر رئیس بانکمرکزی خبر ندارد که در همین تیرماه گذشته قیمت دلار ۱۸/۵ درصد بالا رفته است و ارزش پول ملی در یک سال گذشته نصف گردیده است و ۱۲ درصد سقوط آزاد آن در همین تیر ماهی بود که نامبرده با خوشحالی تمام نصف شدن تورم را بهدروغ مژده میدهد! لازم است اشاره کنیم که طبق دادههای مرکز آمار ایران شاخص فلاکت ایران به رکورد تاریخی ۹۷/۷ درصد رسیده است! در بهار امسال تورم نقطه به نقطه ۸۸/۶ درصد افزایش یافته است، شمار استانهای دارای شاخص فلاکت سه رقمی از ۱۳ استان در بهار گذشته به ۱۹ استان در بهار امسال افزایش یافته است و شاخص فلاکت کل کشور با تورم نقطه به نقطه سه ماهه نخستِ سال و در تیرماه گذشته به ۹۶ درصد رسیده است. در چنین شرایط بحرانیای فاجعهبار بسیاری از اقلام خوراکی مورد نیاز از تخم مرغ و گوشت گرفته تا شیر و لبنیات از سفرههای مردم رخت بربسته است. باید اضافه کنیم، بر اساس تازهترین دادههای منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران درباره تورم خوراکیها در فروردین ۱۴۰۵، قیمت بیشتر اقلام موجود در این فهرست جهشی توجهبرانگیز داشته و در بسیاری از موارد افزایشهایی بیش از صد در صد در آن ثبت شده است. دادهها نشان میدهند روند صعودی قیمتها در بازار کالاهای خوراکی ادامه دارد.
تورم ۱۲ درصدی کل بخش مواد غذایی در یک ماه جهشی بسیار سنگین (رالی قیمتی) محسوب میشود. از آنجا که نرخ رشد غلات ( ۵٫۹ درصد) و سبزیجات (۸٫۳ درصد) کمتر از میانگین کل (۱۲ درصد) است، این آمار تأیید میکند بخش عمده بار این تورم ۱۲ درصدی روی اقلامی مثل گوشت، مرغ و روغن بوده است. متوسط قیمت ۱۱ قلم کالای اساسی موجود در سبد کالابرگ نسبت به فروردین سال قبل ۱۴۸ درصد افزایش یافته است، رقمی نزدیک به دو و نیم برابر شدن هزینه تامین اقلام اصلی غذایی خانوارها در یک سال است.
از اعتراض تشکلهای صنفی معلمان در مقابل سرکوب حمایت میکنیم!
در پی تشدید سرکوب معلمان پس از رویدادهای دیماه سال گذشته و انتشار گزارش مرکز اسناد حقوق بشر در ایران، صدور بیانیههای اعتراضی تشکلهای صنفی معلمان و نیز رهبران صنفی آنان را شاهد بودیم. در این بیانیهها و نیز در سخنان رهبران تشکلهای صنفی معلمان خواستهایی بهحق مطرح شده بود که از سوی تمامی تشکلهای دمکراتیک و ملی میباید مورد حمایت قرار گیرد. حزب تودهٔ ایران نیز از این خواستهای بحق حمایت کامل میکند. در بیانیه کانون صنفی معلمان تهران خواستهای زیر مطرح شده است:
توقفِ فوریِ سرکوبها؛
لغوِ احکام قضایی و اداری صادرشده علیه فعالان صنفی؛
آزادیِ همه زندانیان سیاسی از جمله معلمان زندانی؛
پایان دادن به اذیت و آزار فعالان صنفی، بهویژه زندانیان بیمار و در معرض آسیب؛
بهرسمیت شناختن حق تشکلیابی، آزادی بیان و اعتراض مسالمتآمیز معلمان.
مبارزهٔ بازنشستگان برای دریافت مستمریای بالای خطِ فقر و درمانِ رایگان
بازنشستگان کشورمان با پرداخت حق بیمه در حدود سی سال خدمت خود باید بتوانند ماهیانه از مستمریای بالای سبد معیشتی (سبد معیشتی که در حالت بسیار حداقلیاش اکنون هشتاد میلیون تومان است) و دارو و درمانی رایگان بهرهمند شوند. در صورتی که در طول چهار دهه اخیر کارگزاران رژیم ضدمردمی ولایت فقیه تقریباً تمام صندوقهای بازنشستگی را غارت کردهاند و با مستمریای حدود بیست میلیون تومان در ماه و با هزینههای لگام گسیخته مواد غذایی و دارو و درمان، برخی از بازنشستگان با مشکلات درمانی به ادامه درمان ناامید میشوند. بهعنوان نمونههایی از مبارزه بازنشستگان، ۴ و ۱۱ مردادماه بازنشستگان تامین اجتماعی در چندین شهر تجمع اعتراضی برگزار کردند و با تاکید بر اجرای مادههای ۹۶ و ۵۴ قانون تامین اجتماعی استقلال سازمان تامین اجتماعی و عدم دخالت دولت در مدیریت و سرمایه آن و پرداخت بدهیهای سازمان و همچنین عدم تصویب تکالیف جدید برای این صندوق را خواستار شدند. بار دیگر ۱۲ مرداد بازنشستگان تامین اجتماعی معوقات فروردین و اردیبهشت ماه خود و اجرای قانون الزام تامین اجتماعی برای درمان رایگان را خواستار شدند. بازنشستگان تامین اجتماعی با تاکید بر انتظارشان از تاریخ زمستان سال گذشته و مشکلاتی مانند درمان یا اجاره خانه روز ۱۰ مرداد افزایش سهمیه وام ۶۰ میلیون تومانی را خواستار شدند، ولی رهبران تشکل زرد حکومتی “کانونهای بازنشستگی” به آنان گفتند اولویت دریافت وام با بازنشستگانیست که “درمانشان معطل مانده است.” در حین افزایش مالیات بر ارزش افزوده از ۹ درصد به ۱۰ درصد در برنامه هفتم توسعه رژیم ابداعهایی جدید در پرداخت مستمری به صورت همسانسازی و متناسبسازی پیش کشیده شد. اکنون تقریباً در تمام صندوقهای بازنشستگی به پرداخت مستمری بر اساس متناسبسازی نیز پشت کردهاند.
روز ۲۰ مرداد جمعی از بازنشستگان فولاد اصفهان برای چهارمین روز متوالی مقابل ساختمان استانداری حاضر شده و برقراریِ فوری بیمه درمانی، پرداخت معوقه بازنشستگی، و اجرای سال آخر قانون متناسبسازی حقوق بازنشستگان را خواستار شدند. به دنبال وعده مسئولان استانداری به رسیدگی به خواستهای بازنشستگان حداکثر تا ۲۴ مرداد، بازنشستگان فولاد در تجمع اعتراضی ۲۴ مرداد خود از عدم تحقق وعده مسئولان خبر دادند. در اعتراض به عملکرد شرکت مخابرات و سهامدارانش، بار دیگر ۵ مرداد بازنشستگان مخابرات در چندین شهر تجمع برگزار کردند. دوشنبهها بازنشستگان مخابرات بیش از ۱۰۰ بار در بسیاری از استانها تجمعهای اعتراضی برگزار کردهاند. با تاکید بر هماهنگی شرکت مخابرات با وزارت کار برای تغییر فرمول اجرای متناسبسازی، فعالِ بازنشسته مخابرات احمد عشینی در مورد مشکلات بیمه تکمیلی گفت: “بازنشستگان مجبور میشوند در چهار بخش مختلف هزینه پرداخت کنند، شامل بیمه خدمات درمانی، بیمه تکمیلی صندوق بازنشستگی، بیمه تکمیلی مخابرات و بیمه اکمل… به نظر میرسد مخابرات با این اقدام قصد دارد مسئولیت خود را در قبال بازنشستگان کاهش دهد.. در واقع، این سیاست موجب جدا شدن بازنشستگان از مجموعه مخابرات و ارجاع آنان به سازمانهای دیگر میشود.” در مورد کاهش شدید مزایا عشینی گفت: “بر اساس مصوبه هیئت امنا و آییننامه ۸۹، باید هر سال متناسب با حداقل حقوق، مبالغ مربوط به خواربار، مناسبتها و سایر مزایا به صورت ماهانه به بازنشستگان پرداخت شود. اما هیئتمدیره مخابرات این قانون را عملاً متوقف کرده و پرداختها را بر مبنای ارقام سال ۱۴۰۰ ثابت نگه داشته است.” بازنشستگان مخابرات ۱۱ مرداد نیز مقابل وزارت ارتباطات تجمع اعتراضی برگزار کردند. بازنشستگان صندوق کشوری ۲ مرداد از کسر مبالغ چند صد هزار تومانی از حقوق تیرماه خود خبر دادند و نسبت به این مسئله اعتراض کردند. با امضای کارزاری در ۲۷ تیرماه بازنشستگان صندوق آیندهساز، اجرای مرحله سوم متناسبسازی ۱۴۰۵ را خواستار شدند. بازنشستگان صنعت نفت ۲۴ تیرماه تداوم و تکمیل اجرای قانون موسوم به ماده ۱۰، تعیین تکلیف آورده نقدی ناشی از اجرای ماده ۱۰ در طرح پسانداز مسکن، و اعمال آثار افزایشهای ناشی از این قانون در سایر فوقالعادههای مشمول و پرداخت معوقات مربوط به آن را خواستار شدند. بهرغم تحمیل فضای امنیتی از سوی رژیم، مبارزه بازنشستگان برای مستمری بالای خط فقر و درمان رایگان ادامه دارد.
به نقل از «نامۀ مردم» شمارۀ ۱۲۶۷، ۲ شهریور ۱۴۰۵
