آغازِ دُوری دیگر از اقتدارگرایی در شیلی؟!
مصاحبه‌ای با”لوئیس کوئِیو”، نمایندهٔ کمونیست پارلمان شیلی که اخیراً در “ال سیگلو”، نشریهٔ حزب کمونیست شیلی، دربارهٔ آغازِ تلاش‌هایی به‌منظور تصویب قانون‌هایی ارتجاعی از سوی دولت دست راستی شیلی
نمایندهٔ کمونیست پارلمان شیلی اظهار داشت: “ابعاد این اصلاحات از نظر سیستم سیاسی و نهادی بسیار جدی است. این اصلاحات حمله‌ای آشکار به دموکراسی است.” او استدلال کرد: “آنچه این اصلاحات تسهیل می‌کند، پیگرد و سرکوب سیاسی مخالفان و دگراندیشان است و این آشکارا بخشی از پدیده‌ای جهانی و استراتژی‌ای جهانی است که ایالات متحده در پیش گرفته است.” این نمایندهٔ پارلمان از تصمیم دادگاه قانون اساسی مبنی بر نپذیرفتن استدلال‌هایی مرتبط به کاهش خدمات ضروری در صورت وقوع بلایای طبیعی استقبال کرد و اظهار داشت: “نکتهٔ مهم این است که افرادی که در وضعیتی بحرانی ناشی از بلایای طبیعی قرار می‌گیرند مانند آنچه در جریان توفان‌ها شاهد بودیم از ضمانتی قانونی برخوردار باشند بر این اساس که خدمات ضروری دوباره برقرار خواهند شد.” این حکم پیشنهادی از سوی فراکسیون پارلمانی حزب کمونیست ارائه شده بود.
مصاحبه‌کننده: “هوگو گوسمان”، سردبیر نشریهٔ “اِل سیگلو”، ارگان حزب کمونیست شیلی- سانتیاگو، ۳۰ اوت ۲۰۲۶/ ۸ شهریورماه ۱۴۰۵.
بحث پیرامون لایحهٔ امنیتی دولت همچنان ادامه دارد. سخن از اصلاحات رسمی در متن لایحه به میان آمده است، ولی ماهیت اصلی این طرح به‌ویژه در مورد وضعیت‌های اضطراری‌ای که اعلام آن در انحصار رئیس قوهٔ مجریه است همچنان باقی خواهد ماند. جنبه‌های فنی و محتوایی این پیشنهاد در حال بررسی است، ولی این دیدگاه مطرح شده است که این لایحه حقوق مدنی و نظام دموکراتیک را تضعیف می‌کند و ایجاد دولتی با ویژگی‌های استبدادی را باعث می‌شود. اصلاح قانون اساسی پیشنهادی دولت، اگر دولت را یک مجموعهٔ واحد در نظر بگیریم، آن را به بخش‌هایی جداگانه نمی‌توان تقسیم کرد.) ماهیت نظام قانون اساسی شیلی را تغییر می‌دهد و آن را از حاکمیتی دموکراتیک به‌سوی رژیمی اقتدارگرا سوق می‌دهد و این، ماهیت واقعی این اصلاحات است. چرا؟ زیرا این اصلاحات، محافظت از حقوق بنیادین مدنی را تضعیف می‌کند و اختیاراتی را به رئیس‌جمهور جمهوری واگذار کرده و قدرت را نه تنها برای اعلام وضعیت‌های اضطراری، بلکه همچنین برای طبقه‌بندی برخی گروه‌ها به‌عنوان سازمان‌های تروریستی یا جنایتکار را در دست او متمرکز می‌کند. این اصلاحات همچنین تضمین‌هایی را که بخشی از معاهده‌های بین‌المللی امضا شده از سوی شیلی و توافق‌نامه‌های بین‌المللی حقوق بشریِ مورد پذیرش کشور ما هستند و به‌موجب ماده ۵ قانون اساسی جایگاهی قانونی دارند را دُور می‌زند یا تضعیف می‌کند. پیامدهای این اصلاحات از نظر نظام سیاسی و نهادی کشور بسیار جدی است. این اصلاحات حمله‌ای آشکار به دموکراسی است.
از آنچه می‌گویید، چنین برمی‌آید که شما حاضر نیستید از بخش‌هایی از این لایحه حمایت کنید، بلکه می‌خواهید آن را رد کنید و در پی راه‌های قانونی‌ای دیگر برای رسیدگی به مسئله امنیت هستید.
واقعیت امر این است که از نظر امنیت عمومی، این پیشنهادی کاملاً غیرضروری است، زیرا دولت همین حالا نیز بر اساس قانون اساسی موظف است امنیت مردم را تأمین کند و قوانین و مقرراتی فراوان نیز در این زمینه وجود دارند. بنابراین، هیچ نیازی به اصلاح قانون اساسی نیست. واقعیت این است که این اصلاحیه هیچ ارتباطی با امنیت عمومی ندارد و هیچ استدلالی قابل‌قبول برای توجیه اعطای چنین اختیاراتی گسترده به رئیس‌جمهور وجود ندارد. آنچه این اصلاحیه تسهیل می‌کند، پیگرد و سرکوب سیاسی مخالفان است و این آشکارا بخشی از پدیده‌ای جهانی و استراتژی‌ای جهانی است که ایالات متحده دنبال می‌کند. دونالد ترامپ نیز پیش‌تر همین کار را انجام داده و برخی سازمان‌ها را گروه‌های تروریستی داخلی اعلام کرده است، اقدامی که در واقع به‌معنای سرکوب و پیگرد مخالفان داخلی است.
دولت و بخش‌هایی از ائتلاف حاکم ادعا می‌کنند مخالفان درنهایت اساساً نمی‌خواهند دربارهٔ امنیت عمومی قانون‌گذاری کنند و خواهان اصلاحاتی نیستند که امنیت مردم شیلی را تقویت کند.
این ادعایی بی پایه و تحریف واقعیت امر است، زیرا وضعیت کنونی امنیت بیش از آنکه به تصویب قوانین بیشتر مربوط باشد، به نحوهٔ مدیریت و اجرای قوانین موجود ارتباط دارد. ما تا کنون قانون‌هایی بسیار تصویب کرده‌ایم و آنچه کمبود داریم مدیریت مؤثر و کارآمد است. دولت اعتراف کرده است که هیچ برنامه‌ای برای تأمین امنیت ندارد؛ هیچ اقدامی برای ردیابی جریان پول که شریان حیاتی قاچاق مواد مخدر و جرایم سازمان‌یافته است وجود ندارد؛ حتی یک کلمه هم دربارهٔ علل جرم و پیشگیری از آن، دربارهٔ شرایط زندان‌ها یا وضعیت و شرایط کاری مأموران زندان گفته نشده است. دولت در این زمینه افشا شده و اکنون از مسئلهٔ امنیت به‌عنوان بهانه‌ای برای پیشنهاد اصلاحاتی استفاده می‌کند که یادآور دوران پینوشه است. امکان دفاع از این اصلاحات وجود ندارد و تنها می‌توان به دلیل غیردموکراتیک بودن‌شان پس گرفته شوند. در غیر این صورت، باید در نظر داشت که این امر در حیطهٔ صلاحیت دادگاه قانون اساسی قرار می‌گیرد. در این زمینه احکامی وجود دارند که تصریح می‌کنند اصلاحات قانون اساسی نامحدود نیستند، بلکه محدودیت‌های مشخصی دارند و آن حفاظت از حاکمیت قانون و تضمین‌هایی بنیادین هستند. این “لایحه” این اصول را رعایت نمی‌کند، بلکه دقیقاً برعکس، در پی تضعیف آن‌هاست. این اصلاحات می‌خواهد حقوق شهروندان را تا حدی محدود کند که، برای نمونه، یک شهروند را به این دلیل که تنها رئیس‌جمهور چنین تصمیمی گرفته باشد بتوان بازداشت کرد.
آیا همهٔ این موارد تأیید می‌کنند با یک دولت راست افراطی و غیرلیبرال روبه‌رو هستیم؟
واژهٔ “غیرلیبرال” در ظاهر تعبیری چندان بد شاید به‌نظر نرسد، ولی به‌نظر من نوعی تغییری ملایم برای دولت راست‌افراطی است. دولتی اقتدارگرا که می‌کوشد نظام دموکراتیک را تضعیف کند، درست همان‌گونه که ترامپ چنین می‌کند. باید تأکید کنم وقتی اصلاحاتی از این دست کم‌اهمیت جلوه داده می‌شوند پیامدهای آن‌ها بعداً می‌تواند برگشت‌ناپذیر باشد و بر بقای نظام دموکراتیک و احترام به حقوق بشر تأثیر بگذارد. به مردم تضمین داده خواهد شد که خدمات اساسی دوباره برقرار خواهند شد.
نتیجهٔ تصمیم دادگاه قانون اساسی دربارهٔ برقراری مجدد خدماتی مانند آب، برق، و گاز برای شهروندان منطقه‌های آسیب‌دیده از بلایای طبیعی چه بود؟ دولت و شرکت‌های بزرگ با این اقدام مخالفت کرده‌اند.
این لایحه که ما، فراکسیون پارلمانی حزب کمونیست، ارائه کردیم در پی تضمین امری بسیار اساسی یعنی تداوم این خدمات در صورت وقوع بلایای طبیعی است تا مردم در وضعیتی اضطراری به برق، آب و گاز بتوانند دسترسی داشته باشند. دولت با ارجاع این ماده به دادگاه قانون اساسی بر مبنای استدلال‌های حقوقی‌ای نسبتاً سست مرتکب اشتباهی جدی شد. روشن بود که این استدلال‌ها رد خواهند شد و تقریباً به‌اتفاق آرا رد شدند که این خود در واقع شکستی برای دولت بود. نکتهٔ مهم این است که افرادی که با شرایط ناشی از بلایای طبیعی روبه‌رو می‌شوند، مانند آنچه در جریان توفان‌ها شاهد بودیم، از این پس تضمین قانونی برای برقراری مجدد خدمات ضروری خواهند داشت. این موضوع به‌نظر منطقی می‌رسید. مسئله این بود که آیا کسب و کارها یا مردم را در اولویت باید قرار داد؟
واقعیت این است که اصلاحات مالیاتی ارائه شده از سوی دولت که ماده‌ای برای برقرار نکردن مجدد خدمات را شامل بود، در جهت منافع کسب‌وکارها و گروه‌های اقتصادی قرار داشت. بنابراین، دولت درعمل نیز در دفاع از منافع شرکت‌های بزرگ به‌جای منافع شهروندان، موضعی کاملاً همسو با این سیاست اتخاذ کرد. این رویکرد، مشخصهٔ اصلی این دولت بوده است.
هدف کاملاً روشن است: دولت می‌خواهد تعداد وزارتخانه‌ها را کاهش دهد و این امر با تلاشی برای کوچک‌سازی تدریجی و در نهایت تضعیف و برچیدن دولت همخوانی دارد. این کمیته که از نظر سیاسی به‌عنوان کمیته‌ای فراجناحی معرفی شده است، در واقع چنین نیست، زیرا یکی از مواردی که مرا نگران می‌کند این است که در این کمیته (مانند کمیته‌ای که قرار است قراردادهای استخدامی بخش دولتی را بررسی کند) نمایندگان کارگران حضور ندارند. این امر به کمیته‌ها حال و هوایی نامشروع می‌دهد.
هیچ نماینده‌ای از حزب کمونیست یا جبههٔ فراگیر شیلی در کمیتهٔ جدید دولت حضور ندارد.
واقعیت این است که این موضوع به‌هیچ‌وجه مرا نگران نمی‌کند. آنچه مرا نگران می‌کند دعوت نشدن نمایندگان کارگران است. قرار است تغییرهایی در بخش دولتی ایجاد شود، ولی کارگران در آن حضور ندارند. قرار است اصلاحاتی در ساختار وزارتخانه‌ها و دولت انجام شود، ولی باز هم کارگران در این روند حضور ندارند و مسئله‌ای که برای من اهمیت دارد دقیقاً همین است.
در بحث‌های مربوط به دستورکار قانون‌گذاری و مسائل دیگر اغلب گفته می‌شود مخالفان پیشنهادهایی مشخص از خود ندارند و تنها به آنچه دولت کنونی انجام می‌دهد یا قصد دارد انجام دهد واکنش نشان می‌دهند.
این‌گونه نیست. این ادعا نادرست است. ما در جریان بحث دربارهٔ اصلاحات مالیاتی (یا به‌تعبیر خودشان “اصلاحات کلان”) پیشنهادهای خودمان را مطرح کردیم، ولی مشکل این است که دولت به این پیشنهادها گوش نداد. آنان [دولتی‌ها] می‌خواهند همه‌چیز را با شتابی سرسام‌آور پیش ببرند، زیرا اکثریتی شکننده که در سنا دارند ممکن است تغییر کند. آنان قانون‌هایی را تقریباً بدون هیچ بحث و بررسی‌ای جدی به‌تصویب می‌رسانند، قانون‌هایی که اجرای آن‌ها پیامدهایی بسیار جدی نه تنها در زمینهٔ مالیات بلکه در حوزه‌های اجتماعی خواهند داشت. این دولت آگاهی طبقاتی‌ای بسیار نیرومند دارد. کاملاً روشن است که از منافع چه کسانی دفاع می‌کند. به همین دلیل نیز این دستورکار محدود کننده و محافظه‌کارانه را بدون هیچ ملاحظه و پروایی به‌پیش می‌برد تا برای شرکت‌های بزرگ و اَبَرثروتمندان ضمانت و امنیت فراهم کند.
به نقل از «نامۀ مردم» شمارۀ ۱۲۶۸، ۱۶ شهریور ۱۴۰۵
