اولویت جنبش کارگری: مبارزه برای صلح، پایانِ محاصره و تحریم، توقفِ برنامهٔ تعدیلِ ساختاری، و مقابله با دیکتاتوری
با تجاوز نظامی امپریالیسم آمریکا به‌جزیره لارک و سپس به منطقه‌های دیگر کشور مانند جزیره قشم، بندرعباس، و سیریک هم‌زمان با اعمال تحریم گسترده و “خفه‌کردن اقتصادی ایران” دُوری تازه از سیاست‌های تجاوزکارانه علیه میهن ما آغاز گردید. در حمله به سیریک مانند آنچه در میناب رخ داد، جنایت جنگی صورت‌‌گرفت. در یک مراسم عروسی ده‌ها تن از هم‌میهنان غیرنظامی و بی‌گناه ما کشته و زخمی شدند. این دُور جدید تنش و حمله‌های نظامی در بطن رخدادهای داخلی انجام می‌گیرد. شکاف و اصطکاک میان جناح‌های دستگاه حاکمه، افزایش نارضایتی کارگران و زحمتکشان و اکثریت مردم ما از سیاست‌های اقتصادی- اجتماعی و تداوم سرکوب مجموعه‌ای را ترسیم میکند که سیمای صحنه سیاسی و آرایش نیروها در میدان مبارزه طبقاتی را شکل می‌دهند.
هدف محاصره سواحل جنوبی ایران و جلوگیری از هرگونه واردات و صادرات نفت، گاز و سایر فراورده‌ها و کالاهای تجاری و ارتباط های مالی و بازرگانی، خفه کردن اقتصاد کشور و نابودی معیشت میلیون‌ها نفر از مردم میهن ماست. این تروریسم اقتصادی امپریالیسم آمریکا بر اساس قطعنامه ۳۳۱۴ در بیست‌ونهمین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد (۱۹۷۴ میلادی-۱۳۵۳ خورشیدی)، بند (ج) ماده ۳ آن که محاصره دریایی سواحل یک کشور مستقل را مصداق تجاوز مسلحانه تلقی میکند، در چارچوب “تعریف تجاوز” قرار می‌گیرد.
کارگران و زحمتکشان شهر و روستا که از سال‌ها پیش در نتیجه برنامه اقتصادی تعدیل ساختاری جمهوری اسلامی و تورم مالی افسار گسیخته حاصل از آن در دسترسی به ساده‌ترین نیازهای زندگی خود با دشواری‌هایی فراوان روبه‌رو بودند، در اثر تجاوز نظامی، تشدید تحریم‌ها، و محاصره اقتصادی، بیش از پیش در فشار قرار گرفته‌اند.
براساس داده‌‌های رسمی مرکز آمار ایران، نرخ تورم سالانه در مرداد ماه سال جاری به ۶۹.۹ درصد و تورم نقطه‌‌ای خوراکی‌‌ها در تیر ماه به ۱۲۸.۱ در صد رسیده است و عملاً بخش عمده دیگری از نیازهای اولیه یک زندگی حداقل از دسترس میلیون‌ها نفر از مردم میهن ما خارج شده است. کاهش قابل‌توجه دستمزدهای زحمتکشان در قیاس با جهش نرخ تورم و هزینه سبد معیشت یعنی ارزان‌‌تر شدن نیروی کار و استثمار هر چه بیشتر طبقه کارگر و زحمتکشان. کلان‌سرمایه‌داری ایران با تکیه بر قدرت سیاسی و اقتصادی خود در سایهٔ جنگ با استثمار بیشتر کارگران به انباشت سرمایه می‌پردازد. این انباشت سرمایه به بهای فقر و فلاکت اکثریت جامعه به‌ویژه طبقه کارگر و زحمتکشان شهر و روستا تمام می‌شود.
روند پر شتاب کاهش نسبت دستمزدها به هزینه سبد معیشت، ناشی از گرانی و تورم در سال جاری چنان بوده است که حتی کارگزاران حکومت جمهوری اسلامی با وجود اینکه مسئولیتی مؤثر در این مورد قبول نمی‌کنند، قادر به انکار تأثیر ویرانگر آن در زندگی توده‌های زحمتکشان نیستند: همتی، رئیس بانک مرکزی، در دیدار با “مجمع کارآفرینان” [بخوان: سرمایه‌دارها] در دوم شهریور ماه، ضمن جدی نگرفتن مشکل‌های معیشتی مردم و کم اهمیت جلوه دادن این مشکل‌ها، تعریف از خویشتن خویش، و توجیه سیاست‌های مالی تعدیل ساختاری دولت جمهوری اسلامی، گفت: “تورم خُب زیاد است، گرونی زیاد است، قدرت خرید مردم تا یک دهه کاهش پیدا کرده، خُب تحمل سختی با فروپاشی خیلی فرق داره” [!] .
شورای عالی کار نیز در نشست خود در روز اول شهریور ماه مجبور شد اجرای “بند ۱۰ مصوبه مزدی سال ۱۴۰۵” و ضرورت بازنگری در دستمزد نیروی کار برای نیمه دوم سال را در دستورکار خود قرار دهد. در شرایطی که هزینه واقعی سبد معیشت کارگران در حدود ۹۰ میلیون تومان برآورد شده است، کارگران و زحمتکشان با حداقل درآمدی که کم‌تر از یک‌چهارم هزینه سبد معیشت است، توان اداره زندگی و پرداخت هزینه های خود و خانواده‌های‌شان را ندارند و امثال این وعده‌ها برای بازنگری در حق مسکن، بن خواربار و حداقل دستمزد در نیمه دوم سال دردی را برایشان دوا نمی‌کند.
به موازات تجاوز نظامی به ایران، ژرفش بحران‌های اقتصادی و فشار آن‌ها بر طبقه کارگر و زحمتکشان در تمام عرصه‌ها دیده می‌شود. افزون بر تخریب بسیاری از صنایع راهبردی و زیر ساخت‌های کشور توسط امپریالیسم آمریکا که موجب بیکاری میلیون‌ها نفر شده است، حکومت جمهوری اسلامی با پیگیری سیاست‌هایی ضدکارگری مانند مقررات‌زدایی و اصلاحات قوانین کار و تامین اجتماعی، ازجمله تعویق در پرداخت و پرداخت ناقص دستمزدها و مزایا، کاهش ساعات کار، عدم تمدید قراردادها و اخراج کارگران، تعطیلی کار، منظور نکردن سوابق بیمه و عدم پرداخت بیمه بیکاری شرایطی نامطلوب را ایجاد کرده است.
ادامه اجرای سیاست‌های تعدیل ساختاری در شرایط بحرانی کنونی و نقش بنیادی آن در تشدید بحران‌های اقتصادی ناشی از تجاوز نظامی به میهن ما نشان می‌دهد صلح که برای اکثریت مردم طبیعتاً قابل قبول است با ادامه و افزایش یافتن فشارهای اقتصادی برای زحمتکشان میهن ما نمی‌تواند همراه باشد. صلح پایدار و عادلانه زمانی امکان‌پذیر است که نیروی اصلی کار یعنی کارگران و زحمتکشان که بار دفاع در برابر تجاوز نظامی و بازسازی کشور را بر دوش خود می‌کشند، از دستاوردهای آن بهرمند شوند.
کارگران و زحمتکشان میهن ما در مقابل تجاوز امپریالیسم و دولت صهیونیست اسرائیل ایستادگی کردند. مبارزه برای صلح پایدار و عادلانه و دفع تجاوز نظامی به‌معنای توقف مبارزهٔ طبقاتی نیست و نمی‌تواند باشد. مبارزه برای دفع تجاوز نظامی و برقراری صلح پیوندی دیالکتیکی با پیکار علیه سمت‌گیری اقتصادی- اجتماعی حکومت جمهوری اسلامی و تداوم سرکوب و اختناق دارد. نباید فراموش کرد در پس هر شعار سیاستی و برنامه‌ای مبتنی بر منافع طبقاتی یعنی منافع طبقه و لایه‌های اجتماعی‌ای معین قرار دارد. ازاین‌رو، طبقه کارگر هم‌زمان برای برقراری صلح و دفع تجاوز نظامی، برای نیل به عدالت اجتماعی و تامین حقوق و آزادی‌های دمکراتیک فردی و اجتماعی پیکار میکند. ادامه اجرای برنامه تعدیل ساختاری به‌ویژه آزادسازی اقتصادی و سرکوب آزادی‌های دمکراتیک در خدمتِ منافع کلان‌سرمایه‌داران و نیز امپریالیسم قرار می‌گیرد. اجرای جراحی اقتصادی و اِعمال تحریم و محاصره اقتصادی برای خفه کردن اقتصاد ایران و فقیر کردن مردم ما دو روی یک سکه هستند.
توقف برنامه‌های مبتنی بر نسخه‌های نولیبرالی سرمایه‌داری در دوران بازسازی ویرانی‌های تجاوز نظامی امپریالیسم آمریکا و اسرائیل جنایتکار نیز از خواست‌های اساسی کارگران و زحمتکشان است. طرح‌های بازسازی‌ای که بر اساس برنامه‌های اقتصادی‌ای ضد منافع ملی در خدمتِ سودورزی سرمایه‌داران مطرح می‌شوند- ازجمله “تراکم‌فروشی” که از طرف بعضی مسئولان شهرداری‌ها پیشنهاد شده‌اند جز سوء‌استفاده و فرصت‌طلبی برای جا انداختن سیاست‌هایی که به نفع سرمایه‌داران در حوزه ساخت و ساز و بسیاری دیگر از صاحبان مستغلات و پیمانکارهای رانت‌خور چیزی دیگر نیستند.
به نقل از ضمیمه کارگری «نامهٔ مردم» شمارۀ ۱۱۴، ۱۶ شهریور ۱۴۰۵
