نگاهی به پروندهٔ «کار اجباری» در چین و آمریکا. واقعیتِ امر چیست؟

در روز اول ماه اوت ۲۰۲۶، (۱۰ مرداد ۱۴۰۵)، ایالات متحده با اتهام به چین درباره ” کار اجباری”، واردات کالا از ۴۳ شرکت این کشور را ممنوع اعلام کرد۱. این اقدام آمریکا که در چارچوب سیاست‌های فشار حداکثری علیه چین صورت می‌گیرد، پرسش‌هایی را درباره معیارهای دوگانهٔ آمریکا در حوزه حقوق کارگران مطرح می کند.  این اتهامی بی‌اساس علیه چین است  که بیشتر برتابنده واقعیتی است که در آمریکا و به صورت خشن‌ترین شکل علیه زحمتکشان اعمال می‌شود. این اتهامی است که اخیراً از سوی آمریکا علیه متحدان سیاسی و اقتصادی خود نیز صورت گرفته ‌است.  در همین راستا، در روز پنجشنبه ۲۴ ژوئیه (۲ مرداد ۱۴۰۵) ایالات متحده اعلام کرد که تعرفه‌های جدیدی بین ۱۰ تا ۱۲٫۵ درصد را علیه بیش از ۸۰ کشور “به دلیل عدم اعمال و اجرای مؤثر ممنوعیت واردات کالاهای تولید شده با کار اجباری” در نظر گرفته است. جیمیسون گریر، نماینده تجاری ایالات متحده، در بیانیه‌ای و در همین رابطه گفت: “ایالات متحده نزدیک به یک قرن است که ممنوعیت واردات نیروی کار اجباری را اعمال و آن را با دقت اجرا می‌کند، زمان آن رسیده ‌است که شرکای تجاری ما نیز همین کار را انجام دهند.”۲ این بیانیه در شرایطی اعلام می‌شود که سوءِاستفاده ازنیروی کار از آسیب‌پذیرترین افراد جامعه از جمله کار کودکان، بیگاری کشیدن از زندانیان، استفاده در کارهای خانگی و مراقبت از سالمندان، در کارهای ساختمانی و کشاورزی، رستوران‌ها و هتل‌ها و سوءِاستفاده جنسی از قاچاق انسانی به‌صورت گسترده‌ای در ایالات متحده استفاده می‌شود.

بر خلاف ادعاهای ایالات متحده در مورد چین، این کشور دارای چارچوب حقوقی‌ای مدون برای حمایت از کارگران است. قانون اتحادیه‌های کارگری و قانون کار این کشور تشکیل اتحادیه‌های صنفی را در تمامی کارگاه‌ها و بنگاه‌های اقتصادی تضمین می‌کند. همچنین، فدراسیون سراسری اتحادیه‌های کارگری چین به‌عنوان نهادی تعیین کننده، نقشی فعال در میانجی‌گری اختلافات کاری و نظارت بر اجرای قوانین دارد. اخیراً نیز هفت نهاد رسمی از جمله دادگاه عالی خلق و وزارت منابع انسانی دستورالعملی مشترک برای تقویت سازوکارهای حل‌وفصل اختلافات کارگری منتشر کرده‌اند. بر اساس آمار رسمی، در سال گذشته حدود ۴٫۲۶ میلیون پروندهٔ داوری کاری در چین ثبت شد که اتحادیه‌های کارگری در بیش از ۸۰۷ هزار مورد از آن‌ها مشارکت مستقیم داشتند. این ارقام نشان‌دهندهٔ نظارت پویا و مؤثر بر روابط کار در چین است نه سرکوب یا اجبار۳.

وزارت خارجه چین بارها اعلام کرده که “کار اجباری” در این کشور وجود ندارد و چنین اتهام‌هایی صرفاً بهانه‌ای برای اعمال محدودیت‌های تجاری یک‌جانبه است. در هم‌آهنگی با برنامه‌های دولت آمریکا، گمرک این کشور با “استناد” به این اتهام، در بسیاری از موارد بدون ارایه هیچ دلیلی و بدون بررسی مدارک کالاهای چینی را توقیف می‌کنند که برای ترخیص مجدد این کالاها نیاز به زمان و هزینه فراوانی است که در برخی موارد با طولانی‌شدن ترخیص آن‌ها و یا عدم ترخیص آن‌ها دیگر قابل استفاده نیستند. در همین رابطه نیز اخیراً یک شرکت چینی با شکایت علیه گمرک آمریکا در مورد توقیف کالاهایش توانست به پیروزی برسد و دادگاه تشخیص داد که کالاهای این شرکت مشمول قانون ممنوعیت واردات از سینکیانگ نمی‌شوند. این نشان می دهد حتی دادگاه‌های این کشور نیز مخالف چنین شیوه‌هایی هستند۴.

اتهام واشنگتن در حالی مطرح می‌شود که ایالات متحده خود یکی از بزرگ‌ترین کشورهایی در جهان است که از کار زندانیان بهره‌کشی می‌کند. متمم سیزدهم قانون اساسی آمریکا (مصوب ۱۸۶۵/ ۱۲۴۴ خورشیدی) اگرچه برده‌داری را لغو کرد، اما استثناهایی را در قوانین و در مورد “تنبیه مجرم” اضافه کرد  که عملاً راه را برای کار اجباری زندانیان هموار ساخته‌ است و تا امروز این قوانین اجرایی هستند و مورد استفاده قرار می‌گیرند. آمارها حاکی از آن‌اند که حدود یک میلیون و دویست و پنجاه هزار نفر در زندان‌های ایالتی و یا فدرال ایالات متحده زندانی هستند که بیشتر آنان (یک میلیون و یکصد هزار نفر) در زندان‌های ایالتی هستند. جدیدترین گزارش‌ها از نظرسنجی‌های انجام شده از زندانیان حاکی از آن است حدود ۸۰ درصد  از زندانیان فدرال و حدود ۶۰ درصد از زندانیان ایالتی مشغول به کار هستند و حدود ۷۵ درصد از آنان می‌گویند برای کار کردن وادار شده‌اند. در ایالت‌هایی مانند آلاباما، تگزاس و جورجیا کار زندانیان کاملاً بدون پرداخت دستمزد انجام می‌شود‌، کاری که کالاها و خدماتی به ارزش سالانه بیش از ۱۱ میلیارد دلار تولید می‌کنند.  در مواردی نادر که دستمزدی پرداخت می‌شود، میانگین آن بین ۱۳ تا ۵۲ سنت در هر ساعت است و دولت تا ۸۰ درصد این مبلغ را بابت اسکان و غذا کسر می‌کند. افزون بر این، کارگران زندانی از پوشش قوانین ایمنی کار و حداقل دستمزد محروم هستند۵. شرکت‌های خصوصی با بهره‌برداری از کار کم‌هزینه یا بدون حقوق زندان و با این روش غارت کردن دسترنج زندانیان به سودهایی فراوان دست پیدا می‌کنند. بسیاری از شرکت‌ها یا با استخدام مستقیم زندانیان و یا با خرید محصولات تولید شده توسط کار زندانی‌ها و در همکاری با نهادهای دولتی از زندانی‌ها برده‌وار بهره‌کشی می‌کنند . یک گزارش تحقیقی که در سال ۲۰۲۴ / ۱۴۰۳ توسط خبرگزاری  “آسوشیتدپرس” منتشر شد، نام برخی از این شرکت‌ها را که نه تنها در آمریکا بلکه در جهان فعالیت اقصادی دارند را افشا کرد. بر اساس این گزارش، شرکت‌هایی چون “وال مارت”، “تارگت”، “مک دونالد ” و “پیتزا هات ” در ارتباط با بهره‌کشی از کار زندانیان هستند۶.

اتهام استفاده از”کار اجباری” علیه شرکت‌های چینی در حالی از سوی آمریکا مطرح می‌شود که خود این کشور با سابقه‌ای طولانی در بهره‌کشی از کار زندانیان نمونه‌ای بارز از نقض حقوق کارگران است. معیار دوگانهٔ واشنگتن در حالی که با وارد کردن اتهام واهی از یک سو به اعمال تحریم ها علیه چین دست می‌زند و هم‌زمان نیز  چشم برسیستم ناعادلانهٔ کار در داخل آمریکا می‌بندد نشان می‌دهد این اتهام‌ها نه بر پایهٔ واقعیت که بر اساس رقابت‌های ژئوپلیتیکی و فشارهای تجاری شکل گرفته‌اند. واقعیت امر در مورد این اتهام‌ها که در رسانه‌های بزرگ جهان نیز بازتاب یافته‌اند نه فقط دلیلی بر وجود کار اجباری در چین نیست، بلکه نشان دهنده معیار دوگانه آمریکا در این حوزه است.

(1)https://www.reuters.com/world/china/us-bars-imports-43-more-companies-over-chinas-alleged-forced-labor-involving-2026-07-31/

(2)https://time.com/article/2026/07/24/trump-forced-labor-tariffs-world-reaction/

(3)https://mobile.chinadaily.com.cn/html5/2025-09/11/content_004_68c1e12fed50ccabe1519322.htm

(4) https://www.ecns.cn/m/news/cns-wire/2026-06-04/detail-ihffcfqs3234605.shtml

(5) https://www.theguardian.com/us-news/2022/jun/15/us-prison-workers-low-wages-exploited

(6)https://apnews.com/article/prison-to-plate-inmate-labor-investigation-c6f0eb4747963283316e494eadf08c4e

به نقل از ضمیمه کارگری «نامهٔ مردم» شمارۀ ۱۱۴، ۱۶ شهریور ۱۴۰۵