پیامد جنگ و ادامهٔ سیاست «تعدیل ساختاری» بر امنیت شغلی زنان کارگر و شاغل
از زمان اجرای سیاست تعدیل ساختاری با تمرکز بر خصوصی‌سازی و تامین امنیت سرمایه توسط “رفسنجانی” و ابلاغیه “اصل ۴۴ قانون اساسی” از طرف ولی فقیه وقت “علی خامنه‌ای” تا کنون نه تنها تحولات اقتصادی در راستای تامین منافع کارگران و زحمتکشان که رژیم وعده تحقق آن‌ها را می‌داد عملی نشد، بلکه چالش‌های برجا مانده از گذشته مانند حضور دلالان نیروی کار، عدم امنیت شغلی با تحمیل قراردادهای موقت، سرکوب مزدی و نابرابری در پرداخت دستمزد بین کارگران زن و مرد، بیکاری گسترده، افزایش فقر و تبعیض جنسی و طبقاتی، همچنان ولی عمیق‌تر از گذشته و غیرقابل اصلاح باقی مانده است. بر اساس آخرین داده‌های طرح آمارگیری نیروی کار مرکز آمار ایران در سال‌های اخیر، نرخ مشارکت اقتصادی زنان در ایران در محدوده ۱۲ تا ۱۵ درصد قرار داشته است. در حالی که این شاخص برای مردان حدود ۶۵ تا ۷۰ درصد گزارش شده است. به بیان دیگر، از هر ۱۰۰ زن در سن کار تنها حدود ۱۲ تا ۱۵ زن وارد بازار کار فعال می‌شوند، در حالی که این نسبت برای مردان بیش از دو سوم جمعیت‌شان در سن کار است.
در گزارش دیگری که خبرگزاری ایسنا به‌تاریخ دوازدهم مرداد ماه سال جاری انتشار داده است، در بهار امسال نزدیک به ۸۰۰ هزار نفر به جمعیت غیر فعال کشور افزوده شده است و شمار افرادی که نه شاغل هستند و نه در جستجوی کار، به بیش از ۳۹ میلیون نفر رسیده است. از این عده ۲۹ میلیون نفر زن هستند.
زنان میهن ما علاوه بر تبعیض و انواع محدودیت‌‌ها در راه دستیابی به یک شغل مناسب و برخوردار از امنیت شغلی با نابرابری در پرداخت دستمزد هم روبه‌رو هستند. در بسیاری از مشاغل مشابه، زنان به‌طورمتوسط درآمدی کمتر از مردان دریافت می‌کنند. پژوهش‌های داخلی شکاف جنسیتی در دستمزد را حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد نشان می‌دهد. بر اساس داده‌های تفکیکی مرکز آمار ایران، بیش از ۶۰ تا ۶۵ درصد اشتغال زنان در بخش خدمات
متمرکز است، بخشی که در مقایسه با صنعت و کشاورزی در وضعیتی بحرانی مانند همه‌گیری ویروس کرونا و تجاوز نظامی امپریالیسم آمریکا متحمل آسیب‌های بیشتری می‌شود و سرمایه‌داران مالک کارخانه‌ها و مؤسسات تولیدی و خدماتی به هدف جلوگیری از افزایش هزینه‌ها و کاهش سودشان در وهلهٔ نخست شروع به تعدیل نیروی کار و در درجه اول اقدام به اخراج زنان کارگر می‌کنند.
زنان کارگر به‌اجبار و برای تامین معاش خود و خانواده به بازار کار غیررسمی از جمله رانندگی در تاکسی‌های اینترنتی، فروش آنلاین، و کسب و کارهای خانگی، دستفروشی شهری، و مشاغل خدماتی‌ای کم‌درآمد روی آورده‌اند. بر اساس گزارشی که آذر ماه سال گذشته از سوی مؤسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی منتشر شد، ۵۷ درصد زنان کارگر در بازار کار غیررسمی که فاقد استانداردهای محیط کار هستند، کار می‌کنند و به‌آسانی در این بازار، قانون نیم بند کار، پرداخت حتی حداقل دستمزد، بیمه حوادث، درمان، مرخصی، مستمری بازنشستگی، و سایر تسهیلات اشتغال در حق آنان نادیده گرفته و به فراموشی سپرده می‌شود.
روند فرسایشی هر چه بیشتر اشتغال رسمی و گسترش اشتغال غیرمولد، ناپایدار، کار روزمزدی، باعث کاهش شدید درآمد و فقیرتر شدن زنان در میهن ما شده است. امری که آینده‌ای مبهم را برای زنان در میهن ما رقم می‌زند.
به نقل از ضمیمه کارگری «نامهٔ مردم» شمارۀ ۱۱۴، ۱۶ شهریور ۱۴۰۵