گزارش هایی از پیکار و زندگی مردم – مراسم بزرگداشت جانباختگان فاجعۀ ملی در «خاوران»

مراسم بزرگداشت جانباختگان فاجعۀ ملی در «خاوران»

در سی‌وهشتمین سالگرد قتل‌عام زندانیان سياسی، جمعی از خانواده‌های دادخواهِ زندانیان سیاسی اعدام‌شده در دههٔ ۶۰ و کشتار تابستان ۶۷ به گلزار خاوران رفتند تا یاد عزیزان‌شان را گرامی دارند. خانواده ها و دوستان دسته دسته با دسته‌گلی در دست به سمت در بزرگ خاوران رهسپار بودند. پلیس نیروی انتطامی و نیروهای لباس شخصی در سر خیابان منتهی به خاوران و همچنین روبروی درِ بزرگ خاوران با فاصله‌ای از خانواده ها ایستاده یا نشسته بودند و سد ورود خانواده ها به خاوران شده بودند. بااین‌همه، خانواده‌های دادخواه خاوران با گذاردن عکس‌های عزیزان اعدام‌شده‌شان در پشت درهای بسته، گلباران تصویرهای آن جان‌های به‌خون‌خفته، و خواندن سرود یاد عزیزان‌شان را گرامی داشتند. بر اساس گزارش‌های رسیده از مراسم چند نفر از بانوان مانند همیشه با ارائه کارت ملی خود مجوز ورود به داخل محوطهٔ خاوران را گرفتند و بلافاصله عده‌ای دیگر بدون ارائۀ کارت دور از چشم مأموران توانستند وارد خاوران شده و بر روی خاک جانباختگان گل بریزند و با شور همیشگی سرودخوانان یاد تمامی جانباختگان را گرامی بدارند و بار دیگر بر ادامۀ راه آنان، راه سرخ رهایی زحمتکشان، پیمان بستند. بر اساس گزارش کانون حقوق بشر ایران جمعی از زندانیان سیاسی بند ۷ زندان اوین نیز مراسمی برای گرامی‌داشت یاد جانباختگان برگزار کرده‌اند. به‌نوشتهٔ این نهاد حقوق بشری، زندانیان در جریان این مراسم نقاشی‌هایی را که به مناسبت این سالگرد تهیه شده بود در راهروی بند نصب کردند و سپس برنامه‌هایی شامل سخنرانی، شعرخوانی، و همخوانی سرود برگزار شد. محور اصلی سخنرانی‌ها یادآوری اعدام‌های سال ۶۷، مخالفت با مجازات اعدام، و تأکید بر ادامهٔ دادخواهی عنوان شده است. این مراسم در پایان با همخوانی سرود “خون ارغوان‌ها” خاتمه یافت.

فساد مالی گسترده و خروج سرمایه از کشور

در هفته‌های اخیر ماجرایی به‌نام “تراستی”‌ها در صدر خبرهای کشور قرار داشت. اما تراستی‌ها چه کسانی هستند و چه کارنامه‌ای دارند؟! “تراستی”‌ها یا “اُمَنا” [جمع کلمه “امین” و به‌معنای “امانت‌داران”، مردمان امین و درستکار]، افرادی حقیقی یا شرکت‌هایی واسطه هستند که در زنجیره دور زدن تحریم‌های مداخله‌جویانه امپریالیستی در مقام مالک قانونی دارایی‌ها، نفت، و درآمدهای ارزی جمهوری اسلامی ایران عمل می‌کنند تا ارتباط مستقیم معاملات با ایران فاش نشود. با تشدید تحریم‌های بانکی و نفتی از ابتدای سال‌های دهه ۲۰۱۰/ ۱۳۸۹ “اقتصاد تراستی” به یکی از سازوکارهای اصلی و درعین‌حال چالش‌برانگیز تجارت خارجی ایران تبدیل شده است.

این افراد یا شرکت‌ها (اغلب ثبت ‌شده در خارج از کشور) به نام خود حساب بانکی باز می‌کنند یا نفت می‌فروشند. بر اساس نظام سنتی “وثوق” [اعتماد]، این اشخاص با تأیید نهادهای امنیتی و اقتصادی انتخاب می‌شوند. این افراد و شرکت‌ها از سوی بنیادهای انگلی، بیت ولی‌فقیه، شرکت‌های سپاه پاسداران به‌ویژه قرارگاه سازندگی، وزارت اطلاعات، نمایندگان ولی‌فقیه در استان‌ها، امام‌های جمعه در شهرهای مختلف، و نهادهای امنیتی با تأیید از سوی “شورای عالی امنیت ملی” انتخاب می‌شوند. بسیاری از تراستی‌های حقیقی، شهروندان دوتابعیتی یا خارجی هستند تا حساسیت سیستم بانکی بین‌المللی را برنیانگیزند. شبکه مالی موازی این سازوکار به‌منزلهٔ سیستمی موقت و اضطراری به‌منظور تداوم ورود کالا و ارز به ایران شکل گرفته است

مدل مالی تراستی‌ها به دلیل ماهیت پنهان خود آسیب‌های ساختاری‌ای شدید به همراه دارد. نبود ضمانت‌های قانونی رسمی، احتمال تصاحب یا بلوکه شدن دارایی‌ها توسط خود تراستی یا دولت‌های خارجی را به شدت افزایش می‌دهد. از آنجا که این تراکنش‌ها در شبکه رسمی بانکی ثبت نمی‌شوند، حسابرسی دقیق عملکرد آن‌ها توسط نهادهای ناظر عملاً غیرممکن است. مطابق گزارش‌ها، میلیاردها دلار توسط تراستی‌ها حیف و میل شده، از کشور خارج و در بانک‌های انگلیسی، آمریکایی، و سوئیسی اندوخته شده‌اند.

دور زدن تحریم‌ها از طریق این واسطه‌ها هزینه‌های مبادلاتی تجارت خارجی ایران را تا حدی زیاد افزایش می‌دهد که مصداق عینی اتلاف منابع پولی است.  اتکای سیستماتیک به این شبکه‌های غیرشفاف، زمینه‌ساز پرونده‌های بزرگ فساد مالی و عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات شده است. پرونده‌های تراستی‌ها بر اساس گزارش دادستانی تهران، تعداد پرونده‌های تشکیل‌شده۵۹ پرونده قضایی فعال برای مدیران شرکت‌های تراستی است. مطابق گزارش‌ها ۲۲ متهم اصلی در زندان به سر می‌برند و ۱۵ نفر نیز تحت تعقیب بین‌المللی هستند.

بر اساس آمارهای رسمی قوه قضاییه و سازمان بازرسی کل کشور، کل منابع ارزی تحویل داده‌ شده به شبکه واسط تراستی‌ها حدود ۱۱ میلیارد دلار بوده است که از این میان، حدود ۵ میلیارد دلار ارز حاصل از فروش نفت به کشور بازنگشته و دچار فساد یا خروج سرمایه شده است. بر اساس گزارش خبرگزاری ایرنا (۱۰ مرداد ۱۴۰۵) مبالغ فساد مالی و تعهدات ارزی بازنگشته به گفته رئیس اتاق مشترک ایران و چین، حدود ۵ میلیارد دلار از ارز حاصل از صادرات نفت توسط واسطه‌ها و تراستی‌های فراری به کشور بازنگشته است. همچنین کل منابع ارزیِ در اختیار این شبکه حدود ۱۱ میلیارد دلار برآورد شده است. خروج سرمایه از کشور حداقل ۱۲تراستی کلان به همراه میلیاردها دلار ثروت ملی حاصل از فروش نفت به‌طورکامل از دسترس خارج شده و به کشورهای دیگر مانند کانادا، انگلستان و برخی کشورهای اروپایی گریخته‌اند که برای دستگیری آنان اعلان قرمز اینترپل صادر شده است.

ادامۀ مقاومت دانشجویان و دانش‌آموختگان در مقابل سرکوب

در هفته های اخیر ادامۀ سرکوب دانشجویان، اساتید، و دانش‌آموختگان را در دانشگاه‌های مختلف شاهد بودیم.  یکی از انواع سرکوب‌ها صدور احکام سنگین اخراج و تعلیق است که در هفته ها و ماه‌های اخیر تعدادش بسیار بیشتر شده است.  دانشگاه صنعتی شریف یکی از دانشگاه‌هایی است که در هفته ها و ماه‌های اخیر بیشترین تعداد اخراج و تعلیق را داشته است. یک مقام دانشگاه شریف احضار صدها دانشجوی این دانشگاه به “شوراهای انضباطی” و صدور دست‌کم شش مورد حکم اخراج دانشجویان به‌دلیل شرکت در اعتراضات اسفندماه ۱۴۰۴ را تأیید کرد.  محمود بهمن‌آبادی، معاون دانشجویی دانشگاه شریف، در گفت‌وگویی با خبرگزاری فارس با تأییدی تلویحی گزارش‌های منتشر شده در این‌باره، گفت ۲۳۶ دانشجوی این دانشگاه به شورای انضباطی احضار و برای ۱۱۵ نفر از آنان پرونده تشکیل شد.  او ادامه داد حدود ۴۰ نفر از این دانشجویان که به‌گفتهٔ او “تخلفاتی جدی‌تر و بیشتر نسبت به دیگران داشتند” به شورای انضباطی دعوت شدند و برای بقیه تعهد کتبی درنظر گرفته شد. به گفتۀ بهمن‌آبادی تا کنون برای شش نفر از دانشجویان حاضر در تجمع‌های اسفندماه حکم اخراج صادر شده که “برخی در شورای تجدیدنظر نیز تأیید شده و برای شورای مرکز ارسال شده‌اند و یک مورد نیز در شورای مرکز تأیید و به دانشجو ابلاغ شده است.” یکی از دانشجویان به‌نام رضا دالمن از اخراج خود از این دانشگاه و چهار سال محرومیت از تحصیل در تمام دانشگاه‌های ایران خبر داده بود.  علاوه بر دانشگاه صنعتی شریف، دانشجویان دانشگاه‌های دیگر نیز به دلیل‌هایی مختلف در فشار قرار گرفتند. کمیتۀ انضباطی دانشگاه شیراز حدود ۲۰ دانشجوی این دانشگاه را احضار کرده و برای آنان پروندهٔ انضباطی تشکیل داد. اتهام‌های وارد آمده به این دانشجویان “توهین به مقدسات”، “توهین به رهبر جمهوری اسلامی”، و “رهبریِ تجمع” عنوان شده‌اند.  در برابر این سرکوب‌ها، بیش از یک هزار دانشجو و فارغ‌التحصیل دانشگاه صنعتی شریف در نامه‌ای‌ سرگشاده به محمدرضا تجریشی، رئیس این دانشگاه، به “تشدید فضای امنیتی” در دانشگاه اعتراض کردند و در صورت ناتوانی‌اش در دفاع از دانشجویان و دانشگاه استعفای او را خواستار شدند. این مسئول دانشگاه شریف در اظهارات تازه‌اش گفته است تا کنون برای ۲۰ نفر از دانشجویان معترض حکم صادر شده است که به‌گفتۀ او شامل “توبیخ کتبی، محرومیت اجرایی، و تعلیقی یک و دو نیم‌سال تحصیلی و اخراج” است. تشکیل این تعداد پرونده برای دانشجویان و افزایش فشار بر آنان در حالی است که دانشگاه‌های سراسر ایران بخشی عمده از ترم تحصیلی گذشته را ابتدا به دلیل جنبش مردمی و سپس به دلیل جنگ در تعطیلی سپری کرده‌اند. موج اخراج و بازنشستگی اجباری اساتید نیز که از سال‌های گذشته آغاز شده بود همچنان فضای آموزشی را تحت تأثیر قرار داده است. اگرچه وزارت علوم بازگشت حدود ۴۰۰ دانشجو و استاد را ادعا کرده است، اما روند پرونده‌سازی در دانشگاه‌های کلیدی همچنان ادامه دارد. بازداشت مهدی سعدوندی، عضو هیئت علمی دانشگاه هنر اصفهان در هفتۀ گذشته یکی از آخرین نمونه های فشار به استادان است.

استادان نیز در مقابل اعمال فشار دست از مبارزۀ صنفی برنداشته‌اند و در حرکتی منسجم در صورت اجرا نشدن کامل و قطعی قانون ترمیم حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها تا پایان شهریور ماه تهدید به اعتصاب کرده اند. کانون صنفی استادان دانشگاهی ایران با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد: “پس از طی دو سال فرایندهای کارشناسی و تقنینی و پشت سر گذاشتن تمامی مراحل قانونی، انتظار می‌رفت با اجرای قانون ترمیم حقوق، بخشی از مشکلات معیشتی جامعه علمی کشور برطرف شود. با این حال، با گذشت شش ماه از سال ۱۴۰۵، جامعه دانشگاهی همچنان شاهد مانع‌تراشی‌های سلیقه‌ای و خارج از عرف از سوی سازمان برنامه و بودجه، به‌ویژه ریاست این سازمان، در اجرای این قانون است.  بی‌توجهی به جایگاه و معیشت اعضای هیأت علمی نه قابل پذیرش است و نه از منظر توسعه کشور بی‌پاسخ خواهد ماند. بنابراین اعلام می‌شود: در صورت عدم تحقق کامل و قطعی ترمیم حقوق اعضای هیأت علمی تا پایان شهریورماه ۱۴۰۵، کانون صنفی به پشتوانه مطالبات گسترده اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها، از ابتدای مهرماه از تمامی استادان و اعضای هیأت علمی خواهد خواست کلیه فعالیت‌های دانشگاهی، اعم از آموزشی، پژوهشی، اجرایی و مشاوره‌ای، را به حالت تعلیق درآورند. بدیهی است این روند تا زمان اجرای کامل، نهایی و بی‌قیدوشرط قانون ترمیم حقوق اعضای هیأت علمی ادامه خواهد داشت.” رژیم به‌موازات سرکوب دانشجویان و دانش‌آموختگان فشار به معلمان را با اخراج، احضار، محاکمه، و زندان همچنان ادامه میدهد. در خبرها داشتیم اصغر حاجب، عضو هیئت‌مدیره کانون صنفی معلمان بوشهر، بار دیگر به دادگاه احضار شده است. همچنین جلسه دادگاه رضا امانی‌فر، معلم، پژوهشگر، استاد اخراجی دانشگاه، و بازرس شورای هماهنگی کانون صنفی معلمان روز سه‌شنبه دهم شهریورماه ساعت ۱۰ صبح برگزار خواهد شد.  فشار به معلمان در شرایطی دارد بیشتر میشود که آنان از یک طرف با شدیدترین فشارهای اقتصادی برای گذران زندگی در نبردند و از طرف دیگر خصوصی سازی آموزش و کاهش کیفیت آموزشی را شاهد هستند. مسلماً تشدید فشار بر معلمان خصوصاً در آستانۀ آغاز سال تحصیلی برای منحرف کردن مبارزۀ آنان برای عدالت آموزشی از یک طرف و از طرف دیگر داشتن دستمزدی عادلانه است.

به نقل از «نامۀ مردم» شمارۀ ۱۲۶۸، ۱۶ شهریور  ۱۴۰۵