جنگ تحمیلی و حقوق ناچیز زحمتکشان و هزینه‌های بی‌سابقه معیشت و درمان
بعد از غارت اموال ملی و تقریباً تمام صندوق‌های بازنشستگی زحمتکشان، رژیم ولایت فقیه با پیش‌برد سیاست اقتصادی خشن نولیبرالی شرایط معیشتی اسفباری را به زحمتکشان شاغل و بازنشسته تحمیل کرده است. به‌رغم سرکوب و کشتن هزاران معترض جان‌به‌لب رسیده توسط نیروهای امنیتی رژیم در دی‌ماه ۱۴۰۴، در تجمع‌های اعتراضی خود زحمتکشان خواستار برقراری صلحی پایدار و توقف اعدام‌ها هستند.
علاوه بر تحمیل شوک قیمت بنزین ده هزار تومانی به زحمتکشان کشور، ۲۳ شهریورماه خبرگزاری ایلنا از افزایش نرخ دلار به ۲۳۵ هزار تومان و همچنین افزایشِ دوباره و غیر رسمی “قیمت نان در سطح شهر تهران” گزارش داد. مطابق گزارش ۲۶ مردادماه ایلنا، سبد معیشت حداقلی خانواده متوسط ۳٫۳ نفره کارگری ۹۰ میلیون تومان در ماه است. گزارش همچنین افزود: “قیمت یک سبد مشخص از خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها… در تیرماه امسال به نسبت تیرماه سال قبل، ۲.۸ برابر شده است… گوشت، مرغ، تخم مرغ، حبوبات، برنج، و حتی ٬نان٬ از نردبان تورم صعود کرده‌اند و برای عامه‌ی مردم… به یک دغدغه‌ی جدی تبدیل شده‌اند.” مرکز آمار ایران تازه‌ترین داده‌های تورم نقطه‌به‌نقطه کل کشور برای خرداد و تیرماه سال جاری را به ترتیب ۸۸٫۶ درصد و ۸۷٫۹ درصد اعلام کرد. در یک سال در گروه خوراکی‌ها: روغن و چربی‌ها ۲۶۱٫۵ درصد (بیش از ۳٫۵ برابر شدن قیمت‌شان)؛ لبنیات، شیر، و تخم‌مرغ ۱۴۷٫۱ درصد؛ نان و غلات ۱۱۶٫۷ درصد؛ و میوه و خشکبار ۱۱۵٫۴ درصد افزایش قیمت داشته‌اند. آلبرت بغزیان، استاد اقتصاد دانشگاه تهران در مورد افزایش قیمت بنزین در گفتگویی با ایلنا، ۱۸مردادماه، گفته بود: “اقتصاد امروز ما مانند بیماری است که دچار خون‌ریزی شدید شده است. در شرایطی دستمزدها با هزینه‌های واقعی فرسنگ‌ها فاصله دارند، وارد کردن شوک بنزینی به معنای وارد کردن یک ضربه مهلک به معیشت و ساختار بازار کار است.” خوراک، پوشاک، و مسکن؛ سه نیاز بنیادین و حداقلی برای انسان است. سهم مسکن در سبد هزینه خانوارهای شهری به ۶۰ تا ۷۰ درصد افزایش یافته است. در یک چنین شرایطی اخیراً شهرداری تهران طرح “خانه ریز” یا فروش مسکن سانتی متری را در دستور کار قرار داده است. در این مورد ۳۱ مردادماه مصطفی شریف، استاد اقتصاد و عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی، با تاکید بر اینکه “چه کسانی پشت این قضیه قرار دارند؟” گفت: “در این‌گونه فعالیت‌های اقتصادی، نگرانی اصلی شفاف نبودن فرآیندهای پشت پرده و مبهم بودن نتیجه‌ی نهایی است.” شریف افزود: “طرح ٬خانه ریز٬ عملاً ابزاری برای نوسان‌گیری دلالان از زمین‌های شهری است.”
در چنین شرایطی دستمزد کارگران شاغل با تمام مزایا مانند حق مسکن، بن کارگری، حق عائله‌مندی و حق اولاد و غیره حدود ۲۳ میلیون تومان در ماه است؛ و بعد از سه ماه تاخیر، ۱۷ خردادماه مدیرعامل سابق تامین اجتماعی مصطفی سالاری، میانگین مستمری بازنشستگان کارگری با نیازهای شدید معیشتی و دارو و درمان و حداقل کرایه منزل ده میلیون تومان در ماه را ۱۷ میلیون تومان در ماه اعلام کرد. افزایش مستمری فروردین و اردیبهشت‌ماه بازنشستگان تامین اجتماعی ۵ ماه پرداخت نشد؛ و بعد از ۵ ماه، افزایش مستمری فروردین‌ماه به صورت قطره‌چکانی پرداخت شده و برای افزایش مستمری اردیبهشت‌ماه وزیر کار صراحتاً می‌گوید منابع نداریم. ۲۲ مرداد رسانه‌های کشور از برکنار شدن سالاری خبر دادند؛ در این مورد ۱۶ شهریور حتا عیدعلی کریمی، دبیر اجرایی خانه کارگر استان قزوین، گفت: “با عزل یک‌ساعته مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی مشکلی حل نمی‌شود؛ این کارها صرفاً پاک کردن صورت مسئله است.” کریمی همچنین افزود: “آیا فرد جدیدی که منصوب شده، اصلاً توان انجام این کار و تامین منابع را دارد؟ فردا او هم شانه خالی می‌کند و می‌گوید پرداخت حقوق مناسب در توان من نیست.” در شرایط اسفبار معیشتی زحمتکشان، درحالی‌که قرار بود در شهریورماه دستمزد کارگران ترمیم شود، ۱۷ شهریورماه با اشاره به گفته‌های وزیر کار احمد میدری، محسن باقری، عضو به اصطلاح کارگری شورای عالی کار گفت: “برنامه‌ای برای افزایش یا ترمیم دستمزد وجود ندارد.” پزشکیان و وزیر کار او میدی، ۲۳ شهریورماه نشست به اصطلاح “صمیمی” با رهبران تشکل زرد “کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی” داشتند. به‌رغم گروگان‌گیری هزاران زندانی سیاسی و بازداشت شدگان اعتراض‌های دی‌ماه ۱۴۰۴، پزشکیان از “وحدت و انسجام” صحبت کرد؛ و میدری گفت: “براساس مطالعاتی که انجام داده‌ایم، مستمری بازنشستگان تکافو نمی‌کند.” البته اشاره‌ای به افزایش مستمری‌ها نکردند. بر اساس گزارش ۲۳ شهریورماه ایلنا، وزرای اقتصادی دولت پزشکیان، دوباره با “کاهش و حذف ارز ترجیحی” دارو، موجب افزایش برخی اقلام دارویی مانند انسولین “تا ۵۰ درصد” فقط طی یک سی روز اخیر و گذشتن مطالبات “داروخانه‌ها از مرز ۷۷ هزار میلیارد تومان” شده‌اند. با تاکید بر اینکه “اوضاع فاجعه بار است”، ۱۰ مردادماه علی ترکاشوند، رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی شهرری، گفته بود: “باور ما این است که روی داروخانه‌های طرف قرارداد و غیرطرف قرارداد، دیگر نظارت خاصی وجود ندارد و این مراکز بنابر تمایل خود فعالیت می کنند و قیمت‌گذاری‌ها از دست در رفته است. آنچه ما مشاهده کردیم، این است که بیماران فقیر باتوجه به شرایط اقتصادی بیشتر شده‌اند و در این شرایط، گرانی دارو بسیاری را از ادامه درمان ناامید کرده است.”
غارت اندوخته‌های کارگران و بازنشستگان
رژیم ولایی اندوخته‌های کارگران و بازنشستگان در سازمان تامین اجتماعی را غارت کرده است، و درحالی‌که تامین اجتماعی قادر به پرداخت مستمری بازنشستگان نیست، رژیم حتا پرداخت بخشی از هفت تریلیون تومان بدهی خود به تامین اجتماعی را در نظر ندارد. اکنون به نظر می‌رسد دولت پزشکیان مسئولیت غارت باقیمانده امول تامین اجتماعی را به‌عهده گرفته است. بعد از عزل سالاری از سوی وزیر کار میدری، دولت به بهانه نداشتن نقدینگی فشار به سازمان تامین اجتماعی برای واگذاری پالایشگاه “لاوان” و هتل‌های “هما” برای پرداخت مستمری بازنشستگان را افزایش داده است. در این مورد ۵ شهریورماه عضو پیشین هیات امنای سازمان تامین اجتماعی، اکبر شوکت، گفت: “مطالبات امسال ما نزدیک به ۴۰۰ هزار میلیارد تومان است و دولت تکلیف قانونی به پرداخت آن دارد. این بهترین بدیل و جایگزین برای واگذاری اموال تامین اجتماعی به بانک رفاه است.” در این مورد ۱۶ شهریور عیدعلی کریمی گفت: “وقتی بازنشستگان برای دریافت حقوق خود فشار می‌آورند، به جای حل ریشه‌ای مسئله… زمزمه فروش شستا به میان می‌آید. شستا مال کیست که می‌خواهید آن را بفروشید؟ مگر شستا شرکتی دولتی است؟ شستا یک سرمایه‌گذاری کاملاً خصوصی است که با حق بیمه‌های منِ کارگر در طول سی سال کار و زحمت ایجاد شده است. شستا اموال مولدسازی دولت نیست که بتوان آن را به تاراج برد.”
بر اساس قانون الزام تامین اجتماعی، هزینه درمان بیمه‌شدگان و بازنشستگان صفر تا صد باید رایگان باشد. هر سال سازمان تامین اجتماعی ارائه تعدادی به اصطلاح “وام ضروری” را اعلام می‌کند و اکثر بازنشستگان این وام را برای نیازهای درمان خود استفاده می‌کنند. بازنشستگان تامین اجتماعی ۲۱ شهریورماه پیامکی در مورد وام دریافت کردند که از آن‌ها خواسته شده بود “حداقل ۳۰۰ هزار تومان” در حساب حقوق و مستمری خود برای “پرداخت هزینه‌های مربوط به تمبر و بیمه وام” نزد بانک رفاه کارگران نگهداری کنند. جالب این جاست که پیامک به بازنشستگان هشدار داده بود که به پیامک پاسخ ندهند، چرا که “پاسخ دادن به این پیامک به منزله انصراف از دریافت تسهیلات خواهد بود.” علاوه بر اعتراض به شرایط معیشتی و هزینه‌های لگام‌گسیخته درمان، اخیراً بازنشستگان در تجمع‌های اعتراضی خود به ادامه جنگ نیز اعتراض می‌کنند و خواهان برقراری صلحی پایدار هستند. به عنوان نمونه‌هایی در ۱۸ مردادماه، در شوش بازنشستگان تامین اجتماعی شوش، کرخه، و هفت‌تپه شعار می‌دادند: “ما دیگه جنگ نمی‌خوایم، وعدهٔ صادق نمی‌خوایم”، “نه پول داریم نه نونی، لعنت بر این گرونی”، و “بیت‌المال و خزانه، جولانگاه دزدانه.” همان روز ۱۸ مردادماه بازنشستگان در اهواز شعار می‌دادند: “جنگ‌افروزی کافیه، سفرهٔ ما خالیه”. همچنین همان ۱۸ مرداد بازنشستگان در تجمع اعتراضی خود در کرمانشاه شعار می‌دادند: “تورم، گرانی؛ نه به جنگ و ویرانی”. درصورتی‌که در مورد جنگ، ۱۱ شهریور وزیر کار میدری گفت: “فشارهای اقتصادی می‌تواند به شکوفایی ظرفیت‌های نهفته در اقتصاد ایران منجر شود”؛ میدری ۲۳ شهریورماه همچنین گفت: “با وجود همه این شرایط اما، تسلیم‌ناپذیریم؛ جنگ را بلدیم.”
مبارزه ادامه دارد
از اول شهریورماه سال جاری اعتراض‌های دانشجویی گسترده‌ای در سطح کشور شکل گرفت. در واکنش به اعتراض‌های دانشجویی، احکام انظباتی و حتا حکم اخراج دانشجو صادر شد. در حمایت از دانشجویان، جمعی از اساتید دانشگاه صنعتی شریف به عملکرد معاونت دانشجویی دانشگاه اعتراض کرده‌اند. در بیانیه‌ای اول شهریورماه، ۳۶ عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف “اوج این مدیریت غیرحرفه‌ای [را] در عملکرد شورای انضباطی بدوی و صدور احکام بی‌سابقه برای تعدادی از دانشجویان شرکت‌کننده در اعتراضات اسفندماه” اعلام کردند. همچنین در سال‌های اخیر، کارگران و بازنشستگان شرکت مخابرات مبارزه قابل تحسینی را به‌پیش برده‌اند. دوم شهریورماه، شورای عالی هماهنگی تشکل‌های کارگری شرکت مخابرات ایران با صدور بیانیه‌ای رسمی “ضمن حمایت از خواسته‌های بازنشستگان، بر ضرورت اجرای تعهدات قانونی شرکت مخابرات در قبال نیروی انسانی شاغل و بازنشسته تأکید کرد.” در تجمع‌های اعتراضی خود در چند استان، بازنشستگان مخابرات ۲۳ شهریورماه شعار می‌دادند: “دیگه نگید نداریم، خسته از این شعاریم”. نیروهای شرکتی مخابرات مازندران در سال‌های اخیر مبارزه‌ای پیگیر و قابل تحسین برای حذف شرکت‌های پیمانکاری خودی شرکت مخابرات به‌پیش برده‌اند. روز سوم شهریورماه، این کارگران متخصص بخش فنی که بین ۲۰ تا ۲۸ سال از عمر خود را در این شرکت گذرانده‌اند، در واکنش به “اولتیماتوم ٬حجمی‌سازی اجباری٬ و ٬اخراج پنهان٬” شرکت مخابرات برای بستن قرارداد با پیمانکاران خُرد محلی اعلام کردند: “این قرارداد وضعیت شغلی و درآمدی” ما را از پیش بدتر خواهد کرد. این کارگران اعلام کردند: “دیگر زیر بار قراردادهای واسطه‌ای نمی‌رویم.”
کارگزاران رژیم ضدمردمی ولایت فقیه منابع ملی و تقریباً تمام صندوق‌های بازنشستگی را غارت کرده‌اند و اکنون هزاران کارگر اخراج شده و بیکار حتا از دریافت مبلغ ناچیز بیمه بیکاری محروم هستند. با سازماندهی و در صفی متحد، مانند بازنشستگان و کارگران شرکت مخابرات و دانشجویان مبارز، می‌توان خاتمه جنگ و بر قراری صلحی پایدار را به رژیم فاسد ولایت فقیه تحمیل کنند.
به نقل از «نامۀ مردم» شمارۀ ۱۲۶۹، ۳۰ شهریور ۱۴۰۵
