مسایل بین‌المللی

اقدام‌های خودسرانه علیه مهاجران در آفریقای‌جنوبیِ پس از آپارتاید

مطلب زیر در ارتباط  با بحران خطرناک اجتماعی‌ای است که کشور آفریقای جنوبی را در بر گرفته است. حدس زده می‌شود بخشی از این بحران پیامد تلاش‌های دولت اسرائیل و آمریکا به‌هدف انتقامجویی از دولت آفریقای جنوبی در حمایت این دولت از مردم فلسطین در برابر جنایت‌های اسرائیل و حامی امپریالیستش در غزه / سال های اخیر / و ارائه شکایت قانونی از نسل‌کُشی فلسطینیان به‌وسیلهٔ دولت اسرائیل  به دیوان بین‌المللی کیفری  در سال ۲۰۲۴/ ۱۴۰۳ که به محکومیت حکومت اسرائیل به‌جرم جنایت‌های ضد بشری و نسل‌کُشی از سوی این دیوان انجامید.  

 

نوشتهٔ رفیق جرمی کرونین، عضو برجسته حزب کمونیست آفریقای جنوبی، عضو پارلمان و دولت “کنگره ملی آفریقای جنوبی”

 

جرمی کرونین، سیاستمدار برجسته  آفریقای جنوبی، بر این باور است که نظام سرمایه‌داری بستر و زمینه مساعدی را برای بروز اعتراضات خشونت‌آمیز علیه مهاجران فراهم کرده است.

در ماه ژوئن (خرداد-تیرماه ۱۴۰۵) موجی از اعتراضات غالباً خشونت‌آمیز علیه مهاجران بسیاری از شهرها و شهرستان‌های آفریقای جنوبی را فراگرفت. در این جریان، مهاجرانی که عمدتاً از کشورهای همسایه بودند در معرض آزار، اذیت و تهدید قرار گرفتند؛ برخی از آنان از خانه‌های‌شان رانده شده و مجبور شدند موقتاً در سالن‌های عمومی پناه بگیرند. سرکرده‌های این اقدامات ضدمهاجرتی دو گروه خودسر زیر نام “جامعهٔ مدنی” بودند: گروه “عملیات دودولا” (در زبان ایزی‌زولو به‌معنای “بیرون راندن”) که در سال ۲۰۲۱ / ۱۳۹۰ در سوِتو تأسیس شد، و گروه “مارچ اند مارچ” که در سال ۲۰۲۴ / ۱۴۰۳ به‌وسیلهٔ “جاسینتا نگوبسه-زوما”، شخصیت رادیویی سابق، راه‌اندازی شده بود.

این تشکل‌ها با رفتاری عوام‌فریبانه، همان ادعای تکراری اما کاملاً نادرست را مطرح می‌کنند که مهاجران عامل اصلی آمار بالای جرم و جنایت، قاچاق مواد مخدر، کمبود خدمات بهداشتی-درمانی و از بین رفتن فرصت‌های شغلی برای شهروندان آفریقای جنوبی هستند.

در اواخر سال ۲۰۲۵/ ۱۴۰۴ گروه “مارچ اند مارچ” با محاصرهٔ مراکز بهداشتی و درمانی از دسترسی مهاجران به ده‌ها درمانگاه در استان “کوازولو-ناتال” مانع شدند. با وجود غیرقانونی بودنِ آشکارِ این اقدامات، پلیس در ابتدا واکنشی بسیار ضعیف نشان داد. این انفعال، بر جسارت گروه “مارچ اند مارچ” افزود به‌طوری که دامنهٔ اقدامات خود را گسترش دادند، به برگزاری اعتراضات سراسری تهدید کردند و به دولت تا ۳۰ ژوئن (۹ تیرماه ۱۴۰۵) مهلت دادند تا تمامی مهاجران “غیرقانونی” را اخراج کند. این ضرب‌الاجل، موجی از هراس را در میان جامعه‌های مهاجر برانگیخت و اتباع زیمبابوه و مالاوی را مجبور کرد برای ثبت‌نام بازگشتِ داوطلبانه به کشورهای‌شان به دفاتر کنسولی هجوم ببرند.

در روز موعود، یعنی ۳۰ ژوئن، نیروهای پلیس و ارتش با استقرار سریع به‌منظور مقابله با اقدامات غیرقانونیِ گروه‌های خودسر وارد عمل شدند. در عملیات نیروهای پلیس و ارتش حدود ۹۰۰ نفر از عوامل تحریک کننده به انجام اقدامات ضدمهاجران بازداشت شدند. با وجود برگزاری نزدیک به ۱۵۲ راهپیمایی در منطقه‌های مختلف، دامنهٔ خشونت‌ها و تخریب‌های مستقیم تا حد زیادی مهار گردید. با این حال، در فاصلهٔ کوتاهی قبل و بعد از ۳۰ ژوئن، حدود ۱۷۸ هزار مهاجر به صورت داوطلبانه یا در قالب برنامه‌های بازگشت با حمایت دولت، کشور آفریقای جنوبی را ترک کردند. طی همین مدت، دولت نیز ۸۲ هزار تبعهٔ خارجی فاقد مدارک قانونی را رسماً از کشور اخراج کرد.

با این حال، هیچ‌یک از این اقدامات نتوانسته تضادهای بنیادین در آفریقای جنوبی و منطقهٔ جنوب صحرای آفریقا را برطرف کند. حملات و رفتارهای پراکنده علیه مهاجران همچنان ادامه دارد و گروه “مارچ اند مارچ” نیز ضرب‌الاجل کشوریِ جدیدی را برای ۳۰ سپتامبر (۸ مهرماه ۱۴۰۵) تعیین کرد.

اما عوامل ریشه‌ای پشت این واقعیت‌های تلخ کدامند؟ برخی با درصدی از احتمال سناریوی “دست‌های پشت پرده” را مطرح می‌کنند؛ جریانی خارجی که مصمم است دولت آفریقای جنوبی را به دلیل مواضعش در قبال نسل‌کُشی در فلسطین زیر فشار و در وضعیت شرمساری قرار دهد. یک سال پیش از اعلام موجودیت گروه “مارچ اند مارچ”، جاسینتا نگوبسه-زوما در قالب “برنامه رهبری بازدیدکنندگان بین‌المللی” وزارت امور خارجه آمریکا به ایالات متحده سفر کرده بود. سازمان زیر مدیریت او با بهره‌گیری از مهارت‌های پوپولیستی و نفوذ در شبکه‌های اجتماعی، شگردهایی شناخته شده از عملیات بی‌ثبات‌سازی به سبک “انقلاب‌های رنگی” را به کار می‌گیرد. در همین حال، انگشت اتهام را به سمت دو حزب راست‌گرای داخلی نیز می‌توان گرفت، دو حزبی که دستورکارهایی بی‌ثبات‌کننده‌ علیه دولت دارند عبارتند از: حزب “ام‌کی” به رهبری رئیس‌جمهور سابق، جیکوب زوما، و حزب “اکشن اس‌اِی” به رهبری تاجر برجسته، هرمان ماشابا؛ دو حزبی که روابط نزدیکی با جریان‌های خودسر ضد مهاجرت دارند.

عدم وجودِ دستورکارهایی سیاسی برای بی‌ثبات‌سازی – چه از سوی عوامل خارجی و چه نیروهای داخلی- جای تعجب داشت؛ اما اگر زمینه‌ها و عوامل ریشه‌ای‌تری در کار نبود، این برنامه‌ها هرگز به ظرفیت بسیج عمومی و گسترده‌ای که امروز شاهد آن هستیم دست نمی‌یافتند.

از سوی دیگر، رسانه‌های جریان اصلی و موسسات پژوهشی لیبرال در آفریقای جنوبی- که غالباً در کنترل شرکت‌های بزرگ قرار دارند- هرچند حرکت‌های ضدمهاجرتی را از منظر اخلاقی محکوم می‌کنند، اما با روی کردن به “حفظ نظم و قانون”، بیشتر علیه دولتِ زیر رهبری “کنگره ملی آفریقا” (ANC) مبنی بر “شکست ساختاری” به اتهام‌زنی می‌پردازند. بی‌تردید در این اتهامات نیز بهره‌ای از حقیقت نهفته است؛ نیروهای انتظامی در مقاطعی نسبت به رفتارهای ضدمهاجران سهل‌انگاری کرده و حتی در مواردی متهم به همدستی مستقیم شده‌اند. همچنین آمار بالای مهاجران فاقد مدارک قانونی، صرفاً حاصل مرزهای زمینی گسترده و نفوذپذیر کشور نیست، بلکه ناشی از عملکرد ناکارآمد وزارت کشور، اطاله دادرسی در رسیدگی به پرونده‌ها و فساد اداری در این نهاد است. با این حال، آنچه تحلیلگران لیبرالِ مدافع “نظم و قانون” نادیده می‌گیرند، فرسایش شدید ظرفیت‌های دولتی در دوران پس از آپارتاید است، فرسایشی که نتیجه نزدیک به سه دهه سیاست‌های ریاضت اقتصادی نولیبرالی، خصوصی‌سازی و واگذاری مسئولیت‌های عمومی به “بخش خصوصی” بوده است.

آفریقای جنوبی به‌رغم داشتن یکی از مترقی‌ترین “قانون اساسی”های جهان و دست ‌یافتن به دموکراسی‌ای غیرنژادیِ مبتنی بر حقِ رای همگانی، پس از ۳۰ سال اجرای سیاست‌های ریاضت اقتصادی نولیبرالی، با نابرابری‌های نژادی‌ا‌ی عمیق‌تر، فقر گسترده و نرخ بیکاری در حد رکوردهای جهانی روبرو شده است. بر اساس تازه‌ترین آمارها، نرخ بیکاری در تعریف محدود آن، ۶/۳۳ درصد است؛ اما با احتسابِ دلسردشدگان از جستجویِ کار که تعریفی واقعی‌تر ارائه می‌دهد، این رقم به ۸/۴۳ درصد، یعنی حدود ۱/۱۳ میلیون نفر می‌رسد.

اختلالات اجتماعی و سرخوردگی‌های عمیقی که از چنین آمار بالای بیکاری نشأت می‌گیرند، به بستری مناسب برای نیروهای فرصت‌طلب تبدیل شده‌اند تا خشم عمومی را به سمت مهاجران منحرف کنند با این منطق تلخ: “بگذارید فقرا، فقرا را سرکوب کنند”! البته این موجِ نفرت متوجه همهٔ مهاجران نیست؛ نه مهاجران اروپایی را شامل می‌شود و نه چندان متخصصان طبقهٔ متوسطِ کشورهای جنوب جهانی را در بر می‌گیرد، بلکه عمدتاً مهاجران اقتصادیِ فقیر و درمانده‌ای را هدف می‌گیرد که از کشورهای همسایه مانند موزامبیک، زیمبابوه و کشورهای محصور در خشکیِ لسوتو، اسواتینی و مالاوی می‌گریزند، کشورهایی که خود زیر بار بدهی‌های سنگین و برنامه‌های تعدیل ساختاری خرد شده‌اند. این کشورها سابقه‌ای طولانی در تامین نیروی کار مهاجر دارند، نیروی کاری که در طول قرن بیستم چرخ‌های صنعتی‌شدن آفریقای جنوبی را به حرکت درآورند.

کانون‌های اصلیِ سازمان‌ دادن به جنبش‌های بیگانه‌ستیز، همان زاغه‌ها و شهرک‌های کارگری پرجمعیتی هستند که از دوران آپارتاید دست‌نخورده باقی مانده‌اند و در حاشیهٔ شهرها و مناطق شهری آفریقای جنوبی قرار دارند. ساکنان شاغل در این مناطق، هر روز مجبورند مسافت‌های طولانی را با مینی‌بوس برای رسیدن به محل کار طی کنند؛ سفرهایی فرسایشی که ساعت‌های زیادی از وقت مفید آن‌ها را تلف کرده و گاه تا ۳۰ درصد از درآمد خانوارشان را می‌بلعد. برآوردهای رسمی، جمعیت کل مهاجران آفریقای جنوبی (اعم از قانونی و فاقد مدرک) را حدود ۳.۱ میلیون نفر، یعنی نزدیک به ۵.۱ درصد از جمعیت کشور تخمین می‌زنند. این رقم تفاوت چندانی با میانگین جهانی ندارد، زیرا در سطح جهانی حدود ۳.۷ درصد از مردم خارج از کشور محل تولد خود زندگی می‌کنند. اما مسئله اصلی در آفریقای جنوبی این است که اکثر مهاجران، دقیقاً در همین شهرک‌های حاشیه‌ای و بحران‌زده و در مجاورت فقیرترین اقشار جامعه سکونت دارند.

اگر قرار است از موضوع مهاجرت سخن بگوییم، نباید “مهاجرت داخلی” را از یاد ببریم. پایان یافتن سیاست‌های سخت‌گیرانهٔ “کنترل رفت‌وآمد” در عصر آپارتاید، موج عظیمی از جابه‌جایی جمعیت را از مناطق فقیر و گرفتار در تلهٔ فقر یعنی همان ذخایر نیروی کار در بانتوستان‌های سابق به‌سوی کلان‌شهرها به راه انداخت. برای نمونه، بین سال‌های ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۶ (۱۳۸۰تا ۱۳۸۵)  سالانه به‌طور متوسط بیش از ۴۰۰ هزار مهاجر داخلی به مراکزی سرازیر می‌شدند که ساختار شهری آن‌ها اصولاً تغییر نکرده بود. همان‌طور که در یک پژوهش دانشگاهی آمده است: “اصلاحِ نابرابری‌های فضاییِ به‌جامانده از عصر آپارتاید، بسیار دشوارتر از تصویب قوانین علیه آن است. جاده‌ها، خطوط راه‌آهن، حومه‌ها و شهرک‌ها عمری طولانی دارند و حتی دهه‌ها پس از لغو قوانین سازنده‌شان، همچنان بر توزیع فرصت‌ها سایه می‌افکنند.” در غیاب اصلاحات کارآمد ارضی (چه شهری و چه روستایی) به نفع اقشار کم‌درآمد، بازار مسکن امروزی درست مانند قوانین بی‌رحمانهٔ “گذرنامه” در دوران آپارتاید عمل می‌کند. در نتیجه، فقرا، چه بومیان آفریقای جنوبی و چه مهاجران خارجی، به حاشیه رانده شده و در دیگ جوشانِ شهرک‌های متراکم، آلوده، و به دور از فرصت‌های شغلی و امکانات عمومی رها می‌شوند.

برای چالش‌های ساختاری و ریشه‌ای که زمینه‌ساز شکل‌گیری و گسترش بیگانه‌هراسی شده‌اند هیچ راه‌کارِ فوری و ساده‌ای وجود ندارد. اخراج‌های دسته‌جمعی، صرف‌نظر از ابعاد غیرانسانی‌شان، عملًا کارساز نیستند. آمارهای رسمی آفریقای جنوبی نشان می‌دهند این اخراج‌ها تنها به بازگشت تدریجیِ مجددِ اتباع کشورهای همسایه می‌انجامد، کشورهایی با اقتصادهای فروپاشیده و خانواده‌هایی که معیشت‌شان به‌شدت به حواله‌های ارزیِ ارسالی از آفریقای جنوبی وابسته است.

بی‌تردید گفتمان‌ها و اقدامات ضدمهاجرتی همچنان باید از سوی دولت آفریقای جنوبی، “کنگره ملی آفریقا”، “حزب کمونیست آفریقای جنوبی”، اتحادیه‌های کارگری، و تشکل‌های مذهبی با قاطعیت محکوم شوند. اما این محکومیت نباید به موضع‌گیری‌های اخلاق‌گرایانه و جدا از بقیه (ایزوله) طبقهٔ متوسط تنزل یابد، طبقه مرفه و متوسطی که فشارهای معیشتیِ خردکننده بر گردهٔ طبقات فرودست چه بومیان آفریقای جنوبی و چه مهاجران را درک نمی‌کنند. اقناع ۶۰ درصد از افکار عمومی آفریقای جنوبی که مهاجران را ریشهٔ مشکلات می‌دانند، تنها در سایهٔ یک تحول بنیادینِ اجتماعی و اقتصادی ممکن خواهد بود. این نبرد، صرفاً منحصر به آفریقای جنوبی نیست، بلکه مبارزه‌ای منطقه‌ای و جهانی علیه ویرانگری‌های نظام سرمایه‌داری است، نظامی که اگرچه در مسیر افول قرار گرفته، اما همچنان برای نابودسازی قدرتی عظیم دارد.

*

یادداشت “نامه مردم”:  

رفیق جرمی کرونین، از اعضای باسابقهٔ کمیتهٔ مرکزی و دفتر سیاسی “حزب کمونیست آفریقای جنوبی”، قائم‌مقام سابق دبیرکل این حزب، از وزرا و معاونان پیشین دولت “کنگره ملی آفریقا” و همچنین از زندانیان سیاسی برجستهٔ دوران آپارتاید است. او علاوه بر فعالیت‌های سیاسی، شاعری سرشناس و نویسنده‌ای صاحب‌نام است.  او روابط رفیقانه دیرپایی با حزب تودهٔ ایران داشته و دارد.

به نقل از «نامۀ مردم» شمارۀ ۱۲۷۰، ۱۳ مهر  ۱۴۰۵

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا