چگونه تحریمها زندگی و امنیت شغلی زحمتکشان را بهنابودی میکشاند
حلقهٔ محاصرهٔ اقتصادی ایران با اِعمال تحریم بر راه آهن، صنعت خودروسازی-“ایرانخودرو” و “سایپا”– تنگتر شده است. تروریسم آشکار دولتی واشنگتن را نمیتوان و نباید صرفاً فشار بر حکومت جمهوری اسلامی ارزیابی کرد. موج جدید تحریمها علیه شاهرگهای حیاتی ترابری (راهآهن) و صنایع خودروسازی (“ایرانخودرو” و “سایپا”)، پیش از آنکه ضربهای به حاکمیت باشد، مسیر رشد و توسعه نیروهای مولده را کُند و مسدود میکند. تحریمهای امپریالیستی اگرچه از بیرون تحمیل میشوند، اما در داخل کشور با منافع بورژوازی تجاری و رانتی پیوند میخورند. لایههای انگلی سرمایهداری ایران بهانباشت سرمایه در سایهٔ تحریمها با حرص و ولع بسیار ادامه میدهند. همزمان پیامد مستقیم این امر بر زندگی و امنیت شغلی طبقه کارگر و زحمتکشان روشن است: بیکاری گسترده و دادنِ امکان و فرصت به بخش خصوصیِ انگلیِ “پیمانکاران نیروی کار” برای حفظ نرخ سود خود با فشار بر کارگران در شکلهای مختلف مانند کاستن از دستمزدها و تعویق در پرداخت، کاهش ایمنی کار، اخراجهای دستهجمعی، و کسب ارزش اضافی بیشتر با تشدید استثمار. همچنین آماج تحریمها زمینهسازی نارضایتی اجتماعی تا حد شورشهای کور و سازمان نیافته است که در عمل به سود ارتجاع و امپریالیسم جهانی خواهند بود. انتقال بار بحران به مصرفکننده با کاهش عرضه و ایجاد بازارهای کاذب (قرعهکشی و بورس کالا) افزایشِ قیمت ها را در پی دارد و در ادامه آن اُفت سود کلان سرمایهداران را از طریق کاهش قدرت خرید طبقه کارگر و زحمتکشان شهر و روستا و لایه های میانه حال جامعه جبران می کند. تحریمها به شدت به زیان اکثریت مردم میهن ماست.
در یک کلام، حاصل جنگ و تحریم، ریاضت اقتصادی بیشتر برای تودههای تهیدست بویژه طبقه کارگر و زحمتکشان فکری و یدی است. خصوصیسازیِ بیشتر در خدمات عمومی و تزریق سرمایه از بودجه عمومی به جیب لایههای غیرمولد و انگلی طبقه سرمایهدار ایران از دیگر اثرهای تحریمهای مداخلهجویانه و ضد انسانی امپریالیسم آمریکا و متحدانش است. این تحریمها فراتر از یک چالش حاکمیتی، همچون ابزاری برای تضعیف توان تولید ملی، انتقام امپریالیسم از مردم و زحمتکشان کشور ماست که باوجود مخالفت با استبداد حاکم در برابر تجاوز نظامی ایستادگی کرده و از حق حاکمیت و استقلال ملی دفاع کردند. بهعلاوه، این اعمال فشارها بهمنزلهٔ اهرمی برای فرسودگی ثروتهای عمومی و نقض آشکار حقوق رفاهی و زیستی مردم ایران عمل میکنند. از منظر حقوق ملی، بینالمللی، و منافع تودههای مردم، تحریمها علیه زیرساختهایی مانند راهآهن و صنایع بزرگی چون ایرانخودرو و سایپا، مستقیماً معیشت، رفاه، و تعویق حقوق بنیادین مردم را هدف قرار میدهند و مصداق بارز تروریسم دولتی دولت آمریکاست. تحریم خودروسازی هدفمند انجام شده. صنایع ایران خودرو و سایپا اگرچه خود با انتقادات ساختاری شدیدی در داخل روبهرواند، اما تحریم آنها حقوق مصرفکننده یعنی مردم ایران و اشتغال ملی را نابود می کند و به شدت ماهیت ضد ایرانی دارد. تهدید امنیت شغلی صدها هزار کارگر صنایع بزرگی چون ایرانخودرو وسایپا از هدفهای اصلی آمریکا در تحریمهای جدید است. تحریم ایران خودرو و سایپا زنجیره خودروسازی و قطعهسازی ایران را که یکی از بزرگترین منابع اشتغال کشور به شمار می آید، مختل و در نهایت حذف می کند. تحریمها با ایجاد بحران مالی در این شرکتها به ضرر کارگران تمام میشود و موج تعدیل نیرو، قراردادهای موقت، و تعویق دستمزدها را به دنبال دارد. بهعلاوه، راهآهن یک زیرساخت راهبرد ملی و متعلق به عموم مردم است. تحریم این بخش، مصداق بارز نقض حقوق اساسی و رفاهی مردم ایران است. تحریمها مانع نوسازی ناوگان ریل، خرید لکوموتیوهای مدرن و واردات قطعات حیاتی سیستمهای سیگنالینگ و ترمز میشوند. نتیجه این امر، افزایش فرسودگی، تاخیرهای گسترده و بالا رفتن ریسک حوادث ریلی برای مسافرانی است که عمدتاً از طبقات کمدرآمد جامعه هستند. از میان بردن امنیت جانی مسافران و ضربه به حق دسترسی به حملونقل امن و ارزان از جمله اهداف دولت ترامپ در تحریم راه آهن ایران است.فراموش نکنیم راهآهن شاهرگ اصلی انتقال غلات، سوخت و مواد اولیه در کشور است. تحریم و فلج شدن حملونقل ریلی، بار ترافیکی و هزینهای را به بخش جادهای منتقل میکند که نتیجهی آن افزایش هزینهی تمامشدهی کالاهای مصرفی مردم و تشدید تورم است.
۱. خطوط هوایی؛ به گزارش “تین نیوز” در سال ۱۳۹۸ خورشیدی بیش از ۲۶ هزار نفر از مجموع کل نیروهای شاغل در شرکتهای هواپیمایی ایران بوده است. بیشترین کارکنان به هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران -“ایرانایر” و “هما” – متعلق است.
تحریمهای ضد ایرانی آمریکا بهویژه بسته تحریمی علیه ۲۷ شرکت هواپیمایی ایرانی با قطع زنجیره تأمین قطعات، لغو پروازهای بینالمللی و مسدودسازی کانالهای مالی، امنیت شغلی نزدیک به ۲۶ هزار پرسنل شاغل در صنعت هوانوردی ایران را با بحرانی بیسابقه مواجه کرده است. به دلیل ساختار حمایتی خطوط هواپیمایی بزرگ کشور، تبعات این بحران هنوز به شکل اخراج مستقیم و آنی نمایان نشده، بلکه خود را به صورت زمینگیری شدید ناوگان، بیکاری پنهان، عدم پرداخت بهموقع دستمزدها و کاهش درآمدهای پروازی کارکنان و بازنشستگیهای اجباری نشان میدهد. بهعلاوه، گزارشها حاکی از آناند که چند صد نفر از کارکنان بهویژه درخطوط هواپیمایی کوچک و خصوصی در ماههای اخیر تعدیل شده یا در آستانه لغو قرارداد هستند. شرکتهای هواپیمایی خصوصی کوچک که پروازهای خارجیشان به دلیل تحریمها و قطع خدمات فرودگاهی کاملاً متوقف شده، توان پرداخت حقوق کادر پروازی را ندارند. بیشترین فشار بر روی نیروهای پیمانکاری، کترینگها و کارگران فنی و خدماتی و مهمانداران قراردادی است.
۲. شرکت راه آهن ملی -رجا؛ شرکت راهآهن جمهوری اسلامی ایران (رجا) به عنوان یکی از بزرگترین شرکتهای کشور، با احتساب نیروهای رسمی، پیمانی، و شرکای بخش خصوصی، جمعاً حدود ۲۴ الی ۲۶ هزار نفر نیروی شاغل دارد. بر اساس آخرین آمارهای ساختاری و گزارشهای مدیریتی شرکت راهآهن، نیروهای این مجموعه به دو بخش عمده تقسیم میشوند.
الف – نیروهای رسمی و حاکمیتی (اداری، مهندسان، و تکنسینها): نزدیک به ۱۰ هزار نفر نیروی مستقیم و رسمی در بخشهای ستادی، اداری، مالی، مهندسیِ خط و سازه، سیگنالینگ و بازرگانی فعال هستند.
ب- نیروهای شرکتی و تجمیعی (کارگران و بدنه فنی): بیش از ۱۴هزار نفر نیروی پیمانکاری و تجمیعی در راهآهن کار میکنند. این جمعیت بزرگ شامل هزاران کارگر شریف ابنیه فنی و خدمات، تکنسینهای تعمیرات خطوط، لکوموتیورانان، مأموران فنی قطار و بخشهای پذیرایی و کترینگ ریلی است. بیش از ۳۵ درصد از پرسنل ستادی و ریلی را مهندسان فارغالتحصیل (در گرایشهای ماشینهای ریلی، سازههای ریلی و حملونقل) و تکنسینهای فنی (فارغالتحصیلان فنیوحرفهای و کاردانی هوانوردی و ریلی) تشکیل میدهند.
تحریمهای آمریکا بر ضد مردم که وزارت خزانهداری آمریکا در بستههای تحریمی خود شرکت راهآهن ایران را نیز به صورت مستقیم در آن گنجانده است، ضربات اقتصادی شدیدی به بدنه این صنعت وارد کرده چندان که امنیت شغلی کارکنان را تحت تأثیر قرار داده است. زمینگیر شدن ناوگان، درآمد شرکتهای ریلی مسافری را به شدت کاهش داده و آنها را ناگزیر به اخراج و عدم تمدید قرارداد صدها مهماندار قطار، کنترل بلیط، و مأمور بلیتفروشی و کادر خدماتی ترابری ریلی کرده است.
بزرگترین فشار تحریمها و کسری بودجه دولت، بر دوش کارگران ابنیه فنی راهآهن -کارگرانی که وظیفه نگهداری، زیرسازی و روسازی خطوط ریل را برعهده دارند- سنگینی میکند. به دلیل مشکلات مالی ناشی از تحریمها، پرداخت دستمزد، حق بیمه و سنوات این کارگران با عقبافتادگیهای چند ماهه مواجه میشود. راهآهن ایران به دلیل ساختار محکم دولتی و نیاز حیاتی کشور به حفظ خطوط ریلی، اخراج فلهای و رسمی در بخش دولتی رخ نداده است، اما حدود ۳ تا ۵ هزار نیروی پیمانکاری، کارگر شرکتی، و مهماندار بخش خصوصی به دلیل زمینگیری قطارها و مشکلات شدید مالی در مرز لغو قرارداد،اخراج یا عدم دریافت بهموقع دستمزد (بیکاری پنهان همراه با عدم دریافت حقوق) قرار دارند. آمریکا با تحریم راه آهن ایران بهطورمستقیم به حقوق کارگران ایران شلیک میکند.
۳. صنعت خودروسازی-ایرانخودرو و سایپا؛ صنعت خودروسازی ایران، بهویژه دو قطب اصلی آن یعنی ایرانخودرو و سایپا، بزرگترین شبکه اشتغال صنعتی کشور را در اختیار دارند. این صنعت به دلیل وابستگی شدید به زنجیره تأمین جهانی، قطعات الکترونیکی و مواد اولیه وارداتی، یکی از اصلیترین اهداف تحریمهای امپریالیسم است.
گروه صنعتی ایرانخودرو این گروه جمعاً حدود ۵۰ تا ۵۴ هزار نفر نیروی کار مستقیم دارد. گروه خودروسازی سایپا نیز حدود ۳۸ تا ۴۱ هزار تن نیروی کار مستقیم را در خود جای داده است. در این دو شرکت نزدیک به ۹۵ هزار تن بهطورمستقیم در سایتهای تولیدی و اداری شاغل هستند. کارگران خط تولید و مونتاژ کارگران فنی و ماهر و تکنسینهای فنی و اپراتورها حدود ۶۵ تا ۷۰ درصد کل نیروها یعنی نزدیک به ۶۵ هزار نفر را تشکیل میدهند. بخش عمدهای از کارگران خطوط تولید دارای قراردادهای ۳ ماهه یا ۶ ماهه با شرکتهای پیمانکاری واسطه هستند که این مسئله شمشیرِ تهدید عدم امنیت شغلی را همواره بالای سر آنها نگه میدارد. با تحریم های اخیر امنیت شغلی ۶۵ هزار کارگر و تکنسین بهویژه کارگران ماهر و فنی با تهدید جدی روبهرو شده است. بزرگترین موج ریزش شغلی ناشی از تحریمها نه در خود کارخانههای مادر، بلکه در کارگاهها و کارخانجات قطعهسازی رخ داده است. بسیاری از قطعهسازان کوچک تعطیل یا نیمهتعطیل شدند. گزارشهای “انجمن قطعهسازان” نشان میدهد که در موجهای مختلف تحریم، بین ۵۰ تا ۱۰۰ هزار کارگر قطعهسازی به صورت موقت بیکار، تعدیل یا قراردادشان تمدید نشده است. در چنین اوضاعی حکومت جمهوری اسلامی در چارچوب برنامه آزاد سازی اقتصادی، سیاست انجماد دستمزد را ادامه می دهد. ترکیب تحریمهای اقتصادی و انجماد دستمزدها یعنی عدم افزایش دستمزدها متناسب با نرخ واقعی تورم و هزینه سبد معیشت یکی از چالشهای اصلی است که فشار معیشتی شدیدی را بر طبقه کارگر و زحمتکشان وارد میکند. این وضعیت از دو جهت به سفره کارگران آسیب میزند. الف – کاهش قدرت خرید: از یک سو تحریمها با محدود کردن مبادلات تجاری و مالی، باعث افزایش نرخ ارز، گرانی کالاهای اساسی و تورم ساختاری میشوند. از سوی دیگر، وقتی دستمزدها منجمد شده یا بسیار کمتر از نرخ واقعی تورم رشد کنند، قدرت خرید کارگران به شدت سقوط میکند. ب- شکاف طبقاتی: این نابرابری میان هزینههای زندگی مانند مسکن، درمان، خوراک و درآمد ثابت کارگران، منجر به کوچکتر شدن سبد معیشت، حذف برخی کالاهای ضروری و پرتاب کارگران به زیر خط فقر شده است. مطابق آمارهای رسمی مصرف گوشت قرمز و سفید، میوه و شیر و فراوردههای شیری از سفره کارگران و زحمتکشان حذف شده است. از این روی، طبقه کارگر و زحمتکشان میهن ما علیه برنامه جراحی اقتصادی و بهطورکلی سمت گیری اقتصادی- اجتماعی ضدملی حکومت جمهوری اسلامی مبارزه میکنند. موضوع مزد در شرایط کنونی فقط یک خواست صنفی- سندیکایی نیست، بلکه خصلت سیاسی پیدا میکند. کارگران و زحمتکشان بار سنگین تحریم های ضدایرانی- ضد انسانی را به دوش میکشند، همزمان نیز تیغ جراحی اقتصادی بر گلوی آنها فشرده میشود. کارگران و زحمتکشان علیه جنگ، تجاوز نظامی، برای صلح و دفع تجاوز امپریالیسم و رژیم جنایتکار اسرائیل با شجاعت مبارزه کرده و میکنند. درعین حال آنها مخالف استبداد و دیکتاتوری حاکم هستند. سازماندهی جنبش اعتراضی کنونی زحمتکشان بههرشکل، روش و وسیلهٔ ممکن یک اولویت انکارناپذیر است. تقویت جنبش کارگری و قدرت مانور آن در میدان مبارزهٔ طبقاتی با استقلالعمل طبقاتی، اتحادعمل فراگیر، و دفاع از استقلال و حاکمیت ملی ایران میسر خواهد بود.
به نقل از «نامۀ مردم» شمارۀ ۱۲۷۱، ۲۷ مهر ۱۴۰۵