خسارت، بازنمایِ صعوبتِ جنگ است
سپهر جمشيدى
چکیدهٔ مطلب
این مقاله میکوشد نشان دهد “خسارتِ جنگ” نه صرفاً بهعنوان تخریب داراییهای فیزیکی، بلکه بهمثابهٔ اختلال در کارکردهای تولیدی، اجتماعی، و نهادی باید فهم شود. جنگِ اخیر، در عین ناکامی در تحقق هدفهای اعلامی (سقوط یا تسلیم کامل جمهوری اسلامی) در سطحی عمیقتر به تضعیف ساختاری ظرفیتهای تولیدی ایران انجامیده است، فرایندی که در چارچوب منطق سرمایهداری جهانی و رابطهٔ مرکز-پیرامون قابل تحلیل است. تمرکز مقاله بر تخریبِ زیرساختها، اختلالِ زنجیرهٔ تولید، و پیامدهای بلندمدت آن در بازتولید عقبماندگی است.
مقدمه
جنگ در جهان معاصر دیگر صرفاً رویدادی نظامی نیست، بلکه سازوکاری پیچیده برای بازآرایی ساختارهای اقتصادی، اجتماعی، و حتی ژئوپولیتیک است. در این میان، یکی از خطاهای رایج- چه از سوی جریانهای برانداز و چه از سوی مدافعان تندرو نظم موجود- تقلیل جنگ به نتایج فوری و قابل مشاهده آن است: پیروزی یا شکست، تخریب یا بازسازی. این مقاله در برابر این تقلیلگرایی میایستد و استدلال میکند که خسارتِ جنگ، پیش از آنکه عدد باشد، یک فرایند است، فرایندی که کارکردهای تولیدی را مختل و مسیرِ توسعه را منحرف میکند.
بخش ۱. جنگ، محاصره، اقتصاد، و اختلال ساختاری
روایتِ زنده از لحظههای کنونی
جنگها در اقتصادِ مدرن دیگر صرفاً رویدادهایی نظامی نیستند، بلکه پدیدههایی چندبُعدیاند که ساختارهای اقتصادی، اجتماعی و نهادی را بهطورهمزمان تحت تأثیر قرار میدهند. کاهشِ اشتغال، افزایشِ بیکاریِ پنهان، خروج نیروی کار از بازار و تغییر در کیفیت اشتغال، همگی، نشانههایی از اختلالی عمیق هستند. اما آنچه این وضعیت را پیچیدهتر میکند، تلاقی آن با ساختار حقوقی و نهادی خاصِ بازارِ کار ایران است، جایی که قوانین، امکان تعلیق قراردادها را فراهم میکنند، اما سازوکارهای حمایتیای متناسب با آن توسعه نیافتهاند.
در این جستار، به دلیل اهمیت و پیامدهای موضوع حمله و ویرانی صنایع مادر و زیرساختها- که گسترهای وسیع را از اقتصاد و منابع مالی تا اجتماع، اشتغال و معیشت تا سالها تحت تأثیر قرار میدهد- تمرکز اصلی بر این سطح از تخریب قرار گرفته است، سطحی که اغلب در تحلیلهای تقلیلگرایانه نادیده گرفته میشود.
جنگ بهمثابۀ بحران و بنبستِ “نه جنگ، نه صلح“
جنگ برای نظامهای سرمایهداری، در بسیاری از موارد، راهی برای انتقال یا مدیریت بحران است. اما این پرسش اساسی مطرح میشود: آیا جنگ در دورهٔ پساجنگ میتواند برای اقتصادی چون اقتصاد ایران- با این سطح از وابستگی ساختاری- به بهبود منجر شود؟
این پرسش زمانی جدیتر میشود که به وضعیت نهادهای اقتصادی و صنعتی در پساجنگ نظر افکنیم:
باشگاههای وابسته به صنایع بزرگ- از فولاد مبارکه و فولاد خوزستان تا پتروشیمیها- در شرایطی که خودِ صنایع مادر با اختلال یا تخریب مواجهاند، چه وضعیتی خواهند داشت؟ آیا اساساً چیزی برای بازسازی باقی میماند که از آن بتوان بهعنوان موتور رشد یاد کرد؟
در همین چارچوب، معضل دوم شکل میگیرد و آن، محاصرهٔ ایران در سراسر خط ساحلیِ جنوب است.
در شرایط معمولی حتی پس از آتشبس، میتوان انتظار داشت که بازسازی آغاز شود- چه با جبران خسارت، چه با اتکا به وام یا سرمایهگذاری. اما در وضعیت کنونی حتی این حداقل نیز ممکن نیست. تداومِ فعالیت اقتصادی عملاً به شرایطی فراتر از آتشبس بستگی دارد و آن، برقراری صلح، رفعِ تخاصم، و بازگشتِ اعتماد در سطح بینالمللی است. بههمین دلیل است که وضعیت “نه جنگ، نه صلح” برای ایران نه وضعیتی از گذار، بلکه بنبستی کارکردی است.
روایتِ میدانی از فروپاشیِ تولید
این اختلالِ ساختاری، در سطح زمین، خود را بهصورت تعطیلیِ تولید نشان میدهد. مدیر یکی از کارخانههای تولیدی در شهرک صنعتی قم که نخواست نامش ذکر شود، در گفتوگو با بیبیسی فارسی میگوید۱: “تقریباً تمام مواد اولیهٔ تولید ما از طریق مسیرهای دریایی وارد میشود. با آغاز جنگ، تردد کشتیها با مشکل مواجه شد و ما امیدوار بودیم با پایان درگیریها شرایط به حالت عادی بازگردد. اما اکنون حتی امکان بارگیری کالا از مبدأ نیز وجود ندارد، زیرا طرفهای خارجی نگراناند که کشتیها اجازه ورود به آبهای ایران را نداشته باشند. به همین دلیل، کارخانه عملاً تعطیل شده است.” او تأکید میکند که این وضعیت به یک واحد محدود نیست بلکه “بسیاری از کارخانههایی که به واردات مواد اولیه وابستهاند، یا هماکنون تعطیل شدهاند یا در صورت تداوم محاصره بهزودی تعطیل خواهند شد، روندی که به بیکاریای گسترده میتواند منجر شود.”
این تأکید، ارائهٔ نمونهای موردی نیست، بلکه نشانهای از قاعدهای کلی است، بهاین معنا که اقتصادِ وابسته، در برابر اختلال در مسیرهای تجارت خارجی، بهسرعت به سمت توقفِ تولید میل میکند.
اعداد خامِ محاصره: اقتصاد در وضعیت خفگی
ابعادِ این اختلال را در اعداد نیز میتوان مشاهده کرد. برآوردها نشان میدهند محاصرهٔ دریایی در تنگهٔ هرمز روزانه حدود ۲۷۶ میلیون دلار از درآمدهای صادراتی ایران را میتواند از بین ببرد. همزمان حدود ۱۵۹ میلیون دلار از واردات روزانه کشور را میتواند مختل کند. درمجموع، این وضعیت بهمعنای زیانی در حدود ۴۳۵ میلیون دلار در روز، معادل نزدیک به ۱۳ میلیارد دلار در ماه است.
اما اهمیت این عددها نه در خود آنها، بلکه در پیامدهای زنجیرهای آنهاست. بهگفتهٔ سیامک جوادی۱: نگرانی اصلی به پیامدهای بلندمدت بازمیگردد. در صورت استمرار محدودیتها، ایران ممکن است ناگزیر به کاهش یا توقف تولید نفت و خاموش کردن برخی چاهها شود- اقدامی که میتواند به ظرفیت تولید برخی مخزنها آسیب وارد کند. او هشدار میدهد۱: “در چنین شرایطی، دولت و بخش خصوصی با محدودیت جدی در تأمین نیازهای اساسی کشور مواجه خواهند شد. ذخایر استراتژیک نیز در صورت تداوم بحران بهتدریج کاهش مییابد. الان هم بازار مواد غذایی با تورم بالا روبهروست و در صورت طولانی شدن محاصره، احتمال بروز تورم سهرقمی، اَبَرتورم، و حتی کمبود برخی کالاهای اساسی و در شرایط بدبینانه قحطی هم دور از ذهن نخواهد بود.” برخی تحلیلگران حتی از سناریوی “فروپاشی اقتصادی” سخن میگویند- جایی که ترکیب اَبَرتورم، اختلال در تأمین کالاهای اساسی، و رکودِ عمیق، ساختار اقتصادی را با چالشی جدی مواجه میکند.
تحلیل ساختاری: تجارت دریایی بهمثابه ستون فقرات
برای درک عمیقتر این وضعیت، باید به نقش تجارت دریایی در اقتصاد جهانی توجه کرد. احمد علوی، اقتصاددان، در اینباره میگوید۲: “در اقتصاد جهانی امروز، تجارت دریایی ستون فقرات مبادلات بینالمللی است و هرگونه اختلال در آن میتواند آثاری گسترده بهجا بگذارد. نخستین پیامد، کاهش شدید صادرات و درنتیجه افتِ درآمدهای ارزی است. در اقتصادی مانند اقتصاد ایران که بخشی قابلتوجه از ارز آن از صادرات نفت تأمین میشود، این مسئله بهسرعت تعادل بازار ارز را بر هم زده و به افزایش نرخ ارز منجر میشود. افزایش نرخ ارز نیز از طریق بالا بردن قیمت کالاهای وارداتی، تورم را تشدید میکند.” او در ادامه، به سطحی عمیقتر از بحران اشاره میکند: “در سطحی عمیقتر، محاصره دریایی زنجیره تأمین داخلی را مختل میکند. بسیاری از صنایع به واردات مواد اولیه، قطعات و فناوری وابستهاند؛ بنابراین محدود شدن واردات، به کاهش تولید، افزایش بیکاری و تعمیق رکود منجر خواهد شد. بهاینترتیب، محاصره نهتنها تجارت، بلکه ساختار تولید داخلی را نیز تضعیف میکند.” او همچنین بر عاملهایی روانی تأکید میکند و میگوید: “افزایش نااطمینانی، کاهش اعتماد عمومی و شکلگیری رفتارهایی مانند خروج سرمایه یا هجوم به خرید کالاهای بادوام، از جمله واکنشهایی طبیعی به چنین شوکی است.”
عامل سوم: خاموشیِ دیجیتال و تشدیدِ بحران
در کنار فشار خارجی، یک عامل داخلی نیز به تشدیدِ بحران کمک میکند و آن، خاموشیِ دیجیتال است. نظام حکمرانی، در کشاکشِ مداوم با جامعه و در بستر شکاف دولت- ملت، اینترنت را بهمنزلهٔ مهمترین ابزار کنترل اعتراضها مینگرد. به همین دلیل قطع یا محدودسازی اینترنت به الگویی مکرر تبدیل شده است بدون توجه به آثار مخرب آن بر اقتصاد. این وضعیت، چرخهای معیوب بهترتیب زیر ایجاد میکند:
خاموشیِ دیجیتال رکودِ اقتصادی نارضایتیِ اجتماعی اعتراض خاموشیِ دیجیتال.
در این چرخه، بحران نه مهار، بلکه بازتولید و تشدید میشود.
یادگیریِ متقابلِ ابزارهای فشار
یکی از ویژگیهای مهم این جنگ “یادگیریِ متقابلِ” ابزارهای فشار است. ایالات متحده کارآمدیِ ابزارهایی مانند اختلال در تنگهٔ هرمز- که پیشتر از سوی جمهوری اسلامی بهکار گرفته شده بود- را درک کرده و اکنون آن را در قالب محاصرهٔ دریایی علیه ایران بهکار گرفته است. همانگونه که جمهوری اسلامی حاضر نیست این ابزار را کنار بگذارد، ایالات متحده نیز بهدنبال بهرهبرداری از آن است. در این معنا، محاصره دریایی برای ایالات متحده هزینهاش کمتر از جنگ مستقیم، اثرش سریعتر از تحریم، و از نظر ساختاری مخربتر است .
گذار به پرسشِ مرکزی
آنچه در بخش ۱ مشاهده شد، تصویری از اختلالی چندلایه است، از فروپاشیِ تولید و اختلال در زنجیرهٔ تأمین تا فشارهایِ ارزی، تورمِ فزاینده، و تشدیدِ نااطمینانی. در چنین بستری، پرسش مرکزی شکل میگیرد با این پرسش:آیا در این شرایط اساساً امکان جبرانِ خسارت، دریافتِ غرامت، یا حتی بازسازیِ مؤثر وجود دارد؟ پاسخ به این پرسش ما را به سطح بعدی تحلیل یعنی صنعت، اشتغال، دارو، و تخریبِ زیرساخت هدایت میکند، جایی که “خسارت” از سطحِ عدد به سطحِ “زندگی” منتقل میشود.
بخش ۲: صنعت، اشتغال، دارو، و منطق واقعیِ تخریب
(از “عدد“ تا “زندگی“)
یک. فروپاشیِ اشتغال: از عدد تا معیشت
اگر در بخش پیشین اختلالِ ساختاریِ اقتصاد در سطحِ کلان ترسیم شد، در اینجا این اختلال در ملموسترین شکل خود ظاهر میشود، یعنی در شکل فروپاشیِ اشتغال. دبیر اجرایی “خانه کارگر خوزستان” اعلام کرد۳ در پی آسیب دیدن دستکم ۳۵ واحد تولیدی بزرگ در جریان حملات، این واحدها از چرخه فعالیت خارج شدهاند. بهگفتهٔ او، حدود ۱۰۰ هزار کارگر در نتیجهٔ این وضعیت بیکار شدهاند، رقمی که تنها به اشتغال مستقیم محدود میشود و فشاری قابلتوجه بر بازار کار و منابع سازمان تأمین اجتماعی وارد کرده است. این آمار، جدا از کارگران مجروح و کشتهشده است که خانوادههای آنان نیز به حمایتهای اجتماعی نیازمندند.
اما ابعاد واقعی بحران، بسیار فراتر از این اعداد اولیه است. احمد جانجان، کارشناس اقتصادی، هشدار میدهد۴: “معیشت نزدیک به ۴۲ میلیون نفر در خطر است. تا شورش گرسنگان شروع نشده است اقدام کنید. صنعت فولاد و پتروشیمی بهصورت مستقیم و غیرمستقیم میتواند تا ۷ میلیون شغل را مورد تهدید قرار دهد.” در سطحی کلانتر، غلامحسین محمدی، معاون وزیر کار، از نابودی بیش از یک میلیون فرصت شغلی مستقیم سخن میگوید۵ که با احتساب اثرات جانبی، این رقم به دو میلیون نفر میرسد. با در نظر گرفتن مشاغل غیررسمی، تخمین زده میشود که تا حدود ۴ میلیون نفر منبع درآمد خود را از دست داده باشند. برای درک معنای اجتماعی این ارقام، در پی آنها به یک برآورد پیشین باید توجه کرد. مسعود نیلی در سال ۱۳۹۲ اشاره کرده بود که در ایران ۴ میلیون شغل میتواند هزینهٔ زندگی حدود ۱۲ تا ۱۶ میلیون نفر را تأمین کند. درنتیجه، از دست رفتن چند میلیون شغل در شرایط جنگی، صرفاً بهمعنای بیکاری نیست، بلکه تهدیدِ مستقیمِ معیشتِ دهها میلیون نفر است. این روند را در سطح بنگاهها نیز میتوان مشاهده کرد. دبیر اجرایی “خانه کارگر استان فارس” در آستانه “هفته کارگر” اعلام کرد۶: “کارخانههایی که سابقاً ۲ هزار نفر نیرو داشتند، امروز بدون جذب نیروی جایگزین، تعداد کارگران خود را به حدود یک هزار نفر یا کمتر رساندهاند.”
همچنین، برآورد میشود که در پی قطع اینترنت، حداقل ۳۰۰ تا ۵۰۰ هزار نفر از شاغلان اقتصاد گیگ* شغل خود را از دست داده باشند. با کاهش تقاضا در بخشهایی مانند خدمات تفریحی و رستوران، این بخشها نیز با موجی از بیکاری مواجه شدهاند. درمجموع، برخی برآوردها از بیکاری حدود دو میلیون نفر تنها در اثر مستقیم جنگ حکایت دارند. در اینجا بیکاری دیگر شاخصی اقتصادی نیست، بلکه به بحران اجتماعیای گسترده تبدیل میشود که مستقیماً به معیشت، امنیتِ غذایی، و ثباتِ اجتماعی گره میخورد.
دو. بحرانِ دارو، جایی که جنگ به بدن انسان میرسد
اگر بیکاری، جنگ را به سطح معیشت منتقل میکند، بحران دارو آن را به سطح زیست انسانی میرساند. تولیدات پزشکی، درمانی، و بهداشتی از مهمترین حوزههایی هستند که تحت تأثیر مستقیم جنگ قرار گرفتهاند.
مهمترین نمود این تأثیر، ترکیب کمبود و افزایش شدید قیمت دارو است، وضعیتی که میتواند حیات بیماران خاص را بهطور مستقیم تهدید کند. گزارشها نشان میدهد که حداقل دو کارخانه داروسازی و مؤسسات پژوهشی مرتبط با حوزهٔ سلامت، هدف حملات قرار گرفتهاند. سرپرست اداره کل تجهیزات پزشکی سازمان غذا و دارو در ۲۳ فروردینماه ۱۴۰۵ اعلام کرد شرکتهای “فناوران تجهیزات پزشکی پارس” / “تجهیز گستر سلامت” / “نوآوران طب ایرانیان” / “کارخانه پیک مد” / “شرکت سها” / “شرکت شالچیلار” / “کارخانه صا ایران” که در حوزهٔ تجهیزات پزشکی و درمان فعال بودند، بمباران شدهاند. روزنامه ”همشهری“ در ۲۹ فروردینماه ۱۴۰۵ بهنقل از مدیرعامل شرکت “توفیقدارو” نوشت بازسازیِ کاملِ این مجموعه تا سه سال زمان خواهد برد، هرچند وی مدعی شده که خط تولید متوقف نشده است. بهمن صبور، عضو انجمن داروسازان، نیز هشدار داده است: “اثر حمله به شرکتهای دارویی شش ماه دیگر مشخص خواهد شد.” این تأخیر در بروزِ بحران خود نشاندهندهٔ ماهیتِ “زمانمندِ” خسارت است.
در همین حال، گزارش روزنامۀ “هموطن” (۲۷ فروردینماه ۱۴۰۵) از “بحران دارو در ایران” به افزایش شدید قیمتها اشاره میکند که عبارتند از:
- افزایش ۲۰۰ تا ۴۰۰ درصدی قیمت برخی داروها،
- افزایش بیش از ۵۰ درصدی قیمت اقلامی مانند اسپریهای آسم،
- جهش قیمت برخی داروها از حدود ۱۰۰-۲۰۰ هزار تومان به حدود یک میلیون تومان،
- افزایش برخی اقلام از ۴۰۰ هزار تومان به ۳ میلیون تومان،
- داروهای حیاتی بهویژه برای بیماران سرطانی و خاص، بیشترین افزایش قیمت را داشتهاند.
اما آنچه این بحران را واقعیتر میکند، روایتهای میدانی است. مادری که برای تهیه داروی فرزند مبتلا به سرطان خونش به خریدِ دارو از بازار سیاه با قیمتی چندبرابر ناچار شده است. بیماری دیابتی که بهدلیل کاهش سهمیه انسولین، مصرف خود را محدود کرده است، اقدامی که مستقیماً بر سلامت او اثر میگذارد. همچنین گزارشهایی از تهدید حیات بیماران تالاسمی و حذف بخشی از نسخۀ بیماران قلبی به دلیل گرانی دارو منتشر شده است. در این نقطه، جنگ دیگر نه بر سرزمین، بلکه بر بدن انسان اثر میگذارد.
سه. فروپاشیِ زنجیرهٔ تولید، از صنایع مادر تا کارگاههای کوچک
یکی از مهمترین ابعاد خسارت جنگ که در نگاهی سطحی دیده نمیشود، فروپاشی زنجیرهٔ تولید است. بخش بزرگی از مشاغل صنعتی در حوزه فولاد، پتروشیمی، و صنایع وابسته از بین رفتهاند. اما این تنها آغاز ماجراست.صنایع کوچک و متوسط، صنایعی که حیاتشان به صنایع مادر وابسته است نخستین قربانیان توقف تولید هستند. با توقف جریان مواد اولیه و فعالیتِ صنایع بزرگ، کارگاههای قطعهسازی و تولیدی یکی پس از دیگری تعطیل میشوند. گزارش خبرگزاری ”ایلنا“ از شهرک صنعتی زاگرس در “قلعه حسنخان”، این وضعیت را بهخوبی نشان میدهد. ایلنا مینویسد۷: “متجاوزین درست است که یک کارخانه تولید لوله را منهدم کردند، اما این واحد صنعتی چون قلبی به دیگر واحدها خدمات میداد و با نابودی آن، امکان فعالیت را از دهها و شاید صدها واحد خرد و متوسط گرفته است.” این گزارش به نکتهای کلیدی اشاره میکند و آن اینکه محاسبهٔ خسارت، صرفاً بر اساس واحدِ تخریبشده، بهشدت گمراهکننده است. در این شهرک، کارخانهٔ هدف، یک واحد پیشرفتهٔ تولید لولههای فلزی بود، صنعتی با فناوریای بالا که تأمینکنندهٔ نیازهایی گسترده در منطقه بود. اکنون از آن مجموعه جز تلی از خاکستر چیزی باقی نمانده است. اما تخریبِ واقعی نه در خود کارخانه، بلکه در شبکهای است که به آن وابسته بود.
چهار. تمایز کلیدی، خسارت “دارایی“ در برابر خسارت “کارکردی“
در اینجا، یکی از مهمترین مفاهیم تحلیلی این مقاله شکل میگیرد:
- خسارتِ دارایی= ارزشِ فیزیکی واحدهای تخریبشده،
- خسارتِ کارکردی= توقفِ جریان تولید، اشتغال، زنجیرهٔ تأمین و بازتولیدِ اقتصادی.
برای مثال، در مورد فولاد مبارکه میتوان نوشت:
- تخریبِ کارخانه = خسارتِ دارایی،
- توقفِ ۳ تا ۴ سالهٔ تولید = خسارتِ کارکردی.
اما پیامدهای کارکردی بسیار گستردهتر است که عبارتند از:
- توقفِ فعالیت معادن تأمینکنندهٔ سنگ آهن،
- بیکاریِ رانندگان و ناوگان حملونقل،
- رکودِ صنایع پاییندستی.
این درهمتنیدگی نشان میدهد که خسارتِ واقعی نه در نقطهٔ تخریب، بلکه در شبکهٔ روابط تولیدی رخ میدهد.
پنج. خسارتِ واقعی، فراتر از اعدادِ رسمی
برآورد میشود که تنها عدمالنفع (بدون نفع بودن) صنایعی بزرگ مانند فولاد مبارکه، فولاد خوزستان، و پتروشیمیهای عسلویه، در دورهٔ توقف حداقل دوساله، بین ۴۰ تا ۶۰ میلیارد دلار باشد، رقمی که در برآوردِ رسمیِ ۲۷۰ میلیارد دلارِ خسارتِ جنگ لحاظ نشده است. این شکاف، نشاندهندهٔ محدودیت نگاه صرفاً عددی به خسارت است. بر اساس آمارهای رسمی تا پایان فروردینماه خسارتِ جنگ ۴۰ روزه حدود ۲۷۰ میلیارد دلار، خسارتِ جنگ ۸ ساله با عراق (مستقیم) حدود ۱۰۰ تا ۲۴۰ میلیارد دلار و خسارتِ غیرمستقیم جنگ ۸ ساله تا ۱۰۰۰ میلیارد دلار برآورد میشود.
شدتِ تخریب در جنگ اخیر قابل توجه است و عبارتست از:
- از بین رفتن حدود یکسوم ظرفیت فولادِ کشور،
- آسیب جدی به پتروشیمیها، فرودگاهها، و شبکهٔ برق و
- تخریبِ حدود ۸۳ هزار واحد مسکونی.
شش. “خسارتِ جانبی“، زبانِ پنهانسازی
اصطلاحِ “خسارت جانبی” در ادبیات جنگ، نه یک توصیف خنثی، بلکه یک ابزار ایدئولوژیک است. آندره وراس گیمارائس، سفیر برزیل در تهران، در مصاحبهای میگوید۸: “این واژه راهی برای “کمرنگ جلوه دادن پیامدهای جنگ و انسانی نشان دادن آن” است. او توضیح میدهد:”خسارت جانبی یعنی تخریب ساختمانهایی که هدف نبودهاند، یعنی مجروحان و کشتهها، یعنی بمباران بیمارستانها، دانشگاهها و خانهها.” و تأکید میکند:”نباید نسبت به عادیسازی این رفتارها بیتفاوت باشیم.”
هفت. گذار به سطح بعدیِ تحلیل
آنچه در این بخش دیده شد، عبور از سطحِ “عدد” به سطحِ “زندگی” بود مانند: بیکاری بهمثابهٔ فروپاشیِ معیشت، بحرانِ دارو بهمثابهٔ تهدید زیستِ انسانی، تخریب صنعتی بهمثابه فروپاشی شبکهٔ تولید، اما پرسشِ اساسی همچنان باقی است:آیا در چنین شرایطی اساساً جبران این خسارتها امکان دارد؟ آیا غرامت جنگی یک امکان واقعی است یا یک توهم سیاسی؟ پاسخ به این پرسش، ما را به سطحی عمیقتر هدایت میکند، یعنی به اقتصاد سیاسیِ جنگ، رئالپولیتیک، نفت، و تجربهٔ تاریخی، از مصدق تا امروز.
بخش ۳. رئالپولیتیک، نفت، تجربهٔ تاریخی، و توهمِ غرامت
(از مصدق تا امروز)
یک. مسئلهٔ غرامت در جهانِ واقعی، حقوق یا قدرت؟
در ادامهٔ آنچه در دو بخش پیشین بهعنوان تخریب ساختاری و کارکردی اقتصاد ایران نشان داده شد، اکنون پرسش کلیدی به سطحی دیگر منتقل میشود و آن اینکه آیا اساساً دریافت غرامت جنگی امکان دارد؟ این پرسش، در سطحِ ظاهری، حقوقی بهنظر میرسد، اما در واقع، بهطور بنیادین، سیاسی و مبتنی بر مناسبات قدرت است. در پی جنگ، نمایندهٔ جمهوری اسلامی در سازمان ملل علیه برخی کشورهای عربی حاشیۀ خلیج فارس بهدلیل در اختیار گذاشتن پایگاههای نظامی به ایالات متحده شکایت کرد و جبران خسارت را خواستار شده است. استدلال این است که از خاک و آسمان این کشورها برای حمله به ایران استفاده شده است. بااینحال، در چارچوب نظام بینالملل موجود، در اختیار گذاشتن پایگاه نظامی به یک قدرت خارجی، فینفسه غیرقانونی محسوب نمیشود. حتی در مواردی که از این پایگاهها برای عملیات نظامی استفاده میشود، تعیین مسئولیت حقوقی بهشدت به توازن قدرت سیاسی وابسته است. واقعیت آن است که در جهان معاصر غرامت بیش از آنکه تابع حقوق باشد، تابع قدرت است. در همین راستا، موضعگیریهای سیاسی منطقهای نیز جهتگیریای متفاوت را نشان میدهند. وزرای خارجه “اتحادیهٔ عرب”حتی با محکوم کردن اقدامهای ایران در منطقه، تهران را مسئول بیثباتی و خسارتها دانستهاند. این در حالی است که ایران با گرفتن موضعی معکوس، این کشورها را شریک تجاوز معرفی میکند. در چنین شرایطی، سناریویی که در آن ایران به دریافت غرامت موفق شود، بیش از آنکه محتمل باشد، با مانعهای ساختاریای جدی روبهرو است. این احتمال هم حتی وجود دارد که در برخی ترتیبات سیاسی، خودِ ایران در معرض مطالبه خسارت قرار گیرد.
دو. تجربهٔ زیسته، جنگ پایان مییابد، اما خسارت نه
تجربه تاریخی ایران نشان میدهد جنگ حتی پس از پایان رسمیاش آثار خود را برای دههها حفظ میکند. چهار دهه پس از پایان جنگ عراق و ایران، هنوز پیامدهای آن در جامعه قابل مشاهده است که عبارتند از:وجود صدها هزار خانواده داغدار، ابتلا به آسیبهای جسمی و روانی گسترده، خسارتهای مادی و زیرساختی، و مهمتر از همه، زخمهای اجتماعی و روانی ماندگار. این تجربه نشان میدهد پایان جنگ بهمعنای پایان خسارت نیست. با این حال، در فضای سیاسی، همچنان صداهایی شنیده میشوند که از وارد آورن “ضربهٔ نهایی” یا “پایان کامل دشمن” سخن میگویند بیآنکه به پیامدهای بلندمدت آن توجه کنند.
سه. تقلیلگراییِ جنگطلبان و توهمِ بازسازی
در اینجا، یکی از مهمترین نقاط نقد مقاله شکل میگیرد و آن تقلیلگرایی در فهم خسارتِ جنگ است. برای نمونه، سعید لیلاز، در ارزیابی خود از خسارات زیرساختی، نگرانیها را “زیادی” دانسته و با ارجاع به تجربهٔ جنگ ایران و عراق، این تأسیسات را قابل ترمیم معرفی میکند. این نوع نگاه چند مسئله اساسی را نادیده میگیرد که عبارتند از: تفاوت ماهوی تخریبهای امروز با گذشته، پیچدگیِ زنجیرههای تولیدِ مدرن، و مهمتر از همه، مفهومِ “خسارتِ کارکردی” است. مقایسهٔ خسارتِ ۲۷۰ میلیارد دلاری با تولیدِ ناخالص داخلی یکساله و نتیجهگیری اینکه این رقم “تنها حدود ۱۰ درصد” است، نمونهای از این تقلیلگرایی است. چنین مقایسهای، بدون توجه به شاخصهایی مانند بودجهٔ عمرانی، ظرفیتِ سرمایهگذاری، و زمانِ بازسازی، به نتیجهای گمراهکننده منجر میشود. این نگاه، در سطحِ سیاسی، به تقویت جریانهایی میانجامد که جنگ را کمهزینه میپندارند و بازسازی را امری سریع و ساده تصور میکنند. جریانهایی که از یکسو با موضعهای تهاجمی دولت اسرائیل همپوشانی دارند که آتشبس را صرفاً وقفهای موقت میدانند و از سوی دیگر با بخشی از اپوزیسیون برانداز که تداوم جنگ را مطلوب میبینند.
چهار. اقتصادِ سیاسیِ جنگ، رانتِ خرابی
در سطحی عمیقتر، جنگ به سازوکاری اقتصادی نیز تبدیل میشود. در شرایطی که جریان تولید و زندگیِ اقتصادی تضعیف میشود، فرصتهایی جدید برای انباشت از طریق بازسازی شکل میگیرد. در ایران، این وضعیت با یک تناقض ساختاری همراه است، یعنی نهادهایی که در تصمیمگیریهای کلان جنگ نقش دارند، خود از مهمترین بازیگران پروژههای بازسازی نیز هستند. این وضعیت را میتوان چنین توصیف کرد:انباشت از طریقِ تخریب. شواهدی از این روند در سیاستهای اعلامشده نیز قابل مشاهده است که عبارتند از:اجازهٔ فروش یا تهاتر ساختمانهای دولتی آسیبدیده؛ طرح “تراکمِ شناور” برای تأمین هزینهٔ بازسازی؛ و سیاستهای مشابه برای جبران کسریِ بودجه. در چنین شرایطی، خرابی نه فقط یک فاجعه، بلکه به یک منبع رانت نیز تبدیل میشود.
پنج. تجربههای از دسترفته یا الگویِ تکرار
نگاهی به تاریخ معاصر ایران نشان میدهد که فرصتهایی مهم برای کاهش هزینهها یا کسب امتیاز، بارها از دست رفتهاند که از آن جملهاند:
- در ماجرای گروگانگیری در سفارت آمریکا، پیشنهادِ آزادی داراییها در برابر آزادسازی گروگانها رد شد؛
- در جنگ ایران و عراق پیشنهاد پرداخت ۱۰۰ میلیارد دلار خسارت از سوی عربستان پذیرفته نشد؛
- در مذاکرات هستهای فرصتهایی مهم برای توافق از دست رفت.
این موارد نشان میدهند که حتی در شرایطی که ممکن بود، بهرهبرداری از فرصتها تضمینشده نبودهاند.
شش. نفت، توسعه، و ریشههای تعارض (از مصدق تا امروز)
برای درک عمیقتر منطق این جنگ و پیامدهای آن به مسئلهٔ نفت باید بازگشت. نفت منبعی صرفاً اقتصادی نیست، بلکه محور اصلیِ تعارض میان توسعهٔ مستقل و نظم سرمایهداری جهانی است. تحلیلهایی تاریخی از جمله پژوهشهای یرواند آبراهامیان نشان میدهند که کودتای ۱۳۳۲ بیش از آنکه از نگرانیهای ایدئولوژیک ناشی باشد، به مسئلهٔ کنترل نفت مربوط بوده است۹. از دیدگاه محمد مصدق، ملیشدن نفت تنها بهمعنای افزایش درآمد نبود، بلکه بهمعنای کنترل کاملِ زنجیرهٔ ارزش و امکان توسعهٔ صنعتیای مستقل بود. اما این پروژه، با مخالفت شدید قدرتهای غربی مواجه شد، زیرا خامفروشی جایگاهِ ایران را در اقتصاد جهانی تثبیت میکرد؛ اما توسعهٔ صنعتی ایران را به رقیبی بالقوه تبدیل میساخت.
هفت. ممانعت از توسعهٔ صنعتی، تداومِ یک الگو
این منطق به دورههای بعد نیز امتداد یافت. در سالهای دههٔ ۱۳۴۰ حتی در شرایط اتحاد سیاسی ایران با غرب، به انتقال فناوریهای کلیدی از جانب غرب به ایران تمایلی وجود نداشت. پروژههایی مانند ذوبآهن اصفهان، تنها از طریق همکاری با اتحاد جماهیر شوروی ممکن شد. این تجربه نشان میدهد محدود ساختن توسعهٔ صنعتی ایران سیاستی مقطعی نبوده، بلکه الگویی ساختاری بوده است. در اوضاعواحوال امروز با فقدان بلوکی رقیب مانند شوروی، این محدودیتها حتی شدیدتر هم شدهاند.
هشت. نقشِ متمایزِ اسرائیل، تخریب بهمثابهٔ استراتژی
در این چارچوب، نقش اسرائیل را باید بهطورمشخص تفکیک کرد. اسرائیل علاوه بر همراستایی با ایالات متحده، هدفهای خاص خود را هم دنبال میکند ازجمله:
- جلوگیری کردن از شکل گرفتن رقیبی منطقهای؛
- تضعیف ظرفیتهای صنعتی و زیرساختی ایران؛
- در افقی بلندمدت، تمایل به بیثباتی و چندپارچگی،
در این معنا تخریبِ زیرساختها نه بهمنزلهٔ پیامدی جانبی، بلکه هدفی استراتژیک است.
نُه. تجربهٔ جهانیِ بازسازی، توهم یا واقعیت؟
نمونههای تاریخی نشان میدهند که بازسازیِ موفق به شرایطی خاص نیازمند است برای مثال:
- آلمان و ژاپن پس از جنگ جهانی دوم با حمایت گستردهٔ خارجی (ازجمله طرح مارشال)،
- عراق با وجود منابع مالی، به دلیل فساد و بیثباتی، بازسازی ناقص و
- ویتنام با تکیه بر ظرفیت داخلی بدون دریافت غرامت و ساختاری با سمتگيرىای سوسياليستى.
این تجربهها نشان میدهند که بازسازی نه یک فرایندِ خودکار، بلکه پروژهٔ سیاسی-اقتصادیای پیچیده است.
جمعبندی: خسارت بهمثابهٔ سازوکار عقبماندگی
در برابر روایتهایی که جنگ را همچون فرصتی برای “نوسازی” یا “بازسازی” تصویر میکنند، باید تأکید کرد:جنگ، در واقع، حامل مجموعهای از فرایندهای تخریبی است که از آن جملهاند: تخریب ظرفیتهای تولیدی؛ گسستِ زنجیرههای اقتصادی؛ افزایش فقر و نابرابری و تضعیف انسجام اجتماعی. خسارت جنگ صرفاً یک عدد نیست، بلکه فرایندی است که توسعه را متوقف و عقبماندگی را بازتولید میکند. در این چارچوب، تصور دستیابی به غرامت بدون در نظر گرفتنِ مناسبات واقعی قدرت، بیش از آنکه یک تحلیل باشد، نوعی توهم سیاسی است.
بنمایهها:
۱. بیبیسی فارسی ۲۹ فروردینماه ۱۴۰۵ در گزارش: “محاصره دريايى چگونه اقتصاد بحران زده ايران را تشديد مى كند ؟”.
۲. احمد علوى ،گويا نيوز ، آوريل ۲۰۲۶/ ارديبهشتماه ۱۴۰۵، مقاله: “پيامدهاى اقتصادى محاصره دريايى بنادر ايران”.
۳. گزارش دبيرِ “خانه کارگر خوزستان” به شهرزاد درخشانى، اكو ايران، ۶ ارديبهشتماه ۱۴۰۵.
۴. احمد جانجان ۲۸ فروردینماه ۱۴۰۵
۵. سايت راديو زمانه، ۹ ارديبهشتماه ۱۴۰۵. گزارش هانيه كلهر روزنامهنگار در گفتگو با غلامحسين محمدى،
۶. ایران تریبون ۳۰ فروردینماه:“بحرانهای پساجنگ: ناامنی روانی زیر آوار گرانی“
۷. ایلنا، گزارش : “سكوت سنگين شهركهاى صنعتى قلعه حسن خان … ، كد خبر : ١٧٧٥٧٩٨ / آوريل ٢٠٢٦ يا ارديبهشتماه ۱۴۰۵.
۸. بى بى سى فارسى، مصاحبه با آندره وراس گيما رائس،٢٠ آوريل ٢٠٢٦ / ۳۱ فروردینماه ۱۴۰۵ در مطلبى با عنوان : “جنگ بازى ويدئويى نيست”.
۹. برداشت آزاد از “كتاب بحران نفت در ايران : از ناسيوناليسم تا كودتا”، بهقلم: يرواند آبراهيميان، مترجم: محمد ابراهيم فتاحى، نشر نى، ۱۴۰۱.
پینوشت:
*. اقتصاد گیگ(Gig Economy) مدل کاری مبتنی بر پروژههای کوتاهمدت، کارهای موقت و ”فریلنسری“ بهجای استخدام سنتی و تماموقت است.
https://acesse.one/fjer0q3
***
به نقل از «بسوی آینده» شمارۀ ۱۵، خرداد ۱۴۰۵