نگاهی حقوقی به مصداقهای جنایت جنگی در حملات به زیرساختهای غیرنظامی ایران در جنگ اخیر
حمید ترابی
چکیدهٔ مطلب
حقوق جنگ بینالمللی حمله به اشیای غیرنظامی را ممنوع کرده و در موردهایی خاص هم آن را جنایت جنگی میداند. این مقاله با بررسی حملههای گسترده به زیرساختهای غیرنظامی ایران در جنگ اخیر (شروع از ۹ اسفندماه ۱۴۰۴ تا ۱۹ فروردینماه ۱۴۰۵) مصداقهای احتمالی “جنایت جنگی” را با استناد به آمار رسمی زیر تحلیل میکند:
- بیش از ۱۵۰۰۰ (پانزدههزار) حمله۱،
- ۳۴۶۸ نفر (سه هزار و چهارصد و شصت و هشت نفر) کشته (برپایه آمار رسمی ایران)، از آن میان ۱۷۰۱ (هزار و هفتصد و یک) غیرنظامی (برپایه گزارش ”هرانا“) و ۲۵۴ (دویست و پنجاه و چهار) کودک۲،
- ۲۶۵۰۰ نفر (بیست و شش هزار و پانصد نفر) زخمی۲ (برپایه آمار رسمی ایران)
اصول تمایز، تناسب، و احتیاط (“پروتکل الحاقی” اول ژنو ۱۹۷۷/۱۳۵۶ و مادهٔ ۸ “اساسنامه رُم”) مبنای بررسی قرار گرفته است. مصداقهای کلیدی شامل حملهها به مدارس و دانشگاهها، بیمارستانها و مراکز درمانی، تأسیسات انرژی و آب، پالایشگاهها و پتروشیمیها، پلها و بنادر، و اماکن مسکونی و مذهبی است. نتایج نشان میدهند در بسیاری موارد اصول تمایز و تناسب نقض شده و اقدامهای مصداق حمله عمدی به غیرنظامیان یا خسارت نامتناسب است. با وجود چالشهای اثبات قصد و عدم عضویت ایران در اساسنامه رم، مستندسازیِ شواهد و پیگیری از طریق شورای امنیت و دیوان بینالمللی دادگستری ضروری است. این بررسی بر پایۀ معاهدات، گزارشهای سازمان ملل، هلال احمر ایران، و منابع بینالمللی استوار است.
مقدمه
ایران در یکی از پیچهای حساس تاریخش قرار دارد. جنگ اخیر که از ۹ اسفندماه ۱۴۰۴ آغاز شد و تا ۱۹ فروردینماه ادامه داشت، پیامدهای عمیق انسانی، اقتصادی، و اجتماعی بهجای گذاشته است. طبق گزارش “سنتکام”، تعداد حملهها به هدفها در ایران بالغ بر ۱۵۰۰۰ (پانزدههزار) حمله۱ بوده و تلفات انسانی ایرانی تا ۲۱ فروردینماه ۱۴۰۵/ ۱۰ آوریل ۲۰۲۶ بالغ بر ۳۴۶۸ کشته، از آن میان ۱۷۰۱ غیرنظامی و ۲۵۴ کودک۲ بوده است. شمار مجروحان ۲۶۵۰۰ تن اعلام شده است۲. خسارت اقتصادی ایران حدود ۲۷۰ میلیارد دلار۲، تخمین زده میشود و برخی از تحلیلگران از “کلنگی” شدن و عقبگرد ۲۰ ساله کشور سخن میگویند.
در چنین اوضاعواحوالی بررسی حقوقی مفهوم “جنایت جنگی” ضرورتی مضاعف دارد. سؤال اصلی مقالهٔ حاضر این است: آیا حملهها به زیرساختهای غیرنظامی ایران مصداق جنایت جنگی بهمعنای ماده ۸ اساسنامه “دیوان کیفری بینالمللی” است؟ فرضیۀ پژوهش نقضِ اصول تمایز، تناسب، و احتیاط در چندین مصداق است. بررسیِ پیشِرو با تکیه بر مفاد “کنوانسیون”های ژنو، “پروتکل الحاقی” اول، و “گزارش”های بینالمللی است.
مبانیِ نظری و چارچوبِ حقوقی
“جنایت جنگی” نقض جدی قواعد حقوق جنگ در مخاصمات مسلحانهای است که مسئولیت کیفری فردی (از جمله فرماندهان) ایجاد میکند. مادۀ ۸(۲)(ب) “اساسنامه رم” حمله عمدی به اشیاءِ غیرنظامی یا حملهای را که خسارت غیرنظامی آن با مزیت نظامی مورد انتظار تناسب ندارد “جنایت جنگی” میداند. اصل تمایز (ماده ۴۸ “پروتکل الحاقی” اول) بین اشیاءِ غیرنظامی و نظامی تفاوت قائل میشود. شیء غیرنظامی هر شیئی است که ماهیتاً مکان یا استفادهٔ آن هدف نظامی نیست (ماده ۵۲). اصل تناسب (ماده ۵۱(۵)(ب)) حملهای را ممنوع میکند که انتظار خسارت اتفاقی به غیرنظامیان بیش از مزیت نظامی آن باشد. اصل احتیاط (ماده ۵۷) نیز طرفِ مهاجم را به اتخاذ تدابیر لازم برای کاهش خسارت ملزم میکند.
زیرساختهای حیاتی (بیمارستانها، نیروگاهها، مدارس، بنادر) طبق گزارشهای کمیته بینالمللی صلیب سرخ معمولاً غیرنظامی تلقی میشوند مگر آنکه استفادۀ نظامی مؤثر از آنها ثابت شود. این اصولِ عُرفیِ بینالمللی برای همه طرفها [مهاجم و تهاجم شده] الزامآور است.
زمینهٔ جنگ اخیر و توصیفِ حملهها
جنگ از ۹ اسفندماه ۱۴۰۴ آغاز شد و علاوه بر هدفهای نظامی، زیرساختهای غیرنظامی را هدف قرار داد. رئیسجمهور آمریکا در سخنرانیاش در ۱۳ فروردینماه ۱۴۰۵ از بازگرداندن ایران به “عصر حَجَر [دوران کهن سنگ]” سخن گفت، سخنی که تحلیلگران آن را نشانه قصد تخریب گسترده غیرنظامی- مدنی- دانستند.
“مصداق”های بارز حملهها عبارتند از:
۱. مدارس، مرکزهای آموزشی، و دانشگاهها:
- حمله به مدرسه ابتدایی دخترانه “شجرۀ طیبه” در میناب (۹ اسفندماه ۱۴۰۴) که به کشته شدن بیش از ۱۶۰ کودک منجر شد۳.
- بهگفته وزارت آموزش و پرورش ایران بیش از ۲۷۷ نفر دانشآموز و ۶۷ نفر معلم کشته و ۸۵۷ مدرسه و حداقل ۳۰ دانشگاه (از جمله دانشگاههای: “علم و صنعت تهران”، “اصفهان”، “شریف”، “شهید بهشتی”) آسیب جدی دیدند۳.
۲. اماکن مذهبی:
- حمله به “کنیسه رفیعنیا” در تهران (۱۸ فروردینماه ۱۴۰۵) و تخریب کامل آن؛
- همچنین حمله به “مسجد جامع اصفهان” (۱۵ فروردینماه ۱۴۰۵) که منجر به آسیب جدی به گنبد اصلی، منارههای تاریخی و کاشیکاریهای قرن هشتم هجری آن منجر شد.
۳. بیمارستانها و مرکزهای درمانی:
- بمباران بیمارستانهای: “خاتمالانبیا”، “گاندی”، “روانپزشکی دلآرام سینا” و “امام علی” خوزستان؛
- آسیب به “انستیتو پاستور” (بخش واکسن و تحقیقات عفونی)؛
- بیش از ۳۲۲ مرکز درمانی آسیبدیدهاند (گزارش سازمان بهداشت جهانی)۴.
۴.کارخانههای دارویی:
- نابودی کامل کارخانۀ “توفیق دارو” (۱۱ فروردینماه ۱۴۰۵)؛
- حمله به کارخانۀ “داروپخش” و
- واحدهای تولید “داروهای بیولوژیک” در تهران و اصفهان؛
- آسیب جدی به خطهای تولید “داروهای حیاتی”؛
- گزارش “سازمان غذا و دارو” از اختلال در تأمین بیش از ۴۵ درصد داروهای ضروری کشور و کمبود گسترده داروهای “آنتیبیوتیک”، “انسولین” و “ضدسرطان”.
۵. زیرساختهای آب، برق، و انرژی:
- حملههای مکرر به “نیروگاه هستهای بوشهر” (چهار نوبت)،
- کارخانه “آبشیرینکن قشم” و
- “مخزن آب هفتگِل”.
۶. پالایشگاهها، پتروشیمیها، و صنایع نفت و گاز:
- حمله به “میدان گازی پارس جنوبی”،
- “مجتمع عسلویه”،
- پتروشیمیهای “جم” و “دماوند”،
- انبارهای نفت “آقداشیه”، “تهران”، “کرج”، و “شاهران” (باران سیاه سمی)؛
- نابودی کامل پالایشگاههای “آبادان” و “تهران” (۱۳ و ۱۶ فروردینماه ۱۴۰۵)؛
- آسیب شدید به “تأسیسات صادراتی” جزیره خارک و بندر عسلویه؛
- “گزارش سازمان ملل متحد” („UNEP“) از نَشتِ بیش از ۲٫۳ میلیون “بشکه نفت خام” به آبهای خلیج فارس، آلودگی گسترده سواحل و
- کاهش ۶۵ درصدی “تولید نفت و گاز” کشور در ماههای پس از جنگ.
۷. پلها، اتوبانها، و حملونقل:
- پل “ب۱” („B1“) تهران-کرج (۸ فروردینماه ۱۴۰۵، ۸ کشته و ۳۴ زخمی؛
- تخریب کامل “اتوبان شمال” تبریز-تهران (۱۲ فروردینماه ۱۴۰۵)؛
- حمله به پل “شهدای زنجان”،
- “پل بزرگ کارون” اهواز، و
- “تونل”های مسیر تهران-شمال؛
- آسیب جدی به بیش از ۴۷ پل کلیدی و ۱۲۵ کیلومتر اتوبان و راهآهن؛
- اختلال کامل در شبکه حملونقل زمینی کشور برای بیش از دو هفته.
۸. فرودگاهها:
- “فرودگاه”های: مهرآباد، شیراز، خرمآباد، ارومیه، بوشهر، و
- نابودی هواپیمای مسافری “ایران ایر”.
۹. منطقههای مسکونی:
- آسیب به بیش از ۱۰۵۳۲۵ (صد و پنج هزار و سیصد و بیست و پنج) واحد مسکونی،
- ۸۳۳۵۱ (هشتاد و سههزار و سیصد و پنجاه و یک) واحد با اصابت مستقیم۲.
۱۰. بنادر:
- حمله به ۲۰ (بیست) بندر کلیدی (بندرهای: “شهید رجایی”، “امام خمینی”، “بوشهر”، “چابهار”، و “عسلویه”) و
- کاهش فعالیت صادراتی به یکسوم۲.
۱۱. صنایع فولاد:
- حمله به “صنایع فولاد خوزستان” و
- “مبارکه اصفهان” (۷۰ درصد ظرفیت آنها از دست رفته است)۲.
۱۲. بناهای تاریخی:
- حمله به “تخت جمشید” (۱۴ فروردینماه ۱۴۰۵)؛
- تخریب جزئی “پاسارگاد”، “نقش رستم”، و “طاق بستان”؛
- آسیب به “مسجد جامع اصفهان”، “میدان نقش جهان”، “سیوسهپل”، و “پل خواجو”؛
- گزارش “سازمان یونسکو” از آسیبهای وارد شده به ۴۲ “بنای تاریخی” در “فهرست میراث جهانی” ثبت شده است۲.
تحلیل حقوقی مصداقها
حملهها به مدارس و دانشگاهها (مانند مورد مدرسه دخترانه میناب) فاقد هرگونه ضرورت نظامی بوده است و مستقیماً غیرنظامیان- بهویژه کودکان- را هدف گرفته است؛ این اقدام نظامی مصداق بارز نقضِ “مادۀ ۵۱ پروتکل الحاقی” اول و ماده ۸(۲)(ب) (ix)”اساسنامه رم” بهشمار میرود. حمله به “بیمارستان”ها و “انستیتو پاستور” با حفاظت ویژۀ مندرج در “ماده ۱۸ کنوانسیون چهارم ژنو” ناسازگار است و حتی در صورت نزدیک بودن به هدفهای نظامی نیز، “اصلِ احتیاط” رعایت نشده است.
تخریب “تأسیسات انرژی” (بوشهر، پارس جنوبی، عسلویه) و “آب”، با اختلال گسترده در زندگی میلیونها غیرنظامی، “اصلِ تناسب” را نقض میکند و به “تنبیه جمعی” (ماده ۳۳ کنوانسیون چهارم ژنو) نزدیک است. ادعای “استفادهٔ دوگانه” („dual-use“) بدون ارائه شواهدی مستند، از نظر حقوقی پذیرفته نیست. حمله به بندرها، پلها، فرودگاههای غیرنظامی، و منطقههای مسکونی نیز بدون اثبات استفادهٔ نظامی مؤثر، تخریبی گسترده و غیرضروری تلقی میشود. این اقدامها را بیش از صد کارشناس “حقوق بینالملل” و “گزارش”های سازمان ملل جنایت جنگی دانستهاند۲.
علاوه بر مصداقهای عملی، اظهارات علنی مقامهای آمریکایی شواهدی مهم از وجودِ عنصر روانیِِِ (قصدِِ) جنایت جنگی را در این اقدامها فراهم میکند. در سخنرانی شبانهاش در ۱۳ فروردینماه ۱۴۰۵ از کاخ سفید دونالد ترامپ با صراحت اعلام کرد ایالات متحده ایران را به “عصر حَجَر [دوران کهن سنگ]” بازخواهد گرداند و افزود: “یک تمدنِ کامل امشب خواهد مُرد و هرگز دوباره باز نخواهد گشت.”
دونالد ترامپ در خلال بازهٔ زمانی اواخر مارس تا اوایل آوریل ۲۰۲۶ (۱۰ تا ۱۸ فروردینماه ۱۴۰۵) بهطور مستقیم و مشخص چندین تهدید کرد:
- نابودیِ کاملِ تمام “نیروگاههای برق”،
- “انفجارِ” جزیره خارک و چاههای نفت،
- هدفگیری “آبشیرینکن”ها،
- و اعلام اینکه “سهشنبه روز پل خواهد بود” (۱۸ فروردینماه ۱۴۰۵/ ۷ آوریل ۲۰۲۶).
این اظهارات از برنامهریزی حملههای گسترده به زیرساختهای حملونقل و غیرنظامی حکایت میکردند.
بهویژه، اظهارات صریح دونالد ترامپ در ۱۶ فروردینماه ۱۴۰۵/ ۵ آوریل ۲۰۲۶ در شبکه اجتماعی “تروث سوشال”(Truth Social”) مبنی بر “حملهٔ گسترده و همزمان به نیروگاههای برق و پلهای ایران” در صورت بازگشایی نکردن تنگۀ هرمز نه تنها تهدیدی نظامیست، بلکه اقراری آشکار به داشتن قصد ارتکاب جنایتی جنگی نیز است. هرچند این تهدیدها در نهایت با اعلام “آتشبس” دوهفتهای عملی نشدند، اما از لفاظیِ سیاسی صِرف فراتر هستند و به مثابه اعترافی علنی به داشتنِ قصدِ تخریبی عمدی و گستردهٔ زیرساختهای “غیرنظامی” با هدف فلج کردن یک ملت تلقی میشوند، بنابراین طبق حقوق بینالملل مصداقهای بارز جنایتهایی جنگی بهشمار میروند.
بر اساس “حقوق جنگ بینالمللی” („IHL“) و ”اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی” (“رُم ۱۹۹۸، ماده ۸”)، حملۀ عمدی به تأسیسات غیرنظامی حیاتی برای بقای غیرنظامیان- مانند نیروگاههای برق و پلهای عمومی- نقض اصول تمایز، تناسب، و ضرورتِ نظامی محسوب شده و مصداقِ “جنایت جنگی” است.
چالشهای حقوقی و مانعهای پیگیری آنها
چالش اصلی اثبات “قصد” („mens rea) است که به ارائهٔ شواهدی مستقیم یا قرائنی قوی از فرمانها و زنجیرهٔ فرماندهی نیاز دارد. عضویت نداشتنِ ایران، ایالات متحده، و اسرائیل در “اساسنامۀ رم” صلاحیت دیوان کیفری بینالمللی را محدود میکند مگر با ارجاع به شورای امنیت سازمان ملل متحد یا پذیرشِ موردیِ صلاحیت.
جنبه سیاسی موضوع، احتمال وتو، و دشواری جمعآوری، حفظ، و اصالتسنجی شواهد در جنگ مدرن-از جمله دادههای دیجیتال، تصویرهای ماهوارهای، و شهادت شهود- نیز مانعهایی جدی هستند. افزون بر اینها، اصل “تکمیلی بودن” („Complementarity”) میتواند رسیدگی دیوان را در صورت ادعای تعقیب مؤثر داخلی محدود کند، و مصونیتهای رسمی در برخی مراجع داخلی و ملاحظات صلاحیت سرزمینی نیز بر پیچیدگی میافزایند. در این میان، قربانیان اصولاً امکان “طرح شکایت مستقیم” نزد دیوان کیفری را ندارند، اما میتوانند اطلاعات و مستنداتشان را به دادستان ارائه دهند و در صورت آغاز رسیدگی، بهمنزلهٔ “قربانی” در فرایند دادرسی مشارکت کرده و مطالبۀ جبران خسارت کنند. سازوکارهای (مکانیسمهای) جایگزین مانند “دیوان بینالمللی دادگستری” (برای مسئولیت دولتی)، سازوکارهای مبتنی بر صلاحیت جهانی در برخی کشورها، و گزارشها و سازوکارهای حقیقتیابِ شورای حقوق بشرِ سازمان ملل متحد قابل بهرهبرداریاند، هرچند ضمانت اجرای کیفری مستقیم را ندارند.
نتیجهگیری و پیشنهاد
حملهها به انستیتو پاستور، نیروگاه بوشهر (چهار بار)، مدارس، بیمارستانها، هواپیمای مسافربری، اتوبانها، چاههای نفت، عسلویه و بهویژه بیش از ۸۳۰۰۰ (هشتاد و سه هزار) واحد مسکونی غیرنظامی، الگوی سیستماتیک هدفگیری زیرساختهای حیاتی و زندگی روزمره غیرنظامیان را نشان میدهند. این اقدامها فراتر از هدفهای نظامی اعلامشده، دسترسی به دارو، آب، انرژی، حملونقل، و سرپناه را مختل کرده و هزاران غیرنظامی را تحت تأثیر قرار داده است. همچنین حمله به صنایع فولاد میتواند تولید در زنجیرههای صنعتی وابسته به فولاد را متوقف کند و درنتیجه با ایجاد اختلال گسترده در فعالیتهای صنعتی هزاران نفر را بیکار سازد. برخی کارشناسان تعداد افراد بیکارشده در اثر جنگ اخیر را درمجموع آن حدود “دو میلیون نفر” برآورد میکنند.
تحقیقات بینالمللی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد و دیوان کیفری بینالمللی برای پیگیری و احراز مسئولیت ضروری است. “آتشبس موقت” نباید از پیگیری قضایی مانع شود.
افزون بر اینها تشکیل دادگاههای مردمی و نمادین توسط قربانیان این جنایتها با ابتکار فعالان سیاسی، حقوقی، و احزاب در سطح بینالمللی نیز میتوانند با هدف مستندسازی و شنیدن شهادتها و بررسی حقوقی جنایتها (نه صدور حکمهای اجرایی) به روشن شدن حقیقت، ثبت تاریخیِ جنایتهای جنگی، و پیگیری عدالت کمکی مؤثر کنند.
بنمایهها:
۱. گزارش “سنتکام” („U.S. Central Command”) و اظهارات وزیر دفاع آمریکا درباره تعداد حملهها.
https://sl1nk.com/l6m7ze3
۲. گزارشهای رسمی و خلاصه جنگ (۲۰۲۶) شامل تلفات، خسارت واحدهای مسکونی، آسیب به بنادر، صنایع فولاد، گزارشهای سازمان ملل و کارشناسان حقوق بینالملل.
https://en.wikipedia.org/wiki/2026_Iran_war
۳. گزارش وزارت آموزش و پرورش ایران و منابع معتبر درباره حمله به مدرسه “شجره طیبه” در میناب.
https://en.wikipedia.org/wiki/2026_Minab_school_attack
۴. گزارش “سازمان بهداشت جهانی” و “وزارت بهداشت ایران” درباره آسیب به مراکز درمانی.
https://l1nq.com/9a63oz6
***
به نقل از «بسوی آینده» شمارۀ ۱۵، خرداد ۱۴۰۵